و آخر این‌که گفت‌وگوی یک ساعته ما می‌تواند بخشی از تناقض‌های نرم‌افزاری را آشکار کند.

آمارهاي مختلفي از صادرات نرم‌افزار منتشر مي‌شود، شما آمار خودتان ارايه مي‌دهيد، سازمان توسعه تجارت، آمار ديگر ارايه مي‌دهد، از طرف ديگر مجمع ناشران الکترونيکي آمار ديگري ارايه مي‌دهند. اين تفاوت در آمارهاي ارايه شده به چه دلیل است؟ عدد واقعي را چطوري مي‌توانيم به دست بياوريم؟

اولا که مرجع آمار و عدد و رقم دادن در مورد صادرات نرم‌افزار، سازمان توسعه تجارت است يعني دقيق‌ترين آمار را آن‌ها دارند که ما هم به استناد آمار آن‌ها آمارها را نقل مي‌کنيم. هر چند که در همان همايش صادرات نرم‌افزار، روايت آقاي عسگراولادي از آمار با روايت آقاي افقهي فرق مي‌کرد. آقاي عسگراولادي تا پايان سال را 100 ميليون دلار گفتند و آقاي افقهي تا 80 ميليون دلار.

ما هم تعجب کرديم که 100 ميليون دلار رقم زياديه!

البته اختلاف در آمار رو بايد از خود دوستان بپرسيد. به نظر من آمار آقاي افقهي به واقعیت نزديک‌تر بود آن‌چيزي که رسمي ‌است آمار آقاي افقهي است. صادرات نرم‌افزار با صادرات بقيه اقلام تفاوت‌هايي دارد؛ يکي از اين تفاوت‌ها اين‌که ارزش‌گذاري که صورت مي‌گيرد ارزش‌گذاري واقعي نيست يعني شايد ارزش آن چيزي که صادر مي‌شود خيلي بيشتر از آن  چيزي باشد که ثبت مي‌شود اين يک تفاوت جدي است. حتي تا چند وقت پيش به‌صورت شکلي در گمرک ارزش‌گذاري مي‌کردند. يعني مثلا مي‌گفتند اين سي دي اگه 200 تومان قيمت داشته باشد و 300 تومان هم بسته بندي مي‌شود 500 تومان. مثلا هزار تا رفته هزار تا 500 تومان ميشه 500 هزار تومان. اينجوري ارزش‌گذاري مي‌کردند. درصورتي‌که آن سي‌دي يا دي‌وي‌دي ممکن است حاوي نرم‌افزاري باشد که 20 يا 40 دلار قيمت داشته باشه. البته فکر مي‌کنم اين مساله الان حل شده.

توسط همان برگ‌هاي سبز گمرکي که مي‌خواستند براي صادرکنندگان نرم‌افزار صادر کنند؟

بله درسته؛ البته از اتحاديه صادرکنندگان بايد سوال کنيد. ولي بخشي از تفاوت‌ها شايد ناشي از اين است که چون ارزش‌گذاري که آنجا مي‌شود ارزش‌گذاري واقعي نيست. بخشي از صادرات ما هم صادراتي است که در واقع پنهاني است يعني اصلا در گمرک ثبت نمي‌شود. يعني به عنوان محصول نرم‌افزاري صرف‌نظر از اين‌که ارزش واقعي آن هم تا چند وقت پيش سنجيده نمي‌شد اصلا ثبت نمي‌شود. مثلا شرکت‌هايي رو داريم در استان‌هاي مرزي مثلا در آذربايجان شرقي چندتا مجموعه هستند که براي ترکيه و آذربايجان و ترک زبان‌ها آمار داريم که دارند صادر مي‌کنند به صورت غير رسمي ‌يعني حتي نرم‌افزارشان‌رو مي‌فرستند آنجا و تکثير مي‌کنند و بخشي از فروششان رو به عنوان حق لايسنس مي‌دهند به آن شرکت تبريزي. منظور اين‌که حتي اين آماري را که مي‌دهند آمار دقيقي نيست و صادرات نرم‌افزار بيش از اين‌ها است اما آنچه که آمار رسمي ‌است آماري است که سازمان توسعه تجارت اعلام مي‌کنه چون مرجعش آن‌ها هستند. اين اختلاف آمارها هم بخشي‌اش ناشي از دو تفاوتي است که گفتم يعني عدم ارزش‌گذاري واقعي در گمرک و صادرات پنهانه و بخشي هم به خاطر اين‌که مراجع مختلفه! يعني اتحاديه صادرکنندگان نرم‌افزار بعد رييس سنديکاي صادرکنندگان آقاي عسگراولادي يک آماري دادند، سازمان توسعه تجارت. هر سه البته مال يه مجموعه‌اند علي‌القاعده بايد آمار واحدي ارايه بدهند اما آمارها متناقض بود اما به تعبير من شايد پيش‌بيني‌هايشان را گفتند. ولي به نظرم آن‌چيزي که آقاي افقهي به عنوان رييس سازمان توسعه تجارت گفتند بيشتر مبتني بر واقعيت بود تا بقيه هرچند که صادرات نرم‌افزار به نظرمن بيشتر از اين است چون صادرات پنهان هم داريم.

يکسري آمار هم يکي دو سال پيش آقاي شهرستاني زماني‌که رييس مجمع ناشران الکترونيکي بودند اعلام کردند که آن هم آمار عجيب و غريبي بود و وقتي که مطرح شد همه تعجب کردند.

البته ايشان که مرجعش نيستند. هرچند که من نکته‌اي هم راجع‌به مجمع ناشران الکترونيکي بايد بگويم که از نظر وزارت ارشاد چيزي به عنوان مجمع ناشران الکترونيکي وجود ندارد. چون داستان نشر الکترونيکي دو ساله که پرونده‌اش در ارشاد بسته شده ‌است.

