Results matching “HS”

ویترین ایرانسل عرضه شد


ICTna.ir - فاز نخست پورتال چند رسانه ای ایرانسل با نام تجاری "ویترین" به عنوان اولین شبکه عرضه محصولات الکترونیکی از طریق تلفن همراه در ایران راه اندازی شد.


به گزارش ایستنا از روابط عمومی ایرانسل، با ویترین ایرانسل تلفن همراه دیگر تنها یک وسیله برای مکالمه و یا ارسال پیام کوتاه نیست و مفهوم شبکه تلفن همراه در زمینه های تازه ای چون سرگرمی، بازرگانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح می شود.


فاز اول ویترین ایرانسل از امروز، شنبه هشتم تیرماه 1387، و همزمان با آغاز دور تازه جشنواره تابستانی ایرانسل راه اندازی شد.
در حال حاضر دو سرویس "خدمات متنی" و "ارسال پیام کوتاه از طریق وب" در قالب ویترین به تمامی مشترکین عرضه می شود.


بنابر اعلام ایرانسل، با استفاده از خدمات مبتنی بر متن (Text-based Services) دریافت پیام های درخواستی، ثبت نامی و زنگهای تک صدایی (Monotone) بر روی بستر SMS ممکن میشود.
در سرویس پیام های درخواستی در ازای ارسال درخواست از سوی مشترک پیام هایی نظیر آخرین خبرها، پیش بینی وضع هوا، اوقات شرعی شهرهای ایران، لطیفه، تفأل به حافظ، سخن بزرگان و پیام های دیگر برای مشترک از طریق پیام کوتاه ارسال میشود.
در سرویس پیام های ثبت نامی یک سری پیام کوتاه برای مدت زمان معین و یا به محض وقوع رویدادهای خاص مانند به ثمر رسیدن گل در بازی فوتبال برای مشترک ارسال می شود. به عنوان نمونه مشترک می تواند با سفارش بسته "اخبار فوری" به مدت یک هفته هر روز، آخرین اخبار را به صورت پیام کوتاه دریافت کند.


ارسال پیام کوتاه از طریق وب (Web SMS) هم یکی دیگر از سرویس های عرضه شده در ویترین ایرانسل است. با استفاده از این سرویس، مشترکین ایرانسل می توانند بدون نیاز به گوشی تلفن همراه و از طریق اینترنت به سایر مشترکین ایرانسل و نیز تمامی افرادی که در ایران و دیگر نقاط جهان از خدمات تلفن همراه استفاده می کنند، پیام کوتاه ارسال کنند.


از نیمه تابستان امسال در ویترین ایرانسل محصولات چند رسانه ای (Multimedia) عرضه خواهد شد که در آن محصولات مختلفی نظیر تصاویر پس زمینه، زنگ های متنوع تلفن همراه، بازی، نرم افزار و محصولات متعدد دیگر برای مشترکین ایرانسل قابل دریافت خواهند بود.


بهای محصولات ویترین ایرانسل بسیار مقرون به صرفه و ارزان در نظر گرفته شده است تا تمامی مشترکین بتوانند با هر میزان بودجه از این تسهیلات استفاده کرده و در همه حال امکان دسترسی ساده به اطلاعات و سرگرمی را داشته باشند.
هزینه استفاده از خدمات ویترین از اعتبار مکالمه مشترکین سیم کارت اعتباری کسر شده و به صورتحساب مشترکین سیم کارت دائمی افزوده می شود.


همچنین ایرانسل در مدت برگزاری جشنواره تابستان 87 خود به تمامی مشترکینی که با تکمیل ثبت نام به برقراری نخستین تماس از سیم کارت دائمی، اعتباری و یا پیام رسان خود اقدام کرده و یا تمامی مشترکینی که از سرویس ویترین ایرانسل زنگ تلفن همراه خریداری کنند، یک زنگ تلفن همراه هدیه می دهد.
مشترکین برای دریافت این هدایا کافیست به نشانی اینترنتی vitrin.irancell.ir مراجعه کرده و پس از ورود به سیستم، از میان محصولات پیشنهادی که با علامت رایگان مشخص شده اند، یکی را انتخاب کرده تا برایشان ارسال شود.


همچنین تمامی مشترکین قدیم و جدیدی که از محصولات الکترونیکی ویترین ایرانسل خریداری کنند، در قرعه کشی هفتگی یک دستگاه تلفن همراه نوکیا مدل 5310 شرکت داده میشوند.


ایرانسل در پایان اطلاعیه خود اعلام کرده است: مشترکین با ارسال یک پیام کوتاه بدون متن به شماره 8440 می توانند به طور خودکار فهرست 10 محصول پرطرفدار ویترین را از طریق پیام کوتاه دریافت کنند.


علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سرویس جدید ویترین ایرانسل و نحوه کاربرد آن میتوانند به www.Irancell.ir و یا بروشور و اطلاعیه های ویژه این سرویس مراجعه نمایند.

بررسی شش ابهام درمورد مزایده اپراتور سوم


نوشته: آرش کریم بیگی
ناشر: آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) و هفته نامه تخصصی عصرارتباط


سوم اردیبهشت 87 را میتوان نقطه عطفی در فرآیند بازاریابی و اطلاع رسانی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور دانست. در این روز پس از ماهها گمانه زنی و اظهار نظرهای جسته و گریخته مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی منابع آگاه و ناآگاه، مهندس سعید مهدیون طی یک نشست خبری و در قامت مجری پروژه اپراتور سوم در وزارت ICT به "تشریح –تنها- بخشی از کلیات" مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور پرداخت.


نگارنده در آن جلسه شش سوال و ابهام را با مجری پروژه اپراتور سوم درمیان گذاشت که با پاسخهای مبهم و گاه غیرفنی مواجه شد. در این یاداشت به مرور مشروح تر آن سوالات و ابهامات پرداخته میشود.


1- تا این لحظه پروانه اپراتور اول صادر نشده است و همراه اول به عنوان یکی از دو اپراتور تلفن همراه کشور و برعکس اپراتور دوم (ایرانسل) و پیمانکاران و اپراتورهای منطقه ای نظیر تالیا، اسپادان و کیش سقف مشخصی برای تعداد مشترکین خویش ندارد و به این دلیل ابعاد آن برای رقیب آینده (اپراتور سوم) مشخص نیست. در نتیجه امکان سنجش درست بازار، رقبا و جذابیت ها و استعدادهایی بازار برای اپراتور آینده چندان روشن و عملی نخواهد بود.
2- بناست سهام شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اول در بورس عرضه شود. فراخوان اپراتور سوم تقریبا همزمان با این فرآیند اجرایی خواهد شد. براین اساس شرکت کنندگان در این مزایده باید بازاری را مورد سنجش و قیمت گذاری قرار دهند که هنوز مالک واقعی و نهایی یکی از اصلی ترین رقبای آینده شان مشخص نیست.
3- با مرور تجربه پروژه جنجالی اپراتور دوم و مسائل مربوط به آن، باید انتظار داشت شرکت های خارجی از آن تجربه به عنوان یکی از نقاط پاشنه آشیل در طرح تجاری خود یادکنند. مگر آنکه با شفاف سازی و مرور دوباره آن، به ابهامات باقی مانده پاسخ داد.
4- تجربه توقف عرضه سرویس تبادل پیامهای چندرسانه ای (MMS) ایرانسل هم طبیعتا بعنوان یکی از نکات استرس زا در معادلات شرکت کنندگان و سرمایه گذاران به حساب خواهد آمد. اینکه اپراتور دوم بعنوان دارنده پروانه 2.5G که طی آن به صراحت بر لزوم ارائه سرویس ارزش افزوده MMS تصریح شده به دستور رگولاتوری و به منظور تدوین آئین نامه مربوطه پس از دریافت پروانه، راه اندازی شبکه و ارائه سرویس از ادامه ارائه آن ماههاست که بازمانده، طبیعتا زنگ خطری برای سرمایه گذاران اپراتوری که بناست پروانه 3G برای عرضه خدماتی نظیر MMS، GPRS، مکالمه تصویری و ... کسب کند به حساب آید.
5- مدتهاست عرضه کنندگان خدمات Broadband در ایران از ارائه سرویس اینترنت با سرعتی بیش از 128kbps به کاربران خانگی منع شده اند. اپراتور سوم 3G است. به گفته مجری پروژه، 11 میلیون از 17 میلیون مشترک این اپراتور مشترک خدمات دیتا خواهند بود. اینترنت پرسرعت یکی از جذابترین خدمات قابل عرضه برروی بستر یک شبکه تلفن همراه مبتنی بر فناوری 3G است. محدودیت عرضه حداکثر سرعت 128kbps یک تهدید برای کسب سهم بازار این اپراتور به حساب می آید. (همینطور مزایده وعده داده شده رگولاتوری برای انتخاب اپراتور WiMAX برای عرضه پهنای باند با استفاده از این بستر که هنوز برگزار نشده و ابعاد و شمایل رقبای اپراتور سوم در این حوزه هم مشخص نیست!)
6- مجری پروژه در نشست فوق با مرور مصوبه 2/11/86 هیئت دولت در خصوص لزوم استفاده از فناوری نسل سوم تلفن همراه (3G)، اعلام کرد اپراتور سوم میتواند از فناوری HSDPA و همینطور Edge (با رعایت برخی تعهدات) در باندهای فرکانسی 900، 1800 و 2100 مگاهرتز استفاده نماید. عدم نام بردن از فناوری WiMAX که مدتهاست توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) بعنوان یکی از استانداردهای 3G شناخته شده ابهامی بود که ایشان در پاسخ به آن اظهار داشتند "WiMAX هنوز استاندارد نشده است، ضمن اینکه رگولاتوری با توجه به اعلام فراخوان اپراتور WiMAX باید در این زمینه پاسخگو باشد"! این درحالی است که دستکم پنج ماه پیش و در روزهای پایانی سال 2007 میلادی (اواخر اکتبر) بخش رادیویی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU-R) رسما WiMAX را به عنوان یکی از واسطهای رادیویی در استاندارد مخابرات سیار بین المللی (IMT-2000) یا 3G ، ذیل استاندارد M.1457 به تصویب رساند. استاندارد IMT-2000 چهارچوب ارائه سیستم‌های موبایل نسل سوم (3G) را تعریف می‌کند و وندورهای تجهیزات شبکه هم با سرو صدای زیاد تولید و عرضه تجهیزات این شبکه را آغاز کرده اند و حتی چند اپراتور تلفن همراه مبتنی بر WiMAX در کشورهای آسیایی راه اندازی شده اند. ضمن اینکه با جستجویی در اینترنت متوجه خواهیم شد که از HSDPA بعنوان فناوری نسل 3.5G (ونه 3G) یاد میشود. 


با عنایت به ابهاماتی نظیر عدم مشخص بودن مالک اپراتور اول و سقف مشترکین آن بر اساس پروانه، تجربه قطع سرویس MMS، محدودیت در عرضه پهنای باند اینترنت در کشور به کاربران خانگی و ابعاد مبهم مزایده رگولاتوری برای انتخاب اپراتور WiMAX، بنظر میرسد ابعاد، استعدادها و ویژگی های بازار برای سرمایه گذاران علاقه مند به شرکت در مزایده اپراتور سوم مبهم و گنگ است.


در این زمینه از آرشیو ایستنا:
- فراخوان مزایده اپراتور سوم تلفن همراه هفته آخر اردیبهشت اعلام می شود
- مشروح نشست خبری مجری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور
- کلیات مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران تشریح شد
- Iran's third operator bid

 
Tehran - Information and Communication Technology News Agency (ICTna): Iran's third operator project executive in communication and IT ministry and the information and technology firm in a press conference announced the dimensions of the third operators bid.

" second mobile operator's arrival showed that the rivalry environment can be useful and benefitical for customers and they can get better services with less price." Said Saeed Mahdiuon

ICTna reports that at the beginning of the conference Mahdiuon overviwed the third mobile operator background and said: "In Bahman third,1386, Iran's cabinet in an enactment determined the operator frame, included the use of third generation technology (3G),benefit of foreign investor with the maximum 49 percent share and the regional operating.    Third operator project executive said: "increasing mobile phone penetration rate in the country, offering new services, increase emulation and use of national potential are our aim for third operator's bid.

Mahdiuon added: usage of HSDPA and EDGE technologies in the 900 MHz, 1800 MHz,2100 MHz frequency band for this operator is allowed.

" the subject of operator network license should provide access and communication equipments for offering services such as mobile radio communication and switch centers and it should provide all required  equipment except framework network." He said.

" services offering from third operator are included all local cellular, national, international and value-added services." He continued

He said: " shareholders in third operator shouldn't be state shareholders or investors and their partners in the other mobile operators."

 As an answer to ICTna reporter question that asked why they didn't mentioned WiMax technology, although it has been set as a 3G standards, Mahdiuon said: WiMax is still not a well-known standard, and also regulatory should determines its aim of the WiMax bid, that is going to hold separated.

In Esfand third,1386 third operator rule announced and consideration incumbency of global standards of ITU and even 3GPP, issue the license for 15 years (which could be extended twice in five years long periods), 2 year protection, obligation for joint with all operators, ban the single monopolization or with the others partnership, competent services and subscribers maintenance and support, Iran's technological management incumbency, maximum 49 percent share for foreign party and pay the frequency and numbering justice to regulatory were defined.

" commitment for urban coverage whithin 4 years, commitment for population coverage until the fourth year and roaming coverage until the eighth year, guarantee  for the minimum quality within the first four years are included in the bid winner's commitment." He added.


He said: " the number of subscriber will be 17 million in the normal situation, that 6 million will be standard services subscribers and 11 million data services subscribers. The increase and decrease in the number of subscribers depends on operator's ability in rivalry situation."

He predicted that after the bid invitation in the last week of Ordibehesht month, the 75 days allocation to national and foreign firms for reading documents, prepare and deliver booklets and a three week respite for investing the documents, the bid winner will be announced before the end of the second quarter of the year."

He also said that China and Russia are interested in buying the bid's papers.


Related News:
- Russia's MegaFone in bid to enter Iran market
- Details of TCI's Licenses


by: Arash Karimbeigi (Director of Information and Communication Technology News Agency)
22/04/08
Tehran - IR.Iran
© ICTna Exclusive, Republishing in any format requires the permission of the Editor.


Update - Related News From ICTna Archive :
- Etisalat to invest USD 1 bln in Iran launch
- UAE's telecommunications sector
- Etisalat confrims highest bid for 3rd Iranian mobile licence
- A Glance through Iran's mobile market
- Reuters: Etisalat says its Iran licence bid was highest
- Press TV: Etisalat wins Iran mobile license bid?
- Etisalat wins early Christmas present in Iran
- Etisalat wins Iran’s third national mobile licence
- Iran Grants 3rd National Mobile Phone License
- Omantel Shortlisted for Iran's 3rd Mobile License Tender
- Public Invitation for Third Mobile Tender
- Iran's third operator bid


ICTna (Information and Communication Technology News Agency) English Version: https://www.ictna.ir/En/

ما رقبای خارجی را حذف میکنیم!
(بخش اول)



ابراهیم محمودزاده یك مدیر بسیار باهوش است كه هیچ‌قت مصاحبه نمی‌كند. باهوش است؛‌چون با وجود آنكه به مانند اغلب گفت‌وگوهای سال اخیرمان به صورت تیمی به دفترش رفتیم و سعی كردیم با سوالات و اسناد گوناگون به اصطلاح خودمان گوشه رینگ گیرش بیاندازیم ولی او همزمان از سه كاراكتر كاملا متفاوتش بهره گرفت تا هر دوی ما را ناك‌اوت كند. به عنوان یك استاد مدیریت استراتژیك جواب‌های كلان می‌داد، به عنوان یك مدیر دولتی مصادیق عملی برای آنها می‌آورد و به عنوان یك كارشناس به جواب‌هایش حقایق علمی اضافی می‌كرد. مصاحبه نمی‌كند؛ چون بی‌هیچ تردیدی در سمت جدیدش هیچ گفت‌وگوی پرتیراژی از وی در دسترس نیست و به قول خودش آخرین باری كه گفت‌وگو كرده به سبب آن بوده  كه اشتباهی رخ داده بود. همین گفت‌وگوی حاضر هم پس از 2 سال پیگیری  چیزی شبیه الهام غیبی جور شد.سوژه‌های این گفت‌وگو از مضامین گوناگونی مثل ایرانسل و ذات انحصاری صاایران گرفته تا برخی از مهمترین پروژه‌های این بزرگترین غول دولتی متفاوت است ولی اگر حتی جزو طرفداران صاایران نیستید از این نكته غافل نمانید كه محمودزاده به عنوان معمار چهره هزار چهره جدید صاایران جواب‌هایی به شدت دشوار به انتقادات دو سال اخیر داد كه می‌توانید آنها را در این گفت‌وگوكه در‌دوبخش چاپ می‌شود بخوانید.شاید شما هم مثل ما از روایت جدیدی كه او از بازوی فناوری دولت ایران ارائه می‌دهد شگفت‌زده بشوید.


گفتگو: مجتبی محمودی - آرش برهمند
منبع: عصر ارتباط


برای اینكه گفت‌وگوی‌مان را با یك سوال نرم شروع كنیم. درهمین ابتدا توضیح بدهید كه ساختار شركت صاایران چگونه است؟ ما قبل از اینكه وارد اتاق شما بشویم از امینی مدیر روابط عمومی‌تان در خصوص ساختار شركت پرسیدیم؛ ایشان به طور قطع اعلام كردند كه این شركت كاملا دولتی است.


صاایران یك شركت كاملا دولتی است و سهام آن صددرصد متعلق به دولت است. منتهی صاایران با توجه به استراتژی كه 3 یا 4 سال پیش به عنوان یك طرح‌ریزی 5 ساله انجام داد اعتقادش بر این بود كه در سیستم دولتی ممكن است امكان رشد و توسعه پویایی همزمان سخت‌تر فراهم شود؛ به همین خاطر توجه خودش را معطوف به داشتن یك سیستم كرد تا هم در اندازه بزرگ به عنوان بزرگ‌ترین شركت مخابراتی و كامپیوتری، تحقیقاتی و تولیدی كه تاكنون مطرح بوده است بتواند فعالیت كند و هم بتواند فعالیت‌های اجرایی و خاصی كه در یك شبكه دولتی ممكن است به خوبی اتفاق بیفتد را برون‌سپاری كند.


این دیدگاه شخص شما بود؟
بله؛ با توجه به این نگاه اكنون به این اینجا رسیده‌ایم كه صاایران توانسته درآمد خودش را در موضوعات اصلی تا هفت برابر افزایش دهد و نهایتا در عرض همین 3 سال گذشته توانسته است با توجه به اینكه باید محصول در بخش‌ های‌تك تولید كند. برای تحقیقات هم درهر سال 2 برابر افزایش منابع و بودجه داشته است.


آیا تصمیم‌گیری برای تغییر رویه در فعالیت صاایران یا به نوعی تغییر استراتژی فعالیت به این دلیل اتخاذ شد كه صاایران در دهه گذشته در بازار مصرف‌كننده نهایی شكست سنگینی خورد یا اینكه یك تصمیم حاكمیتی و اجباری از سوی تصمیم‌گیران بالا دستی بود؟
اجازه بدهید، من بگویم به هر صورت شركت‌ها در هر دوره و عصری یك سری تغییرات و تحولاتی را باید ایجاد كنند. این تغییر و تحولات ممكن است در استراتژی باشد یا در ساختار و فرآیندهای كاری، ما به صورت رادیكال فكر می‌كردیم كه باید یك تغییر اساسی در صاایران ایجاد كنیم. آن تغییر رادیكال در واقع همین تغییر استراتژی در سطح صاایران بود. شاید عمده‌ترین بخش تغییر استراتژی صاایران استفاده از فضا و توانمندی‌های موجود در خارج از صاایران است. یعنی ما خودمان را محدود به تمامی توانمندی‌های داخل صاایران نكنیم از توانمندی‌های بیرون صاایران به نحو مطلوبی استفاده كنیم. این موضوع هم چیزی نبود كه ما به تنهایی یك ‌شبه به آن دست پیدا كرده باشیم بلكه عموما تمامی شركت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در سراسر دنیا این اتفاق برایشان افتاده بود. این تفكر كه همه كارها را برای دولت از طریق شركت‌های دولتی انجام دهند منسوخ شد، و به جای آن این تفكر شكل گرفت كه یك شركت دولتی به عنوان كاتالیزور یا پشتیبان در نقش حاكمیتی برای دولت عمل كند و در كنارش از امكانات و پویایی شركت‌های ارزان‌تر و سریع‌تر استفاده كند. از همین‌رو به لحاظ بستر این موضوع بستر اصلی استراتژی صاایران برای برون‌سپاری شد.


