رگولاتوری

ابهام در ابهام; نگاهی به طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات

منبع: روزنامه شهروند
اوایل آبان‌ماه سال جاری بود که محمد سلیمانی، وزیر سابق وزارت ارتباطات که حالا بر صندلی ریاست کمیته فناوری‌های نوین تکیه زده، خبر از در دستور قرار گرفتن بررسی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس را داد. طرحی که سابقه مطرح‌شدن آن در مجلس به سال‌های زمزمه ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری یعنی سال  ۸۸ بازمی‌گردد. براساس اظهارنظر نمایندگان مجلس، این طرح در این سال توسط گروهی از نمایندگان مجلس برای تثبیت جایگاه وزارت ارتباطات در صورت ادغام آن با وزارت راه و شهرسازی تهیه و تقدیم مجلس شد. در این گزارش این طرح را از نگاه مخالفان و موافقانش بررسی می‌کنیم.
 
طرح جامع ارتباطات چیست؟
قطعا اشاره به جزییات طرح جامع ارتباطات، خارج از حوصله خوانندگان است، اما براساس اظهارنظر نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیته فناوری‌هاي نوین مجلس شورای اسلامی که مسئول بررسی این طرح هستند، طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات ساختار کلی و نقشه راه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را معین می‌کند. بنابراین براساس این نقشه راه و کاربردهای آن، دولت فعلی باید توسعه فناوری در کشور را از سرگیرد. قانونمندشدن رابطه بخش‌خصوصی و دولتی در عرصه ارتباطات، شفاف‌سازی جایگاه اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی و نقش و وظایف آنها، شفافیت جایگاه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت و دیگر بخش‌های حاکمیتی در این حوزه و... از جمله موارد مندرج در این طرح است. این طرح در حال حاضر برای تصویب و تبدیل‌شدن به یک قانون به امضای ۶۱نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است. 
برای اطلاع از آخرین وضعیت طرح جامع ارتباطات با محمد سلیمانی، رئیس کمیته فناوری‌های‌نوین مجلس و ازجمله نمایندگان اصلی مجلس که پیگیر تصویب این قانون است، تماس گرفتیم ولی وی حاضر به اظهارنظر در این خصوص نشد. وی در پاسخ به خبرنگار «شهروند» در خصوص هدف و چرایی تهیه‌ این طرح تنها به‌ این نکته بسنده کرد که از آنجا که طرح جامع ارتباطات هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است و به دلیل نداشتن حضور ذهن، نمی‌تواند در این خصوص نظری ارایه کند. وی پیشنهاد می‌کند که به جای دریافت نظر از او، متن کامل طرح از مجلس گرفته و مطالعه شود. 
 
بی‌اطلاعی مسئولان وزارت ICT از طرح جامع!
نگاه کلی به ‌این طرح و مقایسه آن با قانون فعلی وزارت ارتباطات و اطلاعات این نکته را روشن می‌کند که ‌این قانون نه تنها فرقی با قانون فعلی این حوزه ندارد بلکه تلاشی هم بر رفع ابهام‌ها و خلأهای قانونی حوزه ict‌ کشور نکرده است. ابهام در خصوص این طرح و شفاف نبودن هدف تهیه آن، حتی باعث شده بسیاری از مسئولان دولتی وزارت ارتباطات نیز درخصوص آن اظهارنظر نکنند و با اعلام این‌که نسبت به جزییات این طرح  اطلاعی ندارند پاسخگویی در این زمینه را به زمان دیگری موکول کنند. 
با همه‌ اینها اما مرتضی ‌براری، معاون حقوقی، امور دولت و مجلس در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از تماس‌های بسیار تنها به ‌این نکته اکتفا می‌کند که دولت و مجلس در حال کار روی این طرح هستند. وی با اشاره به وضعیت فعلی این طرح می‌افزاید: «از آنجایی که در زمان مطرح‌شدن این طرح در مجلس بنده در روند کار حضور نداشته‌ام، نمی‌توانم در این خصوص نظری بدهم اما با تمام اینها، آقای واعظی دستور داده‌اند که طی یک جلسه مشترک با نمایندگان مجلس در آینده‌ای نزدیک، این طرح مورد 
بررسی قرار گیرد.»
وی در پاسخ به موضع وزارت ارتباطات نسبت به  این طرح می‌گوید: «در حال حاضر وزارت ارتباطات هیچ اظهارنظر رسمی در این خصوص نکرده است. مجلس به خاطر تثبیت جایگاه وزارت ict‌  این طرح را ارایه کرده، بنابراین ما با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان، این طرح را با دقت بررسی و با همکاری هم خلأها و ابهامات احتمالی را برطرف می‌کنیم.» 
 
