رگولاتوری

با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه شورایعالی اداری در خصوص ساختمان پژوهشگاه فضای مجازی متوقف شد

روابط عمومی مرکز فضای مجازی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اتفاقات روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه در مرکز ملی فضای مجازی و ورود غیر قانونی عوامل وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصرف ساختمان مرکز ملی فضای مجازی، دیوان عدالت اداری با ورود به این موضوع رأی خود را صادر کرد. بنا به قرار قطعی که دیوان عدالت اداری صادر نموده با توجه به مستنداتی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به دیوان ارائه گردیده، مصوبه شورایعالی اداری متوقف گردد.

 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اتفاقات روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه در مرکز ملی فضای مجازی و ورود غیر قانونی عوامل وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصرف ساختمان مرکز ملی فضای مجازی، دیوان عدالت اداری با ورود به این موضوع رأی خود را صادر کرد. بنا به قرار قطعی که دیوان عدالت اداری صادر نموده با توجه به مستنداتی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به دیوان ارائه گردیده، مصوبه شورایعالی اداری متوقف گردد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از حكم مورخه 17 اسفند ماه 1390 مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل شورايعالي فضاي مجازي و تأسيس مركز ملي فضاي مجازي که دولت و مجلس را صریحا به اختصاص بودجه و امکانات برای تشکیل مرکز ملی فضای مجازی مکلف فرموده بودند، رئیس جمهور اعلام کرد که از طریق انتقال مرکز تحقیقات مخابرات به زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی این امکانات را در اختیار قرار می دهد و نهایتا پس از 10 ماه در آذر ماه 91، شورايعالي اداري به رياست رئيس جمهور رسما این پژوهشگاه را از وزارت ارتباطات جدا كرد و با نام جديد "پژوهشگاه فضاي مجازي" به زيرمجموعه مركز ملي فضاي مجازي منتقل نمود.
هنوز 5 ماه نگذشته از مصوبه شورایعالی اداری، شورایعالی اداری تحت فشار گروهی خاص در دولت، اقدام به لغو مصوبه 5 ماه قبل خود با امضاي غلامحسين الهام کرد.
اما قانون مدیریت خدمات کشوری که وظایف شورایعالی اداری را مشخص می کند در ذیل ماده 115 خود، وظايف شورايعالي اداري را در بند 1 اينگونه تعريف مي كند: اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي باستثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تشكيل شده است.
 
طبق اين قانون، در واقع شورايعالي اداري در انتزاع مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت ارتباطات به مركز ملي فضاي مجازي مجاز بوده است اما اکنون جدا كردن "پژوهشگاه فضاي مجازي" از "مركز ملي فضاي مجازي" كه به دستور رهبر معظم انقلاب تشكيل گرديده، خارج از حيطه اختيارات اين شورا و خلاف قانون مديريت خدمات كشوري است. همچنین مدیران وزارت ارتباطات، به جای آنکه از طریق قانونی وارد شوند، بدون حکم قضایی به مرکز ملی فضای مجازی "ورود غیر مجاز" کردند.

​​