در حالي كه بيش از يك سال از انجام معامله تاريخي مخابرات از طريق واگذاري سهام بلوك مديريتي به ارزشي بالغ بر ۸ ميليارد دلار مي گذرد، اما چالش هاي جديدي در حال شكل گيري است. خاستگاه اصلي اين چالش ها به انتشار گزارشي بازمي گردد كه درست در آخرين روز پاييز توسط كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در رسانه ها منتشر شد. كميته تحقيق و تفحص كه در سال ۸۷ و به منظور بررسي ابهامات جاري پيرامون برخي موضوعات مرتبط با مخابرات و وزارت ارتباطات تشكيل شده بود، در گزارش به مسايلي اشاره كرد كه با توجه به كليدي بودن، واكنش هاي بسياري را برانگيخت. در اين گزارش به مرور موضوعاتي مي پردازيم كه از آن ها با عنوان ابهامات معامله مخابرات به روايت كميته تحقيق و تفحص ياد مي شود.

     بازخواني پرونده سهام مخابرات براي نخستين بار، پس از دو سال كش و قوس متوالي در تابستان ۱۳۸۷ پا به تابلوي تالار بورس اوراق بهادار گذارد. گرچه در مرحله نخست، فقط پنج درصد سهام مخابرات به صورت تدريجي در قالب سه بلوك و به منظور كشف قيمت واقعي وارد بورس شد، اما شاهد استقبال قابل توجه و تا حدودي غيرمنتظره بود.
    به موجب اين اقدام، دو ميليارد و ۳۷۰ ميليون سهم مخابرات پس از عرضه در بورس، با تثبيت قيمت ۱۵۰ تومان و به ارزش كل ۳۴۴ ميليارد تومان به فروش رسيد. با عرضه پنج درصد سهام مخابرات بيش از ۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد تومان به ارزش بازار سرمايه افزوده شد و ارزش كل هفتمين شركت مشمول اصل ۴۴ بدون احتساب بدهي هاي شركت بالغ بر ۱۷ ميليارد دلار برآورد شد.
    سرانجام در مهرماه ۱۳۸۸، يكي از بزرگ ترين رويدادهاي تاريخ اقتصادي كشور به وقوع پيوست و بلوك ۱+۵۰ سهم مخابرات به كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين واگذار شد. اين معامله كه موجب صدور ارزشمند ترين برگه چك ايراني به تاريخ ۱۷/۰۸/۸۸، به مبلغ 15.638.329.212.448ريال و به عبارت بهتر پانزده تريليارد و ششصد و سي و هشت ميليارد و سيصد و بيست و نه ميليون و دويست و دوازده هزار و چهارصد و چهل و هشت ريال شد، باعث شد تا پس از مدت ها انتظار بزرگ ترين معامله تاريخ بورس كشور صورت پذيرد. طي اين پديده، ارزش واگذاري سهام ۱+۵۰ سهم مخابرات رقمي معادل ۷ هزار و ۸۱۹ ميليارد تومان برآورد شد و خريداران اين سهام موظف شدند تا پايان همان سال مبلغ دو هزار ميليارد تومان به دولت پرداخت كنند كه از اين ميزان مبلغ ۱۶۰۰ ميليارد تومان به صورت نقد يك ماه پس از انجام معامله مي بايست پرداخت مي شد. در اين معامله مقرر شد، كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، حداقل ۲۰ درصد ارزش معامله به صورت نقد و ۸۰ درصد مابقي با احتساب سود فروش به صورت هشت ساله، طي ۱۶ قسط و با فواصل زماني شش ماهه پرداخت كند.
