عضو کمیته پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای: وی‌چت تهدید نیست
سونیتا سراب‌پور – روزنامه ایران: فیلترینگ در فضای وب و سیاستگذاری‌هایی که طی چند سال گذشته در این بخش صورت گرفته با انتقادهای فراوانی همراه است. فیلتر شدن اشتباهی سایت‌های مختلف به دلیل نبود یک سامانه هوشمند در این زمینه، کند شدن سرعت اینترنت و در ادامه رونق بازار فیلتر شکن‌ها از جمله مشکلاتی است که کاربران ایرانی سال‌ها است با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اعمال فیلترینگ در فضای مجازی برای جلو‌گیری از انتشار مطالبی با محتویات مجرمانه حق قانونی هر کشور و دولتی است اما به باور برخی کارشناسان، سیاستگذاری‌های غیر فنی و غیر کارشناسانه در این بخش گاهی نه تنها جلوی برخی جرایم رایانه‌ای در فضای وب را نمی‌گیرد بلکه تنها باعث کاهش اعتماد و افزایش راه‌هایی برای دور زدن فیلترینگ میشود که در نتیجه این راه‌ها، امنیت بسیاری از کاربران اینترنتی را به خطر می‌اندازد. به باور برخی کارشناسان حوزه فاوا از دیوار ممنوعیت و محدودیت دسترسی به محتوای موجود در فضای سایبر، امروزه به لطف فناوری که برای ایجاد محدودیت از آن بهره می‌بریم، تنها چند ثانیه زمان خواهد برد. در همین زمینه شاهپور دولتشاهی، عضو کمیته پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای اعلام می‌کند که در حال حاضر محتوا در فضای اینترنتی با تلاش و هزینه بسیار فیلتر میشود، از سوی دیگر تنها با «یک» کلیک، آن هم رایگان، همان محدودیت برداشته میشود. به باور وی در این جنگ نابرابر، برخلاف تصور، بازنده و برنده، تصمیم‌گیران فیلترینگ در کشور و کاربران نیستند، بلکه بازنده نگاه غیرکارشناسی و برنده، فناوری است. با دولتشاهی در خصوص فیلترینگ در فضای وب و سیاستگذاری در این بخش به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
بحث فیلترینگ در فضای مجازی به یکی از موضوع‌های مهم این روزها تبدیل شده است. شما به عنوان کارشناس در حوزه جرایم رایانه‌ای چه ارزیابی از سیستم فیلترینگ کشور دارید؟
قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 88، فیلترینگ در فضای اینترنت به کار گرفته می‌شد، اما منشأ و خاستگاه آن، قانون نبود. در واقع تصمیمات در این بخش براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی به اجرا گذاشته می‌شد. زمانی هم که ما روی پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای کار می‌کردیم، بحثی در خصوص فیلترینگ در پیش‌نویس قانون مطرح نبود اما وقتی پیش‌نویس برای بررسی به مراجع دیگر ارسال شد، مبحث فیلترینگ را به‌صورت موادی از قانون به آن اضافه و از آن پس فیلترینگ دیگر نه مبنای مصوبه شورایعالی، بلکه بنیان قانونی به خود گرفت.
یعنی سیاستگذاری در بخش فیلترینگ اینترنت در کشور براساس قانون جرایم رایانه‌ای صورت می‌گیرد؟
دقیقاً همین گونه است. سیاستگذاری‌هایی که در این حوزه انجام می‌گیرد، بر اساس شرح وظایف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (کمیته فیلترینگ) در قانون جرایم رایانه‌ای است.
می‌توان این‌گونه برداشت کرد که مشکلات در بخش فیلترینگ اینترنت در واقع به دلیل اشکال‌ها و ابهام‌هایی است که در قانون جرایم رایانه‌ای دیده میشود؟
اگر نگوییـــم ابهام، یقینــاً
در هم ریختگی کلمات و عبارات است. به طور مثال قانونگذار در صدر ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای، از دو گونه محتوا (1- ناشی از جرایم رایانه‌ای و 2- آنچه برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود) به‌عنوان محتوایی که باید با دستور کمیته تعیین مصادیق و توسط ارائه‌دهندگان خدمات ایتنرنتی (اعم از دسترسی و میزبانی) پالایش شوند، نام برده است. در صدر همین ماده با عبارتی کاملاً نامفهوم، سعی شده تا بیان شود فهرست مصادیق مجرمانه اعلامی از سوی کمیته باید در چارچوب قانونی تنظیم شده باشد. یعنی کمیته در تعیین مصادیق مجرمانه باید از آنچه در انواع قوانین کیفری موجود به‌عنوان محتوای مجرمانه معرفی شده، الگو‌برداری و محتوای منتشره در فضای سایبر را با آن تطبیق دهد. در پایان نیز در صورت انطباق، محتوای سایبری را به‌عنوان محتوای مجرمانه اعلام و نهادهای فنی نیز آن را پالایش کنند. نخستین نتیجه التزام به این اصل، عدم جرم انگاری محتوا در فضای سایبر از سوی کمیته است. اما این مطلب که آیا حقیقتاً تمامی درگاه‌های فیلتر شده توسط کمیته حاوی محتوای مجرمانه بوده‌اند یا خیر، قابل نقد است.
