مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در مصاف با مصوبات مجلس
گلسارا پویان – وکیل پایه یک دادگستری
این روزها ظهور و قدرت‌گیری شورای‌عالی مجازی و تصویب اساسنامه جدید مرکز ملی فضای مجازی و درج اختیارات متعدد در آن برای عملکرد آن مرکز در حیطه فناوری ارتباطات و اطلاعات، باعث شده تا گمانه‌زنی‌ها در خصوص تعارض کارکرد نهاد تازه‌تشکیل یاد شده در صحنه مخابرات و فناوری اطلاعات با سایر نهادهای موجود شدت گیرد. یکی از مهم‌ترین این رویارویی‌ها و تعارضات که شکل ملموس و واقعی به خود گرفته و باعث شده تا نام این شورا در صدر اخبار مربوط به حوزه یاد‌شده قرار گیرد؛ موضوع اختلافات امروز شورای‌عالی مجازی با مجلس شورای اسلامی، در خصوص موضوع انحلال و تملک حفظ موجودیت مرکز تحقیقات مخابرات از سوی آن شورا است.
برای این‌که بتوان در خصوص صلاحیت شورای‌عالی مجازی برای انحلال این مرکز و ادغام آن به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از آن شورا اظهار نظر نمود، باید بررسی کرد که این نهاد از حیث عملکرد تابع چه قانونی است و حوزه اختیارات آن را چه مقرره‌ای مشخص می‌سازد؟ بنابراین لازم است یادآور شویم که نهاد مورد نظر با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مورخه 17/12/91 جهت تاسیس آن و با عنایت به تعریف ماده 5 قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن، یک نهاد عمومی غیردولتی است و بر اساس تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون فهرست نهادهای دولتی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، به سبب آن‌که از زمره نهادهای تحت اداره شخص رهبری شمرده میشود، شمول قانون بر آن، تابع نظر مقام ولایت فقیه است. بنابراین برای ترسیم حدود صلاحیت این شورا و پاسخ این پرسش که آیا شورای‌عالی مجازی حق انحلال مرکز ملی مخابرات را دارد یا خیر؛ باید به متن فرمان آن مقام معظم در خصوص تاسیس شورای عالی مجازی توجه نمود. در این فرمان و در خصوص وظایف این شورا چنین آمده است: «… به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن (گسترش فناوری اطلاعات) اقتضا می‌کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به‌وجود آید. به این مناسبت شورای‌عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.» با توجه به قسمت اخیر این فرمان، باید به سوال مقدر دیگری پاسخ داد؛ ارزش حقوقی تصمیمات این شورا در مقابل مصوبات مجلس چیست؟ آیا هر دوی این مصوبات، عنوان قانون را دارند ؟ در پاسخ به این سوال باید میان قانون و در حکم قانون تمایز قائل شد. بر طبق قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی و در مواردی مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه قانونگذاری را در کشور بر عهده دارند، و تنها به مصوبات این دو نهاد، عنوان قانون اطلاق میشود. این قوانین دارای آثاری هستند و از حیث مرتبه اجرایی بر کلیه دستورالعمل‌ها، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها اولویت دارند، همان‌طور که خود این مصوبات از لحاظ مرتبه اثرگذاری، بعد از قانون اساسی قرار می‌گیرند. اما آنچه در حکم قانون قرار می‌گیرد، تنها آثار یک قانون را دارا است و قانون قلمداد نمی‌شود و این بدان مفهوم است که از دیدگاه اجرایی، بر کلیه تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مقدم است. بنابراین مفهوم قسمت اخیر فرمان مقام معظم رهبری، به معنی ایجاد یک نهاد قانونگذاری جدید و هم عرض مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه به‌منظور قدرت‌بخشیدن به وظیفه هماهنگ‌کننده و مرکزیت‌دادن به آن در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، اعتبار مصوبات آن را از حیث اجرا در حکم قانون قرار می‌دهد، حال با توجه به این موضوع، جایگاه قانونی تصمیم این شورا برای انحلال یک نهاد دولتی و ادغام آن با خود، در مقابل قوانین معارض با این تصمیم کجاست؟ با توجه به این امر که بر اساس قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها (مصوب 1366) «به موجب این قانون، تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها که طبق‌مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می‌شوند، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذی‌ربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیئت وزیران خواهد بود.» همچنین قانون جدیدالتصویب اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری (موسوم به قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها) نیز چنین مقرر می‌دارد:
«از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جا به جایی و انحلال موسسات و واحد‌های زیر‌مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تاسیس آن تصریح گردیده، متوقف می‌گردد» همان‌طور که از متن این قوانین نیز بر می‌آید، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در مخالفت با قانون قرار دارد، در چنین مواردی اگر یک قانون جدید، از حیث محتوی با قانون قدیم در تعارض باشد، آن را نسخ می‌کند، اما موضوع این‌جا است که مصوبات شورای‌عالی مجازی، در حکم قانون است و آن را در مرتبه‌ای ضعیف‌تر از قانون مصوب مجلس قرار می‌دهد، بنابراین این مصوبات توان رویارویی و نسخ قوانین مصوب را ندارند و در واقع اثر اجرایی خود را نیز از دست می‌دهند.