طرح از زبان مخالفان
باتمام این اما و اگرها این طرح و اجرای آن موافقان و مخالفانی دارد. مسعود داوری‌نژاد، رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از جمله مخالفان این طرح است. وی با اشاره به مبهم بودن این طرح می‌گوید: «این طرح از چندین ماده تشکیل شده است که در ماده یک آن ۹ هدف مشخص شده که از این تعداد ۸ هدف عینا در قانون فعلی وزارت ارتباطات ذکر شده است. همچنین در این طرح یک ابهام عجیبی دیده می‌شود و آن این‌که در آن تایید شده در صورت به تصویب رسیدن این طرح و تبدیل شدن آن به قانون، قوانین قبلی وزارت ارتباطات به قوت خود باقی خواهند ماند.» به گفته وی اگر قرار باشد قوانین قدیمی هم در کنار قانون جدید به اجرا در بیاید پس چه دلیل منطقی برای بررسی این طرح وجود دارد.  
داوری‌نژاد تاکید می‌کند که در این طرح به هیچ‌یک از ابهامات و خلأهای موجود در حوزه ارتباطات توجه نشده و تلاشی هم برای رفع آن صورت نگرفته است. به باور این کارشناس حوزه ict، بسیاری از مشکلات این حوزه ‌مانند رقابتی نبودن بازار، قدرت‌گیری بیش از حد یک شرکت از شرکتی دیگر و... به نبود قانون بازنمی‌گردد بلکه مشکل از عدم اجرای قانون و نبود مدیران تخصصی برای اداره بخش‌های این حوزه است. 
در همین زمینه احمد معتمدی، وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت محمد خاتمی نیز با مبهم خواندن این طرح می‌گوید: «این طرح با بسیاری از قوانین حال حاضر وزارت ارتباطات تداخل و به نوعی شباهت دارد. پس با این شرایط وقتی یک قانون در این حوزه وجود دارد چرا باید یک قانون جدید با همان شرایط وضع شود.»
وی در ادمه می‌افزاید: «در این قانون به تشکیلات مانند سازمان‌ها و نهادهای مختلف این حوزه توجه شده و این در حالی است که ‌این تشکیلات سال‌هاست براساس قانون وزارتخانه تشکیل و مشغول به کار هستند. در واقع این طرح به جای توجه به تشکیلات، بهتر بود روی بخش توسعه‌ حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تمرکز می‌کرد.» وی پیشنهاد می‌کند؛ بهتر است قبل از بررسی این طرح در مجلس، نمایندگان آن را به دولت ارجاع دهند تا دولت به کمک وزارتخانه روی آن بازبینی لازم را انجام دهد.
 
طرح از زبان موافقان
اما در کنار مخالفان این طرح موافقانی هم وجود دارند. ازجمله وزیر ارتباطات دولت دهم. وی در زمان ریاست کوتاه‌مدتش در این پست درخصوص این قانون گفته بود که طرح جامع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون جامعی است که اگر به اجرا گذاشته شود تا ۵۰ سال آینده نیاز به تغییر ندارد و وزارت ارتباطات را بیمه می‌کند. همچنین رمضان‌علی‌سبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات مجلس بااشاره به ‌این‌که تاکنون انتقادی درخصوص این طرح نشنیده‌ است، می‌افزاید: «باتوجه به هدفی که ‌این طرح دنبال می‌کند، تصویب آن می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه و تداخلات وظایف وزارتخانه با دیگر نهادهای اجرایی را برطرف کند و به نوعی یکپارچگی در حوزه ict‌ ایجاد کند.» 
وی در واکنش به ‌این‌که بسیاری از فعالان این حوزه طرح جامع را مشابه قانون فعلی می‌دانند، می‌گوید: «قطعا این طرح مشکلاتی خواهد داشت که با بررسی و مطالعه لازم در کارگروه‌های تخصصی مجلس این مشکلات برطرف می‌شود.» به باور وی تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون بسیاری از حقوق‌های از دست رفته فعالان این عرصه را به آنها بازمی‌گرداند.

​​