شرکت مخابرات ایران، پس از سالهای طولانی دولتی بودن سال گذشته طی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، درصد بیشتری از سهم خود را در اختیار بخش خصوصی گذاشت تا این بار طعم صاحبخانه نو را بچشد.
واکنشها به معامله خصوصیسازی مخابرات
پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی و فروش سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار با عنوان اخابر، مسوولان واگذاری مخابرات احساس خوشحالی فراوانی نسبت به موفقیت اقتصادی خود داشتند تا زمانی که شورای رقابت ادعای بررسی معامله واگذاری شرکت مخابرات ایران را اعلام کرد.
شورای رقابت معامله مخابرات را خصوصیسازی ندانست
شورای رقابت که در عرصه اقتصاد ایران، نوزادی تازه متولد شده محسوب میشد، تصمیم گرفت قانونی بودن معامله مخابرات را بررسی کند و پس از ماهها رفت و آمد به این نتیجه رسید که اصول خصوصیسازی و رقابت در واگذاری این شرکت رعایت نشده است اما ابطال این معامله به صرفه نیست و با این نظر، مخابرات همچنان خصوصی ماند.
سازمان بازرسی کشور: معامله مخابرات باطل شود
پس از بررسیها و اعلام نظر شورای رقابت، سازمان بازرسی کشور گام را فراتر نهاده و طرح ابطال معامله مخابرات را اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی در واکنش به این طرح اعلام کرد: این سازمان اختیاراتی مبنی بر لغو چنین معاملاتی را ندارد.
پس از این ادعای سازمان بازرسی و پاسخ مجلس شورای اسلامی یا همان کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سکوتی طولانی در خصوص معامله مخابرات به وجود آمد و این شبهه ایجاد شد که همه نحوه خصوصیسازی این شرکت بزرگ اقتصادی کشور را فراموش کردهاند.
ابطال معامله مخابرات از نظر حقوقی امکانپذیر است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که واحدی نظارتی بر چنین معاملات حوزه دولت به شمار میروند، پس از سکوتی طولانی به بررسی معامله مخابرات پرداختند و کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ این معامله را روند خصوصیسازی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست اما طرح ابطال این معامله را نیز مطرح نکرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این بررسیها قانع نشده و طرح ابطال معامله شرکت مخابرات ایران را مطرح کردند و این بار مجلس شورای اسلامی در حوزه اختیارات خود ابطال معامله مخابرات را در دستور کار قرار داد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد نمایندگان مجلس برای پیگیری ابطال معامله مخابرات و بازگرداندن سهام این شرکت به دولت از لحاظ حقوقی، بررسیهای خود را آغاز کرد.
نمایندگان در توضیح بررسیهای معامله مخابرات تاکید کردند: کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخهای وزیر اقتصاد پیرامون واگذاری سهام مخابرات به یک کنسرسیوم شبه دولتی قانع نشده و همچنان این مساله را تا رسیدن به یک جواب قانع کننده دنبال میکند.
آنها معتقدند: در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ بخصوص جزء ۳ بند “هـ” که به صراحت گفته نباید واگذاریها، فعالیتها و آزادسازیها منجر به انتقال انحصار شرکتهای دولتی به انحصار غیردولتی بشود و قانونگذار هم این سیاستها را در ۴۵ ماده فعالیتهای اقتصادی و در سایر مواد مربوط به رقابتی کردن فضای کسب و کار و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش های مختلف پیشبینی کرده است. اما وقتی مجری چارچوبهای اجرای قانون را رعایت نمیکند نباید مسوولیت را متوجه قانونگذار کرد.
واکنشها به طرح ابطال معامله خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران
هنوز طرح ابطال این معامله در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از نظر حقوقی درحال بررسی است اما نهادهای دولتی موثر بر خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران همچنان واکنشهای انتقادی بر این طرح دارند و از آن جمله میتوان سازمان خصوصی سازی را نام برد.
غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصیسازی در واکنش به ابطال معامله شرکت مخابرات گفته است: معامله سهام شرکت مخابرات کاملا قانونی بوده است و تمام قوانین خصوصیسازی در آن رعایت شده است.
در ادامه شورای رقابت نیز که خود اولین مدعی بررسی معامله شرکت مخابرات ایران بوده، اعلام کرده که در زمان حاضر تنها این شورا مختار به ابطال معامله است و اگر مجلس شورای اسلامی قصدی برای باطل کردن معامله خصوصیسازی مخابرات دارد باید قانونی در این مورد تصویب کند در غیر این صورت مجلس مصوبهای برای چنین اختیاراتی ندارد.
دولت صاحبخانه مخابرات میشود یا بخش خصوصی؟
باوجود تمام این اظهارات و بررسیهای گوناگونی که شکل گرفته، نتیجه مشخصی را نمیتوان درباره ابهامهای پیش روی واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پیشبینی کرد اما مهمترین اصلی که در این میان وجود دارد این است که خصوصی کردن شرکتهای بزرگی که خود مهرهای در اقتصاد ایران محسوب میشوند، زمان و اعتبار فراوانی صرف میکند و حال آنکه در چنین روندی شبهه به وجود آمده همان زمان و اعتبار و شاید بیشتر را میطلبد که این بار شرکتی به بزرگی مخابرات ایران از چنگال بخش خصوصی خارج شده و به دولت واگذار شود و اگر این انتقال صورت نگیرد در آیندهای نه چندان دور باز هم ادعای ناصحیح بودن معامله مخابرات و ابطال آن از سوی نهادی دیگر مطرح خواهد شد.
لینک
ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه
قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی
||
آرش کریم بیگی
عناوين
