تلفن همراه

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:

اخذ تعرفه تلفن ثابت بيش از 44.7 ريال فاقد وجاهت قانوني است

حميدرضا ميري ديسفاني، بازرس كل امور نيرو و ارتباطات سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: اخذ وجه از مشتركين از تاريخ اجراي طرح يكسان‌نمودن كد تلفن ثابت شهرستان‌هاي استان‌هاي مختلف با تعرفه 71/58 ريال به ازاي هر پالس فاقد وجاهت قانوني است.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بازرس كل امور نيرو و ارتباطات سازمان بازرسي كل كشور تأكيد كرد: با عنايت به استفساريه مأخوذه از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص مصوبه 160 آن كميسيون طي نامه شماره 51401/102 مورخ 25/03/92، با كأن‌لم‌يكن‌شدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ريال براي اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغاير از سوي شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي مخابرات استاني و نيز ساير اپراتورهاي تلفن ثابت فاقد وجاهت قانوني است.
 
گفتني است كه شركت مخابرات ايران در ارتباط با اجراي يكسان نمودن كد تلفن ثابت شهرستان‌هاي استان‌هاي مختلف در سراسر كشور و به‌منظور جبران كاهش درآمد بين‌شهري ناشي از حذف كد و...، با دريافت حداكثر مبلغ 9000 ريال ماهيانه(18000 ريال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراك از مشتركين مستنداً به مصوبه 160 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه طي آن مصوبات قبلي آن كميسيون به شماره‌هاي 120 و 137 كأن‌لم‌يكن گرديده اقدام نموده است.

​​