منبع: عصر ارتباط
گفتگو: فاطمه ملکی
جمشيد پژويان از آن دسته اقتصاددانهايي است که تقريبا تمامي روزنامهنگاران حوزه اقتصاد به دليل نظرات وي در زمينه اقتصاد خرد با او آشنايي دارند.
او اين روزها بر کرسي شورايي تکيه زده که قرار است در يک هدف کلي تنظيم بازار رقابت کشور در تمامي عرصهها را بر عهده بگيرد و در تلاش است تا سیطره نظارت شورا را بیتوجه به ساختارهای پیشین افزون کند. شوراي رقابت در یک ساختمان قديمي در خيابان زرتشت درحالي نخستين جلسات خود را برگزار میکند که هنوز ترميمهاي داخلي آن تمام نشده و ورود تازه آن به جمع نهادها و سازمانهاي دولتي به وضوح آشکار است.
نخست از نقدهايي که بر اين شورا به دليل عدم شکلگيري ساختار و چارت سازماني آن وجود دارد، شروع ميکنم. آيا ساختار سازماني شورا تعيين و تصويب و وظايف آن مشخص شده است؟ چون تا جايي که من ميدانم وزارت اقتصاد هنوز چارچوب وظايف شورا و آييننامههاي مرتبط با آن را تصويب نکرده است.
ابتدا از مشکلاتمان بايد بگويم. به هر حال اينجا يک نهاد يا سازمان جديدي است که به خصوص هيچ سابقهاي از آن در اقتصاد ايران نبوده و يک ناآشنايي با اين نهاد شورا وجود دارد. بديهي است که نتيجه آن مبهم است. نتيجه اين است که گاهي به دليل ناآشنايي اقداماتي انجام ميشود که دست و پاگير ما ميشود، مثلا در طراحي ساختار شورا مشکلاتي براي ما به وجود آمد. قانونگذار آييننامههاي شورا را به مصوبه هيات دولت واگذار کرده بود و وزارت اقتصاد و دارايي موظف بود که اين کار را انجام دهد. به هر حال وزارت اقتصاد و دارايي سعي خود را کرد ولي از نظر من رضايتآميز نبوده است. وزارت اقتصاد و دارايي ميتوانست قاطعتر و سريعتر آييننامهها را تهيه و به تصويب هيات دولت برساند و اگر مواردي وجود دارد با شورا مطرح و هماهنگ کنند تا الان که من در خدمت شما هستم و اين شورا که از مردادماه شکل گرفته هنوز تشکيلاتي جز اين ندارد. حتي مجوز استخدام ندارم ضمن اينکه تا حالا 21 جلسه شورا را برگزار کردم.
ولي تا به حال هيچ صحبتي از اينکه شورا جلساتي برگزار کرده، نشده است.
21 جلسه برگزار شده و من گزارش فني و اقتصادي جلسات را فراهم کردم و به شورا دادم تا تصميمگيري شود و اين صرفا از طرف امکاناتي است که توانستم از دانشجويان و دوستان متخصص بگيرم نه از بدنه شورا.
چارت سازماني شورا تصويب شده؟
چارت سازماني شورا هنوز به اتمام نرسيده و تازه اگر برسد براي ما رديف بودجهاي را معاونت برنامهريزي رياست جمهوري تعيين نکرده است. تنها با تلاش ما يک رديف جزيي تعيين شده است. ما اشکالات بودجهاي داريم و در مجموع ميتوانم بگويم کمکهايي که بايد انجام ميشده، نه تنها نشده بلکه متاسفانه بايد بگويم در يک مواردي دست و پاي ما را گرفتند اما از طرف ديگر سعي کرديم کار خود را انجام دهيم.
در بودجه 89 هم هيچ بودجهاي براي شما در نظر گرفته نشده است؟
با تلاش من و از طريق مجلس يک رديف بودجه مختصر براي ما فراهم شد که اين کار از طريق مجلس صورت گرفت نه معاونت برنامهريزي.
شوراي رقابت زيرمجموعه معاونت برنامهريزي است؟
ببينيد شوراي رقابت فراقوهاي است و زيرمجموعه جايي نيست اما مرکز ملي رقابت مستقيما زير نظر رييس جمهور است. به هرحال بودجه تمام زيرمجموعه دولت که مرکز ملي رقابت نيز جزو آن است زير نظر رييس جمهور است و از طريق معاونت برنامهريزي و راهبردي پرداخته ميشود.
در 21 جلسهاي که برگزار کرديد، آيا آقاي احمدينژاد هم حضور داشته است؟
نه، در هيچ کدام. در اين شورا رييس جمهور عضو نيست. اين شورا فراقوهاي است.
