ترفند جدید در کلاهبرداری از طریق فروش شارژ تلفن همراه
مواظب کلاهبردارانی که از طریق فروش شارژ تلفن همراه بصورت کاملا واقعی ولی از طریق اعتبارات افراد دیگر اقدام به کلاهبرداری می کنند باشید.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از پلیس فتا،رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی در تشریح این خبر اظهار داشت :. کلاهبرداران از طریق فروش شارژ تلفن همراه بصورت کاملا واقعی ولی از طریق اعتبارات افراد دیگر اقدام به کلاهبرداری می کنند در این روش فرد با به دست آوردن اطلاعات حساب دیگران و ایجاد رابطه دوستی در شبکه های اجتماعی با افراد دیگر اقدام به فروش شارژ تلفن همراه به نصف قیمت می کنند بدین ترتیب که زمانیکه اطلاعات کارت بانکی و رمز اینترنتی فرد را به دست می آوردند اقدام به فروش شارژ تلفن همراه به افراد مختلف از طریق شبکه های اجتماعی می کنند.
سرهنگ محمد "قاسملو " تصریح کرد: چندی پیش فردی به هویت معلوم با طرح شکایتی در خصوص اینکه از حساب بانکی وی مبالغی به صورت غیر مجاز برداشت و اقدام به خرید شارژ تلفن همراه نموده اند به این پلیس مراجعه که موضوع در دستور کار کارگاهان اقتصادی این پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود : ابتدا در بررسی های اولیه و با مراجعه به سوابق مشخص گردید استفاده کننده از شارژ ها یک نفر می¬باشد لذا برابر دستور مقام قضایی فرد مورد نظر به این پلیس احضار که در ادامه مشخص گردید نامبرده اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق دوستی با فردی در یکی از شبکه های اجتماعی نموده که از این طریق مورد کلاهبرداری شده است .
وی در ادامه بیان نمود: در بررسی های بیشتر مشخص شد که کلیه برداشت ها و استفاده کننده از شارژها بنام وی ثبت شده است که پس از بررسی در فضای مجازی شبکه های اجتماعی و مهندسی اجنماعی انجام شده فرد اصلی و متخلف شناسایی دستگیر و به مقام قضایی تحویل داده شد.
رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد : به کلیه ی کاربران اینترنت توصیه میشود جذب تبلیغات مسموم و غیرواقعی برخی از کاربران متخلف در فضای مجازی نشوند که در این صورت از جنبه های مختلف آسیب خواهند دید جهت گریز از این کار بهترین راه حل استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای مواقع ضروری و نه صرفاً سرگرمی توصیه میشود و برابر ماده 12 قانون جرائم رایانه ای هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید ، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی و حبس مقرر قانون و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.