اینترنت در آخرین سال از عمر دولت دهم
نوشته: سارا کروبی – سیتنا
تا آخرین ماه سال ۹۱ ضریب نفوذ اینترنت کشور حدود ۴۶.۹ درصد گزارش شده که در حدود ۵ درصد کاربران آن از سرویس اینترنت پرسرعت استفاده می کنند و در این میان هنوز برداشته شدن محدودیت سرعت دسترسی ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه تنها در حد یک خبر است و همچنان این محدودیت سرعت را مشترکان دارند از طرفی خبر افزایش ناگهانی قیمت پهنای باند اینترنت تا ۷۰ درصد نگرانی ها را از بابت افزایش قیمت اینترنت و یا کاهش کیفیت آن در کشور افزایش داد .
این روزها دیگر اینترنت از اقتصاد کشور وام می گیرد و اقتصاد از اینترنت؛ این ارتباط دو سویه از سویی عامل پیشرفت کشور بوده و از سوی دیگر نیز می تواند با جریانات اقتصادی و شاید هم فرهنگی یا سیاسی مسیرش را گم کند و هیچ کسب و کاری را دیگر نتوان پیدا کرد که با اقتصاد و بازار ارتباط داشته باشد و یک سر آن به اینترنت متصل نباشد؛ براین اساس سال پرفراز و نشیب ۹۱ نیز طببیعتا برای اینترنت کشور سالی آرام و بی دغدغه نبود و در این سال که آخرین سال از عمر دولت دهم و سال دوم برنامه پنجم توسعه بود چه مشترکان، چه ارائه دهندگان و چه حاکمان اینترنت، سه ضلع این مثلث، سالی سخت را پشت سر گذاشتند و هر کدام به نوعی با توجه به فعالیت های خود از این جریانات تاثیر گرفتند و بر آن تاثیر گذاشتند.
آنچه که این مثلث در یک سال گذشته گذراند، در این نوشتار روایت میشود و در نهایت دغدغه های این پروتکل ارتباطی از نگاه اضلاع این مثلث بررسی می شود.
ضلع اول؛ ارائه دهندگان و خرده‌فروشان اینترنت پرسرعت
در حال حاضر ۱۲ شرکت خصوصی مجوز ارائه خدمات اینترنت روی کابل مسی (تلفن) را دارند که یکی از آنها شرکت مخابرات ایران است. مابقی شرکتهای خصوصی معروف به ندا یا همان PAP ها هستند که در حال حاضر نیمی از بازار اینترنت پرسرعت در بستر کابل مسی را در اختیار دارند و نیمی از این بازار در اختیار شرکت مخابرات ایران است. از طرفی، از آنجایی که خود شرکتهای ندا مصرف‌کننده امکانات مخابراتی (کابل مسی و فضا در مراکز مخابراتی) هستند که به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است باید ۴۰ درصد از درآمدشان را مجددا به شرکت رقیب یعنی شرکت مخابرات ایران پرداخت کنند و با این حساب اگرچه به لحاظ تعداد مشتری سهم بازار این شرکتها نصف به نصف است اما سهم ریالی مخابرات در این بازار ۷۰ درصد است و ۳۰ درصد مابقی، سهم ۱۱ شرکت خصوصی است که البته در این درآمد شرکای دیگری هم شریک هستند.
اینکه هریک از شرکتهای خصوصی با چه سرمایه‌ای وارد بازار اینترنت شده اند به طور دقیق مشخص نیست اما مجموع شرکتها با حدود ۲۰ میلیارد تومان سال ۸۳ وارد این بازار شده اند و امروز تعداد مشترکان آنها چیزی در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک در سراسر ایران آن هم در حدود ۲۰۰ شهر و بیش از هزار مرکز مخابراتی است.
با این وجود تا پایان سال ۹۱ همچنان اختلافات بین شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت و شرکت مخابرات ایران، برسر کمبود امکاناتی که مخابرات باید در اختیار این شرکت ها قرار دهد و مسائلی همچون تعرفه اینترنت و دامپینگ که به گفته PAPها توسط مخابرات صورت می گیرد ادامه دارد. در یک سالی که گذشت براساس اعلام شرکتهای ارائه دهنده ADSLدرخواستهای آنها برای شکستن انحصار مخابرات و کاهش هزینه‌های انتقال خطوط مسی و فیبر‌کشی داخل استانی بی پاسخ ماند.
