نگرانی از افزایش تعرفه محصولات آی‌تی
تصمیمات هیات وزیران در کاهش طبقه‌بندی کالاها و افزایش نرخ تعرفه گمرکی در برخی کالاها از جمله محصولات آی‌تی واکنش کارشناسان این حوزه را در پی داشت.
دو روز از اعمال افزایش 15 درصدی تعرفه گمرکی می‌گذرد و به تدریج لیست کالاهایی که با افزایش تعرفه مواجه شدند، منتشر میشود. این لیست نشان می‌دهد لپ‌تاپ که یکی از کالاهای اساسی صنف آی‌تی محسوب میشود با 5 درصد افزایش تعرفه به 15 درصد رسیده است. با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های خرید مردم به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان لپ‌تاپ است این افزایش تعرفه می‌تواند تاثیر مستقیمی در افزایش قیمت نهایی و باعث ناتوانی مردم در خرید آن شود.
هیاتی متخصص با وزارت بازگانی وارد مذاکره شود
به گفته یک عضو کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه این تصمیم بدون مبنای منطقی گرفته شده و نیاز است تا یک هیات عالی رتبه از آگاهان این صنف وارد مذاکره با وزارت صنعت برای حل و فصل این موضوع شود.
علیرضا پورنقشبند در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: امیدوارم هیات بلند پایه‌ای شروع به انجام مذاکراتی با وزارت صنعت برای تجدید نظر درباره این تعرفه‌ها کند چراکه در حال حاضر مشکل ما تحریم‌های بین‌المللی نیست بلکه تحریم‌هایی است که ما از داخل و از وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت علیه اصناف و بازار داخلی وضع می‌کنیم.
به گفته او افزایش تعرفه 15 درصدی با وجود 9 درصد ارزش افزوده کل واردات داخلی و قانونی را به قاچاق تبدیل می‌کند. «متاسفانه این تصمیمات هیچ پایه علمی و منطقی ندارد و بیش از پیش به تشدید قاچاق و حذف فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار منجر شده و افزایش قیمت محصولات در بازار و ضرر و زیان بازار را که منجر به واردات غیرقانونی میشود به همراه خواهد داشت.»
او ادامه می‌دهد: «بنابراین بیش از گذشته نیاز است که یک هیات عالی‌رتبه که دلسوز به حال مردم و اوضاع بازار هستند با مسوولان مذاکره کنند و جلوی این تصمیماتی را که بیش از هرچیز به مردم فشار وارد می‌کند، بگیرند. در واقع این تحریم‌هایی است که ما در داخل از مجراهای قانونی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت علیه خودمان تنظیم می‌کنیم درحالی‌که برای تحریم‌های بین‌المللی راه‌های فرار زیادی پیدا کرده‌ایم اما برای تحریم‌های داخلی نمی‌توان هیچ راه فراری پیدا کرد.
به اعتقاد او اینکه چطور نمی‌توان درباره حل این مشکل راه حلی پیدا کرد برای کارشناسان نظام صنفی هم جای سوال دارد «چراکه ما با قدرت‌های جهانی مثل آمریکا توانستیم مذاکره کنیم و مشکلمان را حل کنیم اما با مسوولان داخلی نمی‌توانیم چنین مشکلی را به گفت‌و‌گو بنشینیم و برای آن راه حل پیدا کنیم.»
پورنقشبند درباره تاثیرات این افزایش تعرفه‌ها بر بازار می‌گوید: «تاثیراتی که این افزایش در بازار می‌گذارد می‌تواند خیلی مهم باشد چرا که هر واحد قیمت که توسط دولت افزایش می‌یابد بین 2 تا 3 برابر در بازار خودش را نشان می‌دهد. مثلا اگر دولت قیمت اتوبوس و تاکسی را 10 درصد افزایش دهد تاثیر این افزایش قیمت بر کالاهای دیگر تا 30 درصد خواهد بود و این موارد بر تورم بازار اثرگذار خواهد بود.»
به گفته او با این تصمیم دولت کالاهای آی‌تی به راحتی تبدیل به کالای قاچاق می‌شوند و البته مسوولان به خوبی واقف هستند که با این تصمیم چه ضربه مهلکی به صنف آی‌تی وارد می‌کنند. علاوه بر تمام این مسائل باید گفت که در تمام دنیا چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه کشورهای درحال توسعه تعرفه کالاهای آی‌تی نزدیک به صفر یا صفر است چراکه در همه دنیا صاحبان قدرت متوجه شده‌اند که کالاهای آی‌تی در زمره کالاهای زیربنایی است. درحالی‌که چنین تفکری در کشور ما وجود ندارد و با اینکه مسوولان به اهمیت این موضوع واقفند اما در تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند و این نشان‌دهنده این است که در پشت این مسائل موضوع دیگری می‌تواند مطرح باشد.
همچنین سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران تهران درباره افزیش یافتن تعرفه واردات لپ‌تاپ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به نظر می‌رسد بقیه کالاهای آی‌تی افزایش چندانی نیافته باشند و این بحث فقط درباره لپ‌تاپ اتفاق افتاده است که از 10 درصد به 15درصد افزایش رسیده و این موضوع هم به این دلیل است که گفته میشود برخی شرکت‌های داخلی اقدام به تولید لپ‌تاپ می‌کنند و برای حمایت از آنها این افزایش صورت گرفته است. او اظهار امیدواری می‌کند که این افزایش با توجه به افزایش نرخ دلار بی‌اثر شود.
افزایش تعرفه برای کالاهای وارداتی منطقی نیست
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران درباره تغییر طبقه‌بندی تعرفه‌ها از سوی وزارت بازرگانی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر سال ردیف تعرفه‌ها تغییر کرده و برخی از تعرفه‌ها کاهش و برخی افزایش یافته است و این براساس برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که از ابتدای کار در دولت جدید مقرر شد ردیف تعرفه کالاها هر سال کاهش یابد و امسال از 14 ردیف به 10 ردیف رسید و مقرر است این کاهش تا سال 96 ادامه یابد و به 6 ردیف برسد. به نظر می‌رسد با کم کردن ردیف تعرفه‌ها سهولت مسائل گمرکی بیشتر میشود و همچنین جلوگیری از تخلف و ارزیابی کالا دقیق‌تر انجام میشود. بر این اساس ممکن است برخی از کالاها افزایش و برخی دیگر کاهش قیمت داشته باشند که آن هم براساس اصول کلی اقتصادی کشور است و به تنهایی و به‌صورت جزئی درباره یک کالای خاص تصمیم‌گیری نمی‌شود.
او درباره اثرات افزایش تعرفه محصولات آی‌تی می‌گوید: «اگرچه اطلاعات دقیقی ندارم اما به دلیل اینکه از این محصولات تولید داخل نداریم به نظر کار منطقی نیست که افزایش قیمت در این محصولات را اعمال کنیم. چراکه اینها کالاهایی هستند که قاچاق‌پذیرند و نباید برای افزایش تعرفه درباره آنها تصمیمات بدون برنامه اعمال کرد.»