اتفاقا ما هم که با آن‌ها صحبت کرده بوديم همين بحث رو مطرح کردند و اين موضوع يکي از سوال‌هاي ما بود که مي‌خواستيم مطرح کنيم.

حالا اين بحث مفصليه. خواستيد با هم صحبت مي‌کنيم. اما چيزي که جواب سوال شماست اين است که آن‌ها هم مرجع اعلام آمار نيستند، سازمان توسعه تجارت مرجع رسمي ‌دولتي اين کاراست که آمار صادرات را در هر حوزه‌اي اعلام مي‌کند و ما هم به استناد اسناد آن‌ها هر سال از صادرکنندگان برتر تقدير مي‌کنيم. خودمان نمي‌رويم بشينيم ببينيم کي يا براساس ادعاهايي که مي‌کند بررسي کنيم چون مرجع رسمي‌دارد و ما به استناد اسناد آن‌ها از صادرکنندگان برتر تقدير مي‌کنيم. با اين حال مرجع رسمي‌آن‌ها هستند.

به سوال قبل خود برمي‌گردم، تکليف مجمع ناشران الکترونيکي و اعضاي آن‌ها چيست؟

 در مورد مجمع ناشران الکترونيکي؛ الان ديگر اصلا معاونت فرهنگي مجوزي به اسم نشر الکترونيکي نمي‌دهد. دو سال است که کار به حوزه کاري ما منتقل شده و ما پروانه نشر ديجيتال مي‌دهيم و روال کاري صدور مجوز در سايت ershadit.ir است و مي‌توانيد ملاحظه کنيد.

اين دوستان 5 يا 6 سال پيش يک موافقت اصولي از معاونت فرهنگي ما گرفتند تا مجمعي تشکيل دهند، عضوگيري کنند، انتخابات برگزار کنند، ولي اين کارها را نکردند و آن فرصت 6 ماهه‌اي که در نامه اوليه به آن‌ها داده شده بود تمام شد و از نظر وزارت ارشاد ديگر غيرقانوني هستند ما هم بارها به آن‌ها گفته‌ايم که تک‌تک اعضاي شما بايد بيايند مجوز نشر ديجيتال را از ما بگيرند و بعد انتخابات برگزار کنيد و ما مجوز انجمن يا مجمع را تحت همين غالب و به عنوان نشر ديجيتال به شما بدهيم، که تا به‌حال تعداديشان آمده‌اند تشکيل پرونده داده‌اند و مراحل اداري کارشان درحال انجام است ولي به صورت سازماني اين کار را پيگيري نکرده‌اند، يعني تشکيلاتي که دارند تا کنون نيامده‌اند اين‌ کار را پیگيري کنند.

نشر الکترونيکي با نشر ديجيتال با هم فرقي ندارند!

بحث تفاوت يک کلمه با کلمه ديگر نيست؛ بحث سر اين است که اصلا پرونده معاونت فرهنگي بسته شده است چون قبل از اين‌که اين مرکز تشکيل شود اين پروانه را آن‌ها صادر مي‌کردند پس از تشکيل اين مرکز خيلي از اقداماتي که معاونت‌هاي ديگر انجام مي‌دادند تعطيل و به اين مرکز منتقل شد مثل نظارت بر کارخانه‌هاي تکثير CD که تعطيل شد و به اين مرکز منتقل شد، صدور مجوز نظارت و ... از طريق اين مرکز صورت مي‌گيرد. نشر ديجيتال هم به همين صورت؛ آن‌ها مي‌خواستند اين کار را به عنوان طفيلي کتاب مطرح کنند ولي به اعتقاد ما اين حوزه، حوزه مستقلي است و بايد نگاه و توجه ويژه‌اي به آن شود و به اعتقاد ما مي‌تواند در چند سال آتي جاي کتاب را بگيرد، مثلا اگر به عنوان يک شاخص نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال را در نظر بگيريد هر سال تقريبا رشد دو برابر داشته است؛ هم از نظر کميت و هم از نظر کيفيت، حتي از نظر متراژ هم دقت کنيد نمايشگاه اول در متراژي حدود 20 هزارمتر بود نمايشگاه دوم حدود 45 هزارمتر و نمايشگاه سوم در حدود 60هزارمتر و الان بعد از سه سال کم کم تنه به تنه نمايشگاه کتاب مي‌زند، البته ما نفي‌کننده حوزه کتاب نيستيم ولي حرف سر اين است که اين حوزه حوزه‌اي جديد و متفاوت است و بايد يک نگاه مستقلي به آن شود از همين رو در وزارت ارشاد تصميم گرفته شد اين کار به عنوان يک ايده مستقل جايگاه مستقلي براي آن ديده شود و از معاونت‌هاي ديگر هم جدا شود. داستان نشر الکترونيکي هم همين داستان است يعني ديگر معاونت امور فرهنگي در اين حوزه ورود پيدا نمي‌کند و الان کل مراجعانشان را در اين حوزه به ما ارجاع مي‌دهند و ما هم طبق روالي که مستند به روال شوراي عالي انقلاب فرهنگي است بحث صدور مجوز آن‌ها را پيگيري مي‌کنيم، به اين دوستان هم بارها اعلام کرده‌ايم اگر قرار است با اين عنوان کار کنيد بايد چارچوب‌ها و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ را رعايت کنيد که تا حالا نيامده‌اند.

دليلشان چيست؟

چون مي‌خواهند آن چارچوبي که تا حالا به‌صورت غيرقانوني براي خود ايجاد  کرده‌اند حفظ کنند.