آيا بالاترين مسوول تصميمگيري شوراي رقابت، رييس شورا است؟
مسوول تصميمگيري نه، ولي رييس شورا من هستم. تصميمات بر اساس راي شورا است.
اعضاي شورا چه کساني هستند؟
اعضاي شورا عبارتند از دو نفر قاضي از قوه قضائيه به حکم رييس قوه قضائيه، سه نفر نماينده مجلس به عنوان ناظر به حکم رييس مجلس، دو نفر اقتصاددان با معرفي وزير اقتصاد و دارايي و حکم رييس جمهور، يک نفر متخصص مالي به معرفي وزير اقتصاد و دارايي و حکم رييس جمهور، يک نفر متخصص صنعت به حکم وزارت صنايع و با حکم رييس جمهور، دو نفر متخصص بازرگاني به معرفي وزير بازرگاني و با حکم رييس جمهور، يک نفر به معرفي معاونت برنامهريزي و راهبردي رياست جمهوري، يک نفر به معرفي اتاق بازرگاني و يک نفر به معرفي اتاق تعاون با حکم رييس جمهور.
پس شورا در مجموع 15 عضو دارد؟
اعضاي شورا 15 نفرند که سه نفر آنها ناظر هستند.
پس 21 جلسه شما با حضور اين اعضا برگزار شده.
با حضور تقريبا اکثريت برگزار شد. فقط در دو جلسه ما به حد نصاب براي رسمي شدن نرسيديم ولي در حد رسمي شدن اعضا حضور داشتند.
در واقع با وجود همه بحثهايي که در مورد وظايف شورا هست خود مسوولاني که بايد شورا را جدي بگيرند، جدي نگرفتهاند!
نه، واقعيت اين است که شايد هنوز برخي مسوولان دولتي هم نميدانند جايگاه شورا چيست. هنوز برخي گمان ميکنند شورا زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي است، درحاليکه به هيچ وجه چنين چيزي نيست. وزارت اقتصاد و دارايي مانند ديگر سازمانها و وزارتخانهها که نمايندگاني را براي حضور در شورا معرفي کردند، نمايندگاني را معرفي کرد با اين تفاوت که از وزارت اقتصاد سه نفر معرفي شدهاند. همچنين برخي از وظايف آن مثل تهيه آييننامه هم به عهده وزارت اقتصاد و دارايي بوده وگرنه اين شورا يک شوراي کاملا فراقوهاي و مستقل است و زير نظر هيچ کس نيست.
در واقع کسانيکه بايد کار کارشناسي انجام بدهند، همين اعضا هستند؟
بله، اعضا هستند.
اساسنامه شورا تصويب شده است؟
اساسنامه ما تشکيلات ماست که وارد مرحله نهايي شده ولي هنوز به اتمام نرسيده است.
به شما گفته نشده کي قرار است انجام شود؟
قاعدتا هرچه زودتر بايد آن را ارايه بدهند. در اين مورد رييس جمهور تاکيد زيادي داشته است و مرتب پيگير بوده ولي ظاهرا اين بدنه به رييس جمهور هم جواب نميدهد.
از بحث ساختار شورا که خارج شويم، موضوع ديگري مطرح هست و پروندههايي که شورا با آن مواجه بوده مثل پرونده واگذاري شرکت مخابرات ايران. يکي از نخستين پروندههايي که وارد شورا شد، شکايت شرکتي بود که در مزايده واگذاري سهام شرکت مخابرات رد شد. يک انتقاد به شورا اين بود که چرا شورا اينقدر دير وارد ماجرا شد و جواب داد و حتي وقتي همه منتظر نظر شورا بودند، خيلي از کسانيکه شورا را به عنوان نهادي ميديدند که ممکن است، مخل باشد، ميگفتند شورا که هنوز تشکيل جلسه نداده است که بخواهد وارد بحث شود و وجاهت قانوني ندارد. عکسالعملهاي دير شما ناشي از چه بود؟ چرا بعد از اينکه همه کارها انجام شد شورا يک جلسه گذاشت و اعلام نظر کرد؟
ببينيد من در ابتدا يک نکته را بگويم؛ اگر من همين الان هم که خدمت شما هستم و اينجا نشستهام حتي اگر يک جلسه هم تشکيل نداده باشم کسي نميتواند خرده بگيرد و بگويد چرا جلسه تشکيل نداديد، چون هنوز تشکيلاتي براي مرکز ملي رقابت ندارم. تا مرکز ملي رقابتي نباشد که بتواند گزارشها و مستندات و توجيهات و آنچه که لازم است تا شورا براساس آن تصميم بگيرد، شورا بر چه اساسي تصميم بگيرد؟
