رگولاتوری

فروش قطره‌اي اينترنت، متناقض با منافع ملي

 

بایت خراسان - سعيد‌ طباطبايي : يکي از انتقاداتي که از گذشته يا شايد بهتر باشيد بگوييم از اولين روزهاي ورود ADSL به کشور به وضعيت اينترنت وارد شده است، نحوه محاسبه هزينه‌ها بود. هزينه‌هاي اين خدمات در کشور ما به شکلي کاملا متفاوت با ديگر نقاط جهان و به خصوص کشورهاي در حال توسعه محاسبه مي‌شود. آمارهاي جهاني که اخيرا در اسپانيا منتشر شد، نشان مي‌داد که با افزايش پهناي هر کشور به اندازه 10 درصد پهناي باند فعلي، 1 درصد بر توليد ناخالص داخلي آن کشور اضافه مي‌شود. نکته اين جاست که معناي افزايش پهناي باند يک کشور، افزايش پهناي باند کاربران است، به طوري که کيفيت و کميت ميزان بهره‌برداري از اينترنت توسط مردم افزايش يابد. از گذشته نحوه محاسبه تعرفه اينترنت در کشور به گونه‌اي بوده است که کاربران را به مصرف کم‌تر تشويق مي‌کرده است و نحوه محاسبه قطره‌اي که اخير توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تنظيم، تصويب و ابلاغ شده، گام بسيار بلندي براي دورتر شدن از توسعه اينترنت در کشور است.‌
 
در روش محاسبه قطره‌اي، هر کاربر موظف به پرداخت آبونماني ثابت متناسب با پهناي باندي است که دريافت مي‌کند. در کنار اين آبونمان ثابت، کاربر بابت ميزان ترافيکي که مصرف مي‌کند، هزينه‌اي اضافي پرداخت مي‌کند. دست آخر تنها لطف رگولاتوري در حق مشترکان اين بوده است که هر کاربر مي‌تواند به اندازه 25 درصد ترافيک استفاده شده، به صورت رايگان ترافيک دريافت کند. اين روش محاسبه جديد کاملا به نفع کاربران کم کار اينترنت است، کساني که به ندرت از طريق اينترنت به بررسي حساب‌هاي بانکي، مرور اخبار و صرفا مطالعه متون از اينترنت مي‌پردازند و به ترافيک بالا نيازمند نيستند. در مقابل هزينه کاربران جدي اينترنت را که کم هم نيستند، تا چند برابر افزايش مي‌دهد و آنان را به طور غيرمستقيم تشويق يا شايد مجبور مي‌کند که به جمع کاربران کم مصرف اينترنت بپيوندند. PAPها و ISP‌ها نيز از اين به بعد مي‌توانند با خريد کم‌تر پهناي باند، هزينه‌هاي خود را کاهش داده و صرفا از طريق آبونماني که از کاربران کم مصرف خود دريافت مي‌کنند، به در آمد بيشتري دست يابند؛ بي‌آن‌که در عمل قدمي براي توسعه فناوري‌ها، خدمات و کيفيت اينترنت برداشته باشند.
 
به نظر مي‌رسد مسئولان به سياست روشني در زمينه اينترنت دست نيافته‌اند. از يک سو وقتي پاي سخنراني‌ها و ارائه کارنامه‌ها به ميان مي‌آيد، دم از افزايش کاربران اينترنت، ضريب نفوذ بالا و قيمت‌هاي مناسب مي‌زنند و زماني که بايد در گود عمل ادعاي خود را ثابت کنند، درست خلاف جهت حرکت مي‌کنند و با تغيير روش محاسبه قيمت‌ها، در جهت دفع مشتريان اينترنت گام بر‌مي‌دارند. کشور‌هايي مانند ژاپن، کره جنوبي، چين، دانمارک، سوئد، انگليس و آلمان به طور کاملا روشني به اينترنت يارانه مي‌دهند و عمده هزينه مصرف اينترنت کاربران را دولت‌ها پرداخت مي‌کنند. چون که به خوبي مي‌دانند با صرف هزينه‌اي نسبتا اندک براي اينترنت از صرف هزينه‌هاي بسياري مانند هزينه‌هاي حمل و نقل، بهداشت و درمان، پست و موارد ديگر صرفه‌جويي مي‌کنند و صد البته راندمان صنعت و اقتصاد کشورشان را بالا مي‌برند اما سيستم محاسبه اينترنت در کشور ما کاملا برعکس است و به سود بسيار بسيار اندک فروش اينترنت دل خوش مي‌کند. چه بسا بارها مسئولان شرکت ارتباطات زيرساخت عنوان کرده‌اند که اين شرکت بايد هزينه‌هاي خود را با استفاده از فروش پهناي باند تامين کند و گراني اخير اينترنت نيز توسط همين شرکت و با اين توجيه انجام شد که اين شرکت ضرر ندهد. اين دقيقا يعني نگاه کلان، منافع ملي و سود همگاني را فداي ضرر ندادن يک شرکت کوچک دولتي کردن!

​​