    اما اين قضيه كه كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين از كجا شكل گرفت و چگونه برنده اين مزايده شد نيز، موضوعي است كه پرداختن به آن مي تواند به تكميل اين پرونده كمك كند. كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، در واقع از مجموعه سه شركت تشكيل شده است كه ۴۶ درصد به سرمايه گذاري توسعه اعتماد مبين، ۸ درصد به شهريار مهستان و ۴۶ درصد ديگر به شركت گسترش الكترونيك اعتماد مبين تعلق دارد. در همين راستا هر يك از سه شركت كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين از جمله سرمايه گذاري توسعه اعتماد مبين كه داراي سهام حداكثري است، از سهامداراني چون گروه بهمن، عصر بهمن، شاسي ساز ايران و ارزش آفرينان تشكيل يافته كه البته ۴۶ درصد سهام گروه خودروسازي بهمن در اختيار بنياد تعاون سپاه است. از اين روي چگونگي جغرافياي خريدار مخابرات از همان ابتدا منجر به بروز نگراني هايي در خصوص آينده اين معامله شد كه از ميان مهم ترين آن ها مي توان به احتمال غير رقابتي بودن اين مزايده و نيز تغيير ماهيت آن از حالت دولتي به شبه دولتي اشاره كرد.
    در همين راستا، هم زمان با واگذاري سهام ۵۱ درصدي مخابرات به كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، تكاپوي خاصي در مجلس شوراي اسلامي ايران در خصوص استخراج وضعيت عملكرد مخابرات به راه افتاد كه باعث شكل گيري كميته اي با عنوان تحقيق و تفحص مخابرات شد.
   
    آغاز ماموريت غيرممكن
    اندكي پس از واگذاري بلوك تدريجي سهام مخابرات، با توجه به لزوم اهميت عملكرد اين شركت، مجلس فعاليت خود را به منظور تحليل و بررسي فعاليت هاي مخابرات آغاز كرد. اين جريان موجب شكل گيري كميته اي با عنوان كميته تحقيق و تفحص در سال ۱۳۸۷ شد. اعضاي كميته تحقيق و تفحص از مخابرات را هياتي ۱۱نفره از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي دادند و علي مطهري، نماينده مردم شبستر و رييس كميته مخابرات مجلس نيز رياست آن را به عهده داشت. اعضاي تحقيق و تفحص مخابرات با تشكيل اين كميته، تصميم گرفتند به بررسي ابهامات جاري پيرامون برخي موضوعات از جمله هزينه وجوه خارج از شمول در اختيار مديران، عملكرد مركز تحقيقات مخابرات ايران، بررسي نحوه قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه، نحوه اجراي مناقصات و مزايده هاي چهار سال گذشته و چگونگي پرداخت حقوق پيمانكاران پروژه ها بپردازند.
    اين نمايندگان هم چنين خواستار تحقيق و تفحص درباره پروانه اپراتور اول و سوم تلفن همراه شدند و لزوم پاسخگويي به ابهاماتي درباره افزايش قيمت پيامك تلفن همراه بدون مصوبه و ساير طرح هاي مخابراتي طبق قانون برنامه چهارم بودند. مواردي نظير تاخير در اجراي پروژه ۶ ميليون پورت تلفن همراه از طريق كنسرسيوم داخلي، شفاف سازي صورت هاي مالي، تعيين دقيق بازدهي سهام و چگونگي انتقال دارايي هاي شركت هاي زيرمجموعه مخابرات از جمله موضوعاتي بودند كه اعضاي كميته تحقيق و تفحص خواستار بررسي آن شدند. بر اين اساس مقرر شد، كميته تحقيق و تفحص از مخابرات، تا پيش از پايان سال ۱۳۸۸، نتايج بررسي هاي خود را در قالب گزارش منتشر كند. اما مدت كوتاهي قبل از پايان سال ۱۳۸۸، رئيس كميته تحقيق و تفحص از مخابرات استعفا داد و اقاي قاضي پور نماينده اروميه به عنوان جانشين وي معرفي شد. كناره گيري غير قابل پيش بيني مطهري در آن زمان، موجب انتشار حرف و حديث هايي مبني بر تحت فشار قرار گرفتن وي در مورد چگونگي اعلام نتايج تحقيق و تفحص از مخابرات شد. اما مطهري كليه شايعات را نفي كرد و صرفا مشكلات جسماني را علت استعفاي خود اعلام نمود. بدين ترتيب، كميته تحقيق و تفحص مخابرات، پي گيري تدوين گزارشي را كه از مدت ها پيش به منظور رفع پاره اي از ابهامات، مد نظر نمايندگان مجلس بود، در دست اقدام قرار داد، اما زمان انتشار آن را اعلام نكرد. سرانجام پس از گذشت دو سال از فراز و نشيب هايي كه كميته تحقيق و تفحص از زمان آغاز تشكيل تا چندي پيش با آن رو به رو بود، در آخرين روز پاييز سال ۱۳۸۹، گزارشي كه اعضاي كميته تحقيق و تفحص از مدت ها پيش وعده آن را داده بودند، منتشر شد.