اين نظر شما پاسختان به منتقدين است؟
من خدمت شما عرض ميکنم که نه تنها اين تصميم را قبل از عيد و در اسفندماه گرفتيم بلکه الان هم اگر شورا هيچ جلسهاي تشکيل نداده بود و يا تصميمي نگرفته بود کسي نميتوانست خرده بگيرد. منظور من اين است که در واقع شورا جوابگوي مردم است به همين دليل شورا تصميمات خود را به اطلاع عموم ميرساند. عموم هم نميتوانستند از شورا خرده بگيرند چون اگر مردم هم به من ميگفتند که چرا تصميم نگرفتي، ميگفتم خب با چي تصميم بگيريم؟ وقتي هنوز تشکيلات ما مصوب نشده و هنوز آييننامههايي مصوب نشده و هنوز بودجهاي را براي ما نگذاشتند، درست است که به دستور رييس جمهور توانستيم از بودجه نهاد استفاده کنيم ولي وقتي بودجه نداريم چگونه تصميم بگيريم؟ با وجود تمام اين تنگناها شورا 21 جلسه تشکيل داده و تصميم خود را به موقع گرفته است. شورا به محض اينکه توانست رسما تشکيل جلسه داد که اين در اواخر آذرماه يا ديماه بود. آن زمان اينجا به صورت نيمه خرابه بود که وارد شديم و در ساختمان در حال ساخت جلسه را تشکيل داديم، در صورتيکه من هنوز جا و مکان نداشتم. در همان جلسه مخابرات را موضوع جلسهمان قرار داديم.
در اصل موضوع مخابرات اولین موضوع اولین جلساتتان بود!
عرضه مخابرات قبل از اينکه شورا تشکيل شود، انجام شده بود. معامله مخابرات نيز قبل از تشکيل جلسه شورا انجام شده بود. در نتيجه شورا در اين زمينه بررسي پرونده مخابرات را با سرعت بالايي انجام داد که در کمتر کشور توسعه يافتهاي ميتوانست انجام شود و خلاف آن چيزي که در اين مملکت انجام ميشود، عمل کرديم. گروههاي کارشناسي تشکيل و گزارشهاي مفصل کارشناسي در کوتاهترين زمان آماده شد. هر جامعهاي ادعا ميکند که سريعتر از اين ميتوانست اين کاررا انجام دهد بيايد روششناسي خود را به من بگويد تا من هم ببينم. ما با سريعترين روش به مساله مخابرات رسيدگي کرديم.
بررسیهایتان به کجا رسید؟
در بررسي مخابرات متوجه شديم که بزرگترين مشکل در عرضه مخابرات است. عرضه مخابرات به گونهاي است که هيچ رقابتي را ممکن نميکند. من اين را(اشاره به گوشي موبايلش) عرضه ميکنم و قيمت آن مثلا 16 ميليارد دلار است. شما کسي را ميشناسيد که در بخش خصوصي اين رقم را داشته باشد؟ پس معلوم است از اول تعداد محدودي و به روشهاي مختلفي ميتوانستند بيايند و آمدند. دو نفر داوطلب شدند. يکي را به دليلي بيرون کردند و ديگري آمد و ديد فرقي نميکند! از نظر فضاي رقابت و از ديدگاه اقتصادي، رقابت يعني فضايي که هر کس بتواند وارد شود و هر کس به راحتي خارج شود. هيچ کس نتواند به تنهايي قيمت تعيين کند. ما در نحوه عرضه نيز مشکل داريم. رقابت يعني اينکه وقتي چيزي عرضه ميشود قيمت را بازار تعيين ميکند و بازار هم براساس نظر تعداد بسياري که هيچکس به تنهايي بر آن تاثير نگذارد، اين کار را انجام ميدهد؛ به اين ميگويند بازار رقابت. در واقع آن چيزي است که شوراي رقابت موظف به اجرايش است وگرنه رقابت از نظر عوام اين است که دو نفر وقتي کشتي ميگيرند پس در حال رقابت هستند اما ما از ديدگاه چارچوب مباني اقتصادي ملاحظه کرديم.
