هزینه محتوای دیجیتال را بر سختافزار تحمیل نکنید/ابهام در تعرفه ۴ درصدی
درحالی که طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر توقف اجرای تعرفه پرسروصدای واردات برخی تجهیزات سختافزاری بار دیگر آرامش را به بازار تکنولوژی بازگردانده، اما نگرانی از بابت اجرای مجدد این تعرفه همچنان حساسیت شخصیتها و نهادهای صنفی را برانگیخته است.
بازار کامپیوتر به این افزایش تعرفه واکنش سریعی نشان داد که عمدتا واکنشی روانی بود؛ چراکه تعرفه ۴ درصدی عملا از هیچ واردکنندهای دریافت نشد و هماکنون نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است.
در تازهترین اظهار نظرها رئیس مجمع واردات در گفتوگویی انتقادی از مسوولان تعرفهگذاری خواسته که هزینههای تولید محتوای دیجیتال نباید مستقیما به واردکنندگان و بازار تحمیل شود. به گفته محمد حسین برخوردار طیف وسیعی از کالاهای مرتبط با نمایش، خواندن کتاب، هنرهای تجسمی، میراث فرهنگی، محصولات مالتی مدیا و نرمافزار فرهنگی به حساب آمده و هزینه تولید محتوای دیجیتالی برای این رسانهها را نمیتوان بر سختافزار تحمیل کرد.
محمد حسین برخوردار در گفت و گو با فارس گفت: همانطور که بهطور غیررسمی اعلام شده بود، گمرک با ابلاغ بخشنامه جدیدی، بخشنامه قبلی را درخصوص اخذ عوارض 4 درصدی برای واردات کالا و محصولات فرهنگی لغو کرد و ۴۸ کالایی که پیش از این به حکم فرهنگی بودن مشمول افزایش تعرفه شده بودند، از این پس با تعرفه قبلی وارد کشور خواهند شد.
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: در خصوص مصادیق تبصره 14قانون بودجه سال 1393 که افزایش 4 درصدی تعرفه کالاهای با استفاده فرهنگی را تکلیف کرده است، نظرات مختلفی وجود دارد و به نظر میرسد، توجیه اولیه برای تحمیل عوارض 4 درصدی بر کالاهای دیجیتالی، تامین هزینه برای توسعه نرمافزارهای هوشمند بوده است.
وی افزود: این درحالی است که در همه جای دنیا، توسعه نرمافزارهای هوشمند نیازمند زیرساختهای اولیه، دانش فنی و رونق مکانیزم عرضه و تقاضا است و استدلالات این چنینی که هزینه توسعه نرمافزارها را بر مصرفکنندگان سختافزار تحمیل کنیم، قابل قبول و منطقی نیست. برخوردار تاکید کرد: لزوم بهرهگیری از منابع و سرمایههای فرهنگی بومی کشور موضوع صحیح و اصولی و غیرقابل خدشه است، اما این امر دلیل نمیشود که به دنبال تحمیل هزینه بیشتر به مصرفکنندگان کالاهای دیجیتالی باشیم. بلکه نظام تجاری و اقتصادی ما چه در جنبه داخلی و چه از لحاظ بینالمللی نیازمند یک طرح بازاریابی کالاهای فرهنگی و نرمافزارهای هوشمند برای حمایت از تولیدات فرهنگی داخلی است. به گفته برخوردار در جهان درهم تنیده امروز فعالیتهای فرهنگی، وسایل و آثار با استفاده فرهنگی بسیار گسترده و متنوع است و طیف وسیعی از کالاهای مرتبط با نمایش، خواندن کتاب، هنرهای تجسمی، میراث فرهنگی، محصولات مالتی مدیا و نرمافزار را شامل میشود و هزینه تولید محتوای دیجیتالی برای این رسانهها را به هیچ وجه نمیتوان بر سختافزار تحمیل کرد. وی با تاکید بر این نکته که بهطور کلی ارجاع موضوعات صنفی به تشکلهای مربوطه میتواند بهترین راهکار برای جلوگیری از آشفتگی بازار باشد، گفت: نباید به مردم، بنگاههای اقتصادی و روند تجارت خارجی کشور نشانی اشتباه بدهیم.
افزایش کاذب قیمتها به بهانه افزایش تعرفه
در همین حال گزارشها از بازار حاکی است، طی دو هفته گذشته تاثیر روانی این افزایش تعرفه باعث افزایش قیمت محصولات دیجیتالی مختلف شده است. به گفته کارشناسان بازار درحالی که عملا این افزایش تعرفه طی دو هفته گذشته به هیچ کالایی تعلق نگرفته برخی واردکنندگان تجهیزات دیجیتالی با عرضه نکردن محصولات به بازار موجب کاهش موجودیها در بازار و بالارفتن قیمت محصولات دیجیتالی با قیمتهایی تا ۲۰ درصد بالاتر از قبل شدند. به گفته یک کارشناس بازار، شرکتها و حتی فروشگاهها به محض اعلام افزایش تعرفه از عرضه آن در بازار خودداری کردهاند که این موضوع باعث کمبود شدید تجهیزات و افزایش قیمت آنها شده است.
ابهام در تعرفه ۴ درصدی کالاهای فرهنگی
آنوش رحام
کارشناس حوزه گمرکات
چند روزی است که بحث توقف عوارض مازاد 4 درصدی به کالاهای فرهنگی وارداتی مطرح شده، این در حالی است که با توجه به تصویب این عوارض از سوی مجلس شورای اسلامی به نظر نمیرسد تبصره مذکور لغو شده باشد، بلکه بهمنظور رفع ابهام در مصادیق کالاهای فرهنگی و بررسی فهرست جدید به تعویق افتاده است.