   
    مجلس و انتشار يك گزارش چالش برانگيز
    كميته تحقيق و تفحص مخابرات، سرانجام در آخرين روزهاي پاييز جوجه هاي شركت مخابرات ايران را شمرد. اين جريان، منجر به انتشار گزارشي توسط مجلس شوراي اسلامي شد كه مدت ها پيش انتظار آن مي رفت و بازتاب بسيار گسترده اي را در رسانه ها به خود اختصاص داد.
    اين گزارش كه توسط نادر قاضي پور، رئيس كميته تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران تشريح شد، به طور صريح موضوع برگزاري مزايده بلوك مديريتي سهام مخابرات را نشانه رفت. به طوري كه اين مزايده را معامله اي با رعايت ظاهري مقررات و كاملاً غير رقابتي به منظور واگذاري سهام به يك مجموعه خاص كه بيشتر تحت مديريت نهاد هاي عمومي قرار دارد، دانست و به صورت تلويحي معامله بلوك مديريتي سهام مخابرات را غيرقانوني و قابل ابطال عنوان كرد.
    گزارش كميته تحقيق و تفحص از عملكرد مخابرات، كه با همكاري نهادهايي نظير ديوان محاسبات كشور، مركز پژوهشهاي مجلس، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركت مخابرات ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت احوال كشور، اداره كل ثبت شركت ها، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس، شركت كارگزاري سهام عدالت و سازمان حسابرسي تهيه شده بود، به طور كلي داراي هشت فصل بود و به طور مفصل به موارد ريز و درشت فراواني اشاره كرده بود كه در ذيل به ۱۰ مورد از مهم ترين آن ها به صورت تي تر وار اشاره مي كنيم:
    ۱. تخلف مخابرات در تغيير نرخ هاي مخابراتي نظير تعرفه پيامك، هزينه اشتراك خط اينترنت پرسرعت و تغيير تعرفه اتصال مشتركان تلفن همراه
    عدم اجراي تكاليف در برنامه چهارم توسعه مانند عدم رسيدن به هدف افزايش ضريب نفوذ اينترنت ۳. نقض اهداف سياستهاي اصل ۴۴ در زمينه خصوصي سازي مخابرات نظيرعدم واگشايي زير ساخت سيم مسي و تعيين تكليف ودايع مشتركان
    ۴. اشكال در واگذاري ۶ درصد سهام مخابرات به سازمان تامين اجتماعي
     ۵. واگذاري غيررقابتي مخابرات به كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين
    ０. عدم اجراي وظايف حاكميتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
    ۷. وجود اشكال در قراردادهاي في ما بين شركتهاي زيرمجموعه وزارت ICT و شركت مخابرات ايران نظير قراردادهاي پيمانكاران عمومي (GC)
    ۸. تخلف ۱۳۵ ميليارد توماني همراه اول در طول چهار سال و هزينه كرد ۳۷۰ ميليون يورو براي خريد تجهيزات به صورت ترك تشريفات
    فرآيند مزايده اپراتور سوم تلفن همراه و وارد شدن خسارت ۴۰۰ ميليارد ريالي به دولت ۱۰. ابهام در عملكرد مخابرات در پروژه هايي نظير تلفن همراه اعتباري تاليا و شركتهاي ارائه كننده خدمات تلفن اينترنتي
   
    • موضع گيري مخابرات