ضلع دوم ؛ حاکمیت اینترنت
از طرفی با توجه به بحث خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، عملا بخشی از مباحث مربوط به شبکه مخابراتی کشور که باید تحت حاکمیت دولت باقی می ماند مثل شبکه‌های مادر مخابراتی کشور به عهده شرکت ارتباطات زیرساخت گذاشته شد و این شرکت به عنوان بخش حاکمیتی وارد کردن اینترنت از خارج و انتقال به تهران و شهرستان‌ها را دراین زمینه برعهده گرفت.
ظرفیت اینترنت در کشور در سه سال از چیزی حدود ۴ گیگابایت به ۶۴ گیگابایت رسید و امروز پهنای باند از مرزهای شمالی و جنوبی کشور تامین میشود؛در این مدت تعداد درگاههای بین المللی توزیع پهنای باند کشور از یک درگاه به ۲۱ درگاه رسیده و با همه کشورهای همسایه بجز پاکستان ارتباط برقرار شده است .
در سالی که گذشت کاهش تعرفه تلفن اینترنتی و تلاش برای افزایش تعرفه پهنای باند از جمله اتفاقاتی بود که شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان حاکمیت اینترنت با آن ارتباط مستقیم داشت و این دو موضوع دغدغه های اینترنتی را برای دو ضلع دیگر این مثلث اینترنتی به جای گذاشت.
با این وجود و با توجه به گسترش اینترنت خانگی در ایران همچنان این سوال از حاکمیت مطرح است که چرا قیمت این کالا که ذاتا باید تابعی از قیمت جهانی باشد در کشور ما با بسیاری کشورهای دیگر متفاوت است؟
ضلع سوم؛ کاربران داخلی
تا آخرین ماه سال ۹۱ ضریب نفوذ اینترنت کشور حدود ۴۶.۹ درصد گزارش شده که در حدود ۵ درصد کاربران آن از سرویس اینترنت پرسرعت استفاده می کنند و در این میان هنوز برداشته شدن محدودیت سرعت دسترسی ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه تنها در حد یک خبر است و همچنان این محدودیت سرعت را مشترکان دارند، هر چند که در واقع این محدودیت ها فقط در کاغذ است و در عمل مشترکان می توانند از سرعت بالاتر بهره ببرند اما کیفیت و سرعت واقعی این سرویس ها جای حرف و حدیث بسیاری دارد.
با این وجود افزایش نرخ اینترنت و کاهش کیفیت آن موضوعی بود که در سالی که گذشت کاربران با آن به صورت مستقیم درگیر بودند.
… و اما دغدغه های اینترنتی در سال ۹۱
یکی از مهمترین دغدغه کاربران اینترنت مشکلات موجود در زمینه فیلترینگ است، با وجود تمام قول های مسوولان این موضوع همچنان ادامه دارد اما در آخرین ماه سال ۹۱ دبیر شورای عالی مجازی قول داد در همین زمینه اجرای طرحی به نام هوشمندسازی فیلترینگ آغاز شود.
در حال حاضر فیلترینگی که در داخل کشور اعمال میشود فیلترینگ روی URL (آدرس) است که گفته می شود این فیلترینگ هوشمند می شود؛ روش فعلی فیلترینگ جزء روشهای مقدماتی و ابتدایی است و هرچقدر مکانیزم نرم افزار فیلترینگ از نظر فنی پیشرفته تر شود احتمال خطا و اشتباه در تصمیم گیری کمتر خواهد شد.
از سوی دیگر این مقام مسئول قول داد برای ارائه خدمات قانونی VPNیک پورتال برای متقاضیان معرفی شود تا علاوه بر هوشمندسازی فیلترینگ که خطاهای موجود در این زمینه را به حداقل رسانده شاهد استفاده قانونی از شبکه های VPN باشیم. در همین حال با فیلترینگ سایت‌هایی که بدون داشتن محتوای مجرمانه و فقط به دلیل نقص‌هایی در پیاده‌سازی فیلترینگ کشور دیده میشود نیز مواجه نشویم.
نوسانات تعرفه ها، کاهش تعرفه VOIP و افزایش تعرفه پهنای باند
خبر افزایش ناگهانی قیمت پهنای باند اینترنت تا ۷۰ درصد در آذرماه سال ۹۱ نگرانی ها را از بابت افزایش قیمت اینترنت و یا کاهش کیفیت آن در کشور افزایش داد؛ براساس مصوبه ای که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به امضای رضا تقی پور وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید قرار شد پهنای باند اینترنت با افزایشی حدود ۷۰درصد در قیمت تمام شده در اختیار توزیع کنندگان اینترنت در کشور قرار گیرد.