زماني هم که زيرنظر معاونت فرهنگي بودند طبق ضوابط ارشاد فعاليت مي‌کردند پس نمي‌شود گفت فعاليتشان غيرقانوني است؟

  همان‌ زمان هم غيرقانوني بود، چون نرفته‌اند مجمع را تشکيل دهند، آن‌ها يک فرصت 6 ماهه داشتند که طبق آن عمل نکردند؛ نگاه کنيد براي تشکيل اتحاديه و يا انجمن يک فرصت 6 ماهه مي‌گيرند تا مجمع تشکيل دهند، ابتدا بايدخود اعضا به‌صورت تک‌تک مجوز فعاليت بگيرند کساني‌که مي‌خواهند اتحاديه يا انجمن تشکيل دهند بايد ابتدا يک نمايندگي اوليه‌اي از سمت اين افراد داشته باشند، طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعداد اين شرکت‌ها بايد حداقل به عدد 30 برسد و تمامي‌ آن‌ها در يک حوزه فعاليت کنند. مثلا در حوزه کودک و نوجوان مي‌خواهند اتحاديه يا انجمن تشکيل دهند بايد 30 تا با هم بشوند بيايند، يک موافقت‌ اصولي مي‌گيرند 6 ماه به آن‌ها فرصت داده مي‌شود که اين 30 تا بروند اساسنامه ‌را تهيه و عضوگيري کنند؛ انتخابات برگزار کنند و براساس انتخابات، هيات مديره را تعيين و به وزارت ارشاد معرفي کنند و بعد از آن مجوز بگيرند. اين‌ها اين مراحل را طي نکردند يعني انتخاباتي برگزار نکردند و همان موافقت‌اصولي 6 ماهه را مبناي فعاليت خود قرار دادند و حتي متاسفانه به نمايندگي از وزارت ارشاد به برخي از شرکت‌ها مجوز مي‌دهند.

بسياري از شرکت‌ها از اين موضوع مطلع نيستند.

 ما به شرکت‌ها هشدار داده‌ايم؛ اصلا مجوز فعاليت چيزي نيست که بخش خصوصي بتواند آن‌را صادر کند خصوصا در حوزه‌هاي فرهنگي و حاکميتي خلاف اصل 44 قانون اساسي است. حتي در اصل 44 هم که هم‌اکنون در آن بخشي از فعاليت‌ها را واگذار مي‌کنند در آن فعاليت‌هاي فرهنگي از واگذار شدن مستثنا شده‌ است. مخصوصا فعاليت‌هاي حاکميتي که صدور مجوز يکي از آن‌هاست. الان آن‌ها به نمايندگي از وزارت ارشاد مجوز نشر الکترونيکي مي‌دهند، همين‌جا من اعلام مي‌کنم که فعاليت آن‌ها غيرقانوني است و هيچ‌کدام از دستگاه‌هاي دولتي هم اين مجوز را به عنوان مجوز فعاليت نمي‌پذيرند.

 به نظر مي‌رسد مجمع ناشران نيز مانند اتحاديه‌ها که  پروانه کسب صادر می‌کنند تصميم به فعاليت دارد!

نمي‌توانند؛ در بخش فرهنگ اصلا ما چنين رويه‌اي نداريم آن در بخش بازرگاني است اتحاديه صنفي ‌است در اصل مجوز فعاليت صنفي مي‌دهد مجوز فعاليت فرهنگي نمي‌دهد حتي بعضي از فعاليت‌هاي صنفي هم ..

خب آن‌ها هم اعتقاد دارند که فعاليتشان صنفي است و براي کسب درآمد اين کار را در پيش گرفته‌اند!

مي‌دانم، ولي فعاليتشان بازرگاني نيست. حتي الان بخشي از فعاليت‌هاي بازرگاني صنفي را نيز قانون منوط به مجوز ارشاد کرده‌است، مثل کتابفروشي مثل چاپخانه.

يعني مجوز از دو طرف بايد داشته باشند؟

بله، الان اين‌ها حتي نمايندگي از وزارت ارشاد هم ندارند، عرض کردم پرونده نشرالکترونيکي در معاونت امور فرهنگي بسته شده‌است و يک چيز جديد با عنوان نشر ديجيتال با يک هويت تازه و يک هويت مستقل، در مرکز توسعه فناوري اطلاعات ورسانه‌هاي ديجيتال دنبال مي‌شود.

پس به قول شما الان کار غيرقانوني هم انجام مي‌دهند و به يک‌سري از محصولات موسسات و شرکت‌ها مجوز نشر مي‌دهند، براي اين اقدامشان شما چه برنامه‌اي داريد؟

ما چند بار هم مکاتبه کرده‌ايم، هم اخطار داده‌ايم اگر هم اين روند را ادامه دهند حتما ما طبق اختياراتي که داريم از طريق مراجع قضايي با آن‌ها برخورد مي‌کنيم چون اين موضوع تعارف بردار نيست، چون اين‌ها يک پولي مي‌گيرند و يک مجوزي مي‌دهند به يکسري موسسات؛ ما نرم‌افزارهايي داريم که پر از محتواي مشکل دار است ولي پشت جلدش نوشته با مجوز مجمع ناشران الکترونيکي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، يکي نيست بپرسد اين قيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ يعني چي؟ اصلا مجمع ناشران مگر براي وزارت ارشاد است. منظورم اين است که هيچ سازوکار نظارتي وجود ندارد و متاسفانه اين چيزها از توش در مي‌آيد. 