    دو روز پس از انتشار گزارش كميته تحقيق و تفحص مخابرات، نخستين موضع گيري هاي شركت مخابرات ايران آغاز شد. اين موضع گيري كه به دفاع از عملكرد مخابرات ايران مي پرداخت در گام نخست منجر به صدور اطلاعيه اي با پنج بند توسط روابط عمومي شركت مخابرات ايران شد. اين اطلاعيه ضمن رد هر گونه افزايش تعرفه هاي مخابراتي بدون مجوز دولت، خصوصي سازي مخابرات را عاملي به منظور افزايش ارزش سهام اين شركت دانست و عنوان كرد اين شركت قادر بوده با ايجاد تحولات ساختاري و مديريتي، ضمن حفظ ارزش سهام در بازار، مبلغ ۳۰۰ ريال سود به ازاي هر سهم يعني دو برابر سال ۱۳۸۸ به سهامداران پرداخت كند. اين اطلاعيه هم چنين ايرادات وارد بر قراردادهاي شركت مخابرات ايران را در مقايسه با واگذاري حدود ۳۰ ميليون شماره تلفن همراه در طول چهار سال را قابل پي گيري دانست.
    گرچه اين اطلاعيه به موارد اشاره شده در گزارش تحقيق و تفحص مجلس، پاسخ شفاف نداد، اما باعث بروز اظهارنظرهايي توسط مردان شماره يك مخابراتي در روزهاي پس از انتشار شد. به طوري كه صابرفيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران در واكنش به گزارش كميته تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات و درج برخي تخلفات گفت، هنوز فرصت نكرده است كه جزييات اين گزارش را مطالعه كند و از طرف ديگر گزارش مذكور توسط رسانه ها منتشر شده و هنوز به شركت مخابرات ايران ابلاغ نشده است. فيضي هم چنين اظهار نظر قطعي در خصوص گزارش كميته تحقيق و تفحص را به طرح در كميسيون اصل ۹۰ حواله كرد. از سوي ديگر سيد مصطفي سيد هاشمي، نايب رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران در واكنشي مشابه با فيضي اما با ادبياتي متفاوت نظر خود را در اين خصوص به گونه ديگري بيان كرد. وي، كه البته داراي حضور كمرنگي در محافل رسانه اي است، شوراي رقابت را پشتوانه محكمي جهت اثبات صحت و سقم معامله مخابرات دانست و گزارش كميته تحقيق و تفحص را فاقد حكم قضايي دانست. وي هم چنين مسولان اسبق مخابرات را مسول پاسخگويي به ابهامات موجود در خصوص ترك تشريفات خريد تجهيزات مخابراتي دانست و به نوعي توضيح قانع كننده اي در خصوص گزارش منتشره مجلس نداد. معاون سازمان خصوصي سازي هم چنين در پاسخ به نامعلوم بودن تكليف ودايع مردم كه كميته تحقيق و تفحص به آن اشاره كرده بود، اين موضوع را حل شده دانست و گفت اين شركت زماني كه سيم كارت ها را به مشتركان فروخت از آن ها تعهد گرفت كه مبلغي از اين پول بابت وديعه بوده و اگر هزينه مكالمات آن ها از ميزان پولي كه بابت سيم كارت پرداخت كرده اند بالا تر باشد از اين وديعه استفاده مي كند. به عبارت ديگر، گرچه انتظار مي رفت گزارش تحقيق و تفحص مخابرات موجب شفاف سازي برخي از ابهامات موجود شود اما در عمل چنين نشد و مسولان مخابرات با پيش كشيدن مواردي نظير عدم ابلاغ رسمي از طرف مجلس به مخابرات، مرتبط نبودن تاريخ انتشار گزارش با زمان به كرسي نشستن مديران جديد مخابرات و مهم تر از همه تاييد شوراي رقابت هر چند به صورت موقت، اما از پاسخ به گزارش تحقيق و تفحص مخابرات سرباز زدند.
