فناوری اطلاعات

شبکه‌های اجتماعی چه مزیتی برای دولت‌ها دارند؟

منبع: دنیای اقتصاد
اگر تا چند سال پیش شبکه‌های اجتماعی جایی برای وقت‌گذراندن، اشتراک‌گذاری عکس، با خبر شدن از احوال دوستان و آشنایان بود این روزها کاربری شبکه‌های اجتماعی تغییرات معنا داری پیدا کرده است.
حالا روسای سیاسی، اقتصادی و... کشورهای مختلف با باز کردن یک صفحه مخصوص به خود در این شبکه‌ها با کمترین هزینه مردم را از فعالیت‌ها و برنامه‌هایشان باخبر می‌کنند. بسیاری از تجار یا شرکت‌های بزرگ نیز از طریق همین شبکه‌ها توانسته‌اند به کسب‌وکار خود رونق ببخشند یا همین شبکه‌ها باعث به وجود آمدن کسب‌وکارهای نوین و پرسودی، برای برخی افراد شده است. 
با توجه به رشد استفاده از این شبکه‌ها در جوامع مختلف این سوال پیش می‌آید که این شبکه‌ها تا چه حد در شرکت‌های دولتی خصوصی، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، انجمن‌های خیریه، دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... ایران نفوذ کرده و توانسته مزایایی را برای آنها به همراه آورد. 
 
رفتار‌های دوگانه
حدود 11 سال پیش بود که مفهوم شبکه‌های اجتماعی به‌ طور گسترده با حضور شبکه اجتماعی  اورکات در میان کاربران ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی آنقدر سریع رشد کرد که پس از برزیل و آمریکا، ایران سومین کشور حاضر در اورکات شد. در حال حاضر اکثر شبکه‌های اجتماعی پربیننده مانند فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و... در ایران به دلایل مختلف فیلتر هستند. اما این فیلترینگ باعث  کاهش استفاده کاربران از این شبکه‌ها نشده است. هرچند آمار رسمی در خصوص میزان عضویت کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خارجی وجود ندارد اما براساس ادعای  برخی نهادهای دولتی نزدیک به 85 درصد کاربران ایرانی در اینترنت در این شبکه‌ها عضو هستند. برای مثال سال گذشته تهرانی، یکی از کارشناسان حاضر در کارگاه آموزشی پلیس فتا در ششمین نمایشگاه بین‌المللی دیجیتال اعلام کرد که حدود 85 درصد کاربران ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند فیس‌بوک و گوگل پلاس هستند و محتوای مفید تولید شده از سوی کاربران ایرانی در این شبکه‌ها کمتر از 30 درصد است. در حالی که برخی نهادهای دولتی در کشور مانند وزارت ارتباطات، کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیس‌بوک و توئیتر را با استناد به قانون جرائم رایانه‌ای غیرقانونی می‌دانند برخی نهادهای دیگر نظیر شورای عالی فضای مجازی براین باورند که هیچ منعی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کشور وجود ندارد. 
همچنین در حالی که  کاربران ایرانی  به دلیل همین نظرهای دوگانه گاهی اوقات به دلیل عضویتشان در شبکه‌های اجتماعی مجرم خوانده می‌شوند، اما می‌توان در حال حاضر صفحه‌های شخصی افراد سرشناس کشور  را در این شبکه‌ها  دید هرچند که هنوز به طور رسمی تایید نکرده‌اند. 
 