اين گفته‌ها نشان‌دهنده مخالفت شما با فعاليت‌هاي صنفي نيست؟

ما به هيچ‌وجه مخالف فعاليت‌هاي صنفي نيستيم کما اين‌که در اين يکي دوسال از تشکيل اتحاديه و اصناف در حوزه‌هاي مختلف حمايت کرده‌ايم و اصلا بخش خصوصي و بخش غيردولتي را بازوي اجرايي خودمان مي‌دانيم و قطعا به آن‌ها کمک مي‌کنيم، حتي کمک‌هاي مالي و حمايتي هم در اين مدت انجام داده‌ايم اما ازتشکل‌هاي قانونمند، اين اقدامات ما به اين معني نيست که ما مخالفيم. بحث برسر اين است که تشکل‌ها بايد بر بستر سالم و قانونمند تشکيل شود در غير اين صورت مفسده‌هايي را به دنبال خواهد داشت مثل همين مثال‌هايي که زدم.

تاکنون بخش خصوصي براي دريافت مجوز به شما مراجعه کرده‌ است؟ حال در هر شکلي، اتحاديه و يا مجمع؟

ما صدور مجوز نشر ديجيتال را از سال گذشته شروع کرديم، در واقع اين مجوزها در شاخه‌هاي مختلفي صادر شده‌اند و هر کدام متعلق به گروه جداگانه‌اي است و هنوز تعداد مجوزهاي صادر شده در بعضي از شاخه‌ها به حد نصاب نرسيده که اتحاديه‌ها و يا مجامع مربوط به آن‌ها تشکيل شوند اما تشکل‌هايي که در بعضي‌ از جاها مجاز به تشکيل شدن هستند تشکيل شده‌اند مانند مجمع تشکل‌هاي فناوري اطلاعات که در اتاق بازرگاني ثبت شده ‌است مثل اتحاديه صادرکنندگان نرم‌افزار که الان شده‌اند اتحاديه صادرکنندگان و توليدکنندگان نرم‌افزار که در اتاق بازرگاني فعاليت مي‌کنند. ما نيز از اين تشکل‌ها حمايت کرده‌ايم. به‌طور مثال يکي از برنامه‌هاي اتحاديه صادرکنندگان نرم‌افزار همايش سالانه صادرات نرم‌افزار است، ما سالانه از برگزاري چنين همايش‌هايي حمايت مي‌کنيم تشکل‌هاي ديگر مثل انجمن هنرهاي ديجيتال هم تشکيل شده ‌است.

اتحاديه صادرکنندگان نرم‌افزار که از شما مجوز نگرفته‌اند.

چون مرجع صادرات، سازمان توسعه تجارت است ما نيز کمکشان مي‌کنيم، منتها در حوزه کاري ما هم فعاليت مي‌کنند اما چون عنوانشان صادرات است و در مرجعش اتاق بازرگاني وسازمان توسعه تجارت است ثبت شده‌اند اما از فعاليت‌هايشان حمايت مي‌کنيم، مجمع تشکل‌هاي فناوري هم به همين صورت. اما در حوزه خاص فرهنگ يکي انجمن هنرهاي ديجيتال است که راه‌اندازي شده و در حوزه‌هاي ديگر در حال تشکيل هستند بايد تعداد اعضاي تشکل‌ها حداقل به 30 برسد تا تشکيل شوند. ما الان حدود 200 تا 250 مجوز صادر کرده‌ايم اما در حوزه‌هاي مختلف. ما براي موسسات 4 نوع مجوز صادر مي‌کنيم يکي مجوز توليد نرم‌افزار، يا تهيه کردن ويديو رسانه مثل سينما، يکي مجوز نشر ديجيتال و ديگري مجوز تکثير است، يعني کارخانه‌هاي تکثير CD و کساني که اشتغال به تکثير حامل‌هاي ديجيتال دارند مثل CD و DVD. چهارمي‌هم مجوز عرضه است که شامل CD فروشي‌ها مي‌شود، اين مجوز را از امسال ادارت کل استاني با هماهنگي اتحاديه‌هاي صنفي مربوطه صادر مي‌کنند تا فعاليت CD فروشي‌ها نيز به نحوي ساماندهي شود. در مورد نشر ديجيتال نيز ما دو نوع نشر ديجيتال داريم، نشر ديجيتال برخط و غير برخط. نشر ديجيتال برخط شامل کساني‌که کار انتشار محتواي برخط انجام مي‌دهند روي اينترنت يا روي شبکه‌هاي تلفن ثابت و همراه، تلفن‌هاي قصه‌گو، بلوتوث و.. اين‌ها بايد مجوز بگيرند اگر نه فعاليتشان غير مجاز است و طبق قانون نحوه تعطيلي موسسات و اماکن فرهنگي آموزشي نيروي انتظامي ‌مکلف است که اين‌ها را پلمپ کند البته تا کنون از اين قانون و اختياراتي که اين قانون دارد استفاده نکرده‌ايم به‌خاطر اين‌که فرصت بدهيم تا فعاليتشان را قانوني کنند.

 چند تا شرکت هستند که مجوز دريافت کرده‌اند؟

تلفن قصه‌گوها کم هستند و همه آن‌ها هم تشکيل پرونده داده‌اند نشر ديجيتال غير برخط هم مي‌شود همين توليدکنندگان نرم‌افزار.