وقتی كه ما تاریخچه تشكیل صاایران را نگاه می‌اندازیم می‌بینیم كه در اوایل سال 50 یكی از اهداف بزرگ صاایران این بوده است كه لوازم خانگی و تجهیزات الكترونیكی مورد استفاده مصرف‌كننده نهایی تولید كند. در مقاطع مختلف تاریخی پس از انقلاب اسلامی هم صاایران همچنان براساس همین هدف‌گذاری عمل كرده است از جمله تولید تجهیزات الكترونیكی مصرفی كه خودتان در جریان هستید. اما واقعیت این است طی آن سال‌ها صاایران هیچ‌گاه نتوانست علیرغم اینكه به توانمندی‌های خاصی دست پیدا كرد وضعیت مناسبی در نزد مصرف‌كنندگان پیدا كند هرچند كه از رانت‌ها و حمایت‌های مختلفی استفاده كرد. سوال قبلی ما مبتنی بر این بود كه آیا بازخوردهایی كه از بازار به دست آورید شما را از تولید تجهیزات برای مصرف‌كننده نهایی به سمت تولید تجهیزات زیرساختی هدایت كرد یا اینكه دولت یا حاكمیت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسید كه صاایران باید بازوی اجرایی‌اش درحوزه‌های‌ های‌تك و تجهیزات زیرساختی باشد؟


مطالعات ما درباره نیاز مشتریان اصلی این موضوع را به ما دیكته كرد كه ما باید از مصرف‌كننده نهایی كه در آن فعال بودیم به سمتی برویم؛ كه تنها یك شركت بزرگ با داشتن تكنولوژی پایه، با داشتن ارتباطات قوی با بیرون، با داشتن ضمانت‌های بزرگ مالی و تضمین‌های رقابتی می‌تواند كار كند.


از این منظر چاره‌ای نداشتیم كه دست و بال خودمان را از رودرویی با مصرف‌كنندگان نهایی آزاد كنیم .چرا كه شركت ما توان مدیریت كردن این فضا را نداشت. در حقیقت من باید سوال شما را تائید كنم كه ما چاره‌ای از نظر مطالعاتی و اجبار نیاز مشتریان اصلی نداشتیم. هر دو با هم هماهنگ شدند. به همین دلیل من می‌خواهم بگویم كه ما اول طرح‌ریزی كردیم بعد متوجه شدیم كه مشتریان نیز به ما همین موضوع را تحمیل می‌كنند. عملا این دو پیش‌ران‌های استراتژی ما برای توفیق شد.


قبول دارید كه طی آن سال‌ها صاایران زیان اقتصادی بسیاری را متحمل شد كه اگر حمایت‌های دولتی با همان ساختار دولتی‌اش نبود عملا یك شركت ورشكسته به شمار می‌رفت؟
من الان برآورد مالی یا زیان سنگین زیادی از آن دوره ندارم یا اطلاعاتی ندارم كه نشان بدهد ما در آن دوره زیان سنگینی را متحمل شده‌ایم. اما می‌توانم بگویم انرژی كه در آن دوره برای آن كارهایی كه انجام می‌دادیم تا مشتری نهایی ما مردم عادی باشند نه تنها بسیار زیاد بود بلكه خیلی هم توفیق نداشتیم. اما همان انرژی را با توجه به تغییر استراتژی كه امروز شاهد آن هستیم به كار گرفته‌ایم و رشد و توسعه را با ارائه ارقام می‌توانیم ثابت كنیم كه چقدر و رشد پیدا كرده است.


شما اعلام كردید كه هفت برابر طی این سال‌ها رشد درآمد داشته‌اید لطفا این هفت برابر شدن را در قالب اعداد ارقام اعلام كنید در واقع می‌خواهیم این موضوع را شفاف‌تر توضیح بدهید؟
ما در مجموع درآمد اصلی خودمان از طریق پروژه‌های اصلی كه جزو ماموریت اصلی صاایران بوده است(اینجا یك پرانتز باز می‌كنم شاید شما بگویید كه آیا ماموریت اصلی صاایران تولید تلویزیون است و من خواهم گفت تلویزیون ماموریت اصلی صاایران نبوده است. اما اگر شما بگویید توسعه شبكه مخابراتی جزو ماموریت اصلی صاایران بوده است كه من می‌گوییم جزو ماموریت‌های اصلی ما است حالا می‌خواهد در هر حوزه‌ای استفاده شود چه امنیتی چه نظامی چه عمومی این ماموریت اصلی ما بوده است.)


ماموریت از كجا؟
ماموریتی كه سهامداران و قانون برای صاایران مشخص كرده است در حقیقت برای پاسخ به سوال قبلی باید بگویم گردش مالی‌ صاایران‌(ترنوور) از طریق محصولات اصلی كه جز ماموریت‌اش باشد و امروز انجام می‌دهیم (و آنهایی كه حذف كردیم جزو ماموریت ما نبوده است) این نسبت به سوال مبنا (3 سال پیش) در زمان طرح‌ریزی استراتژی اكنون 7 برابر افزایش پیدا كرده است در سال آتی كه ما مجمع را برگزار كردیم و قرار شد بودجه‌ای برای درآمد جدید ببندیم. این درآمد  به 9 برابر نسبت به سال مبنا درباره موضوعات اصلی فعالیت صاایران خواهد رسید...


رقم‌ها را نمی‌خواهید اعلام كنید...
اما... اما نسبت به كل درآمدهایی كه ما داشته‌ایم اعم از ماموریت‌های اصلی و غیراصلی در سال آتی (ورود به سال بعد) 3 برابر نسبت به سال مبنا رشد درآمد داشته‌ایم.


در حقیقت می‌خواهم این را بگویم انجام ماموریت‌های اصلی كه قانون بر عهده ما گذارده و حذف ماموریت‌های غیراصلی با توجه به رشد درآمد كه داشته‌ایم كار سختی است. یعنی اجبار به اینكه ما در یك بستر محدود كار بكنیم و مابقی بسترها را كنار بگذاریم بسیار سخت بوده است. در واقع 3 برابر شدن درآمد مهم است اما مهمتر از 7 برابر شدن درآمدی است كه با ماموریت‌مان تطابق می‌كند. اكنون خیلی شسته‌ و رفته و بی‌دغدغه می‌گویم: اگر ما تعمیر تكنولوژی می‌كنیم جزو ماموریت‌هایی است كه 3 سال دیگر به آن نیاز داریم. اگر ما داریم ظرفیت‌سازی می‌كنیم، ظرفیت‌سازی است كه مشتریان اصلی ما نیاز به ظرفیت‌سازی دارند و عملا می‌توانیم تداوم خدمات و محصولات در داخل و خارج كشور ایجاد كنیم. این جهت‌گیری به همراه پایداری زمانی است به هر صورت این توفیق بزرگی است. در كنار این موضوع در همان ابتدا در پاسخ به سوال اول شما می‌خواستم بگویم كه اگر ما اعتقاد به بستر برون‌سپاری برای این استراتژی نداشتیم باعث می‌شد امروز صاایران از نظر ساختار نیروی انسانی حجیم‌تر شود. اما این اتفاق نیفتاده چرا كه نیروی انسانی ما قریب به 4 هزار نفر هستند كه قبل از طرح‌ریزی استراتژی جدید نیز همان تعداد بودند. پس در نسبت نیروی انسانی علیرغم اینكه تعمیق تكنولوژی با سالی دو برابر منابع تحقیقات افزایش پیدا كرده و درآمدها 7 برابر شده اما نیروی انسانی ثابت مانده است. این نیروی انسانی كه از 40 تا 45 درصد ماكزیمم ظرفیت دانشگاهی استفاده می‌كرد امروز به 70 درصد رسیده است و سال آتی ظرفیت دانشگاهی‌اش بنا داریم به 75 درصد كه سقف برنامه 5 ساله‌مان است در سال چهارم برسیم.


شما تا الان بدون اشاره به ارقام همواره درصدها را به رخ كشیده‌اید یك پایه رقمی اعلام كنید تا این درصدها برای خوانندگان و خود ما مفهوم پیدا كند؟
در همین سالی كه در آن قرار داریم در بخش بهینه‌سازی منابع انسانی، قرار است 750 نفر نیروی انسانی جدید وارد كنیم؛ ضمن آنكه سقف نیروی انسانی‌مان 6 الی 7 درصد افزایش را نشان خواهد داد.


در واقع جایگزینی انجام می‌گیرد!
جایگزینی كه به صورت نرم انجام می‌گیرد. اصلا اینگونه نیست كه به صورت رادیكال نیروی انسانی‌مان را اخراج كنیم. پارسال ریزش نیروی انسانی بیشتری داشتیم امسال كمتر بوده است جمع جبری اینها باعث می‌شود امسال به 750 نفر برسیم كه تاكنون 600 نفر نیروی دانشگاهی جذب كرده‌ایم. این نشان می‌دهد كه ما در حال طی كردن جریان فعال بهینه‌سازی نیروی انسانی هستیم. اینجاست كه یكی از كنترل‌هایتان  را می‌توانید نسبت به این داشته باشید كه سال آتی درآمد ما قرار است 550 میلیارد تومان بشود، ملاحظه می‌كنید. اما نیروی انسانی‌تان ثابت است فقط كیفیت نیروی انسانی‌مان در حال افزایش است. حالا شما ممكن است بپرسید كه آیا افزایش كیفیت نیروی انسانی سبب می‌شود كه با افزایش كیفیت بتوانید پاسخ 7 برابر در محصول اصلی یا 3 برابر در كل درآمد با محور كردن ماموریت اصلی بدهیم؟ من عرض می‌كنم در حال حاضر كه من در خدمت شما هستم ظرفیت تحقیقاتی، توسعه‌ای و تولیدی ما 49 درصد برون‌سپاری است. شما ممكن است بگویید اپن سورس‌های شما كجا هستند؟ آیا در بخش خرید و فروش است؟ من می‌گویم: ما از خرید و فروش خارج شده‌ایم. ممكن بود كه شما بپرسید سال پایه‌تان (3 سال پیش) چقدر خرید و فروش داشتید؟ من می‌گویم: قطعا هم رقم سال پایه ما و هم نسبت سال پایه ما در خرید و فروش خیلی بالاتر بوده است. امروز خرید و فروش ما بسیار كم شده و قریب به 10 درصد كل در آمد ما است. پس از این منظر می‌توانیم نتیجه بگیریم كه فعالیت ما در بخش همش تولید، خدماتی و تحقیق و توسعه بوده است.


فكر می‌كنم با پاسخی كه به سوال ما دادید و همچنین پاسخ‌هایی كه به سوالات خودتان دادید به نقطه خوبی رسیدیم. شما مدعی شده‌اید كه ساختارشكنی كرده‌اید رفتارهایتان را مدرن‌تر كرده‌اید و استراتژی‌تان را تغییرداده‌اید؛ این در حالی است كه شما یك شركت كاملا دولتی هستید و كاملا باید تحت قوانین و آئین‌نامه‌های دولت فعالیت كنید. در واقع دخل و خرج‌تان اینقدر كار ساده‌ای نیست كما اینكه ما در خیلی از شركت‌های دولتی دیگر كه حتی درآمدها و هزینه‌های زیادی دارند نیز با این بحث یا چالش مواجه‌ایم كه مدعی هستند دولتی بودن آنها دست و پایشان را برای تحرك، توسعه و فعالیت و بهینه‌سازی بسته است. چگونه است دولتی بودن شما برخلاف دیگران این همه برایتان مزیت داشته و آزادی عمل برایتان فراهم كرده است؟


می‌خواهم بگویم كه به نظر من فضای عمومی كشور در بحث خصوصی و دولتی یك فضای كارشناسی نیست. این فضا در بین كسانی كه فعالیت راهبردی دارند شاید اینگونه نباشد اما در میان كسانی كه در سطح بنگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی و خصوصی كه باید حرف‌هایی با عقلانیت مناسب این حوزه بزنند به نظر من یك مقدار نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد.


لطفا شفاف‌تر توضیح بدهید؟
مثال می‌زنم. نوكیا یك شركت عمومی (Public) است. یك شركت عمومی مدیرعاملش را از یك جایی اجاره یا منصوب می‌كند. هیئت مدیره‌اش را اجاره می‌كند. این مالكان نیستند كه شركت را اداره می‌كنند بلكه یك سهامداری عمومی است.


خاطرم می‌‌آید زمانی یك بخش از این سهام اگر اشتباه نكنم. 60 درصد آن دولتی بود وفكر می‌كنم در سال 2000 تا 2002 مجله بیزینس‌ویك آمریكایی این شركت را از لحاظ كارآیی اول اعلام كرد. بسیاری از شركت‌های اروپای شمالی و چه بسا در بعضی از كشورهای اروپایی غربی یك چنین وضعیتی دارند. یا اصولا شركت خصوصی در دنیا مالكان آنها نیستند كه اداره‌اش می‌كنند. در واقع مدیریت انتقال پیدا كرد و به مدیران بروكراتیكی سپرده شد كه آنها تجربه‌های اداره شركت‌های بزرگ را داشتند منتهی با یك رویكرد دیگر، چرا اینها موفق بودند؟ آیا ما اگر یك شركت دولتی داشته باشیم و عمومی (Public) باشد یا خصوصی‌های بزرگ كه اینگونه اداره می‌شوند آنها نمی‌توانند موفق شوند. به نظر من باید نگاه‌مان را اصلاح كنیم ما باید بپذیریم كه این فرآیند طی 25 سال گذشته در مدیریت پدید آمده است كه ما در شركت‌های خصوصی و شبه دولتی یك سری سازوكارهایی را تعبیه كرده‌ایم كه در شركت‌های دولتی خوب پیاده‌سازی نشده است. این مدیریت عمومی قبلی و مدیریت مدرن بعدی یك جوری در سیستم‌های خصوصی الگوسازی یا فورمولایز شد. بعدها متوجه شدند این الگوسازی در شركت‌های بزرگ هم قابل فورمولایز كردن است.


وقتی دیدند فقط كوچك زیبا نیست (چرا كه شعار كوچك زیباست مطرح شده بود) متوجه شدند این شعار شعار كافی نیست پس آمدند در سطح شركت‌های بزرگ‌تر خصوصی كه  شركت‌های جهانی بودند این الگو را از آنجا متوجه شدند. این سازوكارها و این رفتارها كه توفیق داشته است قابلیت توسعه در سطح شركت‌های عمومی و حتی دولتی دارد و امروز صحبت از این می‌شود كه چگونه ما دولت‌ها را در قواره یك بنگاه آن هم بنگاهی كه با سازوكارهای مدرن اداره می‌شود اداره كنیم. پس این موضوع مطرح شد اهداف كیفی را چگونه كمی كنیم. این نگاهی است كه در مسیر توسعه و استراتژی می‌گذرد چرا ما نباید این استراتژی را در همه ابعاد نظام خودمان (خصوصی و دولتی) پیاده‌سازی كنیم. این نگاهی است كه دوستان ما باید همه درگیر شوند. اگر یك مدیر شركت دولتی از ناتوانی‌اش نمی‌تواند شركت را به خوبی اداره كند فوری دستگیره "آقا محدودیت قانونی وجود دارد" را نكشد. اگر تغییرات در شركت‌های دولتی ما خیلی اتفاق می‌افتد فوری همین موضوع را بهانه نكنند كه نمی‌شود كاركرد. در هر شركتی چه خصوصی و چه دولتی همانطور كه در دیگر جاهای دنیا مرسوم است به مدیرعامل می‌گویند شما یك یا دو سال فرصت داری این كار را انجام دهید اگر انجام دادی این حقوق و مزایا و پاداش را دریافت می‌كنی. ما هم همین موضوع را داریم تجربه می‌كنیم چرا نباید آن را در دولتی و خصوصی انجام دهیم. ما در شركت صاایران احساس كردیم علیرغم اینكه در دولت هستیم، در وزارت دفاع هستیم اما در قالب یك شركت پویا و دینامیك می‌توانیم سازكار مناسب و رفتار مناسب با مشتریان خود را داشته باشیم. شركت صنایع الكترونیك ایران یك شركتی است كه مجمع دارد و هفت وزیر عضو آن مجمع هستند. شركتی است كه سهامش صددرصد دولتی است اما تابع مجمع، شورای عالی (حتی نه هیئت مدیره) و بعد مدیرعامل است. در آئین‌نامه و قوانین شركت صاایران آمده است دستور پرداخت مدیرعامل صاایران به منزله آئین‌نامه پرداخت است. شما این مقدار اختیار حتی در شركت‌های خصوصی پیدا نمی‌كنید.


سوال ما هم همین است این فرمول جهانی كه قطعا خوب است چرا فقط صاایران می‌تواند اجرا كند اما هیچ شركت دولتی دیگر نمی‌تواند یك چنین رفتاری داشته باشد؟
آفرین. چرا این اتفاق افتاده است كه مدیرعامل در این شركت مسئول تصفیه مالی و مسئول امور اجرایی است، اما در هیچ شركت دولتی و تقریبا شركت‌های خصوصی وجود ندارد؟ برای اینكه در قانونی كه برای صاایران تصویب شده، صاایران به عنوان شركتی تشكیل شده است كه تصریح ذكر نام آن روی بخشنامه‌های دولت و قانون مطرح شده  یعنی اگر برای شركت‌های دولتی موانع یا محدودیتی ممكن است قانون طرح‌ریزی كند اگر اسم صاایران را نیاورند مشمول صاایران نمی‌شود چون كه در قانون آمده است مستلزم ذكر صریح نام است. این موضوع، تقریبا در اساسنامه كمتر شركت دولتی وجود دارد اگر 100 شركت دولتی وجود داشته باشد احتمالا در 4 یا 5 شركت یك چنین چیزی وجود دارد. شركت ملی فولاد یكی از آنها است صدا و سیما در بخش مالی یكی از آنها است. حتی در اساسنامه و قانون آمده است كه صاایران می‌تواند نمایندگی در داخل و خارج كشور ایجاد كند.


پس زیرساخت قانونی پتانسیل این تغییرات را برای شما به وجود آورده است؟
بله، دقیقا اینگونه است. در حقیقت با توجه به این انعطاف شما از بعد نظارتی و  بازرسی در گارد امنیتی قرار می‌گیرد. همه محدودیت‌های زمانی به وجود می‌آید كه سازمان‌های نظارتی و بازرسی با شما مواجه می‌شوند و مطابق قانون اعلام می‌كنند كه شما چه محدودیت‌هایی دارید. نكته بعدی این است كه صاایران از امكان تكنولوژی و نیروی انسانی مناسب در طول سالیان مختلف برخوردار بوده است و بیشترین حجم نیروی متخصص را‌ داشته‌است. این یك پتانسیل خوب مستمر و رفتار نهادینه برای كار تخصصی در صاایران بوده است كه در كمتر جایی پیدا می‌كنید. همیشه شركت‌های زیر مجموعه صاایران در حوزه كاری‌شان مطرح بوده‌اند. برای مثال اولین گوشی موبایل در ایران را صاایران ساخته است، اولین هواپیمای بدون سرنشین در صاایران ساخته شده و اولین سوئیچ در صایران طراحی ‌شد و ... همه اینها را كه نگاه می‌كنید می‌بینید كه این ردپا را صاایران به وجود آورده آن وقت این ردپا ما را شبیه به صنعت سنتی ذوب‌آهن می‌كند. شما هر كجا كه صنعت وجود دارد نگاه می‌كنید می‌بینید كه آدم‌هایی از ذوب‌آهن در آنجاها هستند.


به جای خوبی رسیدیم و تقریبا شما توانمندی‌های‌تان را به خوبی تشریح كردید هرچند كه در موفقیت یا ناموفقیت آن بحث‌های مختلفی وجود دارد كه به آن خواهیم پرداخت اما اینجا این موضوع مطرح می‌شود كه گروهی معتقدند با توجه به شرایطی كه برای صاایران به وجود آمده است صاایران در قامت یك غول غیررقابتی در بازار حضور پیدا می‌كند و گوی رقابت را از دیگر رقیبان خود می‌رباید. چنانكه عرصه فعالیت را برای دیگران تنگ كرده است. بخشی از آن هم توانایی‌های مالی این شركت و بخش عمده آن حمایت‌های آشكار قانونی و پنهانی است كه ازطرف دولت وجود دارد؟
اجازه بدهید من جواب بدهم...


یك اعتراضی كه نمایندگان مجلس مطرح كرده بودند این بود كه 6 پروژه بزرگ را در زمینه ارتباطات نام برده بودند كه كانتراكتور آن صاایران بوده است؟ به نظر شما معنی اعتراض چیست؟
اجازه بدهید من جواب بدهم یك دقیقه صبر كنید.


