شنبه، 27 اردىبهشت، 1382

ابهام در مناقصه تلفن همراه اعتباری

مدیر عامل شرکت تعاونی پسته کاران رفسنجان:
مدیر عامل شرکت مخابرات، عموزاده و شوهر خواهر من است اما زمینه ای برای سوءاستفاده در مناقصه وجود نداشت!

برنده‌ی مناقصه‌ی اخیر شرکت مخابرات برای واگذاری سیستم کارت اعتباری تلفن همراه گفت:« پاکت‌های مناقصه با حضور یک کمیته‌ی راهبردی و تحت نظر وزیر پست باز و پیشنهادات بررسی شد؛ زمینه‌ای برای سوء استفاده وجود نداشت.»

“حسین بهرامپور”، مدیر عامل شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در گفتگو با خبرنگار سرویس IT خبرگزاری دانشجویان ایران توضیح داد:« شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان که از سال 60 فعالیت خود را برای هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید صنعتی آغاز کرد، در سال 64 قراردادهایی با شرکت مخابرات ایران برای طراحی و اجرای بهره‌برداری شبکه‌های مخابراتی روستایی منعقد کرد و فعالیت خود را در بخش تولید با احداث کارخانه‌یث مخابراتی “ولی‌عصر” با ظرفیت 2150 mcm ادامه داد. همچنین این تعاونی توانست با احداث کار‌خانه‌ای با نام “کابل نوری ولیعصر(عج)” با ظرفیت 20 هزار کیلومتر کابل نوری، شبکه‌های “بک‌بون”، پوشش‌دهنده به ارتباطات شهری و بین المللی را تغذیه و به عنوان تولید کننده‌ی عمده‌ی کابل در ایران، نیاز کشور را مرتفع کند.»
وی افزود:« وزارت پست و شرکت مخابرات طی 2 سال اخیر با تلاش برای خصوصی‌سازی ، به برگزاری مناقصه‌ای با نام واگذاری طراحی، اجرا و بهره‌برداری از شبکه‌ی موبایل اعتباری با ظرفیت 2 میلیون مشترک اقدام کرد که مطمئنا با این اقدام، گره‌ی بزرگی از مشکلات خصوصی‌سازی در مخابرات باز خواهد شد.»

وی مناقصه‌ی سیم کارت اعتباری را از سالم‌ترین و معتبرترین مناقصه‌ها دانست و افزود:« پاکت‌های مناقصه با حضور کمیته‌ی راهبردی متشکل از نمایندگان قوه‌ی قضاییه، دولت و قوه‌ی مقننه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزاتخانه‌های نظارتی و مخابرات تحت نظر وزیر پست و تلگراف و تلفن باز و پیشنهادات در حضور آنها بررسی شد. بنابراین هیچ زمینه‌ای برای سوء استفاده وجود نداشت.»

بهرامپور درباره‌ی وابستگی شرکت به موسسه یا ارگان دولتی تصریح کرد:« شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنننجان به هیچ موسسه‌ی دولتی وابسته نیست؛ اما به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارد؛ به این معنی که تعاونی با 7 هزار و 300 سهام‌دار که محدودیت سهام دارند و با تبعیت از یک سیستم کاملا مشخص و مدیریت معلوم، تحت نظارت وزارت تعاون قرار دارد و به لحاظ قانونی و شرکتی نیز از سوی قوه‌ی قضاییه و سیستم ثبت نظارت می‌شود.»
وی افزود:« وزارت علوم نیز عضو تعاونی نیست و سهامی در آن ندارد و طرح این مساله به سال‌ها قبل برمی‌گردد که برخی سرمایه‌گذارن تعاونی، سود خود را در زمینه‌ی آموزش عالی صرف می‌کردند و این نمی‌تواند به معنای سهم داشتن وزارت علوم در تعاونی باشد.»
حسین بهرامپور، مدیر عامل شرکت تعاونی رفسنجان که برنده‌ی مناقصه شرکت مخابرات شده است، نسبت فامیلی درجه‌ی اول خود را با علیرضا بهرامپور، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران رد کرد، ولی گفت:« وی عموزاده و شوهر خواهر من است، اما تعاونی قبل از حضور آقای دکتر علیرضا بهرامپور در مخابرات، قراردادهای بسیاری با شرکت مخابرات منعقد کرده و من به عنوان مدیر عامل انتخابی از طرف هیات مدیره‌ی شرکت تعاونی به عنوان یکی از هزاران سهام‌دار تعاونی موظف به انعقاد قراردادهایی با مخابرات بودم و هیچ منافع شخصی ویژه‌ای در تعاونی ندارم.»

وی ادامه داد:« قرار دادهایی که با مخابرات داریم، تابع مقررات دولتی منعقد شد و لذا وجود نسبت فامیلی تنها در صورتی می‌تواند مشکل ساز و ابهام برانگیز باشد که شرکت خصوصی و منافع شخصی در آن مطرح باشد.»

بهرامپور سپس درباره‌ی زمان توزیع و چگونگی استفاده از سیم کارت اعتباری گفت:« سیستم سیم کارت اعتباری تلفن همراه ثبت نام ویژه‌ای ندارد و سیم کارت در مراکزی مانند فروشگاه‌ها توزیع خواهد شد که این مستلزم انجام مذاکرات، انعقاد قرارداد با مخابرات و همچین وارد کردن تجهیزات است و پیش بینی می‌کنیم ‌تا در سه ماهه‌ی چهارم سال 82 واگذاری سیم کارت ها آغاز و به تدریج با راه اندازی شماره‌ها، کارت‌ها کدگذاری شده و در اختیار مردم قرار بگیرد.»
وی گفت:« بر اساس اسناد مناقصه، واگذاری 2 میلیون سیم کارت اعتباری در 2 سال انجام خواهد شد.»
بهرامپور با اشاره به قیمت خرید سیم کرات اظهار داشت:« مبلغ 20 هزار تومان به ازای هر سیم کارت بر اساس تصمیم شرکت مخابرات و به عنوان تعرفه‌های مخابراتی و هزینه‌ی فعال کردن سیستم سیم کارت به ما اعلام شده و تغییر این مبلغ تابع تعرفه‌های رسمی مخابراتی خواهد بود.»
وی تاکید کرد:« قبل از ارایه‌ی سیم کارت به متقاضیان، هیچ وجهی تحت عناوینی مانند پیش دریافت از مردم دریافت نمی‌شود و این وجه هنگامی‌که سیم کارت به متقاضی تحویل داده می‌شود، از متقاضیان دریافت خواهد شد.»
بهرامپور افزود:« در صورت استفاده از سیم کارت اعتباری، به ازای هر دقیقه‌ی مکالمه، بر اساس تعرفه‌های مخابرات هزینه‌ای از مشترک دریافت خواهد شد و زمانی که شارژ به اتمام برسد، باید کارت دیگری به عنوان کارت شارژ که قیمت آن بستگی به درخواست متقاضی دارد، خریداری شود.»
وی تصریح کرد:« پس از اتمام شارژ، برای مدتی امکان برقراری تماس یکطرفه وجود دارد، اما این‌که این کارت تا چه مدت و تا چه زمانی اعتبار خواهد داشت و پس از اتمام تا چه زمانی به عنوان خط یکطرفه در اختیار مشترک قرارد دارد، نکاتی است که به عنوان طرح‌های ضمیمه باید مورد تایید مخابرات قرار بگیرد. هم اکنون در حال تهیه و طی مراحل مقدماتی هستیم و حدودا تا 2 هفته‌ی آینده، نتیجه مشخص و کار عملا آغاز خواهد شد.»