کاهش سرمایه‌گذاری در تولید نرم‌افزارهای داخلی
تولید در حوزه محصولات نرم‌افزارهای داخلی به کندی پیش می‌رود، کندی که ناشی از ناتوانی به کار‌گیری ابزارهایی برای ابداع محصولات جدید نیست، بلکه به دلیل از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه و پراکندگی نظارت و گسترش تخلفات کپی از نرم‌افزارهای تولید داخل است.
سال‌ها است که متخلفان در این حوزه بدون پیگردهای قضایی متناسب با نوع جرم به کار کپی محصولات به ثبت رسیده و تکثیر غیرمجاز مشغولند و با وجود قوانین متعدد در این زمینه هنوز این مشکل به قوت خود باقی است. قوانینی از جمله حقوق مولفان و مصنفان مصوب سال 48، حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزار در سال 79، تجارت الکترونیک در سال 84 و قانون حقوق مالکیت صنعتی در سال 86. با این حال کارشناسان معتقدند قانون‌های سه دهه گذشته به نسبت عملکردشان در شرایط امروز کارآیی‌شان را از دست داده و حتی اجرای درست آنها با مشکلاتی مواجه است. این موضوع دولت را مجاب کرد تا برای به روز کردن قوانین حمایتی برای آثار فکری لایحه‌ای را به مجلس ببرد.
لایحه‌ای با عنوان پیش‌نویس قانون جامع کپی رایت که در چهار سال گذشته آماده شده و درحال حاضر تصویب آن منوط به طی شدن پروسه بررسی نمایندگان و تصویب در کمیسیون‌های مرتبط است. پیش از هرچیز اما منتقدان به شکل گرفتن فرهنگی عمومی برای رعایت حقوق تولیدکنندگان محصولات نرم‌افزاری تاکید دارند. همچنین کمتر شدن تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذار در زمینه تولید محصولات نرم‌افزاری موجب شده تا توان تخصصی شرکت‌ها کاهش یابند و آن‌طور که اخیرا طلایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران گفته شرکت‌هایی به تولید نرم‌افزار مشغولند که به بلوغ کافی نرسیده‌اند و با نگاه غیر مهندسی کار می‌کنند و این به دلیل مغفول ماندن جامعه مهندسی نرم‌افزار از این موضوع است و همین امر یکی از چالش‌های عمده در حوزه تولید بازار نرم‌افزار ایران است.
انصراف شاکیان از اقامه دعوی
رضا کرمی، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وضعیت کلی رعایت حقوق مالکیت محصولات نرم‌افزاری داخل کشور را با چند اشکال عمده روبه‌رو می‌بیند. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این چالش‌ها می‌گوید: مشکل اول دامنه شمول و تعاریفی است که جامعیت استفاده از قانون حقوقی حفظ مالکیت را در این زمینه زیر سوال می‌برد. اشکال دیگر در مورد پوشش جرایم نقض مالکیت و مجازات متخلفان است که هیچ یک تا کنون بازدارندگی لازم را نداشته‌اند، چراکه پس از ارجاع چنین مواردی به دادگاه و پیگیری قضایی و اقامه دعوای حقوقی این پروسه چنان طولانی و هزینه‌بر است و در نهایت خسارتی که دریافت میشود، چنان ناچیز است که شاکی از دریافت خسارت و پیگیری قضایی منصرف میشود و اکثر خسارت دیدگان از کپی نرم‌افزارشان از خیر اقامه دعوا می‌گذرند.» او می‌گوید دولت برای سامان دادن به این منازعات در چند سال گذشته اقدام به ارائه قانونی جدید کرده است: «در نهایت دولت این مشکلات را بررسی کرده و در سه سال گذشته آن را پیگیری کرد که منجر به آماده کردن و ارائه لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری شده است هرچند آماده شدن این لایحه چند سال طول کشید و سازمان نظام صنفی هم در کنار سایر