دسترسی به سایت‌های داخلی ارزان میشود
مهسا بخشی‌پور – این موضوع که «اینترنت ملی» قرار است جایگزین اینترنت جهانی شود در ۸ سال گذشته موضوعی نگران‌کننده برای کاربران ایرانی اینترنت بوده و هنوز هم خیلی‌ها فکر می‌کنند مسئولان کشور قصد دارند اینترنت‌جهانی را از آنها بگیرند و دسترسی به سایت‌های خارجی را مسدود کنند؛ شاید بتوان گفت این تفکر نشأت گرفته از خبر تعریف طرح «اینترنت ملی» در دولت نخست محمود احمدی نژاد است که قرار بود شبکه‌ای مستقل از اینترنت و به موازات این شبکه جهانی ایجاد شود تا کاربران ایرانی بتوانند ارزان‌تر و با سرعت بهتر به اطلاعات دسترسی داشته باشند. اگرچه در ابتدا تعریف دقیق و شفافی از پروژه‌ای که «اینترنت‌ملی» نام گرفت وجود نداشت اما گذشت زمان نشان داد که مسئولان در دولت نهم و دهم، هیچگاه قصد مسدودکردن اینترنت جهانی را نداشتند و بعدها توانستند با دفاع مناسبی از این طرح، آن را به‌عنوان «شبکه ملی اطلاعات»، قانونی و جایگزین ایده «اینترنت‌ملی» کنند.
ایده اینترنت ملی از کجا آمد؟
اینترنت ملی ازجمله اولین طرح‌های دولت نهم در حوزه ارتباطات بود که توسط عبدالمجید ریاضی، معاون وقت وزیر ارتباطات و رئیس شورای‌عالی فناوری اطلاعات مطرح شد و سروصدای زیادی به‌پا کرد چراکه برای نخستین‌بار بود دولتی قصد داشت اینترنت‌جهانی را ملی کند. ریاضی آن زمان در دفاع از ایده خود که مخالفان بسیاری داشت، معتقد بود: «وابستگی ما به شبکه اینترنت زیاد است و اگر روزی ارتباط ما با اینترنت قطع شود، تمام دسترسی ما نیز مختل میشود بنابراین ما به یک شبکه ملی اینترنتی نیاز داریم که بتوانیم به این نیاز‌ها پاسخ دهیم.»
وی درمورد کاربرد ایده «اینترنت‌ملی» نیز گفته بود: «ما شبکه‌ای خواهیم داشت که در وهله اول ملی است و در وهله دوم مستقل از اینترنت‌جهانی عمل خواهد کرد و می‌تواند نقاط دانشگاهی کشور، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و نیز ادارات و سازمان‌ها را به علاوه مدارس، شبکه‌های بانکی، بورس و شبکه‌های ترافیک شهری به یکدیگر متصل کند؛ به این ترتیب شرایطی فراهم میشود که کل کشور درقالب یک سیستم یکپارچه تحت پوشش قرار گیرد.»
اینترنت ملی؛ درشکه‌سواری به جای ماشین‌سواری
احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت هشتم معتقد است: «اینترنت‌ملی خیلی معنی ندارد، چون شبکه‌های اینترنت همه ملی هستند اما با یک پروتکلی به هم وصل می‌شوند و جنبه جهانی پیدا می‌کنند؛ به همین دلیل هر شبکه‌ای در هر کشوری می‌تواند ملی تلقی شود و زمانی که به هم وصل می‌شوند ارتباطات جهانی شکل می‌گیرد؛ با این وجود راه‌اندازی یک شبکه دیگر به موازات این شبکه از نظر فنی معنا ندارد و از نظر هزینه‌ای هم توجیه ندارد؛ البته اگر به این معنا باشد که خیلی متکی به اطلاعات دنیا نباشیم و خودمان هم تولید محتوا کنیم، این ایده خوبی است اما اگر اینترنت‌ملی به این معناست که جلوی اینترنت را بخواهیم بگیریم، کاری عجیب و غریب است و مثل این است که بگوییم خودرو‌ها را کنار بگذارید و با درشکه بروید.»
شبکه‌ملی را
جایگزین اینترنت‌جهانی نکنیم
محمدرضا عارف که در دولت هفتم ریاست وزارتخانه سابق تلگراف و تلفن و وزارت فعلی ارتباطات را برعهده داشت اگرچه شبکه‌ملی اطلاعات را یک ضرورت می‌داند با این حال معتقد است که این شبکه نباید جایگزین شبکه اینترنت جهانی شود.
وی در دفاع از شبکه ملی اطلاعات به جای اینترنت ملی معتقد است: «شبکه ملی اطلاعات از نظر امنیتی و هزینه‌ای بسیار باصرفه خواهد بود و سرعت و امنیت بهتری دارد اما این موضوع ارتباطی به قطع دسترسی شبکه اینترنت‌جهانی ندارد؛ ما نباید کاربرانمان را از شبکه‌های روز دنیا محروم کنیم و آنها باید بتوانند داوطلبانه از خدمات شبکه‌جهانی نیز بهره‌مند شوند.»
