گلسارا پویان 

وکیل پایه‌یک دادگستری 

 

راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها و موسسات بانکی در واقع انقلابی در خدمات بانکداری به‌شمار می‌آیند، اما همین نعمت در ترکیب با سودجویی بعضی و ناآگاهی برخی دیگر، موجب نقمت شده است!

این روزها شاهد بروز شیوه جدیدی از کلاهبرداری با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و با هدف‌گیری موجودی حساب و رمز دوم کاربران بانکی هستیم. در این روش، عموما کلاهبردار با شماره همراه فرد تماس برقرار کرده و مدعی می‌شود که مخاطب، برنده مبلغی پول شده و سپس به بهانه آن‌که باید مبلغ را به حساب کارت‌بانک او واریز کند، وی را به پای دستگاه خودپرداز می‌کشاند و در مرحله بعدی به بهانه‌ای فرد را وادار می‌کند تا از طریق فهرست انگلیسی خدمات خودپرداز، وارد حساب خود شود. در این‌جا دو اتفاق رخ می‌دهد؛ یا به بهانه‌ای فرد را به ورود به گزینه انتخاب رمز دوم راهنمایی می‌کند و از این طریق رمز دوم کارت را به دست می‌آورد و به‌صورت اینترنتی به حساب وی دستبرد می‌زند، یا آن‌که وی را به‌سوی گزینه انتقال وجه به‌صورت کارت به کارت راهنمایی کرده و با ادعای این‌که شماره‌ای که به فرد می‌دهد، شماره رمز انتقال ارز است، رقمی نزدیک به 30 میلیون ریال را به وی ارائه می‌کند و فرد ناآگاه از زبان انگلیسی هم به این شیوه و با دست خود پول را به حساب فرد واریز می‌کند. حال سوال این‌جا است که آیا جرمی اتفاق افتاده است‌؟ کدام مرجعِ صالح به این امر رسیدگی می‌کند؟ مال‌باختگان باید به کجا رجوع کنند؟ در خصوص این موضوع و با توجه به شیوه انتخابی فرد برای دستیابی به موجودی حساب مال‌باخته، باید قائل به تفکیک شد. در شیوه‌ای که فرد با دستیابی به رمز دوم کارت و از طریق اینترنت موفق به خالی کردن حساب دیگری می‌شود، در واقع جرم موضوع ماده 67 قانون تجارت الکترونیک با عنوان کلاهبرداری کامپیوتری محقق شده است. در این حال، مال‌باخته (چنانچه در تهران اقامت داشته باشد) باید به دادسرای ناحیه 31 موسوم به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای مراجعه کند و تشکیل پرونده دهد. تحقیقات مقدماتی آن نیز در صلاحیت پلیس فتا است و در صورت یافتن مجرم و طی شدن مراحل دادرسی، متهم علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود. اما در شیوه دوم که طی آن شخص با دست خود وجهی را از حساب خود به حساب دیگری واریز می‌کند هم جرم اتفاق افتاده است. جرم کلاهبرداری، موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر رد مال، با حبسی معادل یک تا 7 سال روبه‌رو می‌شود. در این حال نیز با توجه به رویه موجود، برای طرح شکایت، صاحب حساب باید به همان دادسرای ناحیه 31 مراجعه کند، اما تحقیقات مقدماتی جرم با اداره 14 پلیس آگاهی تهران بزرگ است.

 

 

نظر به آنچه گفته شد، نباید از نظر دور داشت که در شیوه اولی هم آنچه اتفاق افتاده با تعریف قانون‌گذار در ماده 1 قانون تشدید هم همخوانی دارد و قاضی باید باتوجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد هرگاه فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد، کلاهبردار را به مجازات جرم موضوع ماده 1 قانون تشدید برساند.

 

 

امید است آن‌دسته از خوانندگانی که پس از این با وعده‌های وسوسه‌برانگیز سودجویان روبه‌رو می‌شوند، توصیه پلیس را برای استفاده نکردن از فهرست انگلیسی دستگاه خودپرداز به یاد داشته باشند و پیش از افتادن به دام وعده‌های گول‌زننده غریبه‌ای که با تلفن همراه ایشان تماس می‌گیرد، لحظه‌ای درنگ کنند.