     مهر تاييد شوراي رقابت بر معامله مخابرات
    در راستاي انتشار گزارش مجلس مبني بر تخلفات مخابرات و وزارت ارتباطات و نيز غيررقابتي بودن معامله واگذاري بلوك مديريتي سهام مخابرات، بار ديگر توجه به سمت نهادي جلب شد كه علي رغم تازه تاسيس بودن، اين روز ها نامش بسيار به گوش مي خورد. همان طور كه پيش از اين نيز بدان اشاره شد، يكي از مهم ترين منابع استناد خريداران سهام مخابرات به منظور اثبات حقانيت اين معامله تاييد صحت آن توسط شوراي رقابت است. بر اساس اين گزارش، مهم ترين وظيفه شوراي رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت و شرايط دسترسي به بازار كالا ها و خدمات انحصاري با رعايت مقررات است. به عبارت ديگر، اين شورا وظيفه دارد كليه بازارهايي را كه در آن ها به نوعي انحصار وجود دارد، تحت كنترل و نظارت قرار دهد. اما در خصوص قضيه واگذاري بلوك مديريتي سهام مخابرات، در ابتدا مخالفت هايي از موضع اين شورا اتخاذ شد. به طوري كه اين مخالفت ها حاكي از اين بود كه نظر شوراي رقابت با واگذاري سهام مخابرات مبني بر اين است كه يك انحصار دولتي به انحصار غير دولتي تبديل شده كه در بستر زمان مي تواند به مراتب از انحصار دولتي هم خطرناك تر باشد. اما پس از مدتي جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت با تغيير جهت اظهارات خود در مورد اين معامله و با پيش كشيدن اين جريان كه مقابله با خواسته هاي شوراي رقابت به معناي مقابله با بخش خصوصي، مردم و فضاي سالم اقتصادي است به نوعي تغيير موضع داد و گر چه نه به صورت مستقيم، اما آب پاكي را روي دست همه از جمله مجلس نشينان ريخته و تاييد كرد دليلي براي ابطال معامله مخابرات وجود ندارد.
    جمشيد پژويان طي يك نشست خبري كه پس از انتشار گزارش كميته تحقيق و تفحص برگزار شد، با تاكيد بر اين كه رقابت ميان خريداران شركت مخابرات به صورت رقابتي نبوده است، گفت: نظر كار شناسي شوراي رقابت اين بوده است كه واگذاري سهام مديريتي مخابرات در فضاي رقابتي صورت نگرفته است. اما از آنجا كه تشكيلات شورا پس از انجام اين معامله ايجاد شده است امكان دخالت در آن وجود ندارد. اما قول مي دهم شورا در معامله بعدي مانند ايران خودرو وسايپا به طور كامل بر جريان نظارت داشته باشد. وي هم چنين تاكيد كرد كه گرچه معامله مخابرات در شرايط رقابتي انجام نشده است اما چون مراحل مقدماتي اين واگذاري پيش از تشكيل شوراي رقابت به پايان رسيده بود، شورا نمي توانست در عمليات اجرايي آن دخالت كند. بدين ترتيب، شوراي رقابت نظر نهايي خود را پس از يك سال كش و قوس فراوان در قالب يك نشست خبري كه با هدفي فرا تر از يك اقدام رسانه اي ترتيب داده شده بود، ابراز كرد و مهر تاييد بر نهايي شدن اين معامله نهاد.