طرح‌های ملی که در پس اینترنت‌ملی آمد
در راستای پروژه اینترنت‌ملی بود که بعدها به تدریج مفاهیمی چون ایمیل ملی، موتورجست‌وجوی ملی، سیستم‌عامل ملی، مرورگر ملی، دیتاسنتر ملی و بسیاری از این قبیل پروژه‌های ملی در کشور تعریف شد و حتی دولت دهم در شروع به کار خود، ارایه «اینترنت‌حلال» یا «پاک» را برای توجیه تعریف پروژه‌های خود به‌کار گرفت. اما از آنجایی که به‌کار بردن لفظ ملی در بسیاری از پروژه‌های کشور تجربه موفقی را نشان نمی‌دهد، مخالفان اینترنت‌ملی درمورد این پروژه‌ها نیز مخالفت خود را اعلام کردند و سیاست‌های به‌کار گرفته شده را به نوعی اختراع دوباره چرخ دانستند. در این‌باره توجیه ریاضی این بود: «ما در پی قطع ارتباط با اینترنت‌جهانی نیستیم بلکه قصد داریم پهنای باند خارجی را کم کنیم و در عوض پهنای باند داخل را افزایش دهیم؛ دنبال بالابردن امنیت شبکه هستیم و مایلیم سرعت اینترنت را هم افزایش دهیم. به همه اینها باید پایداری‌شبکه را نیز اضافه کنید؛ شبکه موردنظر ما تکمیل‌کننده بانکداری الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و دولت‌الکترونیکی خواهد بود.»با این حال، اجرای طرح اینترنت‌ملی در دولت نهم و به‌دلیل نبود توجیهات مناسب فنی و اقتصادی توفیقی نیافت و مجلس با بودجه پیشنهادی یک‌هزار میلیاردتومانی آن موافقت نکرد و به همین دلیل این پروژه در دولت دهم با نام شبکه‌ملی اطلاعات و تعریف مشخص، شکل دیگری پیدا کرد و موفق شد برخی اهداف مدنظر خود را اجرایی کند.
ایده‌ای که به قانون تبدیل شد
عبدالمجید ریاضی حالا در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» در دفاع از طرح اینترنت ملی و دلایلی که این طرح را به شبکه ملی اطلاعات کشاند، می‌گوید: «شبکه‌ملی اطلاعات همان شبکه‌ملی اینترنت است که هیات دولت به دلیل آن‌که «اینترنت» کلمه‌ای خارجی بود نام آن را تغییر داد اما اهداف پروژه همانی است که از ابتدا ما در دولت نهم مطرح کردیم؛ به طورکلی این طرح تغییر و تحولی نسبت به طرح شبکه‌ملی اینترنت ندارد.»
معاون وزیر ارتباطات در دولت نهم با تاکید بر این‌که در شبکه‌ملی قصد داشتیم شبکه‌ای داخلی برای ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی با پهنای باند بالا و ارزان برای کاربران ایجاد کنیم، می‌افزاید: «شبکه‌ملی اطلاعات نیز با همین ماموریت در برنامه پنجم توسعه کشور دیده شد.»وی در پاسخ به این‌که چرا آن زمان با بودجه طرح اینترنت‌ملی موافقت نشد اما اکنون در قانون برنامه پنجم توسعه، شبکه‌ملی اطلاعات تکلیف شده است، گفت: «آن زمان، رسانه‌ها این‌گونه مطرح کردند که مجلس با بودجه طرح موافق نیست اما این‌طور نبود و ما پیشنهاد یک‌هزار میلیارد تومان برای این طرح دادیم، چون این پیشنهاد بعد از تصویب لایحه بودجه آن سال ارایه شد در بودجه دیده نشد، اما در سال بعد از آن نمایندگان مجلس با کلیت شبکه‌ملی اطلاعات به عنوان قانون موافقت کردند و دستگاه‌های اجرایی ملزم به پیاده‌سازی این شبکه شدند.»
طرح‌هایی که با اجرای شبکه‌ملی اطلاعات اجرایی میشود
در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ایجاد شبکه‌های اینترانت داخلی مبتنی بر آن که امکان نگهداری اطلاعات را در داخل کشور مهیا کند و از طریق خارج از کشور مسیریابی نشود به دولت تکلیف شد. این شبکه قرار است فرصتی به مردم دهد تا با اتصال به آن از خدمات دولتی با سرعت بالا و هزینه ارزان نسبت به اتصال اینترنت، بهره‌مند شوند؛ همچنین قرار است بیشترین خدمات عمومی به صورت الکترونیک به مردم ارایه شود که در این زمینه شبکه‌های داخلی چون شبکه سلامت، شبکه آموزش، شبکه امورمالیاتی، شبکه بانکی، شبکه گمرک و شبکه ارتباطی صنعت و تجارت برای ارایه خدماتی همچون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی روی این شبکه فعال خواهند شد.