رگولاتوری

غربي‌ها: پيمان را امضا نمي‌كنيم

ناكامي كشورهاي غربي در WCIT12

 

كشورهاي غربي به رهبري آمريكا كه تمام تلاش خود را در اجلاس WCIT12  به كار گرفته بودند تا با ترفندهاي گوناگون  نتايج اين كنفرانس را به نفع خود رقم بزنند، ناكام ماندند.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات ايران در آخرين روز برگزاري كنفرانس WCIT12 كه از سوي ITU برگزار مي شد؛ آمريكا و همپيمانانش تمام تلاش خودرا مصروف آن ساخته بودند تا تصميم‌گيري‌هاي مهم و نهايي كنفرانس به لحظات آخر موكول گردد و به بهانه كمبود وقت، سندي را ميل باب خود كه منافع آن‌هارا همچنان تأمين نمايد به تصويب برسانند.
 
در جريان اين كنفرانس ده روزه كه از 3 تا 14 دسامبر 2012 ( 13 - 24 آذر 91) در شهر دبي، امارات متحده عربي برگزار مي‌شد و به بازنگري قوانين مخابراتي مي‌پرداخت، موضوعات جدي و مناقشه برانگيزي نظير مبارزه با هرزنامه‌ها، امنيت شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، دسترسي غيرتبعيض‌آميز به اينترنت، نام‌ها و آدرس‌هاي اينترنتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
در اين كنفرانس كشورهاي جنوب شامل اتحاديه آفريقا، گروه روسيه به همراه ايران و ترويكا آسيا- پاسفيك(چين، هند و مالزي) به اميد رسيدن به اجماعي جهاني، با تعديل ديدگاه‌ها و مواضع خود در پي حصول به سندي مشترك بودند كه مورد توافق تمام گروه‌ها‌ باشد.
اما در نهايت تعدادي از كشورهاي عضو از جمله آمريكا، برخي از كشورهاي اروپايي، ژاپن، كره جنوبي، استراليا و نيوزلند با اعلام اين كه مصوبات كنفرانس مورد قبول دولت‌هاي متبوعشان نيست؛ خواستار تعديل هرچه بيشتر سند نهايي بودند.
 
به رغم فضاي پرتنش كنفرانس، نهايتاً اين كشورهاي جنوب بودندكه موفق شدند خواسته‌هاي حداقلي خود را تأمين نمايند. در اين بين نمايندگان ايران نيز نقش مهمي ايفا كردند. مهندس علي حكيم جوادي، معاون وزير و رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران به عنوان رئيس هيت ايراني در اين اجلاس حضور داشت. همچنين مهندس مهديون عضو هيئت مديره اين سازمان از اعضاي اين هيئت بودند. 
در رأي‌گيري نهايي، غربي‌ها موفق شدند كه تنها يك چهارم آرا را به نفع خود جلب نمايند. اين موضوع موجب خشم نمايندگان اين كشورها شد، به طوري كه اعلام داشتند به دليل برآورده نشدن خواسته‌هايشان، سند نهايي را امضا نخواهند كرد و برخي نيز اعلام كردندكه نياز به مشورت و كسب اجازه از دولت‌هاي خود را دارند.
 
شايان توجه است كه سند مصوب اين كنفرانس از سال 2015 جايگزين سند 1988 در زمينه قوانين اطلاعاتي و ارتباطي خواهد شد. 

​​