میخواهید این را نتیجهگیری کنید که عرضه مخابرات رقابتی نبود؟
بله، عرضهاي که از سوي مخابرات صورت گرفته بود، رقابتي نبود چه X، چه Y، چه Z، از ديدگاه شوراي رقابت مهم نيست که چه کسي، چون تعيين صلاحيتها بر عهده ما نيست. ما رقابت، مورد نظرمان است اما اينکه اينها چه شرايطي از نظر امنيتي و ... داشتند براي ما مهم نيست. البته شوراي رقابت انتظارش اين است که در عرضه شفافسازي شود. آقايان بگويند شفافيت عرضه جزو موارد است. ولي در هيچ جاي دنيا هيچ تشکيلاتي وارد عرصه امنيتي نميتواند شود نه فقط شوراي رقابت. در کشوري مثل آمريکا که مدعي آزادي و دموکراسي است اگر مشکلي پيش آيد و کميته سنا دستوري دهد سیا به راحتي ميتواند آن را لغو کند و کسي نميتواند وارد شود. مسائل امنيتي از شورا جدا است و به شورا ربطي ندارد. البته شورا توصيه ميکند که اگر شما مسائل امنيتيتان در حد بالايي است چرا به بخش خصوصي عرضه ميکنيد؟
اين نقد را به خودشان هم گفتيد؟
اين نقد را من در تمام رسانهها گفتم و ما از هيات واگذاري دعوت کرديم که در جلسات ما بيايند اما به دليل گرفتاري وزير اقتصاد و دارايي نيامدند و هنوزهم اعلام نکردند که چه زماني ميآيند. اما ما خواستيم که هيات واگذاري بيايد تا ما همين مسائل را به آنها بگوييم ولي اگر از قضيه واگذاري خارج شويم، در اين فضا چيز ديگري وجود نداشت که بگوييم فضا رقابتي شده است و يا فضاي رقابت را تغيير داده باشد چون اصلا رقابتي وجود نداشت. اين بود که شورا به اين راي داد. البته بعد، از شرکت مخابرات از طرف گروههاي اينترنتي که PAPها هستند، شکايت شد. ما درحال رسيدگي به شرايط آنها هستيم. با وجود اينکه آنها توافقاتي انجام ميدهند خود من در جلسهاي که به ابتکار آقاي مطهري در مجلس تشکيل شده بود عرض کردم که هر توافقي هم که صورت بگيرد، تنظيم بازار و رگولاتوري مخابرات برعهده شوراي رقابت است. همچنان که حمل و نقل هم با شوراي رقابت است. هر جا که انحصار وجود دارد تنظيم قيمت، مقدار و مقررات بر عهده شوراي رقابت است.
در واقع آن زمان که يک شرکت از مزايده خارج شد، از شما درخواست کرد که وارد ماجرا شويد ...
بعد از اين، آن شرکت شکايت کرد. به سازمان بازرسي کل کشور نيز شکايت کردند. ما هم وارد عرصه شديم و راي داديم و بعد از آن شرکت مذکور به ما نامه نوشت و تشکر کرد که شما تصميم انقلابي گرفتيد باوجود اينکه راي شما معامله را باطل نکرد ما اين را درک ميکنيم. ولي گام بزرگي در اين زمينه بود ولي سازمان بازرسي کل کشور مجددا پيگير شد. البته آنها وظيفه خود را به خوبي انجام ميدهند و وارد جزيياتي شدند که از حيطه وظايف آنها خارج بود چون براساس قانون کسي حق ندارد از شورا بپرسد که چرا چنين رايي دادي!
يعني سازمان بازرسي هم خودش همچنان اين موضوع را پيگيري ميکند؟
همچنان پيگيري ميکرد و بعد از آن نامهاي نوشت که در آن نامه صورتجلسه را خواستند که فرستادم. اعلام کردند که امضاها نيست و دليلي ندارد من امضاي صورتجلسهها را براي کسي بفرستم ولي مجددا نامهاي نوشتند که اين، به شوراي تجديد نظر رود و آن شرکت هم مجدد نامهاي نوشت و از اينکه دوباره به شوراي تجديد نظر برود، شکايت کرد. به هر حال از اين اتفاق همزمان من هم تعجب کردم، ولي خب ممکن است که پيش آيد.
از يک طرف....
از يک طرف نامه زده و تشکر کرده بود و از طرف ديگر کمتر از دو ماه نامه دادند. من طبق وظيفه نامهاي به وزير اقتصاد و دارايي نوشتم که ايشان پيگير هستند که شما هيات تجديد نظر را تشکيل دهيد که چنين درخواستي آمده و ما همچنان درحال پيگيري امور خود در ديگر موارد هستيم.
باتوجه به ماهيت ساختاري برنده ميگفتند که شوراي رقابت عملا اين اجازه را نخواهد داشت که حتي اگر موضوع ابطال مزايده هم مطرح باشد، آن را عنوان کند...
نه، برنده از نظر ما يک کنسرسيومي است و هيچ حق و حقوقي بيش از کنسرسيوم ديگر ندارد.