    تاييد معامله مخابرات در فضاي رقابتي توسط شوراي رقابت در حالي صورت گرفت كه به اعتقاد برخي از كار شناسان ذات وجودي شوراي رقابت نيز خود داراي ابهاماتي است كه در اين گزارش مجال پرداختن به آن وجود ندارد. اما اين موضوع كه مرز روشن و صريح وظايف و اختيارات شوراي رقابت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با توجه به تشابهات فراواني كه ميان آن ها وجود دارد ، كجاست و چگونه تفسير مي شود مي تواند حايز اهميت باشد. در اين راستا، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه با توجه به قول دكتر پژويان در مورد نظارت بر واگذاري سهام هاي بعدي، آيا به راستي حساسيت واگذاري سهام شركت هايي مانند سايپا و ايران خودرو نيز به اندازه سهام مخابرات ايران با ارزش ۸ ميليارد دلار هست و ديگري اينكه با توجه به تاييد ضمني غيررقابتي بودن اين معامله توسط شوراي رقابت، پرداخت و جبران خسارت ناشي از اين واگذاري چگونه خواهد بود؟
   
     وزير ارتباطات در يك قدمي استيضاح
    اما به نظر مي رسد، در حالي كه كمتر از يك ماه از انتشار گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس مي گذرد، اهميت ابعاد اين جريان گسترده تر شده است. به طوري كه زمزمه هايي مبني بر احتمال استيضاح وزيرارتباطات توسط اهالي مجلس مطرح شده است. بر اساس اين گزارش، چندي پيش علي مطهري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس تلويحا از احتمال استيضاح وزير ارتباطات خبر داد و گفت، قاعدتا دولت بر اساس گزارش كميته تحقيق و تفحص واگذاري سهام مخابرات را لغو نخواهد كرد. لذا اگر واگذاري سهام مخابرات لغو نشود راه براي استيضاح وزير هموار خواهد شد.
    در سوي ديگر، نادر قاضي پور، رييس كميته تحقيق و تفحص مخابرات ايران نيز در قالب تذكري به علي لاريجاني خواستار استيضاح مهندس تقي پور، وزير ارتباطات شد. اما اين درخواست، با توجه به ارجاع تخلفات صورت گرفته توسط وزارت ارتباطات و مخابرات به قوه قضاييه و مراجع ذي ربط مورد موافقت قرار نگرفت.
    در اين راستا، چنانچه نمايندگان مجلس موفق به اخذ موافقت به منظور استيضاح وزير ارتباطات شوند، مهندس تقي پور ناگزير خواهد بود براي بار نخستين از زمان تكيه زدن بر مسند وزارت تا كنون، به صورت جدي در مجلس حاضر شود و به آنچه كه از جانب نمايندگان تخلف ناميده مي شود، پاسخ دهد. گمان مي رود در صورت توفيق نمايندگان مجلس به منظور پياده سازي استيضاح، اين قضيه دامن گير وزير اقتصاد و دارايي نيز بشود.
   
     سقوط اخابر در تالار جمهوري
     هم زمان با انتشار گزارش كميته تحقيق و تفحص و مطرح شدن احتمال ابطال معامله مخابرات، تالار بورس تهران نيز شاهد تحولاتي بود. در اين راستا، با وجود اينكه بازار بورس تهران پس از مدت ها ركود، پا به دوره رونق گذاشته بود و با رشد مثبتي مواجه بود اما ناگهان در پي انتشار گزارش مجلس، شاخص سهام شركت مخابرات كه در بازار بورس از آن با عنوان اخابر ياد مي شود با ۴ واحد كاهش مواجه شد و نزول كرد. اين نزول به حدي چشمگير بود كه بر شاخص كلي بورس نيز تاثير گذاشت. كاهش ارزش سهام اخابر در تالار جمهوري در حالي صورت گرفت كه روابط عمومي سازمان بورس اوراق بهادار تنها يك هفته پس از انتشار گزارش مجلس اعلام كرد، در پايان داد و ستد هاي روز دوشنبه، ششم دي ماه ۱۳۸۹، شاخص كل با ۳۴ واحد كاهش نسبت به روز كاري قبل به عدد ۱۸ هزار و ۶۸۹ واحد رسيد. اين در حالي است كه سهام شركت هاي مخابرات ايران با ۴۶/۱۴ واحد بيشترين تاثير منفي را روي شاخص بر جا گذاشت.