آخر شما ماشاا.. نه تنها پاسخ‌های تفصلی می‌دهید بلكه از خودتان هم سوال می‌پرسید به همین دلیل ما مجبوریم چند تا سوال مطرح كنیم كه شما از خودتان سوال نكنید؟ (خنده)
قبول. اجازه بدهید من سوال شما را جدا جدا جواب بدهم چون ممكن است یادم برود و سوال باقی بماند. شما الان 3 سوال مطرح كردید. در واقع استنباط من این است كه شما معتقدید اگر اینهمه انعطافی كه صاایران دارد اگر یك وجه خوب برای یك شركت دولتی باشد یك وجه دیگری هم دارد كه احتمالا رقابت را در بین شركت‌های اینگونه در كشور از بین می‌برد؟


دقیقا همین‌طور است چون ما كه در ایران قوانین آنتی‌تراست نداریم؟


به نظر شما ممكن است این شرایط باعث تضعیف دیگر شركت‌ها بشود.


نگویید ممكن است، بلكه باعث تضعیف شده است!


من نمی‌دانم این چیزی كه شما می‌گویید درست است اما معتقدم اینگونه نیست ما همین الان با شركت‌های بزرگ خصوصی همكاری نزدیك و صمیمی داریم.


به عنوان یك پیمانكار عمومی (GC) این حرف را قبول داریم.


با شركت‌های دولتی هم همكاری داریم. ممكن است با خیلی از شركت‌ها هم همكاری نداشته باشیم. نه به این دلیل به عنوان GC مجبوریم با آنها هم گروه شویم. نه بلكه به این معنا است كه صاایران به دلیل بزرگ بودن كار پروژه‌ها را قبول می‌كند و تضمین‌های لازمه را می‌دهد. بعد از آن با شركت‌های خصوصی داخلی مثل پتسا، پرورش داده‌ها یا شركت‌های دانشگاهی دانش محور كار را شروع می‌كنیم. الان بیش از 500 شركت خصوصی پیمانكار ما هستند نه اینكه ما با این شركت‌ها  برای كار بزرگ جوینت هستیم.


اینكه هدف شما این بوده كه صاایران كار را قبول ‌كند و بعد میان دیگران تقسیم ‌كند در آن شكی نیست؛ بحث ما چیز دیگری است...
احسنت. من الان ابهام شما را هم توضیح می‌دهم به یك عبارتی شركت‌های خصوصی در ایران یك ضعف مزمن دارند و چه بسا شركت‌های دولتی كوچك هم داشته باشند. آن ضعف چیست؟ آن ضعف این است كه همیشه یاد گرفته بودند پیمانكار شركت‌های خارجی باشند. همیشه كار بزرگ یا پروژه بزرگ در ایران مطرح می‌شد متوجه بودند كه خودشان از عهده آن برنمی‌آیند چون اندازه‌شان خیلی كوچك است شما به من بگویید یك شركتی كه همه سرمایه‌اش 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان یا بگویید 500 میلیون تومان است چگونه می‌تواند برای یك پروژه 150 میلیارد تومانی بتواند از بانك تضمین بگیرید. چگونه می‌تواند از یك شركت‌ها خارجی كه ممكن است به عنوان ساب كانتراكتور بیاید توی ایران و چهل میلیارد تومان جنس پای كار فاینس كند. به شركت كوچك اعتماد كند. همچنان كه ما به یك شركت كوچك خارجی اعتماد نمی‌كنیم. ببینید شما نباید ضعف شركت‌های كوچك یا كسانی كه كوچك هستند و نتوانسته‌اند بزرگ شوند و دیگران باید كمك كنند تا بزرگ شوند را از من سوال كنید چرا شما اینقدر بزرگ هستید كه كوچك‌ها نمی‌توانند پروژه‌هایی كه تا قبل از این خارجی‌ها می‌گرفتند را بگیرند. من رقیب شركت‌های خصوصی كوچك نیستم، شركت خصوصی كوچك نمی‌تواند پروژه‌ بزرگ را براساس شرایط مناقصه‌هایی كه در كشور برگزار می‌شود بگیرد. قطعا اگر این اتفاق نیافتد شركت‌های خارجی وارد می‌شوند و مدیر پروژه مدیر طراحی و شبكه را می‌گیرند و در نهایت كارهای ضعف و كارهای گل را به شركت‌های خصوصی داخلی می‌سپارند.


به همین دلیل من وارد می‌شوم، كار بزرگ را می‌گیرم شركت خارجی نمی‌آید در حقیقت من رقبای خارجی را با ورودم حذف می‌كنم اما میدان را برای شكستن كار و دادن كار به شركت‌های داخلی باز می‌كنم. در حال حاضر خیلی از شركت‌های خصوصی داخلی از من حمایت می‌كنند. این در حالی است كه من تمایلی ندارم به خیلی از پروژه‌ها وارد شوم. شركت‌هایی كه با من همكار هستند اصرار می‌كنند كه ما برویم پروژه را بگیریم.


كه یك قسمتی از پروژه به آنها برسد...
كه آنها بتوانند در پروژه با ما سهیم شوند. این موضوع خیلی مهم است. این تفكر را كه صاایران رقابت ایجاد نمی‌كند یا كارها را قبضه می‌كند توسط كسانی یا شركت‌هایی به وجود آمده است كه درگیر كار اجرایی و عملیاتی شركت‌ها نیستند و در فضای حاشیه و كناری هستند. اتفاقا باید به من كمك كنند به عنوان یك شركت بزرگ دولتی بتوانم در مقابل شركت‌های خارجی كه به اشكال مختلف كار را با مناقصه یا بدون مناقصه بگیرند و حتی كلید در دست بگیرند. عرض‌اندام كنم و كار را بگیریم و در داخل كشور توزیع كنم و شركت‌های كوچك امروز بزرگ‌تر شوند. چنانكه شركت‌هایی كه تنها چند نفر دانشگاهی بودند می‌توانند قواره 40 یا 50 میلیارد تومانی برای خودشان داشته باشند. برای این حرفم مستند دارم. من با شركتی شروع به كار كردم كه روز اول قرارداد یك میلیارد تومانی با او بسته نمی‌شد اما امروز قراردادهای 50 میلیارد تومانی می‌بندد. آیا این ارزش نیست. چرا ما باید به صحبت‌های حاشیه‌ای كسانی كه با من كار نمی‌كنند یا همكار شركت دیگری هستند گوش بدهم.


پس شما معتقدید ...
من دارم به بزرگ شدن شركت‌های خصوصی و تكنولوژی محور داخلی كمك می‌كنم.


این سخنان شما یك معنی دیگری هم می‌تواند داشته باشد اینكه در حال حاضر هیچ شركتی در قد و قواره صاایران وجود ندارد تا بتواند پروژه‌ها را اجرا كند؟
من فكر می‌كنم شركتی در قدوقواره صاایران از نظر ساختار، منابع مالی، اعتبار فایناس، خیلی زیاد وجود دارد اما در قواره تخصصی وجود ندارد.


قواره تخصصی در حوزه ICT منظورتان است؟
در حوزه ICT  هم وجود ندارد و خیلی‌ها هم دوست دارند وارد شوند. حتی این كار را می‌كنند چند تا پروژه را هم می‌گیرند. اما توفیق تخصصی نداشته‌اند چرا كه تنها قواره آن مدیریت جنرال نیست بلكه تخصص عملیات اجرایی را هم لازم دارد. من نمی‌خواهم نام ناموفق‌ها را ببرم. بعضی حتی در قالب‌های دولتی و نیمه‌دولتی وارد شده‌اند. اما علیرغم اینكه قواره بزرگ داشتند و پول زیاد و اعتبار زیاد داشتند و در پروژه‌های رقابتی با ما رقابت كردند اگر حتی در یك مناقصه موفق شدند اما در اجرا موفق نشده‌اند.


البته ما روی این موضوع موفقیتی كه شما دائما به آن می‌بالید بحث داریم كه قطعا سرفرصت نمونه‌های ناموفق عملكرد صاایران را مطرح می‌كنیم. اما حتی اگر سخنان شما را كاملا بپذیریم سوال این است چه میزان دلایل موفقیت یا پیروزی‌تان به این موضوع ربط دارد كه چه بخواهیم چه نخواهیم شما زیرمجموعه یك ارگان نظامی هستید؟ آیا این سرعت عمل صاایران در این عرصه به این معنا است كه برخی حوزه‌ها قرار است تحت نظر بخش نظامی باشند؟
اگر ماموریت ما این است كه در حوزه مخابرات كار كنیم به این معنا نیست كه وزارت ICT مجبور باشد با ما قرارداد ببندد اصلا اینگونه نیست.


بلكه ما هم می‌دانیم مناقصه برگزار می‌شود...
پس من با دیگران رقابت می‌كنم. نكته دوم اینكه ما به عنوان شركت صاایران آیا در مجموعه كشور باید كار نظامی بكنیم یا كار غیرنظامی؟


اجازه بدهید من یك مثال بزنم تا سوالم روشن‌تر شود؟
نه شما اجازه بدهید من جواب دهم. بعد شما مثال خودتان را مطرح كنید. قطعا پاسخ من ابهامات را برطرف می‌كند. ببینید اگر من می‌گویم دارم روی ماموریتم كار می‌كنم به این معنا است كه در مناقصه‌هایی حضور داریم كه یا خیلی از نظر ماموریتی با كار ما تطبیق دارد یا اینكه اگر تطبیق ندارد ما تمایل نداریم در آن فعال شویم، دیگران هستند كه از ما كمك می‌خواهند تا در داخل این كار انجام شود. مثلا در ساخت 6 میلیون سوئیچ برای اپراتور اول ما علاقه‌مند به حضور در كنسرسیوم نبودیم به ما گفته شد: "ظرفیت‌های شما و تخصص شما می‌تواند كمك به ساخت داخل بكند" در این صورت بود كه ما وارد آن كنسرسیوم شدیم و همچنان كه در خصوص تولید گوشی هم گفته شد كه صاایران شركت كند اما نپذیرفتیم و حضور نیافتیم.


خاطرمان هست كه دلایل شفافی را در این مورد مطرح كردید.
بلكه امروز دیگر نمی‌خواهیم همان دلایل را مطرح كنیم چون هنوز به قوت خود باقی است. اما در پاسخ سوال شما باید بگویم ما فكر می‌كنیم كار اصلی ما در صاایران نظامی است. كار اصلی و اولویت‌دار ما نظامی است.


من وقتی كه طرح‌ریزی استراتژی صاایران را شروع كردم در سال مبنا (3 سال قبل) صاایران 26 درصد كار نظامی و 70 درصد كار غیرنظامی می‌‌كرد. اما امروز كه در خدمت شما هستم 7 درصد محصولات و زمینه كاری ما نظامی و تنها 30 درصد غیرنظامی است سال آتی 25 درصد غیرنظامی و 75 درصد نظامی می‌شود.


پس یك جهت‌گیری دیگری كه من اتخاذ كردم این بود كه در بازار غیر نظامی كمتر حضور داشته باشیم. در بازار غیرنظامی جایی حضور پیدا می‌كنم كه شرایط را از نظر رسوب تكنولوژی، از نظر اندازه بزرگی كار در قواره صاایران و 500 شركتی كه كاربر برون‌سپاری را انجام می‌دهند، باشند. پس من در این حوزه رقابتی ندیدم كه رقابت‌شكن باشم. من الان صادرات می‌كنم اما اگر بتوانم از ظرفیت‌های نظامی را كه خوب هم پاسخ می‌دهم یك مقدار خلاص بشوم می‌توانم ظرفیت یك‌سوم و با یك مقدار توسعه تا یك دوم از كل درآمدم صادرات داشته باشم. من در پروژه بزرگ 40 میلیون یورویی در خارج از كشور برنده ‌شدم، چرا این اتفاق می‌افتد. اینكه داخل ایران نیست كه شما بگویید من از حمایت و رانت استفاده می‌كنم؟ چرا من در مناقصه‌ سریلانكا با حضور شركت‌های آمریكایی، كانادایی و استرالیایی برنده می‌شوم؟


خوب؛ قیمت‌شكن هستید.
آفرین الان برای شما توضیح می‌دهم. اول اینكه من سطحی از كیفیت قابل رقابت را میت می‌كنم. نه این‌كه بالاترین كیفیت را می‌دهم (به هر صورت ما نباید ادعای بی‌خودی بكنیم). من استانداردهای مناقصه را میت می‌كنم و داخل می‌شوم. كانادایی، آمریكایی و استرالیایی هم می‌آید. ممكن است شركت‌های كانادایی، انگلیسی و ... كیفیت بالاتر را هم بدهند اما كسی از آنها آن كیفیت را نخواسته است.


دوم اینكه من آن كیفیت را ارائه می‌دهم اما در قیمت تمام شده و هزینه می‌توانم وضع بهتری داشته باشم به نحوی كه قیمت خارجی من شاید تا 5/1 برابر بیشتر از قیمت توزیع در داخل بوده است و گاهی این موفقیت به 2 برابر می‌رسد. آیا این موفقیت‌ها به دلیل رقابت با شركت‌های كوچك داخلی یا رانت دولتی یا حرف‌های بی‌ربط دیگر به دست آمده است و با آنها رقابت كرده‌ایم. ملاحظه كردید چی شد؟


بله جواب شما بسیار شفاف بود. اما یك سوال...
من اگر دارم مانیتور قلب ایرانی تولید داخل را با تكنولوژی پرمایه نظامی و نیمه نظامی برای سیستم‌های بهداشتی كشور تولید می‌كنم و استاندارد اروپا را می‌گیریم و حتی CE شماره‌دار می‌گیرم چرا كشور آلمان با من قرارداد  می‌بندد تا بتواند این مانیتور را با برند خودش تولید كند.


به صورت OEM با آنها كار می‌كنید؟
در واقع به این معنی است كه كار به صورت OEM با صا‌ایران  روی قیمت و كیفیت كاملا اقتصادی و رقابتی است. پس شما به تبلیغات منفی داخلی توجه نكنید. بلكه من می‌گویم در سطح جهانی دارم این كار را انجام می‌دهم.


حالا اگر اجازه بدهید من مثالم را كه می‌خواستم برای روشن‌تر شدن بحث مطرح كنم را بگویم. شما می‌دانید یك فرد نظامی اجازه ندارد با لباس نظامی وارد یك رستوران شود و  غذا بخورد.


من شركت نظامی نیستم. من حتی آدم نظامی ندارم. صاایران یك شركت است و كاملا عین قوانین شركت‌ها كه برای خصوصی و دولتی عمل می‌شود با ما رفتار می‌ كنند. چرا؟ یك- برای كل محصول صادراتی و فروشی به وزارت دفاع، وزارت ICT و مردم  مالیات می‌پردازم عین مابقی شركت‌ها، اصلا هیچ‌گونه معافیتی ندارم. دوم- همه كاركنان من عین شركت خصوصی بیمه و همان شرایط قانون كار را دارند و حتی مالیات حقوق پرسنل می‌دهم. در صورتی كه یك شركت نظامی برای پرسنل نظامی‌اش است نه مالیات بردرآمد می‌دهد و نه مالیات بر حقوق پرسنل.


سوم- من هیچ‌گونه كمك دولتی دریافت نمی‌كنم بلكه از دخل و خرج، سود و زیان شركت خود توسعه، تولید و تحقیق می‌كنم.


یعنی بودجه دولتی ندارد؟
بودجه به معنی اینكه چیزی به من بدهند وجود ندارد. من در مقابل كالا و خدمات كه به دفاع می‌دهم و به مردم ایران و دستگاه‌های عمومی و صادرات می‌دهم منابع مالی من را تشكیل می‌دهند از این صنایع برای سرمایه‌گذاری و توسعه شركتم خرج می‌كنم. از این منظر است كه می‌گویم استراتژی دارم. یك شركت دولتی تا زمانی كه تابع یك بودجه عموی است نمی‌تواند استراتژی داشته باشد بلكه تنها یك برنامه‌ریزی دارد، به معنای واقع من استراتژی دارم. استراتژی مال كسانی است كه برای منابع و درآمد به عنوان مركز هزینه عمل نمی‌كنند بلكه به عنوان مركز درآمد و هزینه عمل می‌كنند. البته من خیلی خوشحال هستم كه امروز با سوالات داینامیك و پویای تند و تند شما دارم بعضی از مكنونات و ذهنیات علمی و عملیاتی خودم را به شما منتقل می‌كنم. شاید خیلی وقت‌ها نمی‌توانم این‌ها را به كسی منتقل كنم. این مصاحبه از این منظر یك نقطه عطف است. من خواهشم این است كه مطالب من را كامل چاپ كنید.


شما در صحبت‌هایتان اشاره كردید كه "به ما می‌گویند در این پروژه باش" "به ما می‌گویند كه ... " این جملات یعنی چه؟
سوال قشنگی كردید. راجع به دو پروژه من مثال می‌زنم. آن دو پروژه‌ای كه به من گفتند باش من فقط هزینه‌اش را پرداخت كردم. نه سود داشتم، نه درآمد و نه رانتی داشتم. هیچی نبود. می‌گویند رقبت برای حضور كم است شما در آن حضور داشته باشید.


مگر می‌شود پروژه‌ای بخواهد انجام شود اما پولی توش وجود نداشته باشد؟
الان عرض می‌كنم. یكی پروژه گوشی موبایل بود كه یك سال و نیم مطرح شد. ما آن موقع اعلام كردیم كه آمادگی حضور در آن پروژه را نداریم. امروز من روزنامه‌ها را نگاه می‌كردم دیدم همه هدف‌هایی كه درباره چرایی انجام نشدن پروژه تولید گوشی موبایل مطرح می‌شود گویی بخشی از آن همان حرف‌های یك‌سال و نیم پیش من است. آن موقع به ما دیكته نكردند به همین دلیل وارد نشدیم اما اگر دیكته بكنند برای نظام بدون توجه به دخل و خرج كار را انجام می‌دهیم؛ به عنوان یك تلكیف وارد می‌شویم تا هم اقتصادی‌اش كنیم و هم هزینه‌اش را پایین بیاوریم در آن صورت دیگر بحث اقتصادی بودن مطرح نیست مطمئن باشید اگر اقتصادی باشد اصلا به ما نمی‌گویند. شركت دولتی‌ برای این است كه اگر رقابت نباشد وارد میدان شود. شركت‌های دولتی كاتالیزور برای اعمال  نظریات حاكمیت است و این كاملا درست است. دومین پروژه تولید 6 میلیون سوئیچ برای شبكه موبایل بود، ما با توجه به جهت‌گیری كه در استراتژی صاایران برای كار نظامی بود رقبتی برای كار سوئیچ نداشتیم. به این خاطر كه ما آمادگی نداشتیم اما وزارت صنایع احساس می‌كرد اگر شركت‌های بزرگ مثل صاایران نیایند اعتبار ساخت سوئیچ و سوئیچ‌سازی به این است كه صاایران وارد شود همچنان كه در اپراتور دوم ما در تندر شركت كردیم اما بعد فهمیدیم كه معتمدی –وزیر وقت ICT- گفته بودند: اگر صاایران وارد پروژه شود یعنی 90 درصد اعتبار پروژه اپراتور دوم را پشتیبانی كرده است. آن موقع متوجه شدیم كه ارزش و كار ما چه میزان مهم است. در 6 میلیون سوئیچ هم در واقع همین اتفاق افتاد. اگر ما وارد نمی‌شدیم اعتبار شركت‌های دیگر درحدی نبود كه در كل مجموعه دولت و بخش غیردولتی به این اعتقاد برسند كه امكان ساخت در داخل وجود دارد. چون شركت‌هایی كه مدعی بودند این كار را انجام دهند هنوز تجربه عملیاتی برای پروژه‌های بزرگ‌تر نداشتند.


حتی كارخانجات مخابراتی ایران و صنایع مخابراتی راه دور هم این توان را نداشتند؟
آنها سبب شدند كه ما مشاركت كنیم. یعنی آنها  از ما خواستند تا مشاركت كنیم تا بتوانیم در وزارت ICT رای بیاوریم. اگر ما نمی‌رفتیم معلوم نبود وزارت ICT بتواند به این مجموعه اعتماد بكند تا این كار انجام شود. وقتی كه ما وارد شدیم و قرارداد را امضا كردیم و ریش را گرو گذاشتیم بپرسید چقدر كار را در صاایران انجام دادید؟ من می‌گویم صاایران فقط در مدیریت پروژه كمك می‌كند همه كار را به همین شركت‌های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی داده‌ایم. پس چرا یكی به ما نمی‌گوید چرا ما ریسك‌كاری را پذیرفته‌ایم كه اگر انجام نشود باید پاسخگو باشیم اما اگر انجام شود سودش را دیگران می‌برند؟ چرا یكی به ما این را نمی‌گوید.