ماهيت کنسرسيوم؟
کنسرسيومي است از نظر ما اقتصادي، براي همين نظارت ميکنيم که هيچ استفادهاي از شرايط انحصاري خود نکند. به همين دليل رگولاتوري تنظيم بازار را ما در دست خواهيم گرفت. نظارت ميکنيم دسترسي نه تنها PAPها بلکه هر کس ديگري که متقاضي جديد براي اينترنت پرسرعت و ... باشد، بتواند بيايد و استفاده کند. بديهي است که خود آنها نيز براساس ضوابطي که تعيين ميشود ميتوانند در حد معقول استفاده کنند. اين شرکت، شرکت بسيار عظيمي است که تمام خطوط زميني را دارد اما در بازار اينترنت بزرگ نيست. اصلا سهمي ندارد، به هر حال اينها يک سري نکات تخصصي اقتصادي است که با تيمهاي بسيار زبده داريم بررسي ميکنيم. خيال مردم راحت باشد که در اين زمينه متخصصترين اقتصاددانان را داريم.
زمانيکه بحث تاسيس شوراي رقابت مطرح شد، زماني بود که در واقع بحث انحلال يا واگذاري وظايف سازمان تنظيم مقررات به شورا مطرح شد. يک بحثي بود که رگولاتوري به دليل زيرمجموعه بودن وزارت ارتباطات فاقد قدرت تصميمگيري براي بخش خصوصي و دولتي با هم هست. البته تصميم گرفته بودند که يا منحل کنند يا وظايفش را به شورا واگذار کنند ولي قضيه مسکوت ماند. الان نحوه تعامل شما با سازمان تنظيم مقررات چگونه است؟
ما درحال نامهنگاري دوستانه هستيم و اصلا قصد نداريم امکانات آنها را بگيريم. حتي کاري به تشکيلات رگولاتوري وزارتخانه نداريم و نميخواهيم واردآن شويم. ما قصد اين را نداريم که تمام تشکيلات رگولاتوري و تنظيم بازار تمام کشور را اينجا جمع کنيم. فقط بعد تصميمگيري و تصويب کردن سياستها بايد به حکم من و شوراي رقابت باشد و تمام روششناسي را ميدهيم و قيمتها را تعيين ميکنيم و ميدهيم که آنها به دنبال کار خود بروند.
در واقع شما خط مشي را ميدهيد؟
خط مشي نه، ما دقيقا تعيين ميکنيم که چه کنند يعني آنچه را ما از نظر سياستهاي قيمتگذاري و کنترل بازار تعيين ميکنيم، آنها اجرا ميکنند.
ولي از وظايف سازمان تنظيم مقررات اين است که خودش بايد اين سياستگذاريها را انجام دهد؟
نه، اين زماني بود که شوراي رقابت نبود. تا قبل از تشکيل شوراي رقابت ما يک امر تخصصي صد درصد اقتصادي را به اشتباه به سازمانهاي اجرايي دولت ميداديم. الان شوراي رقابت تشکيل شده، نه تنها شوراي رقابت تخصصي است بلکه مرکز ملي رقابت از اقتصاددانان متخصص در زمينه رقابت بازار و تنظيم تشکيل شده است و خيلي بديهي است که تمام رگولاتوري و تنظيم بازار از وظايف اين شوراست.
موضوع تعرفهگذاري هم دغدغه مردم است ...
بدون شک، يک انحصار وقتي از دولت به بخش خصوصي منتقل ميشود ميتواند اشکالات بيشتري را به وجود آورد. وقتي به يک بخش غيردولتي واگذار شود ديگر بدتر ميشود. تنها راه براي کنترل انحصار، نظارت از سوي يک نهاد بيطرف و متخصص مردمي است و اين شوراي رقابت است که وابسته به هيچ قوهاي نيست، مستقل است و براساس قانون پاسخگو به عموم است. بر اين اساس هر سال من بايد گزارش را به عموم مردم بدهم و سايتي که اينجا راه خواهيم انداخت در دسترس عموم مردم خواهد بود تا از کارهايي که ما انجام داديم مطلع باشند و همچنين رسانهها.
همانطور که ميدانيد سازمان تنظيم مقررات در حال تهيه يک سري تعرفههاي جديد مخابراتي است...
بله خبر داريم و اينها از نظر ما غيرقانوني است.
غيرقانوني؟
از نظر من غيرقانوني است، چون از زماني که شوراي رقابت تشکيل شده است اين در حوزه اختيارات شوراي رقابت است.
الان شما براي اين تعرفهگذاري چه کرديد؟
ما تا الان تعامل کرديم. نامه نوشتيم و خواهش کرديم که بياييد به ما معرفي کنيد تا سريعتر هيات تشکيل دهيم و کار قيمتگذاري و تعرفههاي بازار را انجام دهيم و اميدوارم اين کار را بکنند ولي اگر مستقلا انجام دهند ما آن را لغو خواهيم کرد.
همانطورکه ميدانيد در کميسيون تنظيم مقررات بررسي ميکنند که به مخابرات ابلاغ کنند....
انجام بدهند ما لغوش ميکنيم.
