اظهارات تند نهاوندیان و اسدالله عسگراولادی در خصوص واگذاری مخابرات
تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران از روند واگذاری سهام شرکت مخابرات انتقاد کردند.
به گزارش ایسنا در حاشیه نشست صبحانه اتاق بازرگانی ایران اسدالله عسگراولادی در پاسخ به این سوال که سهام مخابرات به چه کسی واگذار شد؟ اظهار کرد: میگویند خصوصی هستیم، کجا خصوصی هستند؟ حکم مدیرعامل شرکت مبین را کدام وزیر امضا کرده است؟ کجا خصوصی هستند؟ حق دارند که به عنوان بخش خصوصی حرف بزنند یا نه؟
وی ادامه داد: این نوع واگذاریها هیچ کمکی به اقتصاد چشمانداز سال 1404 نمیکند. چون هدف چشمانداز این است که 80 درصد سهم بخش دولتی و 20 درصد سهم بخش خصوصی در اقتصاد برعکس شود که این واگذاری اخیرا هرگز به این موضوع کمک نمیکند.
عسگراولادی تصریح کرد: اگر این روش ادامه پیدا کند در سال 1404 باز هم دولت 80 درصد و بخش خصوصی 20 درصد سهم خواهد داشت.
* اظهارات نهاوندیان در مورد این واگذاری
همچنین نهاوندیان ـ رییس اتاق ایران ـ در حاشیه این نشست در این باره گفت: این مورد از دو جنبه مدنظر است؛ یک جنبه اجرای قانون که آیا همه الزامات قانونی مورد توجه قرار گرفته و جنبه دوم، جنبه اقتصادی موضوع است که من بیشتر بر جنبه دوم تاکید کردم و میکنم.
وی اضافه کرد: اگر در مواردی لازم است این توجه به روح و هدف قانون در داخل نص قانون بیاید این کار هر چه زودتر انجام شود که آن وقت دستگاههای مسئول هم وظیفه خود را انجام دهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر غیر قانونی بودن این واگذاری عنوان کرد: فرق است بین اینکه غیر قانونی انجام شده یا این که این کار با روح قانون ممکن انطباق نداشته باشد. ما آن خلاءهای قانونی را باید هر چه زودتر رفع کنیم.
وی خاطرنشان کرد: توجه به انتصاب مدیریتی شرکتهایی که خصوصی ثبت میشوند به مدیریتهای دولتی این، آن چیزی است که به نظر ما باید در قانون باید مورد تصریح قرار بگیرد تا رقابتی که صورت میگیرد چه در صحنه فعالیت اقتصادی و چه در مورد واگذاریها رقابت منصفانه و عادلانه باشد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه هیچ کدام از بازیگران اتکاء به امکانات خاص دولتی نداشته باشند، افزود: در تجربه برخی از کشورها میبینیم که واحدهای واگذار شونده را در اختیار آن سازمان قرار میدهند که آن سازمان هم پاسخگو در قبال قوه مقننه است. ما این را در قانون اصل 44به طور بخشی داریم بعد از موقعی که تصمیم گرفته میشود واحدی واگذاری شود دیگر قانون تجارت بر آن حاکم است که به سازمان خصوصی داده میشود اما این سازمان کماکان زیر نظر وزیر اقتصاد است شاید در این مورد باید یک تجدیدنظر کنیم و آزادیهای بیشتر را به سازمان مسوول برای این کار اعطا کنیم.
وی متذکر شد: امر واگذاری به صورت غیر دولتی صورت بگیرد اما عواید حاصل از آن حتما بیتالمال است و به دولت باید عودت شود.