مخابرات بی‌توجه به جریمه 3میلیارد تومانی

عدم تمكين برخي شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت به قيمت‌هاي رانژه خطوط ADSL و توافقي كه با مخابرات كرده بودند، موجب شده تا دسترسي آنها به سامانه ثبت درخواست برقراري خطوط ADSL قطع شود.
به گزارش عصر ارتباط، درحالي كه برخي شركت‌هاي PAP به دريافت هزينه رانژه از مشتركان خود گردن نهادند، برخي ديگر دريافت اين هزينه از مشتركان و افزايش هزينه تمام شده واگذاري خطوط ADSL براي مشتركان نهايي را بدون مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات غيرقانوني مي‌دانند.


طبق ابلاغيه شركت مخابرات، PAPها براي رانژه دايري ADSL در مدت زمان‌هاي 72 ساعت بايد 4 هزار تومان، 48 ساعت 5500 تومان و 24 ساعت 6500 تومان و براي تخليه رانژه نيز طي مدت 72 ساعت 3 هزار تومان و در مدت 24 ساعت 3500 تومان پرداخت كنند كه اين مبلغ بدون وجاهت قانوني به هزينه‌هاي دريافتي از متقاضيان سرويس ADSL شركت‌هاي PAP افزوده شده است.


شركت مخابرات ايران از شركت‌هاي مخابرات استاني خواسته است تا چنانچه سامانه مكانيزه ثبت درخواست رانژه در آن استان راه‌اندازي شده، در اسرع وقت نسبت به عقد قرارداد خدمات رانژه با شركت‌هاي PAP متقاضي اقدام و نسبت به ثبت و اجابت درخواست دايري و تخليه رانژه از طريق اين سامانه با نرخ‌هاي مشخص اقدام كنند. به همين دليل شركت‌هاي استاني بدون پرداخت اين هزينه كه رگولاتوري نيز دريافت آن را غيرقانوني خوانده، درخواست‌هاي PAPها را رانژه نمي‌كنند.


اين درحالي است كه در نامه‌اي كه حسن رضواني معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات به مظفر پوررنجبر مديرعامل شركت مخابرات ايران ارسال كرده، آمده است كه موضوع قطع دسترسي به سامانه ايجاد شده آن شركت براي خدمات رانژه و نيز اخذ هزينه بابت استفاده از سامانه مذكور، باتوجه به اينكه تاكنون توافقي براي نحوه ارائه زنجيره خدمات ميان آن شركت و شركت‌هاي PAP و نيز هزينه‌هاي خدمات اشاره شده انجام نگرفته، بايد ارائه خدمات رانژه در چارچوب زمانبندي حداكثر 72 مندرج در مصوبات جلسه 97 كميسيون تنظيم مقررات، مطابق روال گذشته و بدون هيچگونه اختلالي انجام شود.


طبق ماده 5 مصوبه 97 كميسيون تنظيم مقررات، در مواردي كه شركت‌هاي ندا خط تلفن مشترك را مطابق با فرم مربوط براي انجام عمليات سيم‌بندي به شركت‌هاي مخابراتي اعلام كنند، شركت‌هاي مخابراتي موظف هستند عمليات مذكور و آماده‌سازي خط تلفن اعلامي را حداكثر ظرف مدت 3 روز پس از تاريخ تحويل درخواست به انجام برسانند. در صورت عدم برقراري ارتباط، شركت‌هاي مخابراتي موظف هستند تا زمان برقراري ارتباط هزينه‌هاي كامل سرويس را متناسب با درخواست متقاضي و براساس تعرفه‌هاي مصوبه به شركت‌هاي ندا پرداخت كنند و در مقابل آن شركت ندا موظف است ايت مبلغ را در حساب مشتري لحاظ كند. در اين مصوبه هيچ اشاره‌اي به دريافت هزينه بابت رانژه خطوط نشده و اين تعرفه‌ها طبق توافق ميان نمايندگان PAPها و مخابرات باتوجه به ارائه زنجيره خدمات تعيين شده كه ظاهرا مخابرات اجراي اين بند را در اولويت كاري خود قرار داده است.


