یکسال و نیم پس از گذشت ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، پیش نویس آیین نامه اجرای بند الف ماده46 قانون برنامه پنجم توسعه با احکام ویژه برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاشته شده است.
به گزارش عصر ارتباط، این آیین‌نامه از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت دولت ارسال شده تا پس از تصویب ابلاغ شود، اما هنوز هیئت دولت آن را در دستور کار قرار نداده است و آیین‌نامه اجرایی مهم‌ترین وظیفه وزارت ارتباطات یعنی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که طبق همین بند از قانون تعیین شده، بر زمین مانده است.

این آیین‌نامه در 11بند تدوین شده که در آن 8وزارتخانه شامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار ایران و تمامی دستگاه‌های اجرایی مخاطب قرار گرفته‌اند.

بندهای این آیین‌نامه با وجود گذشت یک‌سال و نیم از آغاز برنامه پنجم اما ضمانت اجرایی و شاخص‌های مشخصی برای اجرا ندارد تا مجریان این بند از قانون، با این شاخص‌ها ملاک مشارکت و فعالیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این بند را ارزیابی کنند.

ظاهرا پیش‌نویس نگاشته‌شده برای آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم همپوشانی‌های زیادی با آیین‌نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات دارد که این نیز در مرحله پیش‌نویس است.

آیین‌نامه نیمه‌کاره وزارت ارتباطات

طبق پیش‌نویس آیین‌نامه بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 13 بند موظف است ضوابط شرکت‌های انفورماتیکی دانش‌بنیان را با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به شورای عتف پیشنهاد کند تا پس از تایید شورای مذکور از تسهیلات و حمایت‌های قانونی مربوطه مطابق قانون بهره‌مند شوند، اما مشخص نشده این ضوابط شامل چه مواردی است و به‌نظر می‌رسد بسیاری از بندها مشابه همین بند نیمه‌کاره رها شده‌اند.

همچنین به‌منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و انتقال فناوری و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صنعت فناوری اطلاعات، وزارت ICT باید به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که حداکثر استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی برای صادرات صنعت فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط به‌عمل آید. وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف‌اند همکاری لازم را به‌عمل آورند.

حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش غیردولتی در صنعت فناوری اطلاعات با رعایت استانداردهای تحقیق و توسعه مصوب کارگروه مدیریت فاوا و حمایت از طراحی و پیاده‌سازی چارچوب ملی آزمون نرم‌افزار با توان ارائه خدمات بین‌المللی در سطح منطقه و صدور گواهی صحت نرم‌افزار منطبق بر استانداردهای بین‌المللی از قبیل ISTQB از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این آیین‌نامه است.

وزارت ICT باید ضمن تدوین و پیشنهاد تصویب استانداردهای ملی، طراحی نرم‌افزار را تدوین و به مراجع ذی‌ربط، از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم فنی و حقوقی نرم‌افزارهای متن باز و توسعه نرم‌افزارهای کمکی مرتبط با این‌گونه نرم‌افزارها در قالب وجوه اداره‌شده حمایت کند و طی تبصره‌ای تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند از زیرساخت ارائه‌شده در برنامه‌های فناوری اطلاعات خود استفاده حداکثری کنند.

حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار در راستای سند راهبردی صادرات غیرنفتی با توجه به مزیت‌های رقابتی کشور و ایجاد زیرساخت‌های لازم فنی برای به اشتراک‌گذاری منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری روی بستر شبکه ملی اطلاعات برای استفاده عمومی و خصوصی مطابق پروتکل‌های از قبل تعریف‌شده، از دیگر وظایف تعیین‌شده برای وزارت ارتباطات است.

این آیین‌نامه که بیشتر وظایف حمایتی را بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده، حمایت از طراحی و توسعه مدل‌های مرجع بومی از قبیل معماری سازمانی، معماری اطلاعات، مدیریت امنیت اطلاعات، سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی، متدولوژی توسعه نرم‌افزار، نظام مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری و ایجاد و راه‌اندازی و تجهیز خوشه‌ها و شبکه‌های صنعتی در صنعت فناوری اطلاعات توسط بخش غیردولتی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را نیز به آن محول کرده است؛ حمایت‌هایی که این وزارتخانه را به‌مثابه صندوق پولی برای پشتیبانی درنظر گرفته است.

