صادق سلمانی – ایران : در حال حاضر در کشور یک انجمن و دو اتحادیه با عناوین تعریف شده مختلف نظیر تجهیزات مخابرات، صوتی و تصویری و سیمکارت فعالیت می‌کنند که فصل مشترک همه آن‌ها تلفن همراه است، اما مشکل اصلی اینجاست که هیچ‌کدام به صورت کاملاً تخصصی و کشوری به حوزه تلفن همراه نگاه ندارد و به نوعی گاهی رفتارهای مشترک این انجمن‌ها و اتحادیه سبب ایجاد اختلاف بین آن‌ها می‌شود؛ در این گزارش این موضوع از نگاه فعالان این صنف بررسی شده است.

 

 به هیچ وجه موازی کاری نمی‌کنیم

تشکیل نشدن اتحادیه کشوری و تخصصی در زمینه تلفن همراه بر اساس فصل سوم قانون نظام صنفی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت که در بخشی از گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور» که در اردیبهشت ماه منتشر شد، به این موضوع اشاره کرده و تأکید کند که «تاکنون سه انجمن و اتحادیه متولی حوزه گوشی تلفن همراه شد‌ه‌اند. انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت، گوشی و لوازم جانبی نخستین نهاد و متولی این بخش بود که یک انجمن صنفی کشوری محسوب می‌شود. اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دومین نهادی است که در این بخش کار کرده است. سومین نهاد، اتحادیه لوازم صوتی و تصویری است که عنوان تلفن همراه را نیز در انتهای نام خود افزوده است و هم‌اکنون تنها متولی این حوزه محسوب می‌شود. این اتحادیه نیز یک اتحادیه تخصصی در حوزه مذکور نیست، بلکه گوشی تلفن همراه بخشی از مسئولیت آن است و عملکرد ضعیفی در حوزه گوشی تلفن همراه داشته است. تاکنون تلاش‌هایی برای تشکیل اتحادیه کشوری تلفن همراه انجام شده است اما به نتیجه مشخصی نرسیده است.» این روزها با داشتن یک انجمن و دو اتحادیه تخصصی و غیر تخصصی در زمینه تلفن همراه؛ اما کشوری نبودن و همچنین در برخی موارد استنباط از موازی کاری آن‌ها باعث سردرگمی اصناف و حتی خریداران تلفن همراه شده است.

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان سیمکارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایران و در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «بر اساس قانون، در هر صنفی، تنها یک انجمن صنفی یا اتحادیه می‌تواند داشته باشد، بر همین اساس هم تنها یک انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت، گوشی و لوازم جانبی با حوزه فعالیت کشوری وجود دارد و برابر قانون به نمایندگی از اعضای صنف فعالیت می‌کنیم. » وی افزود: «در حوزه اتحادیه‌ها، باید در هر شهری یک اتحادیه صنفی در ارتباط با صنوف مشخص شده وجود داشته باشد که متأسفانه در حوزه تلفن همراه – که دارای انواع مختلفی شامل سیمکارت، گوشی، لوازم جانبی و خدمات پس از فروش می‌شود – در تهران این موضوع در بدو امر به یک اتحادیه واگذار شد که مسئولیت‌های صدور پروانه و فعالیت صنفی را در تهران بر عهده دارد.>  وی با تأکید بر این‌که حوزه فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی کاملاً با هم متفاوت است و ما به عنوان انجمن فروشندگان سیمکارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، موازی کاری‌ای در حوزه فعالیتی‌مان نداریم، تصریح کرد: «متأسفانه تعدد اتحادیه، خود ما را هم آزار می‌دهد چون ما با هر کدام از اتحادیه‌ها می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیم می‌بینیم که یک گروهی از اعضا به دلیل این‌که مربوط به اتحادیه دیگری هستند، از نظارت خارج می‌شوند. برابر قانون دو اتحادیه در رابطه با یک حوزه صنفی نمی‌توانند فعالیت ‌کنند. مسأله‌ای که بشدت مورد نیاز است و خود فعالان صنفی هم از این قضیه گلایه‌مند هستند این است که نبود اتحادیه مستقل، باعث وارد آمدن لطمات صنفی متعددی به خود اعضا هم شده است و به همین جهت وجود و تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل و تخصصی در حوزه تلفن همراه که فروشندگان گوشی، سیمکارت، لوازم جانبی و خدمات پس از فروش آن‌ها را در بر بگیرد شدیداً مورد نیاز و احتیاج است.> به گفته فروتن لاریجانی «همه مسائل و مشکل‌هایی که در حوزه تلفن همراه در کشور وجود دارد ناشی از منعکس نشدن مسائل و مشکلات به مسئولان رده‌های بالاتر است تا آن‌ها بتوانند موضوع را حلاجی و در نهایت تصمیمات لازم را بگیرند. متأسفانه به دلیل این‌که این تعامل بین اتحادیه‌ها و اصناف وجود ندارد، پس طبیعتاً آنچنان که باید و شاید بازوهای اجرایی دولت که همین انجمن‌های صنفی هستند، نمی‌توانند به وظایف خودشان درست عمل کرده و مسائل را منعکس کنند چرا که با هم هماهنگ نیستند. »