    گفتني است مخابرات، پيش ازاين ۴۶ درصد افزايش سود اعلام كرده بود كه به عقيده كار شناسان با توجه به وضعيت نه چندان مطلوب سهام مخابرات تا زمان نگارش اين گزارش، منطقي به نظر نمي رسد. در ادامه نوسانات سهام اخابر در تالار بورس، برخي از كار شناسان پيش بيني مي كنند از آنجايي كه نزول ارزش سهام مخابرات در بورس متعلق به پيش از زمان مخالفت رييس شوراي رقابت با ابطال معامله اين بلوك و نيز اعلام رسمي مديرعامل شركت تامين سرمايه امين مبني بر تعديل سود شركت همراه اول بوده است، از اين روي احتمال رشد قيمت سهام اين دو شركت و چه بسا تشكيل صف خريد براي آن ها طي معاملات آتي چندان دور از ذهن به نظر نمي رسد.
   
    فرصت ها و نگراني هاي ابطال معامله مخابرات
    چنانچه در اين گزارش به آن پرداخته شد، انتشار گزارش تحقيق و تفحص، نشانگر عزم نمايندگان مجلس براي رفع ابهامات جاري پيرامون واگذاري بلوك مديريتي سهام مخابرات و بالاخص انجام آن در فضاي غيررقابتي است. در اين راستا، اگرچه مديران مخابرات با پيش كشيدن دلايلي نظير عدم تطبيق زمان بررسي هاي انجام شده در اين گزارش با دوران مسئوليت خود سعي مي كنند به نوعي از خود مقاومت بروز دهند، اما به هر ترتيب شانه خالي كردن از دادن پاسخ قانع كننده به اين ابهامات كار ساده اي به نظر نمي رسد. به عبارت ديگر، جغرافياي معامله مخابرات را در حال حاضر مي توان مثلثي در نظر گرفت كه يك راس آن مجلس، راس ديگر آن شوراي رقابت و سومين گوشه آن را قوه قضاييه تشكيل مي دهد. البته در حال حاضر اين موضوع كه كداميك از اين سه راس، داراي اقتدار احتمالي بيشتري به منظور تعيين تكليف اين واگذاري تاريخي است، مطرح نيست. بلكه آنچه حايز اهميت است، احقاق اين قضيه است كه آيا سهام يكي از بزرگ ترين و سود ده ترين شركت هاي اقتصادي ايران، به اندازه ارزش واقعي خود به فروش رسيده است يا از سر ناچاري صرفا به حراج گذاشته شده است؟
    انتشار گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس، هر چند به طور مقطعي باعث به بار آمدن زيان هاي اقتصادي از جمله كاهش ارزش اخابر بود، اما نبايد فراموش كرد با مطرح شدن احتمال ابطال اين معامله تاريخي، باعث شكل گيري دغدغه هايي نيز شده است. يكي از مهم ترين دغذغه هاي از نظر كار شناسان اين است كه هر چند با توجه به تاييد شوراي رقابت، احتمال ابطال معامله مخابرات كم رنگ شده است، اما در صورت تحقق اين رويداد و ابطال معامله، با توجه به كنار گذاشته شدن شركت پيشگامان كوير يزد به عنوان يكي از متقاضيان خريد سهام مخابرات در واپسين زمان آغاز مزايده، آيا اصولا شركت يا تعاوني ديگري به جز كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين جرات پا پيش گذاشتن براي خريد سهام مخابرات را پيدا مي كند؟
    دغدغه مهم تر اينكه در صورتي كه مزايده تجديد شود و اين بار تنها متقاضي خريد سهام، كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين باشد، اين احتمال وجود دارد كه سهام مخابرات به ارزشي كمتر از دفعه قبل به فروش برسد كه اين اقدام در صورت وقوع فاجعه اي در نوع خود خواهد بود. البته همه اين ها احتمالاتي است كه وقوع آن ها فعلا محتمل به نظر نمي رسد و در شرايط فعلي عزم جدي براي ابطال معامله جنجالي مخابرات به چشم نمي خورد، اما به هر حال شجاعت مجلس هشتم در تهيه و انتشار علني چنين گزارشي در تاريخ ثبت خواهد شد.

لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی