در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرایم رایانهیی به سیستم آگاهی كشور وارد شد كه این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر به 111 پرونده رسید كه میتوان گفت هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و تقریبا در این شش ماه اخیر، به اندازه 12 ماه سال گذشته است كه نشان میدهد پروندههای این حوزه رو به افزایش است.
به گزارش ایسنا سرهنگ مهرداد امیدی - معاون مبارزه با جرایم خاص رایانهیی پلیس آگاهی ناجا - با بیان این مطلب اظهار كرد: وظیفه اصلی پلیس آگاهی نیروی انتظامی كشف جرم است و دامنه جرایم نیز زیاد است و شامل جرایم جنایی، سرقت، جعل و كلاهبرداری، قاچاق كالا و ارز، جرایم اقتصادی و رایانهیی است.
وی با بیان این كه این بخش از سال 81 راهاندازی شده است گفت: در ابتدا این موضوع كه چه جرمی رایانهیی محسوب میشود، محل بحث بوده و موضوع مورد بررسی بود و ما بررسی پروندههایی را آغاز كردیم كه به نوعی به مساله رایانه و شبكه ارتباط داشته باشند.
او كه در گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراكز خدمات داده سخن میگفت، تاكید كرد: البته این حجم واقعی جرایم نیست بلكه حجم پروندههایی است كه در این رابطه تشكیل میشود زیرا خیلی از جرایم به دلایل مختلفی به مرحله تشكیل پرونده نمیرسند.
امیدی با بیان اینكه 33 درصد پروندهها در رابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستمها و دادههای رایانهیی است گفت: بخشی از آن دسترسیهای غیرمجاز در حوزه كارهای بانكی است و 30 درصد پروانهها با موضوع هتك حیثیت افراد و نشر اكاذیب، 16 درصد پروندهها با موضوع كلاهبرداریهای اینترنت یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در دادههای سیستم و 5 درصد تكثیر غیرمجاز نرمافزارها بوده است.
معاون مبارزه با جرایم خاص رایانهیی پلیس آگاهی ناجا اظهار كرد: 95 درصد متهمان این حوزه آقایان هستند و بیشترین متهمان در گروه سنی 18 تا 35 سال هستند كه بیشترین آشنایی با سیستم را داشتهاند.
وی با بیان این كه این جرم خصوصیات متفاوتی دارد و كشف آن بسیار سخت است، گفت: ما فاقد مرز جغرافیایی هستیم كه این موضوع بسیار مورد توجه است و از طرفی تعریف جرایم متفاوت است.
این كارشناس با بیان این كه بعد از حدود هشت سال قانون جرایم رایانهیی تصویب و در مردادماه سال جاری ابلاغ شد گفت: در این قانون باید و نبایدهایی عنوان شده و فكر میكنم واجب است همه به طور دقیق و چندین بار آن را مطالعه كنند و برای اشخاص حقوقی كه با سرویسهای فنآوری اطلاعات ارتباط دارند، یكسری الزاماتی پیشبینی شده است.
وی با بیان این كه برای كسانی كه در محیط وب خدماتی ارائه میدهند، اهمیت و ارزش خاصی قائلیم گفت: معتقدیم در حال حاضر سه بخش میتوانند به ما در كشف جرم و پیشگیری آن كمك كنند؛ اول مقامات محترم قضایی هستند كه وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است كه به عنوان ضابط، وظیفه كشف و پیگیری جرم را دارد و سوم مراكزی هستند كه خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرایم همكاری كنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.
معاون مبارزه با جرایم خاص رایانهیی پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: زمانی كه این تشكیلات در كشور شكل گرفت، با محدودیت قوانین و مقررات مواجه بودیم و خیلی از ISPها یا جاهایی كه كار هاستینگ را انجام میدادند، نمیتوانستند نیاز ما را برآورده كنند زیرا محدودیت قانون وجود داشت. بنابراین لازم بود در قانون پیشبینی شود كه در این فضا دلایل و شواهد متفاوت بوده و خیلی مادی نیست كه بتوانیم آن را لمس كرده و متوجه شویم.
او گفت: در بسیاری از جرایم نیاز داریم كه ببینیم آدرس IT در چه تاریخ، مكان و چه ساعتی، در اختیار چه كسی بوده كه این بسیار به كشف جرم و تشخیص آن كمك میكند زیرا جعل هویت كار خیلی دشواری نیست و میتوان هویت و آدرس جعلی داد. اما شماره تلفنی كه به یك ISP وصل شده و از طریق آن ISP خدمات میدهد را نمیتوان جعل كرد؛ بنابراین برای كشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز داریم.
امیدی اظهار كرد: به اعتقاد من ISPها و یا شركتهایی كه خدمات میزبانی میدهند، در پیشگیری و آگاهیرسانی به مردم خیلی میتوانند به ما كمك كنند و وجود سازمان نظام صنفی رایانهیی و با تشكیل كارگروهی كه پیشنهاد كردند و تداوم این كانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشكلات در این زمینه حل خواهد شد.
معاون مبارزه با جرایم خاص رایانهیی پلیس آگاهی ناجا در پایان تاكید كرد: ما بهعنوان پلیس ارتباطمان باید با ISPها ودیتاسنترها بیشتر شده و سازوكارهایی در این زمینه تعریف شود.