ماجرا از این قرار است که بهمن ماه سال گذشته در جریان تصویب بخش هزینهای لایحه بودجه سال 93 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با بندالحاقی تبصره 14 موافقت کردند که بر اساس این بند الحاقی دولت مکلف است در سال 93 مازاد بر هرگونه عوارض دریافتی از کالا و محصولات وارداتی که استفاده فرهنگی دارند به میزان 4 درصد به تعرفه این کالا افزوده و دریافت کند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله در محل ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون هزینه میشود.
با شروع سال جدید سید عباس حسینی مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت طی نامهای به شماره 927/210/93 در تاریخ 08/01/93 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصادیق کالاهای مرتبط با موضوع فرهنگ را استعلام کرد که در پاسخ به نامه فوق نجفی مدیر مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد فهرست 48 کالا را بهعنوان کالاهای فرهنگی به اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت معرفی کرد که در نهایت فهرست 48 کالا توسط سازمان توسعه تجارت براساس نامه 417/210/93 به گمرگ ایران بهعنوان مجری مقررات واردات ابلاغ شدو در نهایت آقای فرود عسگری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران طی بخشنامهای لیست 48 قلم کالا را به گمرکات ابلاغ کرد.
به موازات درج خبر وصول عوارض مازاد 4 درصدی از کالاهای فرهنگی وارداتی از آنجا که این 48 عنوان دامنه بسیاری از کالاهای دیجیتال و الکترونیک را که در سه اتحادیه صنفی مختلف عرضه میشوند در برمیگرفت منجر به افزایش قیمت کالاهای مذکور شد و اعتراض فعالان سه اتحادیه رایانه. صوت و تصویر و لوح فشرده را به گمرک ایران در برداشت در صورتی که گمرک صرفا مجری بخشنامههایی است که به آن ابلاغ میشود و از آنجا هرساله واردات کالا مشمول مالیات ارزش افزوده هم میشود، امسال حقوق ورودی این کالاها نیز طبق بند الحاقی تبصره 14با افزایش 4 درصدی همراه شد. بسیاری از فعالان این حوزه نسبت به این افزایش قیمت و تاثیرات شوک قیمتی آن ابراز نگرانی کردند وموجی از اعتراضات متوجه سازمان توسعه تجارت و مرکز رسانههای دیجیتال بهعنوان دو نهاد تدوینکننده فهرست 48 کالا صورت گرفت، از طرف دیگر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان این حوزه بسیاری از عناوین فهرست 48 کالای فرهنگی را فاقد مصارف فرهنگی میدانند که با نگاهی گذرا به فهرست این کالاها مانند کابلها، کیس رایانه، چاپگر یا کیبورد تعریفی که بهعنوان کالایی با مصارف فرهنگی شده به تنهایی به آن ماهیت صرفا فرهنگی نمیدهد. به طور مثال برای یک اسپری رنگ هم میتوان ماهیت فرهنگی متصور شد، اما کارکرد اصلی اسپری رنگ و نقاشی همان رنگ آمیزی است یا کالایی مثل کیبورد کامپیوتر که بهعنوان وسیله تایپ متون از آن استفاده میشود. در مورد کالاهایی مثل تلویزیون، تبلت، گوشی همراه و اسلایدهای حافظه هم که به تنهایی کارکرد فرهنگی ندارند، بلکه محتوایی که روی آنها بارگذاری میشود ممکن است ماهیت فرهنگی داشته باشد که بسیاری از این محتواها قابل تعرفه گذاری نیست. به طور مثال گوشی تلفن همراه یک وسیله ارتباطی است و محتوای آن در قالب اپلیکیشنهای نصب شده روی آن ماهیت فرهنگی پیدا میکند و با وجود میلیاردها اپلیکیشن رایگان در فضای وب آیا میتوان تلفن یا کابل و قاب محافظ آن را از مصادیق کالای فرهنگی دانست؟
در نهایت اختلاف نظر درخصوص مصادیق کالاهای فرهنگی در طول دو هفته گذشته منجر به توقف بخشنامه مذکور از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران شد، البته باید گفت در حال حاضر هیچیک از واردکنندگان این 48 کالا عوارض مازاد چهاردرصدی را پرداخت نکردهاند، اما همین موضوع باعث موج افزایش قیمت کاذب کالاهای مذکور در سطح بازار شده است و به فرض ارائه لیست جدید از سوی سازمان توسعه تجارت موج جدید افزایش قیمت دور از انتظار نیست. آنچه مهم بهنظر میرسد با عنایت به اینکه وصول 4 درصد عوارض اضافه کالاهای فرهنگی به تایید مجلس رسیده که تکلیف تبصره 14 قانون بودجه سال 93 است. آنچه روزهای گذشته با عنوان لغو عوارض 4 درصدی اعلام شد صرفا لغو فهرست 48 کالا به جهت ابهام در تعیین دامنه و مصادیق کالاهای فرهنگی است و در نهایت موضوع عدم وصول عوارض تبصره 14باید به تایید کمیسیون ماده یک رسیده یا توسط هیات محترم وزیران تایید و از سوی وزارتخانه مربوطه ابلاغ شود.