آخرین امیدها برای راه‌اندازی بانک تمام‌الکترونیکی آرین به یأس تبدیل و پرونده این بانک برای همیشه بسته شد.
به گزارش عصر ارتباط، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام انحلال بانک مجازی آرین به تمام گمانه‌زنی‌ها در خصوص آینده فعالیت این بانک خاتمه داد.

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد: «بانک آرین منحل شد و سهامداران آن نیز می‌آیند و وجوهشان را پس می‌گیرند.»

به گفته او، این آخرین تصمیم بانک مرکزی است و برنامه‌ای هم برای ادغام آرین با موسسات مالی و اعتباری وجود ندارد.

بهمنی با این سخنان، پرونده‌ای را که برای فعال شدن نخستین بانک مجازی در ایران گشوده شده بود، مختومه اعلام کرد و با این کار سه هزار سهامداری را که از سال 1388 سرمایه‌ 200 میلیارد تومانی‌ خود را برای گشایش یک بانک بدون شعبه به حساب بانک مرکزی واریز کرده بودند از بلاتکلیفی درآورد.

بدین‌ترتیب، آخرین تیرهایی که مدیریت بانک الکترونیکی آرین برای زنده کردن دوباره مجوز این بانک در تاریکی پرتاب می‌کردند، با این گفته‌های رئیس کل به خطا رفت.

سهامداران بانک مجازی آرین در آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه‌شان که نزدیک به دو ماه پیش برگزار شده بود هم‌چنان با امید به بازپس گرفتن مجوز لغو شده این بانک خواستار تعامل و همکاری با بانک مرکزی شده بودند.

مدیرعامل بانک مجازی آرین پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص آنچه در این جلسه مطرح شده بود، گفت: «سهامداران به مدیریت فرصت دادند تا در پی یافتن راهکاری برای تعامل با مسئولان بانک مرکزی باشند و هر تصمیمی که به نفع سهامداران است اتخاذ شود.»

غلامحسن اصغرزاده زعفرانی، تصمیم قابل اتخاذ را خارج از ادغام آرین با موسسات مالی و اعتباری، یا ادغام با دیگر بانک‌ها و یا ارتقا بانک آرین به عنوان یک بانک الکترونیکی نمی‌دانست.

او که طی سه سال گذشته خواب و خیال بسیاری برای طرح تجاری که در ذهن پرورانده و هزینه گزافی برایش می‌کرد، دیده بود حالا بایستی عملی شدن این ایده را از حافظه‌اش پاک کند.

اسفندماه سال گذشته شورای پول و اعتبار مجوز تاسیس بانک مجازی آرین را به دلیل تامین عمده سرمایه اولیه این بانک از محل تسهیلات بانکی لغو کرد. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی با رد این موضوع، دلیل لغو مجوز بانک را به پایان رسیدن مهلت مقرر برای تامین سرمایه اعلام کرد.

بهمنی در همین اثنا از امکان افزایش سرمایه 200 به 400 میلیارد تومانی این بانک خبر داده و آغاز فعالیت آن را منوط به این افزایش سرمایه می‌دانست، در حالی‌که معاون نظارتی او، همان زمان به گونه‌ای صحبت می‌کرد که پرونده بانک آرین مختومه شده است.

ابراهیم درویشی در آستانه برگزاری مجمع عمومی سهامداران آرین به خبرگزاری موج اعلام کرده بود که بانک یا موسسه‌ای به نام آرین وجود ندارد چرا که وقتی شورای پول و اعتبار مجوز بانکی را ابطال می‌کند، آن مصوبه دیگر قابل برگشت و تغییر نیست.

با این وجود مدیران بانک آرین نامه‌ای به مسئولان بانک مرکزی ارسال کرده و از آنها خواسته بودند راهکارهای حقوقی برای افزایش سرمایه پیش رویشان قرار دهند، اما سرانجام تمام این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

چهار سال از نخستین‌باری که واژه بانک مجازی در محافل رسمی خبری ایران مطرح شد می‌گذرد. زمانی‌که طهماسب مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی سال 1387 هنگام رسیدن به سرفصل بانکداری الکترونیکی، از برنامه و حمایت بانک مرکزی برای تأسیس دو بانک کاملا الکترونیکی خبر داد و با این کار اهتمام نهاد پولی کشور را برای رشد و توسعه بانکداری مدرن در ایران به رخ کشید.

پس از آن بود که گروه‌های متقاضی برای تأسیس یک بانک بدون شعبه به ساختمان نیلی میرداماد سرازیر شدند، غافل از اینکه به‌رغم اعلام چنین برنامه‌ای، قانون و ضابطه نوشته شده‌ای برای نحوه فعالیت این بانک مدرن هنوز در ایران وجود نداشت.

گروه آرین در ردیف نخستین متقاضیان بودند و با سرسختی زیادی که برای گرفتن مجوز تأسیس از خود نشان دادند بالاخره توانستند در اواخر سال 1388 موافقت اصولی این کار را از شورای پول و اعتبار بگیرند.

در آن زمان بانک مرکزی تصویب کرد که با سرمایه 70 میلیارد تومانی می‌توان بانک مجازی راه‌اندازی کرد. آرین هم پس از گرفتن موافقت اصولی با همان سرمایه اولیه پذیره‌نویسی را آغاز کرد.

سهام آرین، به سرعت و کمتر از چند ساعت به فروش رفت. این موضوع به خودی خود از ظرفیت پذیرش مردم برای استفاده از خدمات نوین بانکداری خبر می‌داد.

در این اثنا دو بار موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها پیش کشیده شد؛ یک‌بار تا سقف 200 میلیارد و بار دیگر 400 میلیارد تومان و در چنین شرایطی،‌ دیگر متقاضیان که توان تأمین چنین سرمایه اولیه‌ای را نداشتند پا پس کشیدند. بانک آرین پس از اقدام به افزایش سرمایه اولیه‌اش به مشکل برخورد کرد و شورای پول و اعتبار با استناد به اینکه آرین بخش عمده‌ای از این سرمایه را از محل دریافت تسهیلات بانکی تأمین کرده، مجوز تأسیس بانک را لغو کرد و مدیران بانک با وجود تلاش‌های بسیار برای بازپس‌گیری مجوز سرانجام موفق به این کار نشدند.

برخی از مدیران بانکی این اتهام را به بانک مرکزی وارد می‌کنند که نهاد تنظیم‌کننده پولی دیدگاه مشخصی برای ایجاد بانک مجازی در کشور ندارد و اساسا آمادگی پذیرش این نوع از بانکداری در ایران وجود ندارد.