برای خواندن قسمت دوم مصاحبه اینجا را کلیک کنید


ICTna.ir - هزینه استفاده از سرویس GPRS (اینترنت تلفن همراه) شبکه تلفن همراه ایرانسل کاهش می یابد.


به گزارش ایستنا از روابط عمومی ایرانسل، این شرکت بنا دارد به منظور کاهش هزینه های مشترکین و همچنین فرهنگ سازی و گسترش عرضه و استفاده از خدمات ارزش افزوده مبتنی بر اینترنت همراه، تعرفه سرویس GPRS خود را به میزان چشمگیری کاهش دهد.


از اول دی ماه سال جاری و در قالب "جشنواره زمستان تا بهار ایرانسل" ، تعرفه پایه استفاده از خدمات GPRS برای مشترکین سیم کارت های دائمی و اعتباری این شبکه که طرح تعرفه پیش فرض پایه ثانیه ای را انتخاب و فعال كرده‌اند از ساعت 6 صبح تا 24 به ازای هر کیلوبایت از 15 ریال به 5 ریال كاهش می‌یابد.


بر همین اساس برای مشترکین سیم کارت های پیام رسان و مشترکینی  که هر یک از طرح های تعرفه تشویقی قرمز، آبی و یا طلایی را انتخاب و فعال کرده اند، تعرفه تبادل هرکیلوبایت اطلاعات به 2 ریال کاهش پیدا خواهد کرد.


همچنین ایرانسل در قالب جشنواره زمستانی خود و در طرحی با عنوان "ساعت خوش" ،  تعرفه استفاده از سرویس GPRS خود را از ساعت 24 تا 6 صبح و همچنین تمامی ساعات روزهای پنجشنبه و جمعه، برای تمامی مشترکین سیم کارت های دائمی، اعتباری و پیام رسان به یك ریال به ازای تبادل هر کیلوبایت اطلاعات کاهش می‌دهد. 

ICTna.ir - شبکه GPRS ایرانسل از روز شنبه 5 اسفند 85 رسما افتتاح شده است و ارسال تنظیمات GPRS برای کلیه مشترکین آغاز گردیده است. به دلیل خاصیت این فناوری پیشرفته و لزوم توجه به پیچیدگی تنظیمات گوشی، این تنظیمات به تدریج و در طی دو هفته آینده برای مشتریان ارسال می شود.
 
به گزارش ایستنا اگر مشترکی از شبکه ایرانسل تنظیمات اتوماتیک GPRS را دریافت نکرده باشد، از تاریخ 25 اسفند می تواند با شماره گیری کد #5*3*130* از سرویس "درخواست تنظیمات" استفاده کرده و تنظیمات را در قالب یک فایل SMS دریافت و بصورت خودکار نصب نماید.


تنظیمات لازم برای استفاده از سرویس MMS ایرانسل هم از طریق پیام کوتاه (SMS) از تاریخ 12 تا 25 اسفند ماه 1385 برای مشترکین ارسال می شود؛ بنابراین مشترکین تنها باید این SMS را پس از باز کردن ذخیره (save) نمایند  تا تنظیمات مربوط به این سرویس وارد گوشی تلفنشان شود. در صورتیکه این SMS را به هر علت دریافت ننمایند، برای در خواست ارسال تنظیمات، از 26 اسفند ماه 1385 می توان از تلفن همراه ایرانسل و با شماره گیری #5*3*130*  به صورت خودکار درخواست تنظیمات را ارسال شود.


ایستنا برای نخستین بار کلیه تنظیمات لازم برای استفاده از سرویس GPRS و MMS ایرانسل را منتشر میسازد:


نوشته: آرش کریم بیگی
ناشر: روزنامه اعتماد ملی و آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)


سیم کارت پیش پرداخته ایرانسلنخستین دور از واگذاری سیم کارت های پس پرداخته (Post Paid) ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) با عنوان "طرح پرداخت ماهیانه" از شنبه ، 29مهرماه در شهرهای تهران، مشهد و تبریز آغاز شد. در این دوره از واگذاری ها 350 هزار سیم کارت میان متقاضیان توزیع میشود. طبق اعلان توزیع سیم کارت های پیش پرداخته (اعتباری) ایرانسل هم از چند هفته دیگر آغاز خواهد شد. در این گزارش اطلاعات مورد نیاز در زمینه تعرفه، مشخصات شبکه، دامنه پوشش و شبکه توزیع سیم کارت های پس پرداخته ایرانسل را میخوانید.


تعرفه
تعرفه نهایی سیم کارت های ایرانسل با امضای مهندس محمود خسروی -معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در تاریخ ۲۲ مهرماه بصورت قطعی و لازم الاجرا ابلاغ شده است.


تعرفه فروش یک بسته سیم کارت های پس پرداخته (PostPaid) ایرانسل یکصد و پنجاه هزار تومان است که شامل ۱۲۰هزار تومان هزینه اتصال و ۳۰ هزار تومان مالیات میباشد. هزینه ماهیانه آبونمان اینگونه سیم کارت ها هم ۷۵۶ تومان درنظر گرفته شده است.


بر اساس این ابلاغیه تعرفه یک دقیقه مکالمه داخلی با اینگونه سیم کارت ها از هر کجای کشور با مقصدی در هر نقطه از کشور به ازای هر دقیقه ۴۹۹ ریال میباشد. ایرانسل نخستین اپراتوری است که برای مکالمات مشترکین از هر نقطه کشور با هر نقطه ای تعرفه یکسانی دریافت میکند.


عرضه کنندگان ایرانسل براساس پروانه صادره موظفند بلافاصله پس از دریافت مبلغ یادشده سیم کارت را در اختیار مشتری قرار دهند. سیم کارت های فوق باید با استفاده از شبکه آنلاین و اینترنتی ایرانسل پس از احراز هویت خریدار فعال سازی شوند. البته در دور نخست واگذاری ها به لحاظ آماده نبودن این ساختار سیم کارت ها بصورت فعال در اختیار مشترکین قرار داده شده است.


گزارش خبرنگار ایستنا حاکی است که هزینه ارسال هر کوته پیام (SMS) برای مشترکان ایرانسل شانزده تومان میباشد. همچنین هزینه هردقیقه مکالمه مشترکین این شبکه با مرکز تماس (Call Center) و یا جستجو در فهرست شماره های تلفن معادل پالس یک دقیقه مکالمه عادی محاسبه و منظور میگردد.


سایر هزینه ها و خدمات سیم کارت های Post Paid ایرانسل مطابق جدول زیر است:



تعرفه مکالمات بین الملل ایرانسل هم برای مشترکین سیم کارت های پس پرداخته به شرح زیر محاسبه و دریافت میشود:
 


تعرفه مکالمه مشترکین ایرانسل با مشترکین شبکه های تلفن ثابت دولتی، تلفن همراه دولتی، تلفن همراه اعتباری تالیا یکسان است. البته تعرفه های فوق بر اساس اعلام مدیران ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موقتی است و سه ماه دیگر و پس از افزایش شهرهای تحت پوشش میتواند مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.


شایان ذکر است که به تعرفه های فوق شش درصد مالیات و عوارض قانونی افزوده شده و در صورتحساب ماهیانه منظور میگردد.


مشخصات شبکه
 شبکه تلفن همراه ایرانسل که در فاز اول متعهد به عرضه 2میلیون و سیصدهزار سیم کارت در 248 شهر کشور است یک شبکه تلفن سلولی مبتنی بر تکنولوژی GSM  نسل 75 / 2 (EDGE) است که در باندهای فرکانسی 900 و 1800 مگاهرتزی سرویس دهی میکند و امکان استفاده از خدمات ارزش افزوده مبتنی بر فناوری GPRS را هم برای مشترکان خود ممکن خواهد ساخت.


این نخستین بار است که یک شبکه تلفن همراه مبتنی بر فناوری EDGE (نسل دو و هفتاد و پنج) در کشورمان عرضه میشود چرا که تمام شبکه های تلفن همراه موجود تنها مبتنی بر فناوری نسل دوم GSM و تنها در چند نقطه معدود GSM نسل دو و نیم بوده اند.


شبکه ایرانسل امکان اتصال مستقیم کاربران به اینترنت، ارسال و دریافت پیام های چندرسانه های (MMS)، ارسال و دریافت ویدئو،عکس و موسیقی، تماس تصویری و دهها سرویس ارزش افزوده دیگر را تا پایان سال جاری و برای نخستین بار، در اختیار مشترکین ایرانی قرار خواهد داد.


شبکه ایرانسل در حال حاضر در شهرهای تهران، تبریز و مشهد راه اندازی شده و به شبکه های تلفن ثابت (PSTN) شبکه تلفن همراه (PLMN) متصل است، البته در برخی از مناطق به علت عدم تعریف نامبیرنگ ایرانسل امکان برقراری تماس ممکن نیست که با هماهنگی های انجام شده این مشکل در حال مرتفع شدن است. همچنین به گفته علی اصغر عینی پور –معاون پشتیبانی و فنی ایرانسل- کار نصب و راه اندازی این شبکه در 40 شهر دیگر آغاز شده است و شیراز و اصفهان شهرهای بعدی ای خواهند بود که شبکه در آنها راه اندازی خواهد شد.


ایرانسل در حال حاضر بیش از 65 درصد شهر تهران، 90 درصد شهر تبریز و 85 درصد شهر مشهد را تحت پوشش خدمات خود دارد. نقشه دقیق پوشش جغرافیای شبکه ایرانسل در نشانی اینترنتی www.ICTna.ir/irancellmap قابل مشاهده میباشد.
ایرانسل در پوشش مناطق شمالی تهران بعلت عدم اختصاص فضا و نصب آنتن های BTS با مشکل جدی رو بروست و تنها در مناطق مرکزی و جنوبی تهران پوشش قابل قبولی را عرضه کرده که بنا بر اعلام به زودی و با نصب و راه اندازی ایستگاههای BTS جدید نقاط کور و خارج از سرویس شبکه خود را به حداقل خواهد رساند.


به گفته دزفولی –مدیرعامل ایرانسل- تاپایان امسال حدود دو میلیون و 300 هزار سیمکارت اپراتور دوم در 248 شهر کشور توزیع می‌شود و براساس برنامه های شرکت ایرانسل تعداد مشترکان ‌این شرکت در سال 86 به 7 میلیون و در سال 87 به 10 میلیون نفر افزایش مییابد.


سیم کارت های ایرانسل که با کدهای 0935 و 0936 آغاز میشوند 64 کیلوبایت ظرفیت دارند و قادرند 500 شماره تلفن را مستقل از گوشی تلفن همراه در خود ذخیره سازند و از این لحاظ پرظرفیت ترین سیم کارتها در میان اپراتورهای موجود به حساب میآیند.


رومینگ داخلی و بین الملل، سرویس صندوق پست صوتی، نمایشگر و عدم نمایشگر شماره تماس گیرنده، تماس نقطه به نقطه، امکان سفارشی سازی سرویس، منوی دوزبانه، سرویس اضطراری و سرویس خدمات مشترکین از جمله دیگر مشخصات خدمات این شبکه میباشند. به گفته مدیرعامل ایرانسل سرویس های مبتنی بر شبکه EDGE/GPRS ایرانسل تا پایان سال عرضه خواهد شد. با استفاده از GPRS ایرانسل امکان اتصال کاربران به اینترنت موبایل، تبادل فیلم و موسیقی و پیامهای چندرسانه ای (MMS) و استفاده از دهها سرویس ارزش افزوده دیگر ممکن میشود.



شبکه توزیع
در فاز اول شبکه فروش ایرانسل با استفاده از شبکه های توزیع و فروش موجود در بازار ایران شکل گرفته است و به همین منظور شبکه توزیع و فروش شركت‌های ایزایران‌، دریان گستر، پارس نیكاتل، پرشین تلكام، سام فون كمپانی، اتصالات، موبایل پلاس، البرز، پارس آنلاین و پارس قشم و موسسه مالی و اعتباری بنیاد بعنوان شبکه توزیع، فروش و خدمات پس از فروش ایرانسل معرفی شده اند که توزیع سیم کارت های ایرانسل را در 6هزار نقطه در سراسر کشور ممکن میسازند.


فاز اول توزیع سیم کارت های ایرانسل در سه شهر تهران، مشهد و تبریز صورت میگیرد. در حال حاضر شبکه توزیع ایرانسل دارایی 138 ایستگاه در تهران، 63 ایستگاه در مشهد و 61 ایستگاه در تبریز میباشد.
فهرست نام و نشانی دفاتر شبکه توزیع سیم کارت های ایرانسل در نشانی
www.ICTna.ir/irancelllist قابل مشاهده میباشد.



سیم کارت های 150 هزارتومانی
ایرانسل به سیم کارت های پس پرداخته (Post Paid)  خود عنوان "طرح پرداخت ماهیانه" یا Pay Monthly داده است. بر اساس این طرح مشترکین با پرداخت هزینه ماهیانه اندکی میتوانند از تمام خدمات تلفن همراه خود استفاده و هزینه آن را  بر اساس صورتحسابی که برایشان صادر میشود در پایان هر ماه بپردازند.


در پایان هرماه صورتحسابی به انضمام موارد مورد درخواست شامل ریز مکالمات، شماره های گرفته شده، مدت مکالمه و تمامی مخارج برای مشترکین ارسال میشود. مشترک میتواند تعیین نماید که صورتحساب فوق به نشانی پستی یا نشانی پست الکترونیکی اش ارسال شود و برای پرداخت آن 21 روز از تاریخ صدور مهلت خواهد داشت.


سقف اعتباری
برای این دسته از مشترکین ایرانسل یک سقف اعتباری در نظر گرفته شده است که معادل 20هزار تومان میباشد و مشترکین تا این حد اعتباری در ماه میتوانند از خدمات ایرانسل استفاده کنند. در صورتی که مشترکی در طول یک ماه بیش از این حد اعتباری از خدمات ایرانسل استفاده کند برای ادامه برقراری تماس های خود باید "حد اعتباری" خود را افزایش دهد. مشترکین برای این کار میبایست با مرکز تماس مشتریان (Call Center) یا مراکز خدمات مشترکین ایرانسل تماس بگیرد یا به پایگاه اینترنتی ایرانسل مراجعه نماید.
پرداخت مبلغ مورد نیاز برای افزایش حد اعتباراز طریق کانال های پرداخت طرح "پرداخت ماهیانه" ممکن خواهد بود.


البته در این طرح حد اعتبار مشتری هیچگاه بصورت لحظه ای کنترل نمیشود. در نتیجه ممکن است مشترکی از حداعتباری خود فراتر برود ولی از آنجا که کنترل شبکه ایرانسل هر 30 دقیقه یکبار انجام میگیرد لازم است مشترکین هماهنگی های لازم را با ایرانسل انجام دهند.


مشترکین طرح پرداخت ماهیانه ایرانسل میتوانند برای افزایش حد اعتبار خود با کنترل مقطعی اشتراک و حصول اطمینان از پرداخت مرتب صورتحسابها و خوش حسابی مشترکین بدون احتیاج به ودیعه اضافی صاحب اعتبار بیشتری برای مکالمه شوند.


لازم به ذکر است درصورتی که تلفن همراه مشترکی بیش از 90 روز در حالت تعلیق باقی بماند شماره اش قطع میشود.


برای دیدن نقشه پوشش فعلی شبکه ایرانسل در شهر تهران اینجا را کلیک کنید


در این زمینه از آرشیو ایستنا:
- تعرفه پیشنهادی سیم کارت های پیش و پس پرداخته ایرانسل
- درباره سیم کارت های ایرانسل بیشتر بدانیم
- سیم کارت های پس پرداخته ایرانسل محدودیت اعتباری دارند!

ایرانسل


ICTna.ir - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه نهایی سیم کارت های پیش و پس پرداخته شبکه تلفن همراه ایرانسل را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل این تعرفه ها با امضای مهندس محمود خسروی -معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در تاریخ ۲۲ مهرماه به ایرانسل بصورت قطعی و لازم الاجرا ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار ICTna.ir تعرفه یک دقیقه مکالمه داخلی با اینگونه سیم کارت ها از هر کجای کشور با مقصدی در هر نقطه از کشور به ازای هر دقیقه ۴۹۹ ریال میباشد. همچنین تعرفه فروش سیم کارت های پس پرداخته (PostPaid) ایرانسل یکصد و پنجاه هزار تومان است که شامل ۱۲۰هزار تومان هزینه اتصال و ۳۰ هزار تومان مالیات میباشد. هزینه ماهیانه آبونمان اینگونه سیم کارت ها هم ۷۵۶ تومان درنظر گرفته شده است.

گزارش خبرنگار ایستنا حاکی است که هزینه ارسال هر کوته پیام (SMS) برای مشترکان ایرانسل شانزده تومان میباشد. همچنین هزینه هردقیقه مکالمه مشترکین این شبکه به مرکز تماس (Call Center) و یا جستجو در فهرست شماره های تلفن معادل پالس یک دقیقه مکالمه عادی محاسبه و منظور میگردد.

جدول سایر هزینه ها و خدمات سیم کارت های Post Paid ایرانسل مطابق جدول زیر است:




تعرفه مکالمات بین الملل سیم کارت های پس پرداخته ایرانسل مطابق جدول زیر محاسبه میشود:




به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)  هزینه اتصال و راه اندازی سیم کارت های پس پرداخته (Prepaid) ایرانسل ۲۸هزار و هشتصد تومان میباشد که شامل 24هزار تومان هزینه اتصال و 4هزار و هشتصد تومان مالیات میباشد. ضمن آنکه هزینه هر دقیقه مکالمه با اینگونه سیم کارت ها از هرکجای کشور و با هر نقطه از کشور 62 تومان میباشد.
همچنین هزینه ارسال هر کوته پیام (SMS) از اینگونه سیم کارت ها 16 تومان و هزینه هر دقیقه مکالمه با مرکز تماس (Call Center) و یا جستجو در فهرست شماره ها 62 تومان میباشد.

جدول سایر هزینه ها و سرویس های سیم کارت های پس پرداخته (Prepaid) ایرانسل مطابق جدول زیر میباشد:



مکالمات بین الملل مشترکان سیم کارت های پیش پرداخته ایرانسل بر اساس جدول زیر محاسبه میشود:



به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) کلیه هزینه های فوق (بجز هزینه اتصال) بدون درنظر گرفتن 5درصد مالیات و یک درصد عوارض قانونی اعلام شده اند که در هنگام صدور صورتحساب برای مشترکین سیم کارت های پیش و پس پرداخته ایرانسل محاسبه خواهد شد.


 


در این زمینه از آرشیو ایستنا:
-
تعرفه پیشنهادی سیم کارت های پیش و پس پرداخته ایرانسل
- درباره سیم کارت های ایرانسل بیشتر بدانیم
- سیم کارت های ایرانسل محدودیت اعتباری دارند

نوشته: مهندس سعید عسکری (کارشناس مخابرات و کارشناس ارشد ارتباطات)
ناشر: آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)

در روزهای اخیر، بحث تغییر مهندس سرائیان از مدیرعاملی ‏شرکت ارتباطات سیار، بحث داغ محافل خبری حوزه ‏IT‏ بوده که ‏متاسفانه ‏از لحن مناسبی، برخوردار نبوده است. درست است ‏که این مدیر مستقر در طبقه یازدهم برج همراه نیز مانند ‏هر مدیر دیگری، در کنار ‏نقاط قوت، ضعف هائی هم داشته ‏که شاید بارزترین آن، داشتن گارد بسته در ارتباطات ‏بوده (که بیشترین ضربه را از همین ناحیه ‏خورده است)؛ ولی ‏فراموش نکنیم که بدرقه منصفانه، حق انسانی اوست.‏

فراموش نکنیم که تقریباً کل سیم کارت های ثبت نام ۶/ ۵ ‏میلیونی اسفند ماه 82، در دوران مدیریت سرائیان ‏واگذار شد، آن هم بدون ‏خلف وعده و دقیقاً منطبق با ‏زمانبندی اعلام شده؛ در حالیکه فقط برای واگذاری 2/2 ‏میلیون سیم کارت، پیش بینی های لازم صورت ‏گرفته بود. ‏البته در مقابل این بحث کمّی، بلافاصله بحث پارامترهای ‏کیفی شبکه و اختلالات موجود، مطرح می شود که موضوع مهمی ‏‏است ولی طبق مستندات موجود، پارامترهای کیفی شبکه در ‏پایان واگذاری های 6/5 ، در بدترین شرایط، حداقل همسطح ‏آغاز ‏واگذاری هاست و آگاهان امر می دانند که این مهم ‏در شرایطی که هم تعداد مشترکین از 5/3 میلیون به 5/8 ‏میلیون رسیده وهم ‏گستره پوشش، افزایش یافته است، ‏نیازمند چه مدیریت طاقت فرسائی است و باز فراموش نکنیم، با وجود اینکه متاسفانه به حق ‏یا ناحق، در مورد اکثر افرادی که با مسائل مالی سروکار ‏دارند، حرف و حدیث های ‏مالی شنیده می شود و سرائیان ‏هم مدیرعامل یکی از پولدارترین شرکت های دولتی بوده ولی خوشبختانه، چه در محافل ‏داخل شرکت ارتباطات ‏سیار و چه در محافل خارج از آن، وی به عنوان مدیری با ‏سلامت مالی شناخته می شود. ‏

در پایان، فراموش نکنیم سرائیان در طول مدت ‏مدیریتش، هیچگاه وعده بدون پشتوانه نداد، وارد دسته ‏بندی های مرسوم نشد و به ‏تمام معنا، یک مدیر فنی بود. ‏هیچگاه فراموش نکرد که مدیر یک شرکت دولتی است که موظف ‏به توزیع عادلانه امکانات است و باید با ‏کیفیتی قابل ‏قبول، به تمام متقاضیان، سرویس دهد نه به مشترکینی محدود. ‏تا آنجا که در آخرین گام، در روزهای پایانی سال ‏گذشته، ‏به محض اینکه امکان واگذاری سرویس ‏SMS‏ به تمام مشترکین ‏فراهم شد، به جای عافیت طلبی و موکول کردن موضوع به ‏‏بعد از سال نو، ترجیح داد طعم خوش ارسال پیام کوتاه ‏در سال نو را، به کام تمامی 5/8 میلیون مشترک، برساند و ‏در مقابل، انتقاداتی ‏را نیز به جان بخرد.‏

انشااله مدیرعامل بعدی شرکت ارتباطات سیار، با در ‏نظر داشتن نقاط قوت و ضعف فعلی شرکت، بتواند گامهای ‏بلندتری را در پیشبرد ‏اهداف و وظایف این شرکت دولتی ‏بردارد.‏


در این زمینه از آرشیو ایستنا:
- کلید برج همراه به چه کسی سپرده میشود؟
- سرائیان برکنار شد!