ولي طبق پروانه، مخابرات موظف است که ابلاغيههاي سازمان تنظيم مقررات را اجرا کند؟
ما اگر لازم شد لغو خواهيم کرد. من کتبا و رسما از رييس جمهور خواهم خواست که در اين مورد اقدام موثر کند و مطمئنا رييس جمهور ميتواند به وزيرش دستور دهد و اگر وزير حرف آقاي رييس جمهور را گوش نداد ما از مجلس ميخواهيم که استيضاح کند.
ولي مخابرات طبق پروانهاش متعهد است که به ابلاغيههاي سازمان تنظيم مقررات عمل کند...
ما به مخابرات کاري نداريم. ما به تنظيم مقررات و بازار و وزارت ارتباطات کار داريم. ما به مخابرات در زمينه PAPها که بخواهند انحصاراتي به وجود آورند، کار داريم که هنوز شورا در اين زمينه مصوبهاي ندارد ولي من خواهش کردم که رعايت کنند. يعني من شخصا تمام تلاشم در اين است که تنش به وجود نيايد. دليلي نميبينم که بخواهم تنش به وجود آورم. من فکر ميکنم که ميخواهم به وزير ارتباطات کمک کنم و او قطعا راضي است که بداند گروهي کارشناس ميخواهد بخشي از وظايفش را انجام دهد. چه دليلي دارد که او چيزي غير از اين بخواهد.
بحث کارشناسي يک طرف قضيه، اما بحث اينکه عدهاي ميخواهند خودشان تصميم بگيرند طرف ديگر است...
بله، من ميدانم که داشتن قدرت يک مساله است و آرزوي من اين است که آقاي وزير بتواند اين مساله را در بدنه خودش حل کند. من ميدانم شخص وزير تمايل دارد و اگر بداند که يک جاي مطمئن اين کار را انجام ميدهد، خوشحال ميشود اما ممکن است بدنه گمان کند که در اين صورت بخشي از قدرت خود را از دست ميدهد و بخواهد دخالت کند. در اين صورت آقاي وزير بايد به آنها توضيح دهد که اين تشکيلات چيزي نيست که بخواهد جاي شما را بگيرد و يا بخواهد شما را از بين ببرد بلکه براي شما هم کمک است چون متخصصتر و به اين کار واردتر است.
شما وارد بحث تنظيم تعرفهها و PAPها شديد. يک موضوع ديگر هم که اخيرا مطرح شده بحث خريد پروانه وايمکس يک شرکت به نام مبين نت است که مخابرات 40 درصد سهام آن را خريده است. مخابرات باتوجه به اينکه در عرصه PAPها انحصار کابل مسي را دارد، الان درحال ورود به بحث وايمکس هم هست که حتي اين احتمال وجود دارد که به زودي وايمکسيها از مخابرات شکايت کنند. قبل از اينکه اين چالش صورت گيرد، شما کاري انجام ندادهايد؟
قبل از اينکه چالش شود طبق قانون، شورا ميتواند بدون اينکه از بيرون شکايتي شده باشد، خودش شکايت کند ولي الان ما آنقدر گرفتار مسائل مختلف هستيم که من ترجيح ميدهم اول موضوعات کليدي را حل کنم بعد از آن به برنامه مخابرات خواهيم پرداخت. مخابرات ابتدا بايد برنامهاش را به شورا بدهد و ما برنامه را ميبينيم و هر کمکي که مخابرات بتواند براي موفقيت بيشتر خدمات خود با قيمت مناسب ارايه دهد، انجام ميدهيم. هر جا که احساس کرديم ميخواهد يک نوع انحصار را توسعه دهد و قيمتهاي انحصاري و تهاجمي داشته باشد، جلويش را ميگيريم.
بحث انحصار مخابرات در واقع از زمانيکه قرار بود واگذار شود، مطرح بود. الان کابل مسي و...موبايل را دارد. اينها باعث شده تا کساني که در بخش خصوصي بودند و زودتر پروانه گرفتند با مشکل مواجه شوند!
همانها الان مراجعه کردند و ما به راهحلهايي رسيديم. به طور کلي توافقاتي صورت گرفته است ولي اين جزيي از مساله است و قرار نيست هر بار مخابرات اقدامي کند بعد عدهاي بيايند شکايت کنند، بعد ما جلساتي تشکيل دهيم و مذاکره کرده و موافقت کنيم تا مشکلات حل شود و بگوييم خب ديگر مشکلي وجود ندارد. وقتي شورا بتواند تنظيم مقررات و بازار را انجام دهد ديگر مشکلي پيش نخواهد آمد. هر اقدامي را چه مخابرات، چه PAPها بخواهند انجام دهند بايد به تنظيم مقررات بيايد و ما آنجا خواهيم ديد که آيا اين در چارچوب حفظ و توسعه رقابت است يا خير.