این وزارتخانه باید استانداردهای فناوری اطلاعات را تا پایان سال دوم اولویت‌بندی و تدوین کرده و برای تصویب به سازمان ملی استاندارد اعلام کند و ضمنا موظف است سالانه این استانداردها را به‌موقع به سازمان ملی استاندارد اعلام کند.

تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص‌های مرتبط با تمامی اهداف بند الف ماده46 قانون از دیگر وظایف وزارت ارتباطات است و باید گزارش سالانه از وضعیت صنعت فناوری اطلاعات ایران در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌الملل را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

وزارت ارتباطات موظف است ظرف شش‌ماه از ابلاغ این آیین‌نامه که هنوز در کارتابل دولت خاک می‌خورد، برنامه عملیاتی افزایش شاخص آمادگی الکترونیکی و شاخص توسعه دولت الکترونیک را با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تدوین و به‌تصویب کارگروه برساند و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه‌های عملیاتی خود را با هماهنگی وزارت ارتباطات به‌گونه‌ای تنظیم کنند که تحقق رتبه دوم در منطقه حاصل شود.

وزارت صنعت راهبرد می‌نویسد

ماده3 این آیین‌نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلق دارد که بر اساس آن در راستای برنامه ماده 150 قانون باید با همکاری وزارت ICT راهبرد توسعه صنعتی زیربخش فناوری اطلاعات کشور را به‌عنوان زیربخش برگزیده و با تاکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه تدوین کند.

این وزارتخانه باید نسبت به شناسایی، اطلاع‌رسانی و حمایت از تولید نرم‌افزارهای غیرقابل تفکیک از سخت‌افزار (نرم‌افزارهای درونه‌گذاری‌شده) در جهت افزایش سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند. طبق پیش‌نویس این آیین‌نامه، تولید نرم‌افزار صنعت جدیدی تلقی و از تمامی امتیازات مربوطه برخوردار می‌شود.

وزارت صنعت باید پس از احصای مزیت‌های رقابتی استان‌ها و تدوین سند آمایش صنعت فناوری اطلاعات نسبت به امکان‌سنجی و حمایت و ایجاد برج‌های صنعتی فناوری اطلاعات تخصصی اقدام کند و در راستای صادرات محصولات و خدمات فنی-‌ مهندسی فناوری اطلاعات، بسته حمایتی و تشویقی را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی همه‌ساله تهیه و در صورت نیاز به‌روزرسانی کند و پس از تصویب کارگروه فاوا به مرحله اجرا بگذارد.

همچنین باید به‌منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، نسبت به معرفی فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایان هر سال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند و از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در صنعت فناوری اطلاعات در چارچوب بند الف ماده 151 قانون و مطالعه و پیشنهاد سایر سازوکارهای حمایتی جهت تصویب مراجع ذی‌ربط حمایت کند.

تامین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی در صنعت فناوری اطلاعات در سطوح ملی و بین‌المللی در چارچوب بند م ماده 18 قانون برنامه پنجم نیز از وظایف وزارت صنعت نوشته شده و باید زمینه‌های نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند، به‌گونه‌ای که تا پایان سال پنچم برنامه 100درصد صنایع، معادن و تمامی کسب و کارهای کشور به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

با همکاری وزارت ارتباطات، برنامه عملیانی همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه نهادهای ملی موثر با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط را تهیه و به تصویب کارگروه فاو برساند.

درحالی‌که چند‌ماه بیشتر به پایان سال دوم برنامه باقی نمانده است، اما وزارت صنعت باید با همکاری وزارت ICT تا پایان سال دوم برنامه با بهره‌گیری از الگوهای توسعه صنعت فناوری اطلاعات کشورهای پیشرو مدل بومی توسعه این صنعت را طراحی و عملیاتی کرده و با همکاری کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و وزارت ارتباطات موظف است نسبت به تدوین نظام ارزش‌گذاری کالا و خدمات نرم‌افزاری تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

وزارت ارشاد حامی نشر الکترونیکی شود

در ماده4 پیش‌نویس این آیین‌نامه نیز آماده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و تجارت دستورالعمل ساماندهی عرضه تجاری و مقابله با تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای رسانه‌ای را در چارچوب قوانین مربوطه به‌ویژه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تدوین و اجرا کند.

همچنین با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و صنعت، معدن و تجارت از تولید و نشر محصولات الکترونیکی، چندرسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال با هدف صادراتی حمایت کند.