نوشته: آرش کریم بیگی
Arash@ICTna.ir
www.ICTna.ir


ناشر: آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) و هفته نامه تخصصی عصر ارتباط 


 


 


عکس از آرش کریم بیگیاولین بار در تاریخ 19ام شهریورماه سال 81 دکتر علیرضا بهرامپور مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران در یک نشست خبری از برگزاری و اعلام نتیجه مناقصه "انتخاب پیمانکار اپراتور شبکه تلفن همراه اعتباری" تا دو ماه دیگر خبر داد و اظهار داشت:پس از اعلام، برنده‌ مناقصه كار خود را شروع خواهد كرد و ظرف مدت ‌٦ ماه تا یك‌سال،شبکه سیم‌كارتهای اعتباری راه‌اندازی خواهد شد. اما ماجرای سیم کارتهای اعتباری تالیا به همین سادگی پیش نرفت...


 


در آن زمان دکتر علیرضا بهرامپور به هیچ وجه فکر نمیکرد مناقصه و اجرای طرح تلفن همراه اعتباری (و پشت بندش ماجرای مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه) تبدیل به خبرسازترین و جنجالی ترین سوژه حوزه مخابرات و حتی اقتصاد کشور شود. جزئیات و ابهامات نحوه برگزاری مناقصه و اعلام برنده ماهها سوژه اصلی صفحات اقتصادی و فناوری اطلاعات روزنامه ها و خبرگزاری های مطرح کشور بود و "سیم کارت اعتباری" هم بجای وعده شش ماه تا یکساله علیرضا بهرامپور با بیش از سه سال تاخیر و در اردیبهشت 84 عرضه شد!


 


 


مناقصه پرابهام


 


اعلام دیرهنگام نتیجه مناقصه


روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در آخرین روز فروردین 1382 (یعنی 5ماه دیرتر از زمان اعلام شده توسط دکتر بهرامپور) با تشریح و توجیه روند برگزاری مناقصه اپراتور تلفن همراه اعتباری "شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان" را به عنوان برنده مناقصه اعلام کرد و افزود: «شركت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان» با مشاركت «تله 2» سوئد، مشاورت شركت بین‌المللی «میسون»، سرمایه‌گذاری خارجی «اینترنشنال بانك» و «كامویك» ـ كه بالاترین امتیاز فنی و كم‌ترین قیمت را داشتند  در تاریخ 30/1/82 برنده مناقصه عرضه دومیلیون سیم کارت تلفن همراه پیش پرداخته شناخته شد.


 


بنابر اعلام روابط عمومی مخابرات ایران پس از اعلام فراخوان مناقصه نمایندگان 72 شركت مراجعه و اسناد مناقصه را خریداری كردند، اما در مهلت مقرر تنها 35 شركت اسناد تكمیل شده را ارایه نمودند كه پس از بررسی‌های متعدد و گسترده‌ فنی و اقتصادی تنها 8 شركت تأیید صلاحیت شدند.  در ارزیابی‌های مجدد پیشنهادهای 5 شركت مورد تأیید نهایی قرار گرفت و به مرحله‌ گشایش پاكت‌های پیشنهاد قیمت راه یافت كه از میان آن‌ها "تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان" بیشترین امتیاز را کسب و برنده مناقصه شد.


 


ظاهرا قرارداد نهایی میان طرفین در تاریخ ۸۲/۱۱/۲۸ امضا شد و همان زمان دکتر علی اکبر صنعتی در مقام مدیرعامل وقت شركت مخابرات ایران عمده‌ترین دلیل تاخیر در امضای قرارداد تلفن‌ همراه اعتباری را "مشكلات داخلی مجتمع صنعتی رفسنجان" عنوان كرد،اما مشخص نکرد با وجود این تعلل و تاخیر بلندمدتٍ تعاونی رفسنجان چرا شرکت مخابرات هیچگونه اعمال فشار یا اقدامی برای رفتن به سراغ نفر دوم مناقصه را مطرح یا انجام نداده است.


 


غولهایی که دست خالی برگشتند


شرکت مخابرات ایران نكات قابل توجه مناقصه‌ یاد شده را حضور قوی شركت‌های مطرح مخابراتی اروپایی و چند ملیتی به عنوان اپراتور، مشاور، سرمایه‌گذار و تولید كننده‌ تجهیزات در مناقصه دانست كه از جمله به حضور غولهای مخابراتی ای چون تله2، SFR، ترك سل، میلی كام، موبیل كام، الوطنیه و اوجر به عنوان اپراتور، شركت‌های نت كام، ایركام، سوفركام، میسون و نت2 و به عنوان مشاور  گلف بانك، الوطنیه، اوجر، میلی كام، فوائ غانم، وام بروك، اینترنشنال بانك و كامویك به عنوان سرمایه‌گزار خارجی اشاره كرده بود که از بین آنها شرکت تعاونی رفسنجان برنده مناقصه شده است!


 


شرکت مخابرات ایران در پایان اطلاعیه خود پیشبینی کرده بود این سیم کارتها در پایان همان سال (1382) واگذار شوند که البته این اتفاق خیلی دیرتر از وعده ها و تعهدات داده شده افتاد و سیم کارت های اعتباری با عنوان تجاری "تالیا" با بیش از یکسال تاخیر در خرداد 84 توزیع شدند.


 


ناظران مناقصه


طبق اعلام روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به منظور سرعت بخشیدن و هدایت روند مناقصه و نیز شفافیت آن، كلیه‌ مراحل اساسی زیر نظر كمیته‌ راهبردی با عضویت نمایندگان قوه‌ قضاییه، قوه‌ مقننه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، 2 تن از استادان بخش مخابرات دانشگاه‌ها، 3 نفر از معاونان وزارتخانه و به ریاست سید احمد معتمدی وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن (که مدتی بعد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد) به پیش رفته و مورد تأیید قرار گرفته است و حتی گفته شد که چندین بار به شرکت ها برای حضور قوی تر در مناقصه فرصت داده شد!


 


رد ایرادات و ابهامات وارد شده به مناقصه


یک ماه بعد و در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1382 داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مصاحبه ای با خبرنگار ایسنا با تشریح دست و پا شکسته سیم کارتهای پیش پرداخته (PriPaid) درباره زمان واگذاری این سرویس گفت: پیش‌بینی شركت مخابرات در واگذاری تلفن همراه اعتباری، پایان امسال است!


 وی درپایان همین مصاحبه درباره‌ اظهار نظری مبنی بر اشكال قانونی در مناقصه‌ تلفن همراه اعتباری و انتخاب یك شركت تعاونی با وجود نسبت خانوادگی با یكی از مسوولان شركت مخابرات (مهندس حسین بهرامپور مدیرعامل مجتمع صنعتی رفنسجان و مدیر پروژه تالیا از اقوام نزدیک دکتر علیرضا بهرامپور مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران است) گفت:« این مناقصه با حضور دستگاههای نظارتی انجام شده و تمامی ضوابط قانونی رعایت شده است و هیچ گونه ایراد قانونی نمی‌توان به آن گرفت! »


 


 


 


بدقولی های تالیا


 


- تاخیر در راه اندازی شبکه


عمده ترین بدقولی تالیا تا پیش از واگذاری، تاخیر بیش از یکساله اش در راه اندازی شبکه است: نتیجه مناقصه پیمانکار اپراتور تلفن همراه اعتباری کشور 30 فرودین 82 اعلام شد و مدیران مختلف شرکت مخابرات ایران و حتی شخص سید احمد معتمدی (وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور) بارها و بارها اعلام کردند که این شبکه تا پایان همان سال (1382) سرویس دهی خود را به مشترکان آغاز خواهد کرد.


 


این درحالی ایست که تالیا با بیش از یکسال تاخیر در تاریخ 4ام خردادماه 84 رسما شبکه خود را راه اندازی کرد!


 


شایان ذکر است که باوجود اینکه نتیجه مناقصه در تاریخ 30 فروردین 82 اعلام شد یازده ماه بعد و در تاریخ ۸۲/۱۱/۲۸ قرارداد نهای مابین طرفین امضا شد!


 


- کیفیت پایین شبکه


تا قبل از افتتاح شبکه تالیا ، هیچ کس فکر نمیکرد شبکه ای ضعیف تر و بی کیفیت تر از شبکه تلفن همراه دولتی ایران ( TCI ) وجود داشته باشد ! اما بعد از آغاز واگذاری سیم کارت های این اپراتور و زیر بار رفتن شبکه تالیا ، TCI رو سفید شد چرا که تالیا ثابت کرد میشود شبکه ای بی کیفیت تر از شبکه تلفن همراه دولتی کشور وجود داشته باشد !


تالیا فعلا فقط در محدوده شهر تهران سرویس دهی میکند اما در همین محدوده هم مشکلات بسیاری ناشی از نقاط کور گسترده ، ترافیک بالای شبکه ، همپوشانی نامناسب دکل های BTS ، کمبود لینک های ارتباطی از تالیا به شبکه تلفن ثابت و سیار دولتی کشور ، اختلال در مرکز SMS تالیا و کمبود و اختلال در لینک پیوند دهنده SMS Center تالیا به TCI و حتی نبود برق در محل سایت های BTS مشترکان تالیا را مدتهاست زجرکش کرده است.


 


تالیا درحالی گوی سبقت بی کیفیتی را از شبکه TCI ربود که پیشتر مدیرعامل آن یعنی حسین بهرامپور وعده دستیابی به "شبكه‌ ای كارآمد" با ظرفیت سرویس دهی كامل برای 3 میلیون مشترك در 3 سال آینده را داده بود و جری مابس مدیر وقت ارشد این شبکه از آمادگی دو شركت tele2iran و مجتمع صنعتی رفسنجان برای کمک به شركت مخابرات ایران در زمینه‌ افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه دولتی کشور ارائه خبرداده بود!


 


- وعده سر خرمنٍ 2 میلیون مشترک تا پایان سال !


سید احمد معتمدی وزیر ICT وقت کشور در سخنرانی افتتاحیه اش در همایش مدیران شرکتهای مخابرات استانهای سراسر کشور در تاریخ 6ام تیرماه 1382 قول واگذاری دومیلیون سیم کارت اعتباری تا پایان سال 82 در سراسر کشور را داده بود.همچنین در "گردهمایی پروژه‌ تلفن همراه اعتباری" که ‌٣٠ اردیبهشت ماه 83 و با حضور ”دكتر معتمدی” ، ”مهندس حسین بهرامپور” مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان، ”جری مابس” مدیر ارشد وقت پروژه‌ تلفن همراه اعتباری در ایران و ”مارك بیلز” از اعضای هیات مدیره‌ی شركت Tele2AB و در محل سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد”جری مابس” مدیر ارشد پروژه‌ تلفن همراه اعتباری در ایران گفت: شركت زیمنس توانایی تامین ‌٢ میلیون مشترك تلفن همراه را دارد و برای این كار از خدمات tele2 و مشاوره‌ شركت نت‌كام هم استفاده می‌كند و برای ‌٢ میلیون مشترک‌ برنامه‌ریزی كرده‌ایم و تا این تاریخ شبكه به طور كامل راه‌اندازی می‌شود و در این پروژه‌ هدف ما این است كه ظرفیت كارت‌های اعتباری را بالا ببریم. جری مابس که بعدها جای خود را به پرل لارسن داد حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و با اعتماد به نفس گفته بود دو شركت tele2iran و مجتمع صنعتی رفسنجان در صورت نیاز آماده اند تا به شركت مخابرات ایران كمك‌هایی در زمینه‌ افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه دولتی کشور ارائه کنند! در همان همایش ”مهندس حسین بهرامپور” مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان وعده دستیابی به شبكه‌ ای كارآمد با ظرفیت سرویس دهی كامل برای 2 میلیون مشترك در 3 سال آینده را داد و اضافه کرد "بر اساس برنامه‌ زمانبدی شده مجری موظف است در سال اول، یك میلیون شماره‌ تلفن همراه اعتباری را به مشتركین خود واگذار کند.


 


وعده های وزیر وقت ارتباطات، مجری پروژه و مدیر ارشد پروژه در حالی بیان شد که امروز یعنی در واپسین روزهای سال 84 و پس از گذشت دستکم دو سال،شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا تنها توانسته به کمتر از 500هزار مشترک آنهم فقط در سطح شهر تهران سرویس دهی کند و در جدیدترین وعده داده شده، مدیر روابط عمومی اش در پایان مصاحبه هفته گذشته خود با خبرنگار ایسنا صحبت از اوایل تابستان سال آینده را برای کسب حدنصاب دومیلیون مشترک به میان آورده است.


 


بعدها رمضانعلی صادق زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس در گفتگویی خبر از بازخواست مجلس بابت تاخیر فوق را داد و تصریح کرد از وزارتخانه و سازمان مدیریت گله كردیم كه با توجه به اینكه قرارداد پروژه در ۸۲/۱۱/۲۸اجرایی شده بود و قرار بود ظرف دو سال، یعنی تا ،۸۴/۱۱/۲۸دو میلیون سیم كارت اعتباری واگذار شود، چرا تنها ۲۵ درصد از سیم‌كارتها آن هم با كیفیت بسیار پایین ، واگذار كرده‌اند.


 


 


-         تالیا از تهران بیرون نرفت !  


در همان همایش ”مهندس حسین  بهرامپور” مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان نوید دستیابی به شبكه‌ ای كارآمد با ظرفیت سرویس دهی كامل برای2 میلیون مشترك در 3 سال آینده را داد و اضافه کرد "بر اساس برنامه‌ زمانبدی شده مجری موظف است در سال اول، یك میلیون شماره‌ تلفن همراه اعتباری را به مشتركین واگذار كند كه در این فاز، تهران و مراكز 28 استان تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت و در سال دوم ضمن تكمیل عملیات سال اول تمامی كشور زیرپوشش قرار خواهد گرفت و ظرفیت به 2 میلیون مشترك افزایش خواهد یافت" همانطور که بهرامپور گفت تالیا موظف بود در سال اول یک میلیون شماره واگذار کند اما امروز و بعد از گذشت نزدیک به سه سال از اعلام برنده مناقصه و یک سالگی شبکه، تالیا تنها  455 هزار و 855 مشترک محدود به شهر تهران را داراست و درحالی به اولین سالگرد تولد تالیا (چهارم خردادماه) نزدیک میشویم که خبری از راه اندازی شبکه در 28 مرکز استان مورد تعهد نیست و تنها نام شهرهای چون قم و مشهد زمزمه میشود!


 


 


- محدودیت و سوء استفاد از  کارت شارژهای تالیا


علیرغم اعلام اولیه مدیران تالیا در خصوص ابعاد گسترده شبکه توزیع کارت های شارژ تالیا مشترکین این شبکه طی 10 ماهی که از راه اندازی رسمی این شبکه میگذرد بارها با نبود کارت شارژهای تالیا در بازه های زمانی مختلف مواجه شده و حتی به این دلیل امتیاز سیم کارت خود را از دست داده اند.


از دیگر مشکلات مربوط به تالیا کارت میتوان به سوء استفاده فرصت طلبان از طریق جعل کارت شارژهای تالیا ، سرقت رمز کارت ها و فروش بیشتر از قیمت مصوب توسط نمایندگی ها اشاره کرد.


 


 


- باز هم خلف وعده: تالیا GPRS ندارد !


پیش از افتتاح شبکه تالیا مدیران این شبکه وعده امکان ارسال و دریافت تصاویر رنگی،انیمیشن،موسیقی و ویدئو کلیپ و کلا پیامهای چند رسانه ای (MMS) را داده بودند و حتی دكتر سید احمد علمایی مدیركل دفتر مشاركت‌های بخش غیردولتی و مجری سیم‌كارت اعتباری در شركت مخابرات ایران اعلام کرده بود که سیم‌كارت‌های اعتباری، قابلیت‌های ویژه‌ای نسبت به سیم‌كارت‌های معمولی تلفن همراه در اختیار مشتركان قرار خواهند داد و با استفاده از تلفن همراه اعتباری، سرویس MMS نیز كه قابلیت ارسال و دریافت تصاویر و عكس هم در اختیار قرار می‌دهد قابل استفاده خواهد بود. وی در آن گفتگو تصریح كرده بود: شبكه‌ی “پری‌پید“ روی شبكه‌ IN یا هوشمند قرار خواهد گرفت كه این نكته سرویس‌های ارزش افزوده‌ی زیادی برای شبكه و مردم به دنبال خواهد داشت و  ‌٥ درصد مشتركان در این شبكه‌ی تلفن همراه می‌توانند از Gprs كه نسل ‌٥/٢ شبكه‌های سیار است استفاده كنند و بدین ترتیب این امكان ایجاد می‌شود كه علاوه بر صوت، سرویس دیتا با سرعت بیشتری در اختیار مشتركان قرار داده ‌شود، همچنین امكان ارتباط با اینترنت و استفاده از سرویس‌های اینترنت از طریق گوشی تلفن همراه فراهم خواهد شد و حداقل سرعت در این مورد حدود ‌٣٠ تا ‌٣٥ كیلوبیت بر ثانیه خواهد بود.


اما امروز و بعد از نزدیک به حدود ده ماه از راه اندازی این شبکه خبری از خدمات مبتنی بر GPRS و MMS و دیتا بر روی این شبکه به میان نمی آید و فهرست سرویس های ویژه و ارزش افزوده ارائه شده در این شبکه تقریبا  همان چیزی است که در شبکه تلفن همراه دولتی موجود با تعرفه های پایین تر ارائه میشود.


 


 


 


انتقادات به تالیا جدی تر میشود...


 


مجلس تالیا را بازخواست میکند


تالیا سیم کارتدوشنبه 19ام دیماه سال جاری ایرنا مصاحبه رییس كمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد که طی آن دکتر رمضانعلی صادق زاده اعلام كرد: یك ماه به وزارت ارتباطات و شركت تالیا فرصت دادیم كه اقداماتی برای بهبود كیفیت سیم‌كارت اعتباری انجام دهند.


وی اظهار داشت: وضع موجود سیم‌كارت اعتباری تلفن همراه بعد از ظهر روزگذشته با حضور مدیر عامل شركت تالیا، وكیل حقوقی وی ، رییس سازمان تنظیم مقررات ، نماینده بخش ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگانی از دفتر مشاركت مردمی و عمومی وزارت ارتباطات در این كمیته بررسی شد.


وی افزود: ما، هم از نظر كیفیت و هم از نظر نحوه واگذاری سیم‌كارتهای اعتباری بشدت گله كردیم و آقای "بهرامپور" مدیر عامل تالیا، گزارشی را از وضع موجود داد و معلوم شد فازبندیهای پروژه اجرا نشده و كیفیت ، مطلوب نیست.


