تلفن همراه

گزارش بيزنس مانيتور اينترنشنال از وضعيت بازار لوازم الکترونيکي در ايران

 

بيزنس مانيتور اينترنشنال در گزارشي به بررسي و تشريح وضعيت بازار مصرف لوازم الکترونيکي در ايران پرداخته است.
 
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، پيش بيني هاحکايت از آن دارد با وجود تحريم هاي آمريکا، آشفتگي بازار ارز و کاهش رشد اقتصادي، بازار مصرف لوازم الکترونيکي در ايران تا پايان سال 2012 ميلادي به 8 ميليارد و 300 ميليون دلار رسيده باشد. ايران به شدت تحت تاثير فشارهاي اقتصادي قرار گرفته است و واردات محصولات الکترونيکي همچنان به سختي انجام مي گيرد. در ماه فوريه سال 2012 ميلادي واحد پول ايران ( ريال) با 8 درصد کاهش ارزش مواجه شد. در اين بين، ايالات متحده آمريکا بر شدت تحريم ها عليه ايران افزوده است. اين در حالي است که ايران در سال 2012 ميلادي براي پاسخ به اين تحريم ها واردات محصولات غيرضروري را کاهش داد و از مردم اين کشور خواست تا خريد از تلفن هاي همراه هوشمند خارجي را در کشور کاهش دهند.
با اين وجود، اکثر نام هاي معتبر سازنده محصولات الکترونيکي به علت تحريم ها نه به صورت مستقيم بوسيله واسطه ها به ايران وارد شده اند. رشد فزاينده جمعيت در ايران نيز به رشد مصرف اين محصولات کمک کرده و رشد تقاضا براي محصولات الکترونيکي، هم راستا با فناوري روز دنيا در حال گسترش است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است فروش محصولات کامپيوتري در سال 2012 ميلادي 4 ميليارد و 500 ميليون دلار به ثبت رسيد وپيش بيني مي شود که اين آمار طي سال جاري ميلادي با افزايش 5 درصدي به 4 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد. پيش بيني ها حکايت از آن دارد که کاهش ارزش پول رايج کشور و تحريم ها تقاضا براي اين اقلام الکترونيکي را با موانع متعددي روبرو مي کند.
از طرفي، فروش محصولات صوتي و تصويري در سال 2012 ميلادي 2 ميليارد و 120 ميليون دلار ثبت شد. اين در حالي است که طبق پيش بيني ها اين رقم در سال جاري ميلادي با افزايش 2 درصدي به 2 ميليارد و 240 ميليون دلار مي رسد.
با اين وجود، بازار مصرف تلفن هاي همراه در سال 2012 ميلادي يک ميليارد و 200 ميليون دلار به ثبت رسيد. پيش بيني ها حکايت از آن دارد که اين رقم در سال 2013 ميلادي با افزايش 9 درصدي به يک ميليارد و 800 ميليون دلار مي رسد. ثابت باقي ماندن قيمت دلار نيز سبب مي شود تا بازار تلفن هاي همراه هوشمند در ميان جوانان از رونق خاصي برخوردار باشد.
اين در حالي است که ايران با کسب نتيجه 46.2 درصد، پايين ترين ميزان ريسک و خطر در بازار فروش را به خود اختصاص داده باشد و همين امر اين کشور را به عنوان يکي از بازارهاي هدف مطرح مي کند. ايران در کاهش نسبي ريسک رتبه هشتم در ميان بازارهاي مصرفي به خود اختصاص داده است، البته اين احتمال وجود دارد که در طول زمان با رفع مشکلات سياسي و برچيده شدن تحريم ها رتبه اين کشور بهتر شود.

​​