نشر ديجيتال برخط همان سايت‌هاي اينترنتي است؟

برخط به نحوي شامل کساني‌که سايت دارند مي‌شود و همچنين شامل کساني‌که فعاليت‌هايي را در شبکه اينترنت انجام مي‌دهند؛ کلا فعاليتشان در شبکه‌هاي اينترنت و اينترانت به صورت عمومي ‌است مثلا کسي بخواهد در تمام پايانه‌هاي کشور شبکه بلوتوث راه بيندازد و يا در مترو يا در جاهاي پرتردد کار تبليغاتي بکند. در حال حاضر نيز داريم کساني‌که در خواست چنين مجوزي را کرده‌اند و يا کساني‌که مي‌خواهند براي موبايل توليد محتوا کنند، آن‌ها نيز در اين دسته قرار مي‌گيرند به هر صورت ما اين فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتالي را اعطا کرده‌ايم و داريم با کمک دستگاه‌ها و نهادهاي زيربط هم بحث ساماندهي و هم بحث حمايت را پيگيري مي‌کنيم، اين موسسات وقتي مجوز فعاليت فرهنگي بگيرند از ماليات معاف مي‌شوند از مزاياي بخش فرهنگ برخوردار مي‌شوند حال فعاليتشان هم شناسنامه دار مي‌شود وظيفه ما در اين حوزه اين است که فعاليت‌ها شناسنامه دار شود و حقوق و تکاليف افراد در اين فضا مشخص شود، اگر کسي در وبلاگي يا سايتي مطلبي عليه شما نوشت شما بايد چيکار کنيد؟ يا اگر در نرم‌افزاري از اثر شما استفاده شد معلوم باشد که اين کار توسط چه کسي صورت گرفته است و بعد چگونه مي‌توان با تخلف برخورد کرد. در اين حوزه نيز تعامل خوبي با ساير دستگاه‌ها داريم در مورد کارخانه‌هاي تکثير CD وزارتخانه‌اي که با ما همکاري مي‌کند وزارت صنايع و معادن است، آن‌ها تقريبا يک سال و نيم است که جواز تاسيس کارخانه را منوط کرده‌اند به دريافت مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و مجموعه ما، در حوزه فعاليت‌هاي برخط نيز در حال تعامل هستيم با سازمان تنظيم مقررات راديويي که اين همکاري‌ها به نحو شايسته‌اي که نه ضربه بزند به بخش خصوصي و نه اين فضاي بي قاعده را شاهد باشيم منجر به تصميمات خوبي شود.

اينجا چند سوال براي من به‌وجود آمد، يکي بحث فعاليت‌هاي برخط است، زماني بحث مجوز وبلاگ‌ها پيش آمد بحث خبرگزاري‌ها و يا سايت‌هاي اطلاع رساني آيا اين‌ها تعيين تکليف شده‌اند آيا مي‌توان براي همه آن‌ها مجوز صادر کرد شايد من يک وبلاگ شخصي داشته باشم و هيچ چيز خاصي نباشد آيا براي اين هم بايد مجوز بگيرم آيا صدور اين همه مجوز باعث گستردگي کار شما و بی‌دلیل شلوغ شدن سر شما نمي‌شود؟

ما همه اين‌ها را احصا کرده‌ايم الان تجربه بقيه کشورها را بررسي کرده‌ايم چارچوب‌هاي فرهنگي خودمان و مسايل سياسي و امنيتي خودمان را نيز بررسي و تقسيم‌بندي‌ها را مشخص کرديم، کسي که يک وبلاگ دارد لازم نيست که بيايد و وبلاگ خود را ثبت کند، ما تکليف را برعهده فراهم‌کنندگان سرويس‌هاي وبلاگ مي‌گذاريم و از آن‌ها مي‌خواهيم طوري برنامه‌ريزي کنند که هويت نويسنده وبلاگ مشخص باشد که اگر فردا کسي خواست شکايت کند قابل پيگيري باشد؛ همه اين‌ها در چارچوب آيين‌نامه‌اي با عنوان ساماندهي و توسعه رسانه‌هاي ديجيتال و فعاليت‌هاي فرهنگي در دستور کاري کميسيون علمي ‌و فناوري دولت است و به زودي به هيات دولت ارايه مي‌شود، همه اين‌ها را در اين آيين‌نامه تفکيک کرده‌ايم به طور مثال سايت‌هاي خبري تحليلي مشمول نشريه الکترونيکي قانون مطبوعات مي‌شوند ارجاع خورده‌اند به آن قانون يا سامانه‌هاي کاربر محور به يک تعريف جديدي که در آن آيين‌نامه داشتيم اتلاق مي‌شود براي بلاگرها و شبکه‌های اجتماعی و کساني که بستر محتوا را فراهم مي‌آورند، نيز قانوني برايشان وضع شده است يکسري‌‌ها را منوط به ثبت کرده‌ايم بدون مراجعه حضوري به وزارت ارشاد مثل همين ثبت سايت‌ها مثل اين‌که فقط بروند جايي و هويت خودشان را ابراز کنند براي آن‌ها هم مزايايي شمره شده است مثلا اگر تخلفي مرتکب شوند فيلترنمي‌شوند به آن‌ها تا 3 بار اخطار داده مي‌شود ولي اگر کسي خودش را ثبت نکرده باشد چون ما نمي‌توانيم به وي اخطار دهيم علي‌القاعده فيلتر مي‌شود .حالا اجازه دهيد آن آيين‌نامه به تصويب برسد و بيرون بيايد ما تکليف تمامي‌اين موارد را در آن مشخص کرده‌ايم. قانون رسانه‌ نيز که بخشي از آن رسانه ديجيتال است درپژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت ارشاد تدوين مي‌شود و اميداوريم به زودي به نتيجه برسد. در آن هم بخشي ازمشکلات و معضلات ديده شده است. يک چيز ديگر هم داريم به نام لايحه پيام ديجيتال که درتعامل با وزارت ارتباطات و ساير دستگاه‌ها تدوين مي‌شود و در حال بررسي در کميسيون فناوري دولت در دست بررسي است.

لايحه پيام‌هاي ديجيتال?