اهداف هر دولتی از جمله ایران برای اعمال فیلترینگ در فضای وب، به دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… خلاصه میشود. به نظر شما سیاستگذاری‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، کشورمان را به اهداف مدنظرش در بخش فیلترینگ رسانده‌است؟
کمیته فیلترینگ عملکرد خود در اعلام فهرست محتواهای مجرمانه را کارشناسی شده معرفی می‌کند. حداقل از نظر شکلی می‌توان گفت تمرکز و نیروی قابل توجهی را صرف این کار می‌کند. به‌عنوان مثال، با تشکیل قسمتی به نام «اداره رصد» به‌طور پیوسته در حال بررسی یا به قول کمیته «رصد» محتوای در حال تولید و تبادل در فضای سایبر هستند. رصد شبانه‌‌روزی محتوا توسط کارشناسان این بخش، هماهنگی‌های تشکیلاتی از سازمان و سیستم اداری، نیروی انسانی، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم افزاری گرفته تا گردهمایی منظم مدیران بلندپایه هر دو هفته یک بار، زمان، انرژی و هزینه بسیاری را طلب می‌کند. تردیدی نیست که برای صیانت از ارزش‌های اخلاقی، اعتقادی و سیاسی یک کشور در فضای سایبر، این هزینه‌ها، ضروری است. اما مشکل اینجا است که از رهگذار پیشرفت فناوری، هر روز نمونه‌ای جدید از ابزار و نرم افزارهای فیلترشکن تولید و در دسترس قرار می‌گیرد که تمامی این زحمات را ظرف چند ثانیه پشت سر نهاده و انگار اصلاً نه کمیته‌ای به نام فیلترینگ وجود داشته و نه این همه اقدام کارشناسی صورت و نه این‌همه هزینه و وقت صرف شده است.
با تمام این شرایط آیا فیلترینگ در فضای وب آن طور که در کشور اجرا میشود، بازدارنده کاربران اینترنتی از سایت‌های مختلف بوده است؟
مخاطبان و کاربران اصلی اینترنت را جوانان تشکیل می‌دهند. گروهی که کمیته دغدغه گمراهی‌شان توسط بیگانگان را دارد. اما همین جوانان به خاطر پویایی و بی‌قراری که اقتضای جوانی است، کمتر محدودیتی را برمیتابند و اصولاً نسبت به آنچه از آن منع شوند، حریصتر و جسورتر خواهند شد و این رد شدن از دیوار ممنوعیت و محدودیت دسترسی به محتوای موجود در فضای سایبر، امروز به لطف همان فناوری که ما برای ایجاد محدودیت از آن بهره می‌بریم تنها چند ثانیه زمان خواهد برد، یعنی از یکسو محتوا با تلاش و هزینه بسیار فیلتر میشود، از سوی دیگر تنها با «یک» کلیک آن هم رایگان، محدودیت برداشته میشود. در این جنگ نابرابر برخلاف تصور بازنده و برنده، کمیته و کاربران نیستند، بلکه بازنده نگاه غیرکارشناسی و برنده، فناوریست حال قضاوت بر سر این موضوع که آیا اهداف کمیته از فیلترینگ محقق شده، میشود و خواهد شد یا خیر، کار دشواری نخواهد بود.
آخرین اقدام کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، فیلتر کردن سرویس موبایلی به نام «وی‌چت» بود. نظرتان با فیلتر شدن سرویس‌های اجتماعی در فضای وب چیست؟
در این‌که وی‌چت فراهم‌کننده فضای بشدت حاوی محتوای مغایر با اصول و ارزش‌هاست، تردیدی نیست اما تمامی این‌گونه سرویس‌دهندگان قابلیتی این چنینی دارند و مختص وی‌چت نیست. بنابراین اگر بخواهیم این‌گونه مبارزه قهرآمیز کنیم باید تمامی این سرویس‌ها را فیلتر کنیم که ناگفته پیداست عواقب آن چه خواهد بود. با در پیش گرفتن این رویه، هر قدر که تاکنون در برقراری محدودیت و ممانعت از دسترسی کاربران به سایت‌ها و وبلاگ‌ها موفق بوده‌ایم، در خصوص وی‌چت و امثال آن نیز موفق خواهیم بود؛ نباید از نظر دور داشت که وی‌چت هم مانند تمامی سرویس‌های اینترنتی به همان اندازه که تهدید است، مجال و فرصتی است برای استفاده صحیح و قابل قبول در راستای آسودگی و آسایش بیشتر و اطلاع‌رسانی بهتر.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یکی از دلایل فیلتر شدن این سرویس را حراست از حریم خصوصی کاربران اعلام کرده است، تا چه حد این تصمیم از این حریم خصوصی افراد در فضای وب حفاظت می‌کند؟
این‌گونه اقدام‌ها نه باعث حراست از حریم خصوصی کاربران و نه باعث زدودن فساد در فضای سایبر خواهد شد چرا که همان‌طور که اشاره کردم ظرف چند ثانیه کاربران با راه‌های میانبر از تمام این محدودیت‌ها گذر خواهند کرد و تنها چیزی که باقی می‌ماند، کم رنگ شدن قدرت فنی فیلترینگ نزد کاربران خواهد بود و همچنین معروفتر شدن و فراگیرتر شدن سرویس‌هایی نظیر وی‌چت است چرا که فناوری قابل مهار نیست بلکه باید راهکار استفاده بهینه از آن را آموخت. مطلب مهمتر این‌که قانون جرایم رایانه‌ای اختیاری تحت عنوان «حراست از حریم خصوصی کاربران» به کمیته نداده است و شرح وظایف و اختیارات کمیته محدود به موارد مصرح در قانون است و از سوی دیگر هر کاربری که نگران حریم خصوصی خود است می‌تواند به سادگی از سرویس‌های موبایلی نظیر وی‌چت خارج شود یا از همان ابتدا به عضویت آن در نیاید براین اساس کسانی که در این سرویس‌ها عضو هستند، نیازی ندارند تا کمیته یا امثال آن حریم خصوصی‌شان را حفظ کند. آن هم حفاظتی که با یک فیلترشکن از کار خواهد افتاد.
