واکنش زیرساخت و مخابرات به گلایه PAPها: تخفیف‌های اینترنتی مختص کاربران خانگی است
م.ر.بهنام رئوف – فناوران : پس از تصویب و ابلاغ مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بهمن ماه گذشته مبنی بر کاهش تعرفه پهنای باند و بعد از گذشت چیزی نزدیک به ۳ ماه هنوز هم کاربران نهایی اینترنت پرسرعت نتوانسته‌اند طعم کاهش قیمت‌ها را بچشند و باز هم مطابق گذشته بین نهادهای مختلف در حال پاس‌کاری هستند.
شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی (PAP) طبق روال معمول باز هم دولت را مقصر می‌دانند و می‌گویند به رغم این مصوبه اما شرکت زیر ساخت و مخابرات ایران تخفیف‌های لازم را به ما نداده است.
از سوی دیگر زیرساخت و مخابرات هم مدعی هستند که آنچه در مصوبه ۱۸۱ آمده است را به طور کامل اجرا کرده‌اند.
فناوران – با این حال شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت روز گذشته و در یک نشست مطبوعاتی به بیان مشکلات خود پرداختند. آنها مدعی هستند که پس از ابلاغ این مصوبه در فاصله چند روز تخفیف را برای مشترکان خود اعمال کردند و این اعمال به رگولاتوری اعلام شده است اما تخفیفاتی که بر اساس مصوبه باید شامل حال ایشان می‌شد در صورت حساب آنها لحاظ نشد.
خصوصی‌ها چه می‌گویند؟
عبدالمجید بیدختی‌نژاد مسوول دبیرخانه شرکت‌های PAP در خصوص چگونگی اعمال تخفیف به کاربران مدعی شده‌است که پس از ابلاغ مصوبه ۱۸۱ رگولاتوری شرکت‌های PAP بلافاصله اعلام کردند که این تخفیف را به مشترکان ارایه خواهند کرد، اما متاسفانه تخفیفاتی که باید از سوی شرکت مخابرات و زیرساخت برای شرکت‌های PAP لحاظ می‌شد، صورت نگرفته است.
محمدحسن شانه‌ساززاده مدیرعامل شاتل نیز می‌گوید: شرکت‌های PAP بدون اعمال تخفیف‌های سهم شرکت زیرساخت و مخابرات در صورتحساب‌هایشان، تخفیف ۲۰ درصدی را به کاربران داده‌اند اما پس از اعمال این تعرفه‌ها در بهمن ماه سال ۹۲ در سیکل ششم صورتحسابی از طرف زیرساخت و مخابرات برای PAPها ارسال شد که در این صورتحساب‌ها تخفیف‌های مصوب اعمال نشده است.
تخفیف‌ها برای کاربران خانگی است نه همه
خدایی مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: بر اساس آنچه در مصوبه ۱۸۱ آمده، تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل صرفا برای ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL است که ۳۵ درصد کاهش داشته است. وی ادامه می‌دهد: بر همین اساس ما همین تخفیف را برای پهنای باندی که روی لینک‌های ADSL شرکت‌های ارایه دهنده خدمات قرار داشته را کاهش و مطابق همان مصوبه اعمال کرده‌ایم.
خدایی می‌گوید: در این بین اما ممکن است دوستان شرکت‌های PAP تصور کرده‌اند که این تخفیف باید برای تمام پهنای باندی که از ما اخذ می‌کنند اعمال شود در حالی که مطابق با مصوبه چنین چیزی نیست. شاید این شرکت‌ها بخواهند لینک‌هایی در اختیار مراکز یا شرکت‌های بزرگی مانند بانک‌ها و یا سازمان‌های خاص قرار دهند، در نتیجه تخفیفی شامل آن پهنای باند نمی‌شود چرا که هدف از انجام این کار کاهش قیمت اینترنت در سبد خانوار بوده و بدان معنی است که اینترنت کاربران خانگی باید کاهش یابد و نه تمام پهنای باندی که از زیرساخت برای هر کاری دریافت میشود.
وی ادامه داد: در تبصر همین مصوبه هم آمده است که تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای سایر خدمات و کاربرد‌ها و بهره‌برداران بدون تغییر و مطابق با مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰/۳/۹۱ کمیسیون است.
مدیر روابط عمومی شرکت زیرساخت ادامه می‌دهد: مرجع تشخیص مشکلات و یا اختلاف نظر‌ها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
در نتیجه دوستان اگر اعتراضی دارند می‌توانند به این سازمان مراجعه کرده و با ارایه مدارک و مستندات خود تعداد لینک‌های نهایی ADSL برای کاربران خانگی خود را به همراه پهنای باند مصرفی را به آنها ارایه کنند و سازمان هم بعد از بررسی در نامه‌ای به ما اعلام کند تا در صورت ارایه نشدن تخفیف ما آن را اعمال کنیم.
بخش اصلی تخفیف‌ها زیرساختی است
داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به اظهارات مدیران شرکت‌های ندا به فناوران می‌گوید: بر اساس آنچه در مصوبه سازمان تنظیم مقررات آمده است تخفیف شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنت پرسرعت پس از ارایه تخفیفات به کاربران نهایی قابل اعمال است.
او ادامه می‌دهد: شرکت مخابرات ایران تا به حال بر اساس مصوبه رگولاتور تمامی تعهدات خود را انجام داده است و مهم‌ترین بخشی که منجر به کاهش قیمت اینترنت پرسرعت برای کاربران خانگی میشود همان تخفیف ۳۵ درصدی پهنای باند است که نحوه و شیوه ارایه آن هم به طور کامل در مصوبه آمده است.
او در مورد تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای استفاده از امکانات مخابراتی می‌گوید: در مصوبه جدید تعرفه‌های استفاده از خدمات مخابراتی تغییر کرده و تعرفه‌های جدید ابلاغ شده است که ما نیز بر اساس همان تعرفه‌های جدید محاسبات خود را انجام می‌دهیم.
پاس‌کاری کاربران آغاز شد
اما آنچه طبق معمول در نزاع‌های همیشگی شرکت‌های خصوصی با زیرساخت و مخابرات مغفول و رها می‌ماند حقوق کاربرانی است که اصل و هدف مصوبه رگولاتوری نیز کاهش هزینه آنها بوده است.
حالا همچون همیشه مشخص نیست کدام سوی ماجرا قانون را اجرا کرده و کدام سو بهانه‌تراشی می‌کند.
قانون سازمان تنظیم مقررات را مسوول تنظیم بازار و حفظ حقوق کاربران خدمات ICT می‌داند، لذا باید منتظر ماند و دید تدبیر رگولاتوری برای اجرای مصوبه خود چیست و آیا کاربران به حقوق خود خواهند رسید؟