زهرا خسروي، قائم‌مقام مديرعامل پارس آنلاين كه برخي شركت‌هاي مخابراتي استاني از جمله تهران، همدان و آذربايجان غربي دسترسي اين شركت به سامانه ثبت درخواست رانژه خطوط را قطع كرده‌اند، گفت: «4 هزار درخواست رانژه پارس آنلاين معطل مانده بطوريكه از 25 مرداد ماه گذشته دسترسي ما به اين سامانه ممكن نيست.»


او افزود: «شركت مخابرات در صورتي مجاز به دريافت اين هزينه‌ها است كه زنجيره خدمات توافق شده با شركت‌هاي PAP را تامين كند و حتي طبق مصوبه 97 كميسيون تنظيم مقررات موظف است 72 ساعته نسبت به رانژه خطوط اقدام كند.»


خسروي گفت: «با اين اقدام مخابرات درخواست‌‌ها را به صورت دستي به مخابرات ارائه داده‌ايم كه اين شركت اعلام كرده است اولويت با متقاضيان اينترنت مخابرات و شركت‌هايي كه قرارداد پرداخت هزينه رانژه را امضا كرده‌اند، است پس از آن به بقيه درخواست‌‌ها پاسخ داده مي‌شود.»


احمد نخجواني مديرعامل شاتل نيز فقدان مصوبه كميسيون را عدم تمكين شاتل به دريافت اين هزينه از مشتركان و پرداخت آن به مخابرات عنوان كرد و گفت:‌ «اين درحالي است كه طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات بدون دريافت اين هزينه‌ها بايد خطوط مشتركان رانژه شوند.»


او با اشاره به قرار گرفتن 5 هزار متقاضي رانژه در ليست شاتل افزود: «اين كار تخلف آشكار مخابرات است و در صورت ارائه درخواست‌هاي به صورت كتبي نيز رسيدي به شركت‌ها داده نمي‌شود تا امكان نظارت رگولاتوري براي ارزيابي صف انتظار رانژه وجود نداشته باشد.»


به گفته نخجواني، امتناع مخابرات از ارائه خدمات انحصاري جرم است و دريافت اين پول از مشتركين كه برخي نيز به دريافت هزينه‌اي بيش از اين ميزان از مشتركان خطوط اقدام كرده‌اند، غيرقانوني است.


او گفت: «با رشد مشتركان ADSL شركت‌هاي PAP، درآمد مخابرات تنها از محل آبونمان، انتقال، فضا، برق و پاور نيز با رشد نمايي مواجه است اما با دريافت هزينه رانژه نيز هزينه اينترنت براي كاربر نهايي را نيز افزايش مي‌دهد.»


نخجواني افزود: «چنانچه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات هزينه‌هاي رانژه را مصوب كند، به صورت قانوني از مشتركان دريافت و به مخابرات نيز پرداخت خواهد شد.»


حسن رضواني معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات با تاكيد بر اينكه چنانچه شركت‌ها نسبت به اجراي مصوبه 97 كميسيون اقدام كنند، چنين اختلافاتي رخ نخواهد داد، گفت:‌ «چالش اخير ميان PAPها و مخابرات بر سر عدم دسترسي به سامانه ثبت درخواست رانژه در نتيجه تخطي زيرمجموعه‌هاي مخابرت است كه به شركت مخابرات ايران اعلام شده است تا نسبت به رفع آن اقدام كند.»


او درباره جريمه 3 ميليارد توماني مخابرات گفت: «طبق پروانه اين شركت، 3 ميليارد تومان بيشترين مبلغ جريمه‌اي است كه مي‌توان براي تخلفات اين شركت درنظر گرفت.»


رضواني، قطع دسترسي PAPها به سامانه ثبت درخواست رانژه را مطابق مصوبه كميسيون تخلف مخابرات عنوان كرد و افزود: «اين شركت براي عدم اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات اخطار و جريمه داده شده و در صورت ادامه اين روند، مراحل بعدي قوانين رگولاتوري مطابق پروانه مخابرات در مورد آن اجرا خواهد شد.»


​​