محدودیت‌ها و بی‌توجهی سازمان‌ها به شبکه‌های اجتماعی
در حالی که بسياري از كشورها از امكانات رسانه‌هاي اجتماعي براي سهولت در برقراري ارتباطات علمي، تجاري، اقتصادي، بازاريابي، فرهنگي، سياسي و ديپلماسي در مجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي خود استفاده مي‌كنند،  اما در کشور ما همین رفتارهای دوگانه نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث شده سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی چندان رغبتی به استفاده از این شبکه‌ها برای پیشبرد اهداف و فعالیت‌های خود نداشته باشند. 
جلال سمیعی، کارشناس حوزه رسانه، در دومین همایش رسانه‌های اجتماعی که ماه پیش برگزار شد مهم‌ترین دلیل عدم تمایل سازمان‌ها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی در پیشبرد اهدافشان را نبود سیاستگذاری شفاف حاکمیت در باره شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کند و می‌گوید: «فیلترینگ، محدودیت در سرعت و دسترسی به اینترنت و اولویت نداشتن فضای مجازی در بودجه‌ها از جمله دلایل بی تمایلی سازمان‌ها به استفاده از خدمات اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی است.» به باور وی، نبود زیرساخت فنی لازم در اداره‌ها و خانه‌ها و همچنین ناشناخته ماندن کارکردهای این شبکه‌ها و البته تمایل سازمان‌ها و ادارات به انجام کار محفلی تا تولید سبب شده که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کشور توسط این گروه‌ها مهجور باقی بماند. سمیعی بر این اعتقاد است  بسیاری از موانع سازمانی بر سر راه گسترش شبکه‌های اجتماعی به نبود بودجه و حتی مهم ندانستن گسترش کار در فضای مجازی مربوط نیست. بلكه گرفتاری اصلی همین دیدگاه‌های منفی نسبت به اینترنت و به ویژه شبکه‌هاي اجتماعی در سازمان‌ها است. براساس اظهارات وی سازمان‌های ایرانی  دو مانع کلی و مهم برای گسترش شبکه‌های اجتماعی در چرخه کار خود دارند؛ یعنی بلاتکلیفی رسمی و حاکمیتی درباره کار آنلاین و دیگری شفاف‌سازی ذاتی اینترنت،‌که به قدرت عرفی مدیرانی در تناقض هست که هرچه مبهم‌تر کار کنند قدرتمندتر شناخته می‌شوند. در همین زمینه بهروز جوانمرد، کارشناس حقوق در گفت‌ وگو با ايرنا می‌گوید: «هر ابزار و تكنولوژي براساس نوع كاركرد و چگونگي كاربرد آن مي‌تواند براي هر جامعه‌اي يك تهديد يا يك فرصت باشد و برخورد هوشيارانه و معقول با اين پديده، بررسي رويكردهاي متفاوت و توجه به جنبه‌هاي مثبت و منفي آن است به اين معنا كه از فرصت‌ها و تهديدها غافل نباشيم.» وی درادامه می‌افزاید: «فيلتر بودن شبكه‌هاي اجتماعي نظير فيس بوك يا ايجاد محدوديت براي دسترسي به هر وب‌سايت يا وبلاگي كه از نظر كميته تعيين مصاديق مجرمانه با ارزش‌ها و هنجارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران سر ناسازگاري دارد و حتي يك تدبير و راهبرد موقتي نیز نیست.» به گفته وی با فناوري نبايد از طريق حذف آن مبارزه كرد كه مصداق آب در هاون كوبيدن است، يكي از تدابير مطلوب براي مصون ماندن از آسيب‌هاي احتمالي شبكه‌هاي اجتماعي نظير فيس بوك يا شبكه‌هاي ماهواره‌اي، افزايش آگاهي و اطلاعات كاربران و آموزش تهديدهاي بالقوه در چنين فضايي با گفتمان و ادبيات مقتضي روز جامعه ايراني است. براساس اظهارات وی نخستين گام در اين راستا تغيير نگرش مديران و مسوولان دولتي مربوط به مصاديق پديده جهاني شدن فرهنگ‌ها است كه ديدگاه تهديدگونه، توطئه مدار و دشمن محور به اينترنت و ماهواره را كنار گذاشته و اين فناوري‌هاي نوين را بستر و فرصتي براي ارائه و تئوريزه كردن آنچه فرهنگ اصيل ايراني ـ اسلامي نام نهاده مي‌شود، قلمداد كنند.
 