الان در همين راستا قبل از اينکه بخواهد اتفاقي بيفتد در حوزه مخابرات، شما در حال بررسي موضوع خاصي هستيد؟
ما بهطور کلي تيمهايي داريم که در بحث مخابرات کار ميکنند ولي اينکه بخواهيم وارد بحث تنظيم بازار شويم بايد ابتدا تنظيم بازار در اختيار و کنترل ما قرار بگيرد. پنلها و برنامههاي مخابرات و PAPها در اختيار ما قرار گيرد و آنها را بررسي کنيم آن وقت نظراتمان را ارايه بدهيم.
با انحصار کابل مسي چه ميخواهيد بکنيد؟ چون الان دست مخابرات است و بقيه عملا تا زماني که دست مخابرات است، کاري نميتوانند بکنند؟
به نظر شما چه بايد کرد؟ اول اينکه انحصار مخابرات فقط يک کابل مسي نيست. انحصار مخابرات چهار ميليون خطي است که در دست دارد. اين را ميخواهيد چه کنيد؟ خط مسي حتي اگر در اختيار مخابرات نباشد دست هر که و هر کجا باشد انحصار دسترسي محسوب ميشود. وقتي ما وظيفه نظارت را برعهده گرفتيم ديگر کسي نميتواند از اين انحصار استفاده کند چون از اختيارات شوراي رقابت است که دسترسي را بايد ممکن کند.
به نظر شما آيا اين امکان وجود دارد که بتوان اصلاحيهاي به پروانه خريداري شده از سوي کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين اضافه کرد و برخي اصلاحات را در آن اعمال کرد؟
هيات واگذاري ميتوانست قبل از واگذاري اين را بررسي کند و ببيند چه شکلهايي براي واگذاري وجود دارد. به همين دليل ما از هيات واگذاري خواستيم که به اينجا بيايند. من از سازمان خصوصيسازي خواستم که به من گزارش بدهد که آنها هم بعد از مدتي گزارش دادند و ما ميخواهيم مواردي که مانند مخابرات است را بررسي کنيم و از قبل برايش راهي بينديشيم اما اينکه چه راهي است و چه کساني داوطلب ميشدند و قيمت چه بود، داستان ديگري است. مانند اين ميماند که من الان لپتاپي بياورم که بفروشم و ميگويم من هارد و سيدي رامش را برمي دارم، اين چيز ديگري است.
براين اساس کل نظم و ماهيت خريد انجام شده به هم ميخورد....
چيز ديگري ميشود. اين به معناي لغو قرارداد و عرضه قبلي است و يک عرضه جديد است.
که الان هم نميشود.
الان نميتوانم بگويم که نميشود ولي بايد ميديدم که چه کسي قانونا ميتواند اين کار را انجام دهد، چون اين عرضه قبل از شکلگيري شوراي رقابت بوده است. قانونا ما نبايد بتوانيم عطف به ماسبق بکنيم و در اين عرضه دخالت کنيم چون قبلش بوده است.
بعد از آن را ميتوانيد دخالت کنيد؟
بعد از آن را هم بايد از مجلس تفسير بخواهيم که آيا ميتوانيم در واگذاري دخالت کنيم. براي من مبهم است و چون هنوز تفسير مجلس را نداريم فعلا بهتر است که دوستانه کنار بياييم. ما ميخواهيم مشکل مملکت را حل کنيم، نميخواهيم که دعوا کنيم براي همين به هيات واگذاري گفتيم بيايد که اين موارد را حل و توافق کنيم، چون قانون مبهم است و شفاف نيست. شما اگر قبول کنيد که با ما کنار بياييد پس بايد ما را بپذيريد. من تصور ميکنم هيات واگذاری بايد بپذيرد، اگر نپذيرفت در آن زمان به تفسير قانون مراجعه ميکنيم.
الان درخواست دقيق PAPها از شما چيست؟
آنچه که PAPها ميخواهند اين است که بتوانند در اين پورتهاي جديدی که قرار است چند ميليون برقرار شود، سهم عادلانه داشته باشند و دسترسي و سهم عادلانه از بازار را ميخواهند. آنها براساس شرايط موجود خواستهشان را ميدهند که يک سازمان تنظيم مقررات وجود دارد و خواستند که شوراي رقابت هم در اين زمينه حاضر و ناظر باشد. اما آنچه که آنها تمايل دارند، اجراي قانون است و تنظيم قانون با شوراي رقابت است و شوراي رقابت منافعي ندارد که بخواهد از انحصار استفاده کند بلکه سعي خواهد کرد براساس قانون و فضاي رقابتي به نفع کل اقتصاد عمل کند.