بله

يعني لايحه‌اي که به طور مشترک توسط وزارت ICT و وزارت ارشاد تدوين مي‌شود؟

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات لايحه‌اي را پيشنهاد داده بود به نام لايحه پيام‌هاي ناخواسته الکترونيکي، اين لايحه در کميسيون فناوري دولت مطرح شد و در آن کميسيون به اين نتيجه رسيدند که اين لايحه جامع و کامل نيست و قرار شد با يک عنوان جديد به عنوان پيام ديجيتال توسط دو دستگاه نوشته شود و به کميسيون فناوري ارايه شود، اين لايحه نوشته شده و الان در حال بررسي است.

ما سعي کرده‌ايم هم تعاملات بين دستگاهي را داشته باشيم يعني نظرات همه را کسب کنيم  و فضا را به سمتي پيش ببريم که فضاي معقول و منطقي و نظام‌مندي شود  و از اين فضاي يلگي و آشفتگي که وجود دارد در بيايد.

الان به طور مثال فروشگاه‌هاي مجازي که ايجاد شده‌اند فضاي بسيار مسمومي‌را ايجاد کرده‌اند با پست جمهوري اسلامي‌محصولات غير مجاز فرهنگي و غيرفرهنگي و حتي بهداشتي را به دم خانه مردم مي‌برند بدون اين‌که هيچ ساماندهي و يا نظارتي روي آن‌ها باشد.

البته وزارت بازرگاني اعلام کرده است که فروشگاه‌هاي مجازي بايد از اين وزارتخانه مجوز فعاليت بگيرند.

بيش‌از يک سال است که بيش از سه نامه با امضاي وزيرارشاد براي وزير ICT و بازرگاني ارسال شده است که بياييد دور هم بنشينيم و اين مشکل را حل کنيم. اخيرا دوستان يک آيين‌نامه‌اي را تدوين کردند که اين هم به اعتقاد ما آيين‌نامه کاملي نيست در همين مجموعه ضوابطي که در کميسيون فناوري دولت در حال بررسي است تکليف اين‌ها رانيز مشخص کرده‌ايم منتها تا آن زماني‌که چکش‌هاي لازم را در هيات دولت بخورد اجازه دهيد نگوييم چي هست! ولي واقعا نياز هست که سامان پيدا کنند. الان يکي بخواهد يک مغازه 6 متري در هر جاي تهران بزند، يک فعاليت مجاز بخواهد انجام دهد، يک کتاب فروشي بزند يا هر چيز ديگر، بايد از 10 جا مجوز بگيرد، ماليات دهد، افرادش را بيمه کند، ماليات برارزش افزوده بدهد و همه قيد و بندها برايش هست ولي يک نفر در خانه مي‌نشيند با 10 هزارتومان براي دومين و 20 هزارتومان براي هاست و در کل با 30 هزار تومان شروع مي‌کند بسيار گسترده‌تر از کسي که مي‌خواهد مکاني را اجاره کند و خرج زن و بچه‌اش را در بياورد، در گستره ملي و بين‌المللي کار مي‌کند و از هيچ‌جا هم مجوز نمي‌گيرد و هيچ‌کس هم نمي‌داند وي کي هست و مسووليت کارهايش را هم نمي‌پذيرد .

پس اين آيين‌نامه‌اي که تازگي‌ها در وزارت بازرگاني به تصويب رسيده و ابلاغ شده و قرار است لوگوي اعتماد را سايت‌ها دريافت کنند، ممکن است تغيير کند!

در شرايط بي‌ضابطگي هر قاعده‌اي مغتنم است، اين گام نخست و شروع است و ما هم استقبال مي‌کنيم ولي همه آنچه که بايد اتفاق بيافتد آن نيست. ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌نظراتي داريم که عمده اتفاقات و يا تحولاتي که الان اتفاق مي‌افتد بيشتر در بخش فرهنگ است چرا الان کسي نمي‌آيد تلويزيون و لوازم ديگر را از طريق مجازي به فروش رساند، آن چيزي که دوستان در وزارت بازرگاني تدوين کردند خوب هست ولي کامل و جامع نيست. به عنوان مثال تکليف اين‌که اگر کسي تخلف کرد چه مي‌شود مشخص نشده است و يا چه جوري بايد با آن برخورد کرد. ولي به هر حال تشکر مي‌کنيم از زحمات دوستان چون بالاخره بعد از مدت‌ها اين کار را انجام دادند ولي قطعا نياز به تکميل دارد.

شما اشاره کرديد اگر در يک نرم‌افزار از يک عکس ديگري و يا کتاب ديگري استفاده شود... اصلا مگر در اين موارد بحث کپي‌رايت مطرح نمي‌شود؟