وزارتخانه‌ها برای آماده‌سازی این لایحه مشارکت کرد.» به گفته او در حال حاضر این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه و در نهایت ارائه به هیات‌رئیسه است. کرمی نسبت به وضع قوانین جدید خوش‌بین است: «در بررسی‌هایی که روی این لایحه صورت گرفته به نظر می‌رسد ایراد اول که بحث جامعیت حقوق نرم‌افزارها است مرتفع شده و فصل جداگانه‌ای در این رابطه برای نرم‌افزارهای تولیدی در نظر گرفته شده است. البته حقوق مالکیت نرم‌افزارها در برخی وجوه با آثار هنری مشترک است، اما همین اقدام در جهت رفع ایرادات در این زمینه و در مقایسه با قانون سال 73 یک گام رو به جلو محسوب میشود، هرچند مشخص نیست این بررسی از سوی کمیسیون‌های مربوطه در مجلس و ارائه به هیات رئیسه چقدر به طول می‌انجامد.» او که این لایحه را مطالعه کرده خبر می‌دهد که درباره نوع اشکال در زمینه بازدارندگی جرایم در آخرین متن تهیه شده تغییراتی صورت گرفته است« در قانون فعلی اشکالاتی وجود دارد، اینکه قضات رسیدگی‌کننده به این نوع از پرونده‌ها اطلاعات کافی درباره اینکه چه میزان خسارت به افراد وارد میشود ندارند و از این حیث ممکن است خود قانون مشکلاتی را ایجاد کند.» به گفته او با وجود همه این مشکلات عده‌ای از تولیدکنندگان محصولات نرم‌افزاری با مشکلات بیشتر و عده‌ای ضرر کمتری می‌بینند. «کسانی که نرم‌افزارهای کاربردی و سازمانی تولید می‌کنند کمتر در خطر کپی کردن غیرمجاز محصولاتشان قرار دارند اما کسانی که کارهایی به‌صورت پکیج ارائه می‌دهند و مشتری‌های عام‌تری دارند بیشتر در معرض کپی شدن آثارشان قرار می‌گیرند.»
کمیسیون صنایع مصوب کرد
یک نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید لایحه دولت در کمیسیون‌های اصلی و فرعی در حال بررسی است و پس از اینکه ارائه آن به هیات رئیسه صورت بگیرد، کار تصویبش در صحن علنی مجلس آغاز میشود. به گفته ابوالقاسم جراره قانون جدید و بازنگری شرایط پیشین در شرایطی صورت می‌گیرد که مبحث حفظ حقوق مالکیت معنوی آثار هنری و نرم‌افزاری در کشور به خوبی رعایت نمی‌شود. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «قانون‌گذار باید با توجه به اینکه آثار مختلفی را در این زمینه تولید میشود راهکار محکم تری در نظر بگیرد و آن را طرح کند به همین دلیل، قانون جدید که از سوی دولت ارائه شده توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی و مورد تصویب قرار گرفته و قرار است به زودی به هیات‌رئیسه تقدیم شود.» به گفته او این بررسی با حضور کارشناسان دستگاه قضایی و کارشناسان حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی و مورد کار کارشناسی مطلوبی قرار گرفته است تا مشکل تضییع حقوق تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان محصولات نرم‌افزاری مورد حمایت دولت قرار بگیرد.
«در قانون جدید ضمانت اجرایی خوبی به مورد اجرا گذاشته شده است تا جرایم و حفظ آثار توسط دستگاه مربوطه مورد توجه قرار گیرد. براین اساس کسی حق ندارد آثار به ثبت رسیده را مجددا مورد سوءاستفاده قرار دهد. مسائل حقوقی نیز به خوبی در قوانین اعمال شده و مجازات و عواقب کیفری متناسب با جرم نیز در نظر گرفته شده است.»به گفته او دیگر کمیسیون‌های فرعی و اصلی در حال بررسی صلاحیت این موضوع هستند تا پس از اعلام نظر به هیات‌رئیسه برای تصویب به صحن علنی ارائه شود.