برخی کارشناسان حوزه فاوا و همچنین رمضانعلی سبحانی‌فر یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده‌اند که بهتر است تصمیم‌گیری در بخش فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود شما در این خصوص چه نظری دارید؟
با این نظر خیلی موافق نیستم. اولاً کمیته نهادی است که طبق نص قانون تشکیل شده و تشکیک در جایگاه آن، تشکیک در قانون است و نه تنها پسندیده نیست، بلکه بیهوده است. چرا که «اجتهاد در برابر نص، باطل است». این‌که جایگاه سازمانی کمیته به جای دیگری منتقل شود اولاً نیاز به اصلاح قانون دارد و ثانیاً زیاد هم مهم نیست. نکته حائز اهمیت، لزوم هماهنگی کمیته و تمامی نهادهای درگیر در فضای سایبر کشور با شورایعالی فضای مجازی است که در متن فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورا بدان قویاً تأکید شده است. بنا بر فرمان رهبری، کمیته موظف به هماهنگی سیاست‌های خود با شورایعالی فضای مجازی است. همچنین به فرض اصلاح قانون و انتقال کمیته فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی، مجدداً ترکیبی کم و بیش شبیه به همین ترکیب کنونی باید در آن شورا شکل بگیرد که در این صورت تأثیری در محتوای عملکرد کمیته نخواهد داشت. از همه مهمتر این‌که قانونگذار آگاهانه و عامدانه کمیته فیلترینگ را تحت ریاست دادستان کل کشور قرار داده است بدین منظور که ایجاد محدودیت دسترسی به محتوا برای کاربران (یا همان فیلترینگ) در بسیاری موارد معارض با حقوق اشخاص است مانند زمانی که وب‌سایت یا وبلاگ اشخاص به دلایلی فیلتر میشود و ترجیح بر آن است که این تعارض حقوق فرد و اجتماع در نهادی به ریاست دادستان کل کشور که مدعی العموم و حافظ منافع آحاد جامعه لقب دارد مورد بررسی قرار گیرد تا در نهادی مانند شورایعالی فضای مجازی که نهادی صددرصد اداری است.
به عنوان یک کارشناس در بخش جرایم رایانه‌ای چه پیشنهادی برای کاهش مشکلات در بخش فیلترینگ فضای مجازی دارید؟
در نخستین قدم پیشنهاد و راهکاری که می‌توان ارائه داد، کاستن از مصادیق مجرمانه در قوانین کیفری است چون تا زمانی که از مصادیق جرم در قوانین کیفری کاسته نشود به همان میزان از مصادیق محتوای مجرمانه در فضای سایبر نیز کاسته نخواهد شد. همان‌طور که برخوردهای قهرآمیز در برابر جرایم و مجرمان مستهلک میشود، از کارایی فیلترینگ محتوای مجرمانه سایبری نیز به تدریج کاسته خواهد شد و در آیندهای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که ما مانده‌ایم و یک فضای اینترنت که از نظر ما چیزی جز محتوای مجرمانه ندارد. راهکار بسیاری از کشورها نظیر آنچه گوگل در گزارش اخیر خود به آن اشاره داشته گسترش همکاری‌های قضایی و پلیسی بین‌المللی برای حذف محتوای حقیقتاً مجرمانه از پایگاه‌های داده جهانی و یا حذف آنها از سامانه مرورگرها و موتورهای جست‌و‌جوی بین‌المللی است. در این صورت به راستی محتوای مجرمانه از فضای سایبر حذف میشود نه این‌که صرفاً با فیلترینگ آن، کاربران داخل کشور را از دسترسی به محتوا محروم کنیم که البته این محرومیت و محدودیت هم چند ثانیه بیشتر طول نخواهد کشید.