در خصوص تعداد واگذاري پورتها، مخابرات فقط مجوز واگذاري سه ميليون پورت را دارد ولي دست PAPها براي واگذاري باز است؟
مگر شما فکر ميکنيد چند ميليون پورت براي کل ايران لازم است؟ هر پورت داخل يک مکان ميآيد. هر ساختماني يک پورت ميگيرد نه هر آپارتمان يا خانواري. مثلا ممکن است تهران با يک ميليون و خوردهاي پورت پر شود. حتي اگر شما بخواهيد براساس تعداد کامپيوترها هم بسنجيد ما الان چند ميليون کامپيوتر هم نداريم. به نظر من مساله خيلي راحت در شوراي رقابت حل ميشود.
در آخرين جلسهاي که با شما در مجلس داشتند آقاي فيضي و PAPها هم بودند ....
جلسهاي که در مجلس بود شرکت مخابرات، PAPها و سازمان تنظيم مقررات هم در آن حضور داشتند که توافقاتي انجام شد و الان هم انجام ميشود. اين توافقات ميتواند ماجرا را حل و فصل کند که حتي آنها شکايت خود را پس بگيرند اما مانع اين نيست که ما نظارت را انجام ندهيم. در کل، شوراي رقابت تنظيم مقررات را در همه مواردي که انحصار است به عهده خواهد گرفت و سعي ميکند رقابت را ايجاد کرده و از اختلال در بازار و ورود قيمتهاي تهاجمي و انحصارطلبي جلوگيري کند .
در اين جلسه چه توافقاتي انجام شد؟
شرکت مخابرات گفت که من حرفهاي آنها را قبول دارم. چندين ماده بود که گفت قبول دارم و قرار شد برنامههايشان را بدهند.
من شنيدم که PAPها گفتند همه اينها درست؛ مخابرات همکاري کند و اينترنت پرسرعت ندهد. اين درست است؟
اين نيست که اصلا ندهد. حداقل ميتوانيم بگويم من اين را مستقيم نشنيدم ولي مساله مهم اين است که ادعا ميتواند از هر طرف باشد. جايگاهي که قضاوت ميکند و نظر ميدهد مهم است که بايد تنظيم مقرراتي باشد که در شوراي رقابت است.
الان باتوجه به مباحثي که بين مخابرات و PAPها مطرح شده، تفسير شورا چيست؟
بايد برنامه بيايد و اگر آمد سعي خواهيم کرد که تقسيم بازار کنيم که در آن صورت شرکت مخابرات هم بايد بتواند وارد شود اما نه به آن عنوان که چون سهم 4 ميليون خط تلفن را دارد بلکه براساس سهمي که الان در بازار اينترنت پرسرعت دارد بايد وارد شود. اين يک بازار مجزاست.
در واقع روابط بين اين دو را شما قرار است يک جا برقرار کنيد؟
قطعا قرار است ما برقرار کنيم. ما مساله دسترسي و قدرت انحصاري را کنار خواهيم گذاشت و در آن صورت مخابرات مانند يکي ديگر از PAPها وارد ميشود و در يک بازار مجزا که بازار اينترنت پرسرعت است، وارد ميشوند.
کما اينکه الان هم مخابرات شرايط PAPها را قبول کرده و حاضر شده که شرايط جديد که برايش ميگذارند را قبول کند ...
تا جايي که ميدانم، بله.
باتوجه به اينکه شرکت مخابرات وارد بورس شده و شاخص خوبي را پيدا کرده و حالا ميخواهد از بدنه خودش همراه اول را وارد بورس کند، آيا اين امکان از نظر قانوني وجود دارد؟
شرکت مخابرات، يک شرکت خصوصي است و همراه اول براي او است. ممکن است براي کسب درآمد بيشتر همراه اول را وارد بورس کند.
بر اساس قانون مشکلي ندارد؟
نبايد مشکلي داشته باشد، بلکه برعکس براي اينکه همراه اول بخواهد از وضعيت انحصار هم بيرون بيايد اين برايش بهتر هم هست.
بحث سوددهي و درآمد چه ميشود؟
اين به مخابرات مربوط است که عدهاي را ميخواهد در سود همراه اول شريک کند.
پس به عنوان جمعبندي شوراي رقابت درحال حاضر سه پرونده روي ميزش قرار دارد، پالايشگاه اصفهان، شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي PAP؟
بله و الان شرکتهاي بيمه هم آمدند و در مورد قيمتگذاري مسائلي دارند. تازه من هنوز وارد جاهايي که ميخواهم بشوم، نشدم.
کجاها؟
بازار پولي، بازار سرمايه، تجارت، واردات و خيلي جاها هست که بايد وارد شويم.
عناوين
