شاپرک بدنبال دریافت کارمزد از خدمات پرداخت الکترونیکی است!
با انتخاب اعضای جدید هیات مدیره شاپرک در سال گذشته و تغییر مدیرعامل آن در هفته پیش، این شرکت برنامه‌های جدیدی را برای توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی در سر دارد که ورود شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت جدید، رقابتی‌تر شدن این بخش و البته دریافت و افزایش کارمزد بابت ارایه خدمات از جمله این برنامه‌هاست. حبیب‌الله محمدقلی‌ها رییس هیات مدیره شاپرک در گفت‌وگویی مفصل با روابط عمومی این شرکت، به بیان این برنامه‌ها پرداخته است که بخشی از ان را می‌خوانید.
برنامه‌های شاپرک در دوره جدید چیست؟
شاپرک در راستای توسعه، تعالی و امنیت درون سازمانی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت اقداماتی را در برنامه خود دارد، که از آن جمله توسعه کیفی و فنی نیروی انسانی شاپرک، تهیه و تدوین و برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های فنی و آموزشی برای ارتقا و توسعه شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، تقویت و توسعه دانش محور زیرساخت‌های فنی و علمی شاپرک با عنایت به افزایش سرمایه صورت گرفته، توسعه دامنه خدمات قابل ارایه و ارزش افزوده به استفاده کنندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت با حفظ مصالح جامعه و ذینفعان، ساماندهی مجدد شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت کارت با فراهم کردن شرایط تمدید مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت کارت از سوی بانک مرکزی و ارایه فرآیندهای کاربردی در راستای ضرورت توسعه گستره فیزیکی توزیع کارتخوان‌ها و کاهش تعداد کارتخوان‌ها به تعداد فروشگاه‌ها و پوشش درصد بیشتری از کشور با تراکم مناسب و تعداد تراکنش قابل قبول برای هر کارتخوان است.
تدوین فرآیندها و الزامات پذیرش علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری برای ارایه خدمات ارزش افزوده بر بستر کارتخوان‌ها، مشاوره، تصمیم‌سازی در تدوین نهایی سیاست‌ها، مقررات و الزامات نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت کارت و اجرای آن، مشاوره، تصمیم سازی و اجرای کارمزدهای متناسب و متناظر با خدمات شبکه الکترونیکی پرداخت کارت و کاهش تدریجی حمایت‌های پرداخت کارمزد و فعال‌سازی دریافت کارمزد از ذینفعان درجه اول و دوم از دیگر برنامه‌های ماست.
در تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی عضو شاپرک تغییری حاصل خواهد شد؟
تصمیم‌گیری در این خصوص از اختیارات بانک مرکزی است ولی به طور کلی باید عرض کنم مانعی برای هیچ یک از بانک‌ها، دارندگان کارتخوان‌ها و علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود ندارد. تمایل کلی در جهت رشد و توسعه این شبکه با محوریت مشارکت حداقلی بانک‌ها و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در راستای شکل‌گیری و ساماندهی مستقل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت است و صدور مجوزهای آتی بر این محور استوار خواهد بود. بنابراین مناسب خواهد بود که شرکت‌های فعلی در این راستا گام‌های موثری را بردارند تا در زمان مقتضی از آمادگی لازم قبلی برخوردار باشند.
ارتباط شاپرک، بانک‌ها و PSPها را چگونه می‌بینید؟
از نظر ساختاری بانک‌ها سهامدار و PSPها مجموعه تحت نظارت شاپرک هستند و از طرف دیگر ارتباط بانک‌ها با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت کارت عمدتا ارتباط سهامداری و یا کاری است.
ولی در کارکرد، به گمان من صنعت بانکداری از دیدگاه کلان، از عوامل موثر در اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بوده و در عین حال چرخ محرک اقتصاد خرد در رابطه با گردش نقدینگی و پولی در جامعه است. از سوی دیگر شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به عنوان بستر پرداخت الکترونیکی، جریان ساز و تسهیل کننده تجارت خرد در سطح کشور می‌باشد و اگر هر یک از دو عنصر حیاتی اقتصاد، در زمینه تخصصی و مورد انتظار عمل کنند و در حیطه فعالیت‌های نیز تداخل نداشته باشند قهرا برای یکدیگر هم‌افزایی به مراتب بالاتری خواهند داشت.
توسعه تجارت الکترونیکی در بستر شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، نه تنها موجب افزایش استفاده از پول‌الکترونیکی و کاهش گردش پول نقد و به تبع آن حذف هزینه‌های مربوط خواهد بود بلکه موجبات ایجاد اطمینان در تجارت و تضمین اعتبار ذینفعان شده و به گسترش تجارت امن و متعاقب آن به گسترش تجارت اعتباری با تضمین پرداخت آتی منجر خواهد شد و این شفافیت و جریان به سرعت گردش اقتصادی کشور دامن زده و به نوبه خود موجب افزایش و رشد درآمدی جامعه می‌گردد که با این کار هم افزایی قابل توجهی هم از جهت نقدینگی و هم از نظر حجم برای صنعت بانکداری فراهم خواهد آورد.