کشورهای پیشرفته و شبکه‌های اجتماعی
براساس گزارش‌های اعلام شده در دومین همایش رسانه‌های اجتماعی دولت‌هاي پيشرفته، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و خدماتي را ملزم به استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي كرده‌اند تا از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي اين رسانه به سرعت در حال رشد، نهايت استفاده را ببرند. 
همچنین امروزه حضور و پاسخگويي سازمان‌ها از طريق رسانه‌هاي اجتماعي جزئي از حقوق شهروندي هر كشور محسوب مي‌شود. برای مثال استراليا با ۲۲ ميليون و ۱۵ هزار و ۵۷۶ نفر جمعيت، ۱۹ ميليون و ۵۵۴ هزار و ۸۳۲ كاربر اينترنت دارد كه از اين تعداد ۱۱ ميليون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ نفر عضو فيس‌بوك هستند. دولت استراليا در سال ۲۰۱۰ ميلادي به منظور شفافيت و كارآيي دولت، مشاركت شهروندان و در نتيجه بهبود زندگي مردم طرح دولت دو يا Government ۲.۰ را ابلاغ كرد كه اين طرح ارتقا يافته برنامه دولت الكترونيك با به‌كارگيري ابزارهاي وب۲ خصوصا رسانه‌هاي اجتماعي بود. 
در بيانيه پاياني طرح Gov ۲.۰ استراليا توصيه شده است: تعامل آنلاين در قالب پاسخگويي كاركنان دولت جزئي از حقوق شهروندان است، سازمان‌ها با بهره‌‌گيري از اين مزيت به توسعه حرفه تخصصي خود بپردازند و مردم استراليا و كاركنان خود را به استفاده از آن تشويق و ترغيب كنند. 
همچنین كميسيون خدمات عمومي استراليا در سال ۲۰۱۲ بخشنامه‌اي براي حضور رسانه‌اي و آنلاين سازمان‌ها ابلاغ كرد كه آن شامل يادداشت‌ها و مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و محتواهاي اينترنت است. 
از دیگر کشورهایی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان ادارات و سازمان‌های آن در حال رشد است کشور نیوزیلند است.  در نوامبر سال ۲۰۱۱ ميلادي، وزارت امور داخلي نيوزيلند طرح رسانه‌هاي اجتماعي در دولت را ارائه كرد و هدف از تدوين اين طرح را تشويق سازمان‌هاي دولتي براي استفاده بهينه از رسانه‌هاي اجتماعي و ارائه نماي كلي از نقاط قوت، نقاط ضعف، مزايا و خطرات اين مجموعه ابزار بسيار مهم و به سرعت در حال رشد دانست. در اين سند، دستورالعملي آمده كه مديران هر سازمان دولتي با توجه به ماموريت سازماني خود نسبت به استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي و مفيد بودن آن چگونه تصميم‌گيري كنند. اين كانال جديد ارتباطي، نياز به برنامه‌ريزي مناسب، سود و ارزيابي ريسك، منابع و تعهد دارد.اما در سال ۲۰۱۲ ميلادي، دفتر كابينه انگليس، راهنماي استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي سازماني را براي كاركنان دولت ابلاغ كرد كه شامل شش اصل است. براساس اين راهنما، دولت بايد با شهروندان در هر مكاني كه حضور دارند، ارتباط داشته باشد، از رسانه‌هاي اجتماعي براي مشورت دادن و تعامل استفاده كند، براي شفاف تر و پاسخگو تر بودن از رسانه‌هاي اجتماعي استفاده نمايد و بخشي از گفت‌وگو در اين رسانه‌ها باشد. 
همچنين در ادامه اين شش اصل به نقش و حضور پررنگ دولت در فضاي رسانه‌هاي اجتماعي اشاره شده و آمده است: دولت بايد بداند نمي‌تواند همه چيز را به تنهايي و در انزوا انجام دهد و بايد از مشاركت مخاطبان سازمان خود استفاده كند. ضمن آنكه دولت بايد اميدوار باشد كاركنان دولت به قانون خدمات كشوري (چه آنلاين و چه آف لاين) پايبند خواهند بود.

​​