براساس این مصوبه نرخ پهنای باند اینترنت از حدود ۳۷ میلیون تومان به ازای هر لینک STM۱ که معادل ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه پهنای باند است به ۵۴ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان افزایش یافت که این مصوبه نشان از افزایشی بالغ بر ۷۰ درصد در قیمت تمام شده اینترنت برای توزیع کنندگان اینترنت پرسرعت در کشور داشت.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ریاست آن را رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به عهده داشت، در جلسه شماره ۱۵۳ خود، تعرفه فروش پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی و "سقف تعرفه پهنای باند اینترنت" را با افزایش قیمتی تا سقف ۷۰ درصد به تصویب رساند.
این افزایش تعرفه در نرخ پهنای باند اینترنت به گفته شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور افزایش حدود ۵۰ تا ۷۰ درصدی را در نرخ اینترنت تمام شده شرکتهای اینترنتی به همراه داشته و افزایش قیمت اینترنت حداقل ۵۰ درصد برای کاربران نهایی رقم می زد.
در این مصوبه حتی تخفیفات درنظر گرفته شده در مصوبه شماره ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ ۸ مهرماه سال ۸۷ و مصوبه شماره ۸۶ این کمیسیون در ۱۶ خرداد سال ۸۹ که مربوط به تخفیفات ۲۰ درصدی نرخ پهنای باند به شرکتهای اینترنتی در دو مرحله بود نیز حذف شده بود که البته این مصوبه با توجه به اعتراض ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به حالت تعلیق درآمد و براساس اعلام مسئولان سازمان تنظیم مقررات تا اطلاع ثانوی اجرایی نشد.
کاهش تعرفه تلفن اینترنتی
از سوی دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دنبال درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت مبنی بر کاهش قیمت تمام شده مکالمات صادره تلفن اینترنتی- VOIP – با کاهش حدود ۱۵ درصدی قیمت این نوع مکالمات موافقت کرد.
مکالمات تلفن بین الملل در کشور هم اکنون از دو بستر تلفن اینترنتی – Voice Over IP – و دو صفر مخابرات برقرار میشود که شرکت ارتباطات زیرساخت نرخ جدید مکالمات را از طریق دو صفر مخابرات تعدیل کرد؛ درهمین حال به دنبال پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقرر شد تعرفه انتقال ارتباطات صادره VOIP (انتقال صوت بر روی اینترنت) از طریق این شرکت به صورت پلکانی محاسبه می شود تا قیمت تمام شده برای یک دقیقه ارتباط صادره VoIP کاهش یابد.
بررسی چند باره تعرفه ADSL
تعرفه قیمت و خدمات اینترنت پرسرعت جز موضوعات پر مناقشه در این حوزه بود، نگرانی ها بابت عدم سود دهی شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات، افزایش ارز و مسایلی از این دست به اهمیت موضوع آن می افزود که در نهایت مقرر شد از این پس سرویس ADSL شامل یک هزینه نگهداری ماهانه شود و مشترک بسته به ترافیک استفاده شده هزینه بپردازد.
از آنجا که در دستورالعمل جدید برای نخستین بار صورتحساب مشترکان ADSL بر مبنای حجم ترافیک استفاده شده محاسبه میشود، اجرای این دستورالعمل نیاز فراهم کردن مقدمات و ایجاد تغییراتی در سیستم صورت حساب‌گیری شرکتهای خدمات دهنده دارد و نیز در این مصوبه، برای نخستین بار دستورالعملی به عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از دامپینگ در بازار، حداقل تعرفه تعیین شده که حداقل تعرفه ۶۰ درصد کف تعرفه است لحاظ شد؛ هم اکنون اغلب سرویس‌دهی شرکتها براساس سرویس ADSL چند ماهه با حجم ترافیک محدود است (برای مثال ۳ ماهه با ۵ گیگابایت ترافیک) که با اجرای این دستور العمل طرح‌های سابق ADSL به طرح جدید تغییر می‌کند.
اینترنت بدون متولی در آخرین ماههای سال ۹۱
در ماههای پایانی سال ۹۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به تبع آن اینترنت کشور با تحولات غیرمنتظره ای مواجه شد؛ برکناری یک باره رضا تقی پور، سپردن چند روزه این وزارتخانه به وزیر راه و شهرسازی و سرانجام سپردن سرپرستی آن به امیر سرتیپ محمد حسن نامی که پیش از این رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بود، به نوعی اینترنت را در ماههای پایانی یتیم گذاشت؛ هرچند که شورای عالی فضای مجازی تلاش دارد در این روزها قیومیت این حوزه را برعهده گیرد تا طرح های ملی تعریف شده در این حوزه همچون شبکه ملی اطلاعات حداقل در سال آینده تنها در حد یک خبر باقی نماند.