بله، ما چند سري بررسي روي هر نرم‌افزاري که وارد مجموعه مي‌شود انجام مي‌دهيم و پس از آن اجازه انتشار براي آن صادر مي‌کنيم اسم اولين بررسي را گذاشته‌ايم بررسي کلي، در اين بررسي تمام محتواي نرم‌افزار به صورت کامل خوانده مي‌شود. در اين بخش سعي شده که از ظرفيت حوزه و دانشگاه و بقيه بخش‌ها و دستگاه‌هاي دولتي استفاده شود، مثلا از وزارت بهداشت براي تاييد محتواي نرم‌افزارهاي پزشکي استفاده کنيم تا اگر در نهايت مهر تاييدي روي نرم‌افزار خورد نشان‌دهنده تاييد تمامي ‌ساختار دولت باشد . مثلا در مورد نرم‌افزارهاي آموزشي و کمک درسي در حال انعقاد قراردادي با وزارت آموزش و پرورش هستيم که مثل کتاب‌هاي کمک درسي و درسي ما بخشي از کار را به آن‌ها تفويض کنيم و در بخشي از کار هم تاييديه آن‌ها براي ما ملاک باشد. حال ما سعي کرده‌ايم در حوزه‌هاي مختلف محتوايي که مي‌آيد ما تاييد تخصصي‌اش را هم از مرجع مورد نظرش بگيريم حال آن‌که دولت هيچ الزامي‌براي ما در اين زمينه قرار نداده است و ما چون مي‌دانيم اين مهر تاييد را مردم فقط به عنوان مجوز فرهنگي نگاه نمي‌کنند مي‌گويند مجوز دولت جمهوري اسلامي ‌و حتما ادعاهايي که در آن مطرح شده درست است. بررسي ديگر بررسي تفکيکي هست، ما محتوايي که در نرم‌افزار هست براي اين‌که در واقع هر کدام از محتواها يک حوزه تخصصي در وزارت ارشاد دارد، علاوه بر بررسي‌هايي که خود ما مي‌کنيم، نرم‌افزار را به معاونت‌هاي تخصصي ارايه مي‌دهيم ،مثلا اگر فيلمي‌در آن بود ارايه مي‌دهيم به معاونت سينمايي و يا اگر موسيقي در آن باشد به دفتر موسيقي معاونت هنري ارايه مي‌دهيم و...اگر کسي بخواهد شيطنتي کند ،مثلا اگر فيلمي‌توليد کند و به وي مجوز ندهند بعد از مدتي فيلم را در قالب يک نرم‌افزار ارايه دهد ما چون اين تعامل را داريم مشخص مي‌شود. بررسي سوم ، بررسي مالکيت معنوي است که ما اسمش را گذاشته‌ايم بررسي تطبيقي و مالکيت معنوي، اگر کسي از اجزاي نرم‌افزارهاي ديگران يا فيلم و يا موسيقي و... که ثبت شده استفاده کند بايد اجازه نامه را بياورد، اين موجب مي‌شود که حقوق مولفين در ساير حوزه‌ها نيز حفظ شود؛ اين کار بسيار سختي است . بررسي بعدي بررسي تطبيقي است که محتواي توليد شده با محتواي اظهار شده چک مي‌شود، ممکن است کسي به ما يک نرم‌افزار بدهد ولي در رابط کاربريش هيچ دسترسي به محتواي غير مجاز نباشد ولي در خود حامل نرم‌افزار يک فولدر وجود داشته باشد که محتواي غير مجاز روي آن به ثبت رسيده باشد. دوستان در اينجا تمام سوراخ سنبه‌هاي نرم‌افزار را در مي‌آورند و نرم‌افزار را به صورت کامل چک مي‌کنند تا آن چيزي که اظهار شده با آن‌چيزي که ارايه شده منطبق باشد.

اول شوراي عالي انفورماتيک تاييد مي‌کند؟

ما سه جور مجوز مي‌دهيم به نرم‌افزارها يکيش نيازمند مجوز شوراي عالي انفورماتيک است  و آن هم گواهينامه ثبت است، براي نرم‌افزارهاي توليد داخل. اين گواهينامه نيازمند آن است که شوراي عالي انفورماتيک تاييديه فني به اين نرم‌افزار داده باشد. در گواهي‌نامه ثبت مشخصات تمامي‌کساني که در پديد آوردن نرم‌افزار همکاري کرده‌اند به ثبت مي‌رسد امکان نقل و انتقال وجود دارد، مالکش مي‌تواند بيايد و حقوق مادي‌اش را به ديگري منتقل کند در اين شماره تاييديه فني شوراي عالي انفورماتيک هم مي‌خورد چون طبق قانون گواهي‌نامه ثبت منوط است به دو نوع بررسي يکي بررسي فني و ديگري بررسي محتوايي. بررسي فني بررسي است که شوراي عالي انفورماتيک انجام مي‌دهد بررسي محتوايي بررسي است که وزارت ارشاد انجام مي‌دهد . و در نهايت گواهينامه ثبت را وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامي‌صادر مي‌کند و چون از سه سال قبل وزارت ارشاد اين کار را انجام نمي‌داده تاييديه شوراي عالي انفورماتيک را ملاک عمل قرار مي‌دادند ولي از سه سال پيش با هماهنگي که با شوراي عالي انفورماتيک صورت گرفت اگر شما نرم‌افزاري را داشته باشيد و استفاده غير مجاز از آن صورت گيرد و شما به دستگاه قضايي مراجعه کنيد اولين چيزي که از شما مي‌خواهند گواهي ثبت است.

مجوز ثبت با مجوز انتشار متفاوت است؟

مجوز دومي‌که به محصولات نرم‌افزاري مي‌دهيم پروانه انتشار است، گواهي ثبت ثابت مي‌کند که مالک اين نرم‌افزار چه کسي است ولي اين ملاکي براي انتشار نرم‌افزار نيست. اگر نرم‌افزار بخواهد انتشار عمومي‌پيدا کند بايد پروانه انتشار بگيرد.پروانه انتشار ديگر نيازي به تاييديه شوراي عالي انفورماتيک ندارد.

پس نرم‌افزارهاي تخصصي‌تر، به طور مثال نرم‌افزارهاي اداري ثبت مي‌شوند.

اگر همان نرم‌افزار هم بخواهد منتشر شود نياز به پروانه انتشار هم دارد.

ولي داشتن گواهينامه ثبت براي همه نرم‌افزاها اجباري نيست.

گواهينامه ثبت الزامي‌نيست ولي اگربخواهد منتشر شود پروانه انتشار الزامي‌است.

مثلا اگر بخواهد از طريق نرم‌افزار شعرهاي حافظ را منتشر کند نيازي به گواهي ثبت نيست ولي بايد پروانه انتشار بگيرد.