صادق‌زاده گفت: از وزارتخانه و سازمان مدیریت گله كردیم كه با توجه به اینكه قرارداد پروژه در ۸۲/۱۱/۲۸اجرایی شده بود و قرار بود ظرف دو سال، یعنی تا    ۸۴/۱۱/۲۸ دو میلیون سیم كارت اعتباری واگذار شود، چرا تنها ۲۵ درصد از سیم‌كارتها را آن هم با كیفیت بسیار پایین ، واگذار كرده‌اند.


رییس كمیته مخابرات وابسته به كمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نكته دوم كه مطرح كردیم این بود كه آینده قرارداد بسیار مبهم است و مشخص نیست بقیه واگذاری سیم‌كارتها در پروژه‌ای كه مهلت تكمیل آن ، یك ماه دیگر تمام می‌شود، چگونه خواهد بود و اگر با كیفیت فعلی پیش برود، اصلا قابل قبول نیست .


به گفته صادق‌زاده، بهرامپور در پاسخ ، شماری از نكات موجود در قرارداد را مطرح كرد و از جمله اینكه مجتمع پسته رفسنجان در حالی در مناقصه قرارداد برنده شد كه نكاتی چون مشاور، اپراتور همكار و تجهیزاتی كه باید به این مجتمع در پروژه اعطا شود، در آن ملحوظ بود ولی پس از برنده شدن حین اجرای این مفاد با مشكلاتی مواجه شد.
نماینده مردم رشت در مجلس همچنین افزود: بهرامپور گفت كه از جمله مشكلات اجرایی متوجه این مساله است ، چون شركتهایی كه باید این كمكها و تجهیزات را ارائه دهند، انحصاری بودند، در اجرا همكاری نمی‌كردند و بخشی را نیز به ابهاماتی كه در خود قرارداد بود، ارتباط داد و گفت كه مسوولان وزارت ارتباطات همكاری لازم را با ما نكرده‌اند.


صادق‌زاده در ادامه گفت: دكتر "معصوم فردیس" رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات نیز جواب داد كه ما تا حد امكان همكاری كرده‌ایم ولی چون این پروژه اولین تجربه واگذاری امور تصدیگری بخش مخابرات به بخش خصوصی بوده‌است، پیش‌بینی می‌كردیم كه مشكلاتی پیش بیاید.


رییس كمیته مخابرات مجلس افزود: از آقای "امیراحمدی" نماینده سازمان مدیریت نیز انتقاد كردیم كه این سازمان نظارت كافی بر روی این قرارداد نداشته است و با توجه به اینكه این قرارداد با آحاد مردم در ارتباط است ، اثرات منفی خواهد داشت.


به گفته صادق‌زاده، "یك ماه به وزارتخانه، سازمان مدیریت و شركت تالیا فرصت دادیم كه مشكلات داخلی خود را حل كنند و یك ماه دیگر، در اواخر بهمن- ماه، مجددا این جلسه را در كمیته برگزار كنیم تا تالیا جدول زمان‌بندی خود را برای اجرای پروژه به كمیته بیاورد و از نظر كیفیت نیز باید اقداماتی انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند".


وی افزود: گفتیم كه اگر نتوانید این اقدامات را انجام دهید، ما در جهت لغو این قرارداد حركت می‌كنیم و یا اصلا اجازه واگذاری سیم‌كارت اعتباری را نمی‌دهیم و یا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم می‌كنیم كه مناقصه جدیدی را برگزار كند.


 


 


انتقاد وزیر ارتباطات از وضعیت تالیا


در تاریخ 15ام بهمن ماه و در حاشیه سفر استانی رئیس جمهور به استان فارس،دکتر سلیمانی وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در جمع خبرنگاران محلی به واگذاری سیم كارت های اعتباری اشاره كرده  و گفته بود: پیمانكار مربوط " تالیا" براساس برنامه , فعالیت خود راانجام نداده و از زمان پیش بینی شده مدت زمان قابل توجهی عقب است .


وی با بیان اینكه این سامانه اكنون فقط در تهران راه‌اندازی شده است افزود : امكانات و ظرفیت های شبكه در شش شهر دیگر ایجاد شده است و امیدواریم واگذاری آن در این كلا‌ن شهرها نیز آغاز شود .


 


 


این گزارش در دو صفحه منتشر شده است > برای مشاهده صفحه دوم اینجا را کلیک کنید

نوشته: آرش كریم بیگی
ناشر: ICTna.ir و هفته نامه عصرارتباط


حدود ساعت بیست یكشنبه شب (5/10/84)  خبرگزاری های ایسنا و فارس خبری با عنوان "قیمت سیم كارت تلفن همراه ثبت نامی به 360 هزار تومان كاهش یافت" را منتشر ساختند كه در آن دكتر محمد سلیمانی –وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- خبر از مصوبه شورای اقتصاد برای كاهش هزینه ثبت نام سیم كارت اپراتور دولتی تلفن همراه كشور از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان داده بود.
این در حالی ایست كه پیشتر شخص وزیر، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شركت ارتباطات سیار و حتی رئیس هیئت مدیره شركت مخابرات ایران رقم 390 هزار تومان را بعنوان قیمت تازه ثبت نام سیم كارت اعلام كرده بودند.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) صبح روز بعد و در ساعت 40 : 9 عباسعلی ابوالفضلی "سرپرست" روابط عمومی شركت ارتباطات سیار طی مصاحبه ای با خبرگزاری كار ایران (ایلنا) تحت عنوان "مدیرکل" روابط عمومی و امور بین الملل این شركت گفته های وزیر مبنی بر كاهش هزینه ثبت نام سیم كارت از 390 به 360 هزار تومان را تكذیب كرد!
در این گفتگو آقای ابوالفضلی با بیان اینكه "پیشنهاد ما 390 هزار تومان است و به طور شفاهی با این رقم توافق شده است" مدعی شده اند كه "تاكنون صحبت های متعددی در وزارت ارتباطات و شركت ارتباطات سیار برای تعیین قیمت سیم كارت صورت گرفته اما در نهایت رقم 390 هزار تومان مورد تایید قرار گرفت" سرپرست روابط عمومی شركت ارتباطات سیار با بی توجهی به سخنان وزیر ارتباطات كشور در رسانه ها افزود "زمانی كه مسئله قیمت به شركت ارتباطات سیار و به صورت كتبی ابلاغ شود طی اطلاعیه ای نحوه ثبت نام و زمان قطعی آن را به عموم مردم اطلاع خواهیم داد" البته ساعاتی بعد متن این مصاحبه بكلی از روی خروجی خبرگزاری ایلنا حذف شد.
اگر احتمال اشتباه وزیر در بیان ارقام را نادیده بگیریم باید گفت قطعا وی بهتر از سرپرست روابط عمومی شركت ارتباطات سیار از مصوبات و تصمیمات شورای اقتصاد آگاه است و تكذیب یا تصحیح و تشریح سخنان وزیر در حیطه روابط عمومی وزارت ICT و مشاوران و معاونان وزیر است و نه سرپرست روابط عمومی یكی از شركت های تابعه ، ضمن اینكه حذف خبر فوق از روی خروجی خبرگزاری ایلنا بجای درج تكذیبیه یا اصلاحیه هم خود جای سوال و ابهام دارد.


به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) این دومین بار در هفته جاری ایست كه سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات كشور توسط روابط عمومی خود وزارتخانه و شرکت های تابعه تكذیب میشود.: ۵شنبه گذشته هم دكتر سلیمانی در حاشیه دیدار با جانبازان بالاتر از ۵۰ درصد  وزارتخانه در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران كه پرسیده بود "آیا مكالمات تلفنی شهروندان تا شش ماه به صورت اتوماتیك ضبط می‌شود" پاسخ داده بود که "سعی می‌كنیم مكالمات را همیشه داشته باشیم، اكنون با امكانات دیجیتالی كه ایجاد شده است امكان ضبط وجود دارد اما هر كس به مكالمات شهروندان نمی‌تواند دسترسی پیدا كند، مگر اینكه حكم قضایی داشته باشد" چند ساعت بعد تكذیب گفته های فوق از طریق مصاحبه مشاورانش با رسانه ها و طی فكس اصلاحیه ای که از سوی روابط عمومی وزارت ICT به رسانه ها ارسال شده تكذیب و اصلاح شد و علیرغم گفته های آقای وزیر كه گفته بود "سعی می‌كنیم مكالمات را همیشه داشته باشیم، اكنون با امكانات دیجیتالی كه ایجاد شده است امكان ضبط وجود دارد" در مصاحبه های تكذیبی و اصلاحی عنوان شد كه "تنها پیامهای (SMS) ‬در سیستم مخابراتی كشور ثبت می‌شود كه در صورت نیاز، با حكم دستگاه قضایی بصورت محرمانه در اختیار مراجع ذیربط قرار می‌گیرد".
تكذیب و اصلاح پی در پی سخنان بالاترین متولی ICT كشور قطعا جز مخدوش ساختن ارزش سخنان و تصمیمات بعدی او و تزلزل در ساختار مدیریتی وزارتخانه و زیر سوال رفتن شخص وزیر سود دیگری نخواهد داشت. وزیری که رابطه چندان خوبی هم با خبرنگاران حوزه ندارد و در جلسات و مراسم های مختلف تمام تلاش خود را برای دوری جستن از خبرنگاران - بخصوص خبرنگاران رسانه های مکتوب- بکار میبندد و تنها در مقابل دوربین های فیلم برداری صدا و سیما متوقف میشود و با صبر به سوالات آنها پاسخ میدهد.
اینجاست که خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ناخودآگاه به یاد تحكم و تبحر سید احمد معتمدی –وزیر سابق ICT كشور- را در پاسخگویی فرار از هوشمندانه از زیر سوالات زیركانه خبرنگاران و همچنین قدرت روابط عمومی وزارتخانه در مدیریت ، كنترل و تعیین حدود مدیران و روابط عمومی های شركت های تابعه وزارتخانه میفتند.
 


در این زمینه:
- اصل مصاحبه عباسعلی ابوالفضلی (سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار) با ایلنا در تکذیب سخنان وزیرکه از خروجی ایلنا حذف شد
- دکتر علویان (رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار): مبلغ ثبت نام جدید ۳۹۰هزار تومان است
- اصل خبر اعلام قیمت جدید ثبت نام سیم کارت های دولتی توسط دکتر سلیمانی در ایسنا
- اصل خبر اعلام قیمت جدید ثبت نام سیم کارت های دولتی توسط دکتر سلیمانی در فارس
- تشریح جزئیات ثبت نام سیم کارت های ۳۶۰هزار تومانی توسط دکتر سلیمانی در فارس
- تصویر نامه آقای ابوالفضلی به ایستنا و توضیحات ایشان

نوشته: آرش کریم بیگی
ناشر: ایستنا و هموطن


عکس تزئینی استسال گذشته و پس از اعلام خبر اختصاص وام کسب و کار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طرحهای فناوری اطلاعاتِ شرکتهای کوچک و متوسط فعال در این زمینه، این شرکتها طرحهای خود و توجیه اقتصادی آنها را به کارگروه مربوطه در شورای عالی اطلاع¬رسانی ارائه کردند تا هیأت مربوطه به بررسی این طرحها و تعیین کارشناسی سقف وام قابل بازپرداخت توسط شرکتها بپردازد.


پس از اعلام بررسی طرحها،اعلام شد مشکلاتی که بدلیل ناهماهنگی دستگاههای مربوطه در اختصاص وام درحال بوجود آمدن بود رفع شده و نهایتاً وام تخصیص¬یافته تا اردیبهشت¬ماه در اختیار بانک رفاه قرار می¬گیرد تا شرکتها بتوانند با مراجعه به این بانک وام خود را دریافت کنند، اما ارسال معرفی¬نامه شرکتها برای بانک خود تا تیرماه به طول انجامید، و با طولانی شدن روند بانک در ارزیابی شرکتها برای تخصیص وام برخی شرکتهای وام¬گیرنده معتقدند که شاید بانک رفاه برای استفاده هرچه بیشتر از سود گردش پول مربوط به این وام نهایت تلاش خود را برای ایجاد اشکال و طولانی شدن فرآیند تخصیص وام به شرکتها را انجام می دهد!



شرح ماجرا
شرکتها پس دریافت رونوشت معرفی¬نامه خود میبایست به شعبه مرکزی بانک رفاه در میدان ونک مراجعه می¬کردند تا به یکی از شعب این بانک که نزدیک به محل شرکت آنها است معرفی شوند. طبق اعلام اولیه شعبه مرکزی این بانک، شرکتها برای دریافت وام باید یک شرکت دیگر را بعنوان ضامن خود معرفی می¬کردند و مدارک خود را در اختیار بانک قرار می¬دادند تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله شرکتها با بهانه¬جویی¬هایی از طرف بانک مواجه شده بودند. مانند الزام بانک به ارائه اصل شناسنامه سهامداران شرکت و نیز شرکت ضامن که پر واضح است برای شرکتی که سهامداران زیادی دارد جمع¬آوری آن مقدور نیست. پس از مذاکرات طولانی بالاخره متصدیان بانک به اصل شناسنامه اعضای هیأت مدیره شرکتها رضایت دادند.


 بنا بر آن بود که شرکتها و شرکتهای ضامن پس از تکمیل مدارک خود نزد بانک توسط یک ارزیاب از طرف بانک نیز مورد ارزیابی حضوری قرار گیرند تا بانک از صحت اطلاعات ارائه¬شده اطمینان حاصل کند.


پس از گذشت زمان بیشتر و عدم اختصاص حجم بسیار زیادی از وام چهل میلیارد ریالی به شرکتها و درحالیکه این شرکتها برای کاهش هرچه بیشتر زمان طولانی دریافت وام درحال عمل به روالهای اعلام¬شده بانک بودند، ناگهان شعب بانک رفاه اعلام کردند که رویه این بانک در تخصیص وام تغییر یافته و از این پس شرکتها توسط سرپرستی¬های بانک رفاه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در این مرحله شعب تخصیص وام پا را از این هم فراتر نهادند و اعلام کردند رویه اولیه این بانک در تخصیص وام به شرکتها با تنها یک ضامن نیز نادرست بوده و از شرکتها خواسته شد هرکدام دو تا سه ضامن برای خود معرفی کنند و همچنین اعلام شد که ضامن ها نیز باید سرمایه ثبتی خود را در رهن بانک قرار دهند تا بانک حاضر شود وام مربوط به آنها را در اختیارشان قرار دهد!!!


درحال حاضر شرکتهای سرگردان و متحیر از نبود وحدت رویه بانک رفاه در تخصیص وامی که از چند ماه قبل اعتبار آن تأمین شده است، بدنبال ضامنینی هستند که حاضر شوند سرمایه¬های خود را در رهن این شرکتها قرار دهند، و این درحالی است که پیشتر برخی شعب همین بانک بدون قرار دادن چنین موانعی در مسیر دریافت وام شرکتها، بدون طلب سرمایه از شرکتهای ضامن، وام اختصاص داده شده به شرکتها را در اختیار آنها قرار داده است.



جمع بندی
مقدار وام اختصاص یافته به شرکتهای انفورماتیک از طریق سازمان مدیریت و طرح تکفا بالغ بر چهل میلیارد ریال است که پس از تخصیص برای واگذاری به حساب بانک رفاه واریز شده است. این شرکتها برای دریافت وام از سازمان مدیریت، قبلاً مورد ارزیابی های شداد و غلاظ سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی و شورای عالی اطلاع¬رسانی قرار گرفته¬اند. توان بازپرداخت وام توسط این شرکتها نیز پیشتر و هنگام بررسی طرحهای کسب و کار این شرکتها برای دریافت کار مورد ارزیابی قرار گرفته است.
حال این سوال مطرح میشود که آیا طولانی شدن این چنینی زمان دریافت وام توسط شرکتها به سود بانک است یا به ضرر آن؟
آیا اگر بانک نتواند این وام که قبلاً نحوه تخصیص آن معین شده را به شرکتهای مقصد برساند، با هیچ بازخواستی مواجه نخواهد شد؟
آیا مرجعی وجود دارد که بررسی کند پس از گذشت بیش از نیمسال از تأمین اعتبار چهل میلیاردی توسط سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی، چرا هنوز حتی 10% این مقدار نیز توسط بانک عامل میان شرکتها توزیع نشده است؟


شاید گفته شود این شرکتها که با ارائه طرح کسب و کار قبلاً توانایی خود در بازپرداخت وام را اثبات کرده¬اند، اکنون خود دیگر تمایلی به دریافت این وام ندارند اما قطعا سنگ¬اندازیهای شعب بانکی در این مسیر است که باعث شده شرکتها هنوز نتوانند وام مربوط به یکسال قبل خود را دریافت کنند.
بنظر می¬رسد شرایط  به وجود آمده دخالت و اقدام توزیع¬کنندگان اولیه وام از سازمان مدیریت و شورای عالی اطلاع¬رسانی را می¬طلبد، وگرنه همچنان در بر همین پاشنه خواهد چرخید و این شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که در طی این دور باطل وقت و انرژی خود را از دست میدهند...


 


در این زمینه از آرشیو ایستنا:
- گلایه شورای عالی اطلاع رسانی از نحوه پرداخت وام های کسب و کار ICT
- وام شركت‌های ICT گرفتار سیستم بانكی

لوگوی پالم


نوشته: عماد هنرپرور
ناشر: ICTna.ir

برای درخواست یك دستمال كاغذی ممكن است بگویید كلینكس
(Kleenex) دارید؟ Palm برای مصرف كنندگان تلفنهای همراه هوشمند (Smart Phone) و كامپیوترهای جیبی (PPC)  نقش كلینكس را داشته است و اكنون این شركت بزرگ پس از بیش از 3 سال مبارزه برای حفظ سهم بازار خود در برابر مایكروسافت، با اعلام اینكه نسل جدید تلفنهایش با سیستم عامل رقیبش یعنی مایكروسافت به بازار عرضه خواهد شد، در واقع شكست را پذیرفته است!


 


برای نمایش رشد نزولی سهم بازار پالم بد نیست بدانید در سه ماهه دوم سال 2004 حدود 42% PDA های دنیا با Palm OS و 5/36% با Windows فروخته شده اند در حالیكه در دوره مشابه سال 2005 این ارقام به 8/18% برای پالم و 7/45% برای ویندوز تغییر یافته اند. در زمینه سخت افزار نیز اتفاق بهتری برای پالم رخ نداده است: سهم بازار دوره زمانی فوق در سال 2004 برای پالم 2/33% و برای رقیبش HP 3/19% بوده كه  در سال 2005 به 8/17% نزول كرده است.


 


در سالهای گذشته مایكروسافت شركتهای زیادی را در رقابتهای مشابه به گوشه رانده است. برای مثال در بازار سیستمهای عامل كامپیوترهای خانگی با تحت فشار قراردادن تولیدكنندگان سخت افزاری برای استفاده از محصولاتش، یكه تاز و بی رقیب بوده است. مایكروسافت میتواند با نقدینگی سنگین خود صبر و قدرت بسیاری از خود نشان دهد تا قیمت پایین محصولاتش رقبا را از صحنه خارج نماید و جای پایی در بازاری كه به نظرش استراتژیك میآید باز نماید.


 


 صحبت بر سر اخلاقی یا قانونی بودن این كار نیست، ولی چه اتفاقی برای پالم افتاده است؟


 


شاید اولین اشتباه پالم اصرار بر روی ارایه نرم افزار و سیستم عامل خود با عنوان Palm OS بود، در حالیكه آنها بازار تلفنهای هوشمند را بخوبی در اختیار داشتند. هر چند كه در سال 2003 بخش نرم افزار با عنوان Palm Source بصورت شركت مستقلی درآمد و حتی در ماه گذشته میلادی كل سهام در اختیار این شركت را به مبلغ 324 میلیون دلار به كمپانی ژاپنی Access منتقل نمود، ولی بازهم هزینه های بازرگانی تحمیل شده در اثر از دست رفتن تمركز بر روی بازار سخت افزار ضربه ای سخت به این شركت زد. از طرفی دیگر پالم با این نرم افزار مشكلی دیگر نیز داشت: آنها باید سعی میكردند سیستم عامل خود را به رقبای خود كه تلفن نیز تولید میكنند بفروشند و این تناقض به مشكلات دامن میزد.


