رگولاتوری

دادسرای تهران به پلیس امنیت دستور تخلیه نیروهای وزارت ارتباطات از پژوهشگاه فضای مجازی را صادر کرد

 

مدير روابط عمومي پژوهشگاه فضاي مجازي گفت: صبح امروز برخي نيروهاي وزارت ارتباطات از جمله مديرکل حراست آنجا با ورود به ساختمان مرکز ملي فضاي مجازي سعي در اشغال اين مکان را داشتند بطوريکه با وارد شدن به اتاق‌ها و پايين آوردن تابلوها، فضا را بهم ريختند.
 
"سيد محسن مروجي‌" در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: صبح امروز برخي نيروهاي وزارت ارتباطات از جمله مديرکل حراست آنجا با ورود به ساختمان مرکز ملي فضاي مجازي سعي در اشغال اين مکان را داشتند بطوريکه با وارد شدن به اتاق‌ها و پايين آوردن تابلوها، فضا را بهم ريختند. 
 
وي ادامه داد: اين افراد مصوبه‌اي از طرف شوراي عالي اداري مورخ 28 ارديبهشت در دست داشتند که گويا در تاريخ 25 ارديبهشت به امضاي الهام(سخنگوي دولت) رسيده بود. 
 
مروجي در توضيح مصوبه مذکور گفت: اين افراد در اين مصوبه خواستار آن بودند که پژوهشگاه مرکز تحقيقات مخابرات که به مرکز ملي فضاي مجازي واگذار شده است به وزارت ارتباطات بازگردد. 
 
وي با بيان اين مطلب که چنين مصوبه‌اي شکل قانوني ندارد، تصريح کرد: بر اساس ماده 115 قانون مديريت خدمات کشوري، شوراي عالي اداري نمي‌تواند مصوبه‌اي براي مرکز فضاي مجازي داشته باشد چرا که اين مرکز به امر مقام معظم رهبري تاسيس شده است. 
 
مدير روابط عمومي پژوهشگاه فضاي مجازي به قضيه ادغام وزارت ارتباطات با وزارت امور مسکن و شهرسازي اشاره کرد و گفت: همچنين بر طبق قانون چند ماه گذشته مجلس هرگونه انتقال، ادغام و جابه جايي نيز بايد با دستور مجلس صورت گيرد. 
 
مروجي افزود: از آنجائيکه شوراي عالي فضاي مجازي خواهان پيگيري اين قضيه از راه قانوني بود در برابر اقدامات امروز عواملين وزارت ارتباطات واکنش فيزيکي نشان نداد، اما مستندات خود را به دادسراي عمومي انقلاب تهران ارائه کرد. 
  
مدير روابط عمومي پژوهشگاه فضاي مجازي در پايان اظهار داشت: دادسراي عمومي انقلاب تهران نيز طي نامه‌اي به پليس امنيت تهران بزرگ دستور داد طبق مستندات ارائه شده وارد ماجرا شود و تحت نظر دکتر اخوان اين افراد را از مرکز خارج کند و در صورت عدم پيروي، هويت افراد مشخص و صورت جلسه‌اي نيز تهيه شود. تقريبا بسياري افراد از مرکز خارج شدند و عده‌اي مقاومت کردند؛ مرکز همچنان در حال پيگيري موضوع از طريق قانوني است. 

​​