لازم نيست ولي اگر بخواهد از تمام حقوق پديد آورندگان نرم‌افزار استفاده کند بايد ثبتش کند. معمولا همه مي‌آ‌يند و نرم‌افزارها را ثبت مي‌کنند.

مثلا يکسري نرم‌افزارها مانند نرم‌افزارهاي کتاب ياشعر که عنوان نرم‌افزارهاي رسانه‌اي به خود گرفته‌اند، اين‌ها چيزهاي بديعي نيستند؟

نه؛ خيلي از نرم‌افزارهاي رسانه‌اي نرم‌افزارهاي جديدي هستند و حتي محتواي به کار رفته در آن‌ها هم محتواهاي جديدي است، اصلا اينطوري نيست که از محتواهاي قبلا توليد شده استفاده شود. در خيلي از نرم‌افزارهايي که داريم محتوا براي اولين بار تهيه شده، نرم‌افزار آموزش نماز، يک موتور (ENGINE) جديد است که روي آن قرار داده شده است و يا نرم‌افزار آموزش قرآن و يا سروش حافظ که نرم‌افزار مشاعره هست، فقط متن حافظش از قبل بوده ساير امکاناتي که به آن اضافه شده خيلي زياد است. در اصل در دنيا هم به اسم مديا سافت ور شناخته شده و کار جديدي است. حتي ممکن است هيچ محتواي جديدي توليد نشده باشد ولي وقتي کنار هم قرار مي‌گيرد مي‌شود يک کار جديد و هنر هشتم .

تکليف نرم‌افزاهاي توليد خارج چه مي‌شود؟

براي نرم‌افزارهاي توليد خارج هم مجوز تکثير مي‌دهيم، نرم‌افزارهاي توليد خارج هم بررسي مي‌شود و اگر امکان تغيير وجود داشته باشد بايد تغيير دهند، مثلا اگر در پوشه سمپل تصاوير نامناسبي به کار رفته بود بايد تغييرات لازم را روي آن به عمل آورند و پس از آن اجازه تکثير داده مي‌شود. در اينجا چون کپي‌رايت خارجي مطرح مي‌شود ديگر نمي‌گوييم اين نرم‌افزار براي کيست؟ فقط مي‌گوييم انتشار ويندوز فلان در جمهوري اسلامي‌بلامانع است و نمي‌گوييم که اين نرم‌افزار براي کيست تا اگر بعدا به WTO پيوستيم مشکلات ديگري پيش نيايد.

اگر زماني کپي‌رايت بين‌المللي را پذيرفتيم آن‌ها هم بايد به ثبت برسند؟

اگر نرم‌افزاري در خارج از کشور ثبت شده باشد ثبت آن‌ها را قبول مي‌کنيم ولي اجازه انتشار آن را به شرطي مي‌دهيم که يکسري ملاحظات فرهنگي ما را رعايت کنند، مثلا به مايکروسافت مي‌گوييم اگر شما مي‌خواهيد ويندوزتان را در اينجا عرضه کني مثلا بايد فارسي باشد تقويم شمسي در آن ارايه دهي و... اين اتفاقا کمک مي‌کند که اين اتفاق بهتر و راحت‌تر بيافتد. ولي ما ابتدا بايد در داخل کشور نرم‌افزارهاي داخلي را ساماندهي کنيم تا اگر در سال‌هاي آتي به کپي‌رايت پيوستيم برايمان مشکلي پيش نيايد.

نرم‌افزارها پس از دريافت پروانه انتشار ، بدون مانع منتشر مي‌شوند!

بعد از اين‌که نرم‌افزارهاي توليد داخل پروانه انتشار گرفتند، به کارخانه ارسال مي‌شوند و تکثير مي‌شوند و به تعدادي که تکثير شدند هولوگرام دريافت مي‌کنند و تمامي‌هولگرام‌ها شماره سريال دارندو اگر خريدار نرم‌افزار شماره هولگرام را به شماره 300070 به ما SMS کنيد ما مشخصات نرم‌افزار را براي شما ارسال مي‌کنيم. اين باعث مي‌شود که چرخه توليد تا مصرف سامان پيدا کند و شما اطمينان پيدا مي‌کنيد که اين نرم‌افزاري که شما خريداري کرده‌ايد نرم‌افزار اورژينال و اصل است.

آيا ضابط اجراي کامل قانون کپي‌رايت شما هستيد؟

چون مرجع صدور گواهي ثبت ما هستيم بله؛ ولي ما بايد در تعامل با ساير بخش‌ها ،هم بخش دولتي و هم بخش غير دولتي و خصوصي کارمان را انجام دهيم. در اصل يک کار بين بخشي است نخستين گام صدور اين گواهينامه‌ها بود تا زمانيکه اين گواهي‌ها وجود نداشته باشد کسي نمي‌تواند ادعا کند که اين نرم‌افزار براي کيست براي من است يا کس ديگر! حتي قبلا اتفاق افتاده که نرم‌افزار کسي را در بازار خريداري کرده‌اند بعد برده‌اند کارخانه و در تيراژ بالا تکثير کرده‌اند. از ماه چهارم سال گذشته به کارخانه‌ها ابلاغ کرده‌ايم که ملاک صاحب بودن نرم‌افزار گواهي ثبت است اگر کسي به شما مراجعه کرد و خواستار تکثير نرم‌افزار توليد داخل شد گواهي‌نامه ثبت بايد ارايه دهد و بايد خودمالک مراجعه کند يا نماينده مالک ياوکيلش که داراي وکالت نامه رسمي‌است.

مثلا اگر ادار‌ه‌اي