رگولاتوری

مخابرات روش کتمان را در پیش گرفت

ادامه كارشكنی مخابرات در خصوص ارایه خدمات به شركتهای PAP

 

در صورتی كه مخابرات جریمه سه میلیارد تومانی خود را پرداخت نكند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصتی عادلانه را در نظر می‌گیرد و مخابرات باید در این مدت توضیحاتی برای تخلفات خود ارائه دهد.
مدیران شرکت‌های مخابراتی، پس از آنکه در برابر آماج حملات از سوی شورا و مرکز ملی رقابت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در ‌‌نهایت رسانه‌ها به دلیل کارشکنی‌هایی که برای ارائه اینترنت پرسرعت به شرکتهای PAP داشتند، روبرو شدند، راه تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند؛ آنان کاملا منکر کارشنکی خود شدند.
به گزارش  ایلنا، بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات و ارایه اینترنت پر سرعت از سوی این شرکت، شاهد کم کاریهای شرکت مخابرات در زمینه ارایه خدمات به شرکتهای pap و کارشکنی در این حوزه بودیم.
البته به ندرت نگاه شرکت‌های مخابراتی که هم ارائه دهنده امکانات به شرکت‌های PAPبرای ارائه اینترنت پرسرعت هستند و هم خود ارائه دهنده سرویس اینترنت هستند، مشخص می‌شود، برای نمونه، هومان محمودی، مدیر عامل شرکت مخابرات استان مرکزی در گفت‌و‌گو با وبگاه تلنا (دوم مهر ماه سال جاری) اظهار داشت: «شرکت‌های ندا هر امکاناتی را که از ما بخواهند را در اختیارشان قرار می‌دهیم، اما در برخی نقاط که خود شرکت مخابرات می‌خواهد اینترنت پرسرعت را توسعه دهد نمی‌توانیم امکانات بدهیم.»
اما مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در آخرین اظهار نظر خود در (ششم آبان ماه)، در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم ارایه امکانات به شرکت‌های PAP و رعایت نکردن حقوق این مشترکان منکر هر گونه اختلافی در ارائه سرویس اینترنت پرسرعت شده و اظهار داشت: شرکت‌های مخابرات استانی خود را موظف می‌دانند که در چارچوب پروانه فعالیتشان با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت همکاری کرده و تاکنون یک مورد عدم همکاری در این زمینه وجود نداشته است.
پور رنجبر حتی منکر جریمه سه میلیارد تومانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده است که بابت هزینه رانژه خطوط ADSL مخابرات را جریمه کرده و در واقع در این گفت‌و‌گو از وجود این جریمه اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: تاکنون نامه‌ای در زمینه رانژه مشترکان و جریمه مخابرات به دست ما نرسیده است.
این گفته در حالی مطرح می‌شود که معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در صورتی که مخابرات جریمه سه میلیارد تومانی خود را پرداخت نکند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصتی عادلانه را در نظر می‌گیرد و مخابرات باید در این مدت توضیحاتی برای تخلفات خود ارائه دهد.
 
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه می‌افزاید: شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم ران‍ژه خطوط ADSL و برخی از قانون شکنی‌هایی که اخیرا در مواجه با شرکت‌های PAP یا ندا انجام داده است، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جریمه شده است.
از سوی دیگر در حالی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به طور رسمی افزایش تعرفه رانژه خطوط را بدون نظر رگولاتوری غیر قانونی می‌داند و از سوی دیگر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در خصوص قیمت رانژه خطوط و تعرفه سایر مسایل خدماتی که در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار می‌دهد، سهم اندکی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تعیین تعرفه قائل شده، می‌گوید: تغییر نرخ تنها برخی از خدمات نیاز به هماهنگی با رگولاتوری دارد.
 
وی می‌افزاید: در مابقی سرویس‌ها با PAP‌ها توافق می‌کنیم؛ مخابرات حتی با شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برای تعیین و یا تغییر تعرفه‌ها توافقاتی انجام داده و می‌دهد.
 
پور رنجبر در ادامه این گفت گو بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شرکت‌های PAPو مشترکانشان، در مورد افزایش قیمت کافوی نوری از ۵۵۰۰ تومان به ۱۲هزار تومان می‌گوید: تجهیزاتی که برروی برخی کافوهای نوری نصب شده در حد یک DSLAM کار می‌کند و با وجود این تجهیزات، نیازی به تجهیزات دیگر از سوی شرکتهای PAP نیست. در این زمینه مخابرات تنها قیمت این کافو‌ها را افزایش داده و با این وجود نیازی به سرمایه گذاری شرکتهای PAP برای این تجهیزات نیست.
 
در حالی که شرکت‌های PAPبار‌ها اعلام کرده‌اند که آمادگی لازم را برای سرمایه گذاری در این بخش دارند تا تعرفه ۱۲ هزار تومانی مخابرات نروند که در ‌‌نهایت مشترک با افزایش قیمت مواجه نشود.
 
وی همچنین می‌گوید: بزودی مخابرات تکلیف تعرفه‌های خدماتی همچون رانژه و کافوی نوری که به شرکتهای اینترنت پرسرعت ارائه می‌دهد را مشخص خواهد کرد.
 
اما آیا به راستی این توافقی که مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از آن حرف می‌زند مانند توافقات قبلیشان یکباره و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی PAP‌ها است و یا این در ادبیات مخابرات توافق به معنای تصمیمی یکباره و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شرکت‌های خصوصی ومشترکان است.

​​