وزارت دادگستری الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را دنبال کند

در این آیین‌نامه وظایفی نیز بر عهده وزارت دادگستری قرار داده شده است، به‌طوری‌که طبق ماده5 آن باید به‌منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان محصولات و خدمات فناوری اطلاعات با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیگیری الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط را به‌عمل آورد.

وزارت علوم نیازسنجی کند

در ماده6 نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در 4بند موظف است نسبت به ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، شهرک‌های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرک‌های فناوری، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه و وابسته اقدام کند و با همکاری وزارت ارتباطات نسبت به حمایت مالی و اجرایی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور جهت راه‌اندازی مجلات علمی- پژوهشی در حوزه صنعت IT اقدام کند، به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه، در هر یک از زیرشاخه‌های صنعت فناوری اطلاعات دارای حداقل یک مجله معتبر نمایه شده توسط مراجع بین‌المللی باشد.

وزارت علوم باید در یک همکاری مشترک با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجات و ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نیازسنجی آموزشی مستمر در خصوص رشته‌های صنعت فناوری اطلاعات و سرفصل دروس مربوطه با توجه به الگوهای موفق جهانی و رعایت سایر مقررات مرتبط قبل از هر سال تحصیلی اقدام کند، به‌گونه‌ای که دانش‌آموختگان این رشته تخصص‌های مناسب برای ایفای نقش جدی در پروژه‌های فناوری اطلاعات را دارا باشند.

وزارت علوم باید از ابتدای سال دوم برنامه که بیشتر از شش‌ماه آن گذشته، و در مقاطع شش‌ماهه با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرستی از آخرین اولویت‌های تحقیقاتی صنعت فناوری اطلاعات کشور را تهیه و به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ارسال کند.

وزارت امور خارجه به‌دنبال مغزهای فراری IT

در ماده7 نیز وزارت امور خارجه موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات متخصصان ایرانی صنعت فناوری اطلاعات ساکن در خارج از کشور اقدام کرده و حسب اعلام نیاز وزارت ارتباطات نسبت به برقراری ارتباط با آنان جهت همکاری در پروژه‌های فناوری اطلاعات کشور، انتقال دانش و فناوری به کشور و موضوعات مرتبط همکاری لازم را معمول دارد.

وزارت اقتصاد ICT را به بورس ببرد

در ماده8 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به بررسی و تدوین سازوکارهای لازم برای تسهیل عرضه محصولات صنعت فناوری اطلاعات و به‌خصوص نرم‌افزار در بورس کالا اقدام کرده و نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به‌منظور لحاظ کردن سرمایه انسانی به‌عنوان دارایی بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت فناوری اطلاعات به‌ویژه نرم‌افزار در اسناد مالی آنان عمل کند.

این وزارتخانه همچنین باید نسبت به شناسایی صنعت ICT به‌عنوان صنعت نرم‌افزار جهت بهره‌مندی از تمامی تسهیلات صنعتی توسط بانک‌ها و موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی مطابق قوانین و مقرات مربوط اقدام کرده و بخشنامه مربوطه را تنظیم و ابلاغ کند.

مرکز آمار IT را کدگذاری کند

تدوین نظام کدگذاری ملی صنعت فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و محاسبه و منظور‌کردن سهم فناوری اطلاعات در حساب‌های ملی از وظایف مرکز آمار ایران است که در ماده9 این آیین‌نامه گنجانده شده است.

وزارت تعاون استاندارد آموزشی تدوین کند

در ماده 10 نیز وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی موظف است تا پایان سال دوم برنامه در خصوص افراد غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به طبقه‌بندی مشاغل فنی و تدوین استاندارد مشاغل در صنعت فناوری اطلاعات اقدام کند و با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به بازبینی دوره‌های مهارتی فناوری اطلاعات متناسب با استانداردهای آموزشی روز دنیا با نیازهای بازار کار اقدام کند.

دستگاه‌های اجرایی از فناوری‌های هوشمند استقبال کنند

مخاطب ماده 11 این آیین‌نامه هم تمامی دستگاه‌های اجرایی هستند که هنوز برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات و عرضه خدمات خود به‌صورت الکترونیکی آماده نشده‌اند و باید نسبت به حمایت از فناوری‌های هوشمند و سامانه‌های مبتنی بر فاوا با اولویت واگذاری به شرکت‌های ایرانی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسب مصوب سال 1375 اقدام کنند.