 


در هر حال برای مایكروسافت این قرارداد بسیار خوشایند است. چراكه پالم كماكان داغترین برند در دنیای Smart Phone ها می باشد و هم اكنون بیش از نیم میلیون دستگاه از محصولات این شركت در دست مردمان سراسر جهان است. سهام شركت مایكروسافت بیش از یكسال است كه در ركود به سر میبرد و انتظار میرود با توجه به موفقیت این شركت در بازاری جدید و بزرگ، بتواند دستخوش تغییراتی بشود. برای پالم هم این قرارداد فرصتی است برای هجوم دوباره به بازار افرادی كه علاقه دارند همانگونه كه بر روی كامپیوترهای خانگیشان از ایمیل و سرویسهای متفاوت اینترنتی استفاده میكنند، با PDA خود كار كنند و این یعنی سهم بازار جدید با وجود عقب نشینی و قبول شكست.

مقدس و پورمقدم رفتند;غفاریان و ساعدی آمدند


ICTna.ir (آرش کریم بیگی) : براساس اطلاعات رسیده به ICTna دکتر سلیمانی -وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات- روز گذشته حکمی مبنی بر عضویت و ریاست مهندس وفا غفاریان در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران صادر کرده است.

پیرو این حکم دیگر مهندس مسعود مقدس سمتی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نخواهد داشت. پیشبینی میشود که با توجه به سفر شنبه دکتر سلیمانی به شیراز برای شرکت در سمپوزیوم بین المللی مخابرات مراسم تودیع مسعود مقدس و معارفه وفا غفاریان به اواخر هفته آینده موکول شود.


به گزارش ICTna مهندس وفا غفاریان فوق لیسانس مخابرات و دانشجویی دکتری مدیریت استراتژیک است و در سابقه مدیریتی خود سمتهای چون مدیرعاملی سازمان صنایع دفاع ، ریاست گروه صنایع مخابرات وزارت دفاع ، معاونت تحقیقات صنعتی وزارت دفاع و دو دوره عضویت در هیئت مدیره شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) را تجربه کرده است.


همچنین طبق گزارش دیگری که به آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) رسیده است دکتر سلیمانی هاشم ساعدی را بعنوان مدیرکل دفتر وزیر انتخاب کرده است. هاشم ساعدی مشاور و سخنگوی وزیر سابق بازرگانی و عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال است.

ICTna.ir (آرش کریم بیگی) - عصر دیروز خبرگزاری ایسنا خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه "ترک سل در آخرین روز از فرصت تعیین شده تفاهم نامه با شرکای داخلی اش را امضا کرد" و در انتهای خبر آمد که طرف ترك قرارداد امیدوار است تا پایان امسال سری اول سیم‌كارت‌های اپراتور دوم را وا‌گذار كند.


ظهر امروز و در محل دفتر مشاور ایرانی ترک سل (دکتر باقری) جلسه ای با حضور خبرنگاران خبرگزاری ها و مسئول هماهنگ کننده ترک سل در ایران تشکیل شد.


در این جلسه اعلام شد که سندی که روز گذشته امضا و به دفتر مهندس داوری نژاد ارسال شده تنها پیش قرار داد لاینس اصلی ایرانسل است و طی آن ترک سل تنها پذیرفته است که سهامدار ۴۹درصد کنسرسیوم ایرانسل باشد! ! !


طبق گفته های عرفان اونور و دکتر باقری ساعت ۱۸ عصر روز گذشته جلسه ای با حضور تمام اعضا و شرکای ایرانسل در محل ساختمان بنیاد مستضعفان (یکی از سهامداران ایرانسل) تشکیل شد و طی آن به ۶ مورد اختلاف و ابهام ترک سل رسیدگی شد.


این اختلافات به شرح زیر بود که ظاهرا حل و فصل شده است:
۱ - تعیین وضعیت حق رای سهامداران با توجه به مصوبه مجلس
۲- تاسیس کمیته مدیریتی زیر نظر هیئت مدیره برای رفع و رجوع مسائل فنی و اجرایی
۳- تساوی حق رای میان طرفین برای فروش سهام
۴- خرج سهامدار خارجی پرمان ارتباط از این مجموعه
۵- تعیین نقش بانک ملی در اداره ۲۱درصد سهام مانده
۶- رجوع طرفین به دادگاه بین المللی ICC درصورت بروز اختلاف


هماهنگ کننده ترک سل در ایران اضافه کرد: بجز پیش قرارداد لاینسل ایران سل لایحه الحاقیه ای در ۱۲ بند تدوین و به قرارداد اصلی پیوست شده و تمام سهامداران داخلی و خارجی ایرانسل آن را امضا کرده اند.


عرفان اونور تصریح کرد در ۹۵ درصد موارد اختلاف نظری با شرکای ایرانی خود نداریم و اختلافات جزئی ای که وجود دارد طبیعی است و نمیتواند باعث عدم اجرای پروژه شود.


وی با گلایه از عدم رعایت تساوی میان طرفین داخلی و خارجی از طرف وزارت ICT گفت ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران درخواست کردیم که میان ما و شرکای داخلی مساوات و برابری را رعایت کند که متاسفانه تاکنون پاسخ صحیحی دریافت نکرده ایم.

ICTna.ir - سه نفر از اعضای انجمن صنفی ISPها به طور همزمان استعفاء دادند.


بنا به اطلاعاتی که یک منبع آگاه در هیئت مدیره انجمن ISPها در اختیار ICTna.ir قرار داده موضوع از آنجایی شروع شد که در جلسه هفته قبل،هیئت مدیره رئیس انجمن (مهندس مسعود ریاضیات)  را برکنار کرد و بنا شد بدون انعکاس موضوع در رسانه ها رئیس جدید انتخاب شود اما ریاضیات حاضر نشد کرسی ریاست انجمن را رها کند.ریاضیات روز گذشته هم با عنوان رئیس انجمن صنفی شبکه های اینترنتی با ایسنا مصاحبه نمود و ظاهرا اقدام به جمع آوری امضاء برای طوماری در حمایت از خود هم کرده است که این اقداماتش موجب بروز تنش در انجمن و درنهایت استعفای همزمان ۳ تن از اعضای انجمن (آقایان الفت،قنبری و جدیدی) شد.


اما بنا به اطلاعاتی که یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به ICTna داده است موضوع جمع آوری طومار از سوی مهندس ریاضیات صحت ندارد و ۴۸شرکت از شهرهای تهران،کرج،شیراز،ورامین و استان گیلان طی نامه ای خواستار عدم برکناری ریاضیات از ریاست هیئت مدیره شدند.

گفتنی است پیرو این استعفاء ها انجمن میبایست مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهد.

تالیا سیم کارتICTna.ir - اولویت‌بندی واگذاری سیم‌كارت‌های اعتباری بر حسب حروف الفبا امروز با حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی انجام شد.


قرعه‌كشی سیم‌كارت‌های اعتباری بر اساس حروف الفبا و با تعیین 32 اولویت انجام شد كه در این مراسم قرار شد واگذاری‌ها از چهار خرداد‌ماه آغاز شده و در چهار هفته‌ی اول، هر هفته 10 هزار سیم‌كارت و از هفته‌ی پنجم تا یازدهم 75 هزار سیم‌كارت واگذار شود.


575 هزار سیم‌كارت طی 11 هفته واگذار می‌شود و زمان واگذاری 100 هزار سیم‌كارت باقی مانده پس از انجام واگذاری‌ها اعلام خواهد شد.


در مجموع 681 هزار و 555 نفر برای دریافت سیم‌كارت تالیا ثبت نام كرده بودند كه از این بین تعداد 600 هزار و 551 نفر اسامی تكراری و یا افرادی كه پس از اتمام مهلت ثبت نام كرده بودند حذف شد و نهایتا 675 هزار نفر واجد شرایط اعلام شدند.


جدول واگذاری سیمکارتهای اعتباری تالیا به صورت زیر است :


(لازم به ذکر است بعد از مراسم قرعه کشی جدول اولیت بندی توزیع سیم کارتهای تالیا توسط روابط عمومی شرکت مخابرات ایران برای خبرگزاری ها و مطبوعات ارسال شد که ترتیب اولیت هایش به اشتباه منتشر شده بود! جدول زیر صحیح میباشد)


جدول اولیت های واگذاری تالیا

نوشته : آرش کریم بیگی


ناشر: ICTna.ir  و  روزنامه هموطن سلام


عکس از آرش کریم بیگی


 


بعد از ظهر چهارشنبه گذشته در طبقه هفتم ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسه ای با حضور دکتر صدری )معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT (، مدیران و نمایندگان سه شرکت خصوصی و چندتن از خبرنگاران برگزار شد که در پایان مجوز تاسیس و راه اندازی دیتاسنتر به سه شرکت خصوصی داده پردازی ایران ، کنسرسیوم فن آوا-پتسا و پارس آنلاین اعطا شد.


 


این شرکت ها هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت نامه اجرای طرح را به شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده و طی 4 تا 6 ماه موظف به راه اندازی مرکز دیتا سنتر هستند.


 


وزارت ICT هم تسهیلات و تعهداتی در قبال این سه شرکت را برعهده گرفته است که از آن جمله میتوان به تامین پهنای باند و نقاط تماس با تخفیف ویژه، تامین ارتباطات Point to Point ، تامین ریگان لینکهای فیبرنوری و همچنین ارایه وام 5/1 میلیارد تومانی با بهره 10 درصد اشاره کرد. البته عدم حفظ حریم خصوصی کاربران، عدم رعایت موضوع مالکیت معنوی و عدم اجرای تعهدات اعلام شده موجب لغو مجوز IDC این شرکت ها خواهد شد.


 


 


دیتاسنتر چیست؟!


Data Center ، IDC به مجموعه اى از سرویس دهنده ها، زیرساختارهاى ارتباطى و  تجهیزات دسترسى که به منظور ارائه ، نگه دارى و پشتیبانى از میزبانى سرویس هاى اینترنتى بکارگرفته شده اند گفته میشود.


 


سازمانها،شرکتها و اشخاص عادی میتوانند با اجاره کردن فضا و تجهیزات در این مراکز صفحات وب،اطلاعات و سرویس های مبتنی بر وب خود را بر روی بستر اینترنت (یا اینترانت) راه اندازی کنند.


 


دیتاسنتر داخلی چه فایده ای دارد!؟


 


-         حذف ترافیک بی مورد و کاهش ارزبری:  دها سرویس پیشتاز مبتنی بر وب مانند سرویس های وبلاگ نویسی،اتاق های گفتگو ، انجمنهای تبادل نظر ، بانکهای اطلاعاتی سازمانها و ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و بانکها و دهها وب سرویس پیشتاز دیگر ایرانی بعلت نبود دیتاسنتر و هاستینگ ایرانی در سرورهای خارجی و اکثر آمریکایی هاست شده اند که موجب پیدایش ترافیک داخلی و بی موردی در دروازه نقاط تماس بین المللی شده است. بیش از 80درصد بازدیدکنندگان و کاربران وبسایت ها و وبسرویس های ایرانی (وفارسی) مقیم داخل کشوراند و با نصب و راه اندازی و هاست کردن این سایت ها در داخل کشور میتوان به مقدار قابل توجهی از ترافیک لوپ شده تقاضاهای بازدید و استفاده از این سایتها کاست و به این ترتیب ترافیک و دروازه نقطه تماس بین الملل کشور را برای دیگر درخواستها خالی کرد. ضمن اینکه با کاهش ترافیک خروجی از نقاط تماس بین الملل ارز بری کمتری صورت خواهد گرفت.


 


-         بالا رفتن ضریب ایمنی : با راه اندازی دیتاسنترهای ایمن داخلی بانکها ، نهادها و موسسات دولتی که نیاز به امنیت بالایی در ارتباطات خود دارند میتوانند با استفاده از سرورهای داخلی و قابلیت سفارشی کردن سیستم های حفاظتی سرورها با اطمینان بیشتری اقدام به نگهداری ، تبادل و ارائه سرویس در بستر ICT بکنند.


-         کاهش هزینه ها و جلوگیری از ارزبری: با استفاده از دیتا سنتر داخلی جز کاهش هزینه ها و جلوگیری از ارزبری بی مورد در هزینه های نقاط تماس بین الملل به سبب ارائه هاستیگ داخلی دیگر نیازی به خرید هاست از شرکتهای خارجی و خروج ارز از کشور نخواهد بود. مضاف بر اینکه در صورت مدیریت درست این مراکز و استفاده از دانش و نیروی ارزان متخصصان داخلی و کاهش هزینه های نگهداری میتوان به رقابتی شدن قیمت های هاستهای داخلی با خارجی اندیشید. بازار هاستیگ در کشورهای درحال توسعه بازار بکر و پراستعدادی است که در صورت هدایت و مدیریت درست میتواند سود کلانی را نصیب صاحبان مراکز داده بکند.


 


-         توسعه فناوری اطلاعات: راه اندازی و استفاده از دیتا سنتر داخلی موجب افزایش توان و تخصص نیروهای داخلی، جلوگیری از فرار مغزها و استفاده از توانشان در داخل کشور و توسعه IT از جهت توسعه زیرساختهای آن میشود.


 


-         تبدیل ایران به هاب مخابراتی منطقه : با توجه به موقعیت سیاسی و جغرافیایی ایران از طرفی و وضعیت کشورهای همسایه از طرف دیگر میتواند ایران را به هاب مخابراتی منطقه تبدیل کند و دیتاسنتر ایرانی مجموعه زیرساختهای مخابراتی لازم برای یک هاب منطقه ای را کامل میکند.


 


-         تحقق دولت الکترونیک : بعد از زیرساختهای مخابراتی اولین و مهمترین چیزی که برای راه اندازی و ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم مورد نیاز است مراکز داده و سرورهای استانی و ASP هاست.


 


-         راه اندازی هاستینگ ملی: حتما شما هم جریان مسدود شدن سرور وبسایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در زمستان گذشته توسط شرکت آمریکایی The Planet و یا توقیف صدها دامنه (Domain) اینترنتی متعلق به ایرانی ها توسط شرکتهای آمریکایی ای مثل RegisterFlye, Enom و Register.com را به یاد میآورید که با استناد به قوانین تحریم ایالات متحده انجام شده بود. با راه اندازی دیتا سنتر ایرانی و مهاجرت سایتهای ایرانی به این سرورها دیگر اخبار ناراحت کننده ای از این دست منتشر نخواهد شد.


 


دیتاسنتر در ایران


در بیستم دیماه 1381 مهندس محمد جعفر زارعى معاون اداره کل توسعه مهندسى ارتباطات دیتاى مخابرات اعلام کرد: به منظور پاسخگویى به نیاز Hosting و ایجاد محیط مناسب براى (Contenet) محتواى فارسى در کشور آیین نامه IDC (Internet Data Center) در امور ارتباطات دیتاى مخابرات تدوین و مراحل نهایى تصویب خود را مى گذراند. آیین نامه IDC با توجه به نیاز جهت ایجاد Hosting در داخل کشور تدوین شده است و امید است بخش خصوصى فعالیت گسترده این زمینه داشته باشد.


وی با اشاره به تامین امنیت سایت هاى ایرانى گفت: با آغاز به کار IDC در کشور ضمن افزایش سرعت و کاهش تاخیر، امنیت سایت هاى ایرانى بیشتر تامین مى شود و دیگر مجبور نیستیم تا اطلاعات سایت ها را در اختیار سرورهاى خارجى قرار دهیم که از این بابت به میزان قابل ملاحظه اى از هزینه نیز کاسته شود.


 


در روزهای پایانی مرداد 83 و بعد از ماهها سکوت خبری در این مورد حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا حسینی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار ایسنا خبر جالب توجهی را اعلام کرد : "حوزه علمیه قم نخستین دیتاسنتر ایران را راه اندازی میکند!"


 


23شهریور 83 خسرو سلجوقی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی در مورد دیتا سنترایرانی گفت: در حال حاضر ایجاد دیتاسنتر در كشور در حد یك پیشنهاد و طرح بوده و برای اجرای آن برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است. در بحث علوم اسلامی، محتویاتی برای ایجاد Data center و ارائه‌ی آن وجود دارد، اما در سایر بخش‌ها تقریبا چیزی به نام اطلاعات نداریم تا برای آن Data center ایجاد كنیم. صرف ایجاد دیتاسنتر یا وجود هاستیگ و غیره كافی نیست، اگر محتوا وجود نداشته باشد این مقوله بی‌استفاده خواهد بود، بنابراین وجود محتوا و اطلاعات لازم و قوانین و مقرراتی كه برای دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌های مختلف كه در حال تهیه شدن است، در این رابطه ضروری است.


 


12 روز بعد سلجوقی از حمایت تكفا از راه‌اندازی Data Center در حوزه علمیه قم خبر داد!


 


اواسط  آذر 83 مهندس رضا رشیدی مدیرعامل شركت ارتباطات داده‌ها گفت: طرح Hosting داخلی و در حقیقت همان شارع 2 تا یك ماه آینده راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری می‌رسد، این طرح آزمایشی است و در واقع یك پایلوت محسوب می‌شود.


(چهارماه از پایان وعده مهندس رشیدی میگذرد و هنوز طرح پایلوت شارع دو به بهره برداری نرسیده است!!!) در همان گفتگو مهندس رشیدی از اعلام شدن فراخوان ایجاد Data Center داخلی (IDC) خبر داد و افزود: طی دو هفته آینده این فراخوان اعلام می‌شود كه قرار است این طرح به شركت‌های خصوصی واگذار شود.


 


اوائل بهمن 83 مرکز تحقیقات مخابرات طی همایش دو روزه ای نقش مركز داده در توسعه‌ فناوری ارتباطات و اطلاعات را بررسی کرد. در همان همایش مهندس نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از تنگ نظری های موجود در زمینه طرح های توسعه فناوری اطلاعات انتقاد کرد.


 


 


 


 


 


موانع پیش رو


-         پهنای باند: در حال حاضر مجموع پهنای باند موجود در کشور حتی به یک گیگا بایت هم نمیرسد. البته پیش از نوروز اخباری مبنی بر افزایش پهنای باند کشور به دوگیگابایت اعلام شد اما مجموع این رقم بازهم برای دیتا سنتر (هایی) که میخواهند به میزبانان هزاران وبسایت و وب سرویس ریز و درشت ایرانی و هاب منطقه تبدیل شوند بسیار ناچیز است!


 


-         زیرساخت : برای راه اندازی سرورهای استانی و ASPها به یک بکبون مخابراتی و ارتباطی قوی و ایمن به همراه بکبون ذخیره (برای استفاده در مواقع خاص) نیاز هست. باید دید آیا شبکه زیرساخت مخابراتی کشور بخصوص در بخش فیبر نوری توان جوابگویی به این هاب های استانی و منطقه ای و برقراری ارتباط بی دردسر بین سرورها را دارد یا نه ؟!


 


-         هزینه ها: جز هزینه نصب و راه اندازی ، دیتاسنترها هزینه های از قیبل هزینه پهنای باند،هزینه نگهداری سرور، هزینه نیروهای متخصص و پشتیبانی شبانه روزی، هزینه نجومی برق و سوخت (برای تامین انرژیه الکتریکی در مواقع قطع شبکه سراسری برق) و دها هزینه پنهان و آشکار دیگر را در بر دارند. باید دید آیا مدیران دیتاسنترهای وطنی میتوانند از پس هزینه های اینچنینی برآیند و به سودآوری برسند یا نه ؟!


 


-         موازی کاری : سه شرکت خصوصی ای که چهارشنبه مجوز راه اندازی دیتاسنتر در ایران را دریافت کردند مشکل دیگری هم پیش روی خود دارند و آن رقابت با دولت است : طبق تصمیم وزارت ICT نصب و راه اندازی دیتا سنتر در ایران طبق مناقصه ای به سه شرکت "خصوصی" واگذار شد اما بخش دیگری از حاکمیت یعنی سازمان تبلیغات اسلامی (موسسه تبیان) و سازمان ثبت احوال کشور بدون توجه به تصمیم وزارت ICT و مستقلا اقدام به برگزاری مناقصه راه اندازی IDC کرده اند که این پارادوکس و موازی کاری به هر صورت برای بخش خصوصی خطرناک است.


 


-         جذب مشتری: جذب مشتری و قانع کردنش به مهاجرت از سرورهای فوق پرسرعت و ایمن خارجی به دیتاسنترهای ایرانی بزرگترین مشکل مدیران سرورهای داخلی بعد از فائق آمدن بر موانع بالاست!


 


-         امنیت شغلی : امنیت کاری شرکتهای فعال در این حوزه اهمیت زیادی دارد. متاسفانه در ایران همه خود را متولى IT مى دانند و به راحتى به خود اجازه دخالت در هر كارى را مى دهد. كانال هایی بدون محدودیت قانونى همچون کارتل های بزرگ مخابراتی و تجاری همواره براى سرویس دهندگان این دلنگرانى را در پى خواهد داشت كه ممكن است یك شبه در راه فعالیتشان سنگ بزرگى انداخته شود و صبح فردایی همه کسب و کار و سرمایه شان به باد رفته باشد!


