استفاده از نرم افزارهای خارجی برای تمامی ارگانها ممنوع میشود

استفاده تمامی ارگان‌های دولتی از نرم‌افزارهای خارجی ممنوع خواهد شد.


به گزارش عصر ارتباط، محمود لیایی-  مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن-  از مصوبه جدید کارگروه حمایت از تولید این وزارتخانه در باره محدودیت استفاده از نرم‌افزارهای سازمانی خارجی اطلاع داد و گفت: در جلسه اخیر این کارگروه مقرر شد از این پس هر گونه استفاده دستگاه‌های دولتی از نرم‌افزارهایی همچونERP، MIS و BMS که تولید داخلی نباشند ممنوع است و با تجدید نظری که در این مصوبه صورت گرفت دورزدن این قانون از طریق استفاده از پیمانکار داخلی نیز میسر نخواهد بود.


لیایی با توضیح آن‌که لیست نرم‌افزار‌هایی که مشمول محدودیت‌های قانونی می‌شوند رو به افزایش است، گفت: کارگروه حمایت از تولید طی فرآیندهای کارشناسی انجام شده به این باور رسیده که توان تولیدی لازم برای استفاده از نرم‌افزارهای داخلی وجود دارد و هرچند این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود ولی تجربه نشان داده است بسیاری از نرم‌افزارهای گران قیمت خارجی هم در ایران موفق نبوده‌اند. او با توضیح آن‌که در مصوبه دوم در این خصوص برخی حفره‌های مصوبه اول در زمینه اجرا گرفته شده است، گفت: طبیعتا هنوز موانع استثنایی وجود دارند که به شورای اقتصاد ارجاع داده خواهند شد ولی فرآیند فعلی به گونه‌ای تنظیم شده است که نه تنها با انتخاب یک پیمانکار داخلی این قانون دور زده نمی‌شود بلکه حتی برای رسیدن به شورای اقتصاد هم مراحل دشوار و زمانبری طی خواهد شد که همچنان ارگان‌های دولتی را به استفاده گسترده‌تر از نرم‌افزارهای تولید داخل ترغیب می‌کند. ضمن آن‌که بالاخره نماینده وزارت صنایع هم در شورای اقتصاد حضور دارد و بر حسن انجام قانون نظارت می‌کند.


مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن تاکید کرد گلوگاه اجرای این قانون از طریق ذی‌حسابی است و قانونا دیگر دستگاه‌های دولتی مجاز نیستند برای این نرم‌افزاری‌های سازمانی پولی به شرکت‌های خارجی پرداخت کنند.


کارگروه فعلی حمایت از تولید از ابتدای  سال 88 با دستور محمود احمدی‌نژاد تشکیل شده و نمایندگان وزرای صنایع و معادن، نیرو، کار و امور اجتماعی، بازرگانی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در کنار نمایندگان روسای بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آن عضویت دارند. تصمیمات این شورا هم در حکم تصمیمات رییس جمهوری و هیات وزیران خواهد بود.

 


​​