 

  ثبت اسم تلفن همراه با لابی‌گری

در سوی دیگر میدان، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی از وجود برخی لابی‌گری‌ها در صدور پروانه فعالیت برای یکی از اتحادیه‌های مطرح که در زمینه تلفن همراه فعالیت می‌کند سخن می‌گوید.

بر همین اساس غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به ایران گفت: «باید به این نکته اشاره کنم که در کشور تنها یک اتحادیه به نام صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی برای فعالیت در زمینه تلفن همراه تعریف شده و وجود دارد و اتحادیه صوت و تصویر قبل از این‌که به عنوان اتحادیه مستقر بشود، اسم تلفن همراه را هم در فهرست کارهای خود ثبت کرده‌ است و برای همین، ناهنجاری‌ها و مشکلاتی. همچنین فعالیت‌های انجمن صنفی اصلاً ربطی به اتحادیه ندارد.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان این‌که تلفن همراه، همان تلفن هندلی سابق است که امروز به آن «مولتی فانکشن» گفته می‌شود چرا که انواع کارها را انجام می‌دهد اظهار داشت: «به هر حال این تجهیزات مخابراتی محسوب می‌شوند و اگر اسم اتحادیه مستقل روزی بر سر زبان‌ها بیفتد و بخواهد اجرایی شود، تازه اختلافات شروع می‌شود. »

 

 حق فروشندگی و قانونگذاری به ما واگذار شده است

«مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی درگزارش خود به این نکته اشاره نکرده است که اتحادیه گوشی تلفن همراه یکی از رسته‌های اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری است و از سال 72 هم این رسته را داشته‌ایم. معضلاتی که امروز در این بخش وجود دارد، اصلاً ربطی به اتحادیه نداشته و ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه‌ای است که پشت درهای بسته برای اصناف می‌گیرند. »

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران هم در گفت‌وگو با ایران با بیان مطلب بالا گفت: «درباره گوشی تلفن همراه به هیچ اتحادیه‌ای بجز اتحادیه صوت و تصویر، حق فروشندگی و قانونگذاری واگذار نشده است. اتحادیه مخابرات فقط وظیفه تعمیرات را بر عهده دارد و اگر هر اتحادیه و انجمنی، کار خودش را انجام داده و فراتر از حوزه و اختیارات خودش عمل نکرده و همچنین در حوزه اختیارات دیگران ورود نکند، معضل تلفن همراه کشور حل می‌شود.> درستی با بیان این‌که عمده مشکل گوشی تلفن همراه در کشور بحث تعرفه واردات آن است، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر تعرفه واردات 6 درصد است و 8 درصد هم مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند که با سود بازرگانی آن حدود 18 درصد می‌شود. ما با کمیسیون‌های کارشناسی که چه در تهران و چه در سایر نقاط کشور تشکیل دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت به دلیل این‌که بالغ بر 70 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شود، باید تعرفه گوشی تلفن همراه را کاهش داده و همان 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را بگیرد. »  درستی در پایان تأکید کرد: «قانون و کمیسیون هیأت عالی نظارت، وظیفه فروش تلفن همراه را فقط و فقط به اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران واگذار کرده است و چون این مصوبه قانونی است همه باید آن را اجرا کنند.>  آنطور که به نظر می‌رسد، با وجود اختلاف‌ها میان انجمن فروشندگان سیمکارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی و اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، روند تشکیل اتحادیه واحد و مستقل کشوری که به صورت کاملاً تخصصی در زمینه تلفن همراه فعالیت کند، به درازا بکشد که در این بین، قطعاً این حقوق مصرف‌کنندگان نهایی است که نادیده گرفته می‌شود.