 


 


-         امنیت : موضوع امنیت در IDCها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است اما متاسفانه در ایران بحث امنیت در حوزه فناوری اطلاعات جدی گرفته نمیشود که در صورت ادامه این روند آسیب پذیری امنیتی دیتاسنترهای ایرانی میتواند مشکلات و بحرانهای جدی و کمرشکنی را برایشان به ارمغان بیاورد تا جایی که این فناوری در نطفه خفه شود. موضوع امنیت فناوری اطلاعات و مدیریت امنیت سیستم های رایانه ای در ایران موضوع نسبتا تازه ایست اما کم نیستند نفوذگران ایرانی و خارجی ای که از حالا برای راه اندازی IDCهای ایرانی لحظه شماری میکنند تا با نفوذ و اخلال در آنها به شهرت یا اطلاعات برسند. مدیران Data Centerها باید برای جلوگیری از بحرانهای امنیتی "سر کیسه"شان را شل کنند و مخارج نسبتا هنگفت "مشاوران امنیت اطلاعات" و "مدیران امنیتی" را تامین کنند.

در مراسم اعطای مجوز تاسیس و بهره برداری از مراکز
IDC از دکتر صدری در مورد نظارت و تضمین امنیت این مراکز پرسیدم که با پاسخ مبهم " چارچوب‌های امنیتی در حوزه‌ اطلاعات براساس استانداردها پیش‌بینی شده و شركت‌ها ملزم به اجرای آن هستند" مواجه شدم.


 


در همان جلسه در مورد خطر بلاک شدن سایت های هاست شده روی سرورهای وطنی به وسیله ISPهای آمریکایی صحبت کردم که دکتر صدری اینچنین پاسخم را دادند که: برای ورود به جامعه‌ اطلاعاتی همواره باید چالش‌های سیاسی و بین‌المللی را تجربه كرده و با تعامل با سایر كشورها، مشكلات خود را رفع كنیم!!!"




روز شماری طرح کاهش ۵۰درصدی تعرفه های اینترنت


 


نوشته : آرش کریم بیگی


ناشر: هموطن سلام


 


 


زمزمه ها شروع میشوند
عکس تزئینی استبیش از شش ماه است كه خبر كاهش نرخ تعرفه های دسترسی به اینترنت بین مدیران وزارت
ICT، صاحبان ICPها و ISPها و درنهایت كاربران خانگی زمزمه میشود. بیستم آبانماه سال گذشته بود كه مهندس نقوی” مدیركل دفتر توسعه‌ی IT وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگوی كوتاهی با ایسنا خبر از طرح این موضوع در شورای رسمیت نیافتهِ فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داد.


 


كاهش قطعی است
هفت روز بعد مهندس رضا رشیدی مهرآبادی مدیرعامل شركت ارتباطات دیتای مخابرات در حاشیه نمایشگاه الكامپ دهم و در جمع خبرنگاران با تایید این خبر از عدم تصویب نهایی این طرح سخن به میان آورد و افزود این بحث هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و باید موارد حاشیه‌یی مانند شركت‌های
ISP و ICP در نظر گرفته شود تا آن‌ها با كاهش قیمت دچار ضرر و زیان نشوند، اما این بحث كاهش تعرفه‌های اینترنت برای توسعه‌ی IT و اینترنت در كشور جزو دستور كار وزارت قرار گرفته است.


 


رشیدی در مورد میزان این كاهش گفت: ما دنبال آن هستیم كه صنعت IT یارانه‌یی نشده و روی پای خود بایستد، نظرات مختلفی در این باره ارائه می‌شود كه باید از میان آن‌ها جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد.


 


درست در همان لحظه و در گوشه دیگری از تمایشگاه الكامپ دهم سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بلندپایه ترین مقام دولتی متولی اینترنت با تایید اخبار مربوط به كاهش تعرفه ها گفت : در حال بررسی بر روی این موضوع هستیم و كه كاهش تعرفه‌های اینترنتی قطعی است، اما درصد آن مشخص نیست.


 


كاهش 50 درصدی است !


پنج روز بعد یعنی دوم آذرماه 83 ”محسن پاذری” مدیركل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا گفت:‌ با كاهش تعرفه‌های دیتا، از این پس سرویس‌ها با قیمت كمتری ارائه می‌شود و طبیعاتاً مشتری و كاربر بیشتری خواهیم داشت.


 


پاذری برای اولین بار از كاهش 50 درصدی تعرفه ها سخن به میان آورد و افزود: پیش‌بینی ما این است كه با كاهش 50 درصدی تعرفه‌های اینترنتی مسلماً كاربران اینترنت 2 برابر نخواهد شد، ولی انتظار داریم كه با این كاهش تعرفه‌ها، كاربران 10 تا 20 درصد افزایش یابند.


 


‌پاذری تاكید كرد بنا به تاكید و تلاش انجمن صنفی كارفرمایان شبكه‌های اینترنتی كاهش خوبی را در تعرفه‌های دیتا شاهد خواهیم بود چرا كه غالب كاربران از طریق ISPها به اینترنت متصل‌اند و طبیعتاً این كاهش، بازار خوبی را برای ISPها به وجود می‌آورد.



ما به فكر كاربرانیم !


دو روز بعد و در چهارم آذرماه 83 مهندس ابراهیمی رئیس هیات مدیره‌ی شركت ارتباطات داده‌ها در گفتگویی تاكید كرد: تغییر تعرفه‌های اینترنتی در راستای كمك به كاربران نهایی، انجام خواهد شد. وی در مورد برخی اظهارنظرها مبنی براینكه «كاهش تعرفه‌های اینترنتی و پهنای باند به نفع كاربران نهایی نیست» اظهار داشت: آنچه تا كنون در جلسات داخلی شركت ارتباطات داده‌ها مطرح شده این است كه تغییر تعرفه‌ها در راستای كمك به كاربران انجام خواهد شد و شاید شائبه‌هایی به گوش برسد كه این كار به نفع ارائه دهندگان اینترنت تمام خواهد شد اما واقعیت این است كه این حركت برای فراهم كردن امكان استفاده‌ بیش از پیش مردم از اینترنت است، تا بتوانند با قیمت ارزان‌تر و سهولت بیشتر از اینترنت استفاده كنند.


 


وی ادامه داد: قاعدتا با فراهم شدن زمینه‌های مناسب به تعداد كاربران اینترنت در دیتا افزوده شده و درآمد این شركت نیز افزایش خواهد یافت.


 


وی در پایان یادآوری كرد: مسایل مربوط به بحث كاهش تعرفه‌ها در جلسه‌ آتی اعضای هیات مدیره‌ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


 


ICPها ورشكست میشوند؟!


كم كم زمزمه های انتقادی این طرح به آغاز شد،یكی از اعضای انجمن صنفی ISPها با بیان اینكه ضرر ICPها (تامین كننده های نقطه تماس بین المللی و پهنای باند برای ISPها) در اثر كاهش تعرفه‌های اینترنتی برای مخابرات اهمیتی ندارد، گفت: تا به حال تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری مخابرات در جهت منافع صنف نبوده است و این باعث ورشكستگی بعضی از شركت‌های اینترنتی شده است. 


 


وی گفته بود شركت دیتای مخابرات باید حداقل از 6 ماه قبل به شركت‌های ICP كاهش تعرفه‌های اینترنتی را اعلام می‌كرد تا این شركت‌ها در قراردادهایشان با شركت‌های خارجی این موضوع را لحاظ می‌كردند.


 


این عضو انجمن صنفی ISPها با بیان اینكه ISPها به مقدار زیاد از شركت مخابرات سرویس نمی‌گرفتند، گفت: كاهش تعرفه‌های اینترنتی برای ISPها فرقی نخواهد كرد.


 


بالاخره تصویب شد !


بالاخره در ششم دیماه 83 دكتر محسن پاذری مدیر دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ICT از تصویب كاهش 50 درصدی تعرفه‌های اینترنتی در شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و با رد بحث ضرر و زیان شركتهای ICP گفت : چون این كاهش مربوط به بخش ارتباط بین‌الملل و در واقع خرید بیرونی اینترنت است كه هم شركت دیتا وهم شركت‌های ICP از یك كانال مشترك این خرید را انجام می‌دهند بنابراین تصور نمی‌كنم این كاهش به متضرر شدن ICPها بینجامد.


 


در همان گفتگو پاذری گفته بود با توجه به اینكه رئیس مجمع مخابرات شخص وزیر است و رئیس هیات مدیره‌ی شركت مخابرات هم عضو شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه است، بنابراین می‌توان گفت كه این موضوع به تصویب هر دو بخش رسیده است و با توجه به اینكه این موضوع در شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه به تصویب رسیده و در مجمع مخابرات هم مصوب شده تا چند روز دیگر این موضوع به صورت رسمی ابلاغ می‌شود.


 


اما این "چند روز دیگر" دكتر پاذری نزدیك به "چهارماه" طول كشید: تا فروردین 84 !!!


 


مخالفان: موافقیم !


10ام دی ماه 83 روزنامه دنیای اقتصاد از تغییر موضع انجمن صنفی ISPها در مخالفت با طرح كاهش تعرفه ها خبر داد.


 


به دنبال مطرح شدن بحث كاهش 50‌درصدى تعرفه‌هاى اینترنتى برخى از اعضاى این انجمن در واكنش سریع آن را باعث ایجاد یك دامپینگ در عرصه خدمات اینترنتى دانسته و حتى به نوعى بحث حذف ICP‌ها را مطرح كردند اما به مرور به نظر مى‌رسد كه موضع این انجمن تغییر كرده چرا كه رضا پارسا در گفت‌وگو با خبرنگار دنیاى اقتصاد حتى این كاهش را نتیجه پیگیرى‌هاى این انجمن ذكر مى‌كند.


 


پارسا تاكید كرده بود كه: قیمت اینترنت در كشور چندین برابر قیمت جهانى آن است چنانچه هم اكنون قیمت پهناى باند یك مگابیت متقارن 7500 دلار حدود 6 میلیون تومان است كه پس از پیگیرى‌هاى این انجمن وزارت ICT و شركت مخابرات بر بررسى این موضوع و كاهش قیمت تعرفه اینترنت پرداخته‌اند كه در صورت كاهش 50‌درصدى قیمت پهناى باند طى چند ماه آینده به تدریج قیمت اینترنت در بازار 30‌درصد كاهش مى‌یابد.


كاهش هزینه‌هاى یك ISP موجب ارتقاى كیفیت خدمات آن مى‌شود و اگر تاكنون به دلیل بالا بودن هزینه باند و هماهنگ نبودن دخل و خرج برخى شركت‌ها از پهناى باند كم در ساعات اوج ترافیك استفاده مى‌كردند اما با كاهش هزینه‌ تعرفه مى‌توانند خدمات بهترى ارائه كنند كه هم به نفع مردم و هم به نفع خودشان است.


 


وی در پاسخ به برخى از كارشناسان كه معتقدند شركت‌هاى ICP با كاهش تعرفه‌ها متضرر مى‌شوند گفت: شركت‌هاى ICP فعال در كشور اكثرا ISP نیز هستند و از محل درآمد ISP خود درآمد دارند و پهناى باند قابل ملاحظه‌اى نیز از مخابرات دریافت مى‌كنند و با توجه به اینكه 60‌درصد ISPدهاى كشور پهناى باند خود را از مخابرات دریافت مى‌كنند تنها 40‌درصد از آنها باICP ها قرارداد دارند.


 


كسی ورشكست نمیشود !


15ام دی ماه سید احمد معتمدی هم در حاشیه مراسم افتتاح مرحله‌ی اول توسعه‌ شبكه‌ انتقال زیرساخت كشور با رد ادعاهای مطرح شده در مورد دامپینگ مخابرات و ورشكستگی ICPها با كاهش تعرفه ها گفت : برآوردمان این است كه در كل كشور 50 درصد پهنای باند توسط ما عرضه شده و 50 درصد توسط ICPها و بخش‌های دولتی تامین شود كه باید برای این‌كه توان پاسخگویی داشته باشیم این میزان را به دو برابر افزایش دهیم. معتمدی در مورد زمان دقیق اعلام كاهش تعرفه‌های اینترنت گفت: انجام این كاهش در برنامه‌ ما قرار گرفته، اما تبعات جانبی آن هم باید در نظر گرفته شود. ما تصمیم خود را گرفتیم و این كاهش به عهده‌ی وزارت ICT است و به مصوبه‌ی دولت یا شورای اقتصاد نیاز ندارد.


 


معتمدی تاكید كرده بود این‌كه دقیقا تعرفه‌ها چه میزان كاهشی باید داشته باشد مشخص نیست، اما امیدواریم كاهش تعرفه‌ها در سال جاری اتفاق بیفتد. این كار به هماهنگی با شركت‌های خصوصی برای آن‌كه متضرر نشوند نیاز دارد، زیرا آن‌ها هم باید خودشان را آماده كنند و نمی‌توانند قرارداد خود را بلافاصله فسخ كنند. هم‌چنین باید ظرفیت كافی را برای پاسخگویی ایجاد كنیم.


 


ابلاغیه در راه مانده


و بالاخره در سیزدهمین روز بهمن ماه سال گذشته روابط عمومی شركت مخابرات ایران خبر و میزان كاهش تعرفه های دسترسی به اینترنت را رسما اعلام كرد : در راستای رفاه حال مشتركان قرار است تعرفه‌ اینترنت پرسرعت تا پایان سال حدود ‌٥٠ درصد كاهش یابد.


 


دهم اسفند 83 و در آخرین روزهای كاری سال دكتر صدری سرپرست معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات گفت: تعرفه‌ كاهش ‌٥٠ درصدی قیمت اینترنت قبل از پایان سال اعلام و از ابتدای سال آینده اینترنت با كاهش قیمت به ICPها، ISPها و بخش‌های دولتی ارائه خواهد شد.


 


ده روز بعد مهندس مسعود مقدس“ رییس هیات مدیره‌ شركت مخابرات ایران و مشاور وزیر ICT خبر از ابلاغ مصوبه كاهش 50درصدی به شركتهای مخابرات استانها داد و اضافه كرد " مخابراتهای استان میتوانند از این هفته این مصوبه را اجرا كنند"


 


گوش شیطان كر...


بعد از گذشت شش ماه از انتشار خبر كاهش تعرفه های اینترنتی ، چهارماه از وعده "دو- سه روزه" دكتر پاذری مدیر دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ICT و یك ماه از وعده "سه – چهار روزه" مهندس مقدس در مورد ابلاغ مصوبه كاهش 50درصدی تعرفه های اینترنت  بالاخره در بیست و سوم فروردین سال جاری روابط عمومی شركت مخابرات ایران از اجرای این طرح خبر داد و اعلام كرد هزینه اشتراك ماهانه پایه ارتباط با شبكه اینترنت با سرعت 64 كیلو بیت از 3 میلیون و 600 هزار ریال به یك میلیون و 800 هزار ریال كاهش می‏یابد و قیمت سایر سرعت‏ها و حجم استفاده به همین نسبت 50 درصد كاهش یافت.


 


همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی مخابرات به منظور واگذاری هرچه بیشتر خدمات اینترنت به بخش غیردولتی اعطای سرویس اینترنت جهانی با ظرفیت كمتر از 2 مگابیت بر ثانیه به بخش خصوی توسط شركت‏های وابسته به وزارت ارتباطات ممنوع شده است و این خدمات از طریق ICP یا ISP ارائه خواهد شد.


 


در آخرین روز كاری هفته گذشته هم مسعود مقدس رییس هیات مدیره‌ شركت مخابرات ایران در گفتگو با ایسنا اعلام كرد : مصوبه‌ دیروز به شركت ارتباطات دیتا و مهندس رشیدی ابلاغ شده و باید از جانب آن‌ها به استان‌ها ابلاغ شود.


 


مقدس تاكید كرد: ما به عنوان فروشنده‌ پهنای باند، تخفیف را از ابتدای فروردین منظور كردیم و طبعا شركت‌های ICP كه نسبت به خرده‌فروشی پهنای باند زیر 2 مگا بیت به ISPها مشغولند این تخفیف را قائل خواهند شد.


 


شكمتان را صابون نزنید !  


به نظر كارشناسان كاهش 50درصدی تعرفه های اینترنت تحول چندانی در جدول قیمت خدمات  شركتهای ISP نخواهد داشت و سود اعظم این كاهش تعرفه ها به جیب ICPها یعنی تامین كنندگان تقاط تماس بین المللی برای ISPها و همینطور شركتهای PAP كه ارائه كننده سرویس های اینترنت پرسرعت هستند خواهد رفت.

علیرضا علمی


ICTna.ir -  آرش کریم بیگی : دور دوم مجمع عمومی انجمن ISPها برای برگزاری چهارمین دور انتخابات و تعیین اعضای هیئت مدیره جدید ساعت 17 امروز در محل سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.


در این مراسم که بیش از 4 ساعت به درازا انجامید پس از قرائت گزارش خزانه دار و با ریاست هیئت رئیسه سنی کاندیداهای عضویت در هیت مدیره جدید پس از معرفی و بیان دیدگاه ها و شعارهای خویش اعضای واجد شرایط رای های خود را به صندوق ریختند که در نتیجه شمارش آرا علیرضا علمی (مدیرعامل شرکت تکسازه افراز تهران) و محمد کاظم قنبری (مدیرعامل صحیفه آذین) هر دو با ۲۵ رای بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دادند و محمد صادق جدیدی (مدیرعامل ایده نگار) با ۲۳ رای , آیدین الفت (مدیرعامل شرکت مهندسین پیشگام) با ۲۱ رای , مسعود ریاضیات (مدیرعامل رسانه اصفهان نت) با ۱۹ رای به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید انجمن کارفرمایان اینترنتی انتخاب شدند.


همچنین مصطفی محمدی اردهالی (مدیرعامل شرکت پرنام و قائم مقام مدیرعامل شرکت انتقال داده های آسیا تک) و مهدی کچویی (مدیرعامل ارتباط جهان نما) هر کدام با ۱۸ رای به عنوان عضو علی البدل و باقر افخمی (قائم مقام مدیرعامل آرمان افزار مجد) با ۳۱ رای به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.


مجموع آرای سایر کاندیداها به این شرح میباشد:مهدی داوری از تراشه سبز تهران (۱۶رای) , علیرضا شفیعپور از فناوری اطلاعات ایران (۱۵رای) ,  سروش حریرفروش از اطلاعات دیتای ایران (۱۲رای) , محمدرضا حسینی از داه کاوری نوین (۷رای) , هادی دارابی پورشیراز از موسسه کاووش (۳رای) , کریم زاده (۳رای) و مسعود وهابی از ژرادز اطلاع رسان (تنها یک رای).


در حاشیه:


۱-  در ابتدای جلسه بعضی از اعضا قصد داشتند با ارائه وکالتنامه از اعضای غایب رای دهند که با اعلام ممنوعیت این موضوع از طرف نماینده وزارت کار موضوع منتفی شد.


۲- نماینده وزارت کار در جلسه قبلی مجمع که به علت به حد نصاب نرسیدن حضار برگزار نشد حاضر نبود.


۳-رقابت بر سر کرسی گیری بین ائتلاف توسعه و تحول (علمی,قنبری,الفت,جدیدی,کچویی) و نگرش نو(محمدی,ریاضیات,شفیع پور,داوری,حریرفروش) داغ بود که در این میان برخی از کاندیداها مانند عابدی نژاد,سعیدآبادی و فرد سرهنگی به نفع یکی از این دو ائتلاف اعلام انصراف کردند.


۴- برای بیان دیدگاهها و وعده های هر کاندیدا ۵ دقیقه زمان در نظر گرفته شده بود که اعضای ائتلاف توسعه و تحول بخش اعظم زمان خود را به علیرضا علمی و اعضای گروه نگرش نو به مسعود ریاضیات واگذار کردند.


۵- مسعود ریاضیات که به نمایندگی از ائتلاف نگرش نو پشت تریبون رفت با استفاده از لپتاپ و اورهدپروژکشن دیدگاههای خود و گروه هامیش را بیان کرد.


۶- علیرضا علمی در ۱۸ دقیقه زمان واگذار شده به خود به تندی و با هیجان خاصی بر سیاست ها و دستاوردهای هیئت مدیره های قبلی نقادی کرد از صاحبان سالن محل برگزاری مراسم (وزارت ICT) بابت تبدیل دشمنان و رقبای تجاریش به دوست و همکار هم جبهه بواسطه اعمال آزار و اذیت های مکرر و فشار و محدودیت به شرکتهای ISP تشکر کرد !


 


برای دیدن آلبوم عکسهای این مراسم اینجا را کلیک کنید

  1 2 3  

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.