سرعت‌گیرهای نظارتی یا قوانین حمایتی؟
م.ر.بهنام رئوف – فناوران : هفته گذشته و در حاشیه برگزاری جشنواره برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و وب سایت‌های فارسی، تمام مسولان دولتی حاضر شعار حمایت از بخش خصوصی، کارآفرینی و ثروت آفرینی سر دادند. آن‌ها متفق‌القول بر این موضوع تاکید کردند که فناوری اطلاعات و ارتباطات موتور محرک اقتصادی کشور است و باید با ارایه راهکارها و مشوق‌های اقتصادی و معافیت‌های مالیاتی سهم اقتصاد اینترنتی کشور را افزایش داد.
بر اساس آمارهای سال 2012 در ایران نزدیک به 7 میلیون گوشی هوشمند به فروش رسیده است. آنهم در کشوری که بالغ بر 32 میلیون نفر از جمعیت آن بین 20 تا 34 سال سن دارند و با تمام محدودیت‌های موجود بیشترین تعداد کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
در این بین اما مسولان مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای آنکه به فکر تسهیل امور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باشند بیشتر به فکر نظارت، اصلاح و بگیر و ببند هستند. در بازاری که رقابت و فروش در آن به ثانیه‌ها می‌رسد اما اکنون تولیدکنندگان نرم‌افزارهای کاربردی باید مدت‌ها در صف نظارت و تایید مرکز رسانه‌های وزارت ارشاد بمانند. تولیدکنندگانی که شاید درصد بالایی از آن‌ها هنوز دانشجو یا دانش‌آموز بوده و طبعا با قانون و چگونگی احقاق حقوق خود آشنایی ندارند. این درحالی است که همین تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند محصولات خود را در فروشگاه‌های جهانی به فروش برسانند.
حال سوالی که ذهن نگارنده را مشغول کرده این است که مگر وزارت ارشاد قبل از نشر محتوای سایت‌ها و یا وبلاگ‌ها از نگارنده درخواست ارسال و بازبینی مطلب را دارد که این بار دستورالعمل مذکور و قانون جدید را صادر کرده است؟ آیا این نهاد نمی‌تواند همانند تذکراتی که بعد از مشاهده تخلفات احتمالی به سایت‌ها و وبلاگ‌ها و رسانه‌ها ارسال می‌کند در این بخش نیز همانگونه عمل کند؟ در آینده نزدیک تحریم‌های اقتصادی به شکل کامل برداشته و استفاده از فروشگاه‌های جهانی برای کاربران ایرانی آزاد میشود. در این صورت آیا قرار است به بهانه نظارت محتوایی بر آن‌ها سایت‌های گوگل و اپل و مایکروسافت فیلتر شوند؟
بی تردید اعمال قوانین و مقررات دست و پا گیر کمکی به رشد و شکوفایی صنعت نوپای نرم‌افزارهای کاربردی و به شکل کلی تاثیر این صنعت بر تولید ناخالص داخلی کشور نمی‌کند. بلکه این مساله بیشتر باعث بوجود آمدن بازارهای زیرزمینی و به دنبال آن غیر شفاف شدن میزان درآمدها و یا خروج ظرفیت‌های این بخش از کشور خواهد شد.