فناوری اطلاعات

نگرانی از افزایش تعرفه محصولات آی‌تی

منبع: دنیای اقتصاد
تصميمات هیات وزیران در کاهش طبقه‌بندي کالاها و افزايش نرخ تعرفه گمركي در برخی کالاها از جمله محصولات آي‌تي واكنش كارشناسان اين حوزه را در پي داشت.
دو روز از اعمال افزايش 15 درصدي تعرفه گمركي مي‌گذرد و به تدريج ليست كالاهايي كه با افزايش تعرفه مواجه شدند، منتشر مي‌شود. این لیست نشان می‌دهد لپ‌تاپ كه يكي از كالاهاي اساسي صنف آي‌تي محسوب مي‌شود با 5 درصد افزايش تعرفه به 15 درصد رسيده است. با توجه به اينكه يكي از اولويت‌هاي خريد مردم به ويژه دانشجويان و دانش‌آموزان لپ‌تاپ است اين افزايش تعرفه مي‌تواند تاثير مستقيمي در افزايش قيمت نهايي و باعث ناتواني مردم در خريد آن شود.
 
هياتي متخصص با وزارت بازگاني وارد مذاكره شود
به گفته يك عضو كميسيون سخت‌افزار نظام صنفي رايانه اين تصميم بدون مبناي منطقي گرفته شده و نياز است تا يك هيات عالي رتبه از آگاهان اين صنف وارد مذاكره با وزارت صنعت براي حل و فصل اين موضوع شود.
عليرضا پورنقشبند در اين باره به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: اميدوارم هيات بلند پايه‌اي شروع به انجام مذاكراتي با وزارت صنعت براي تجديد نظر درباره اين تعرفه‌ها كند چراكه در حال حاضر مشكل ما تحريم‌هاي بين‌المللي نيست بلكه تحريم‌هايي است كه ما از داخل و از وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت عليه اصناف و بازار داخلي وضع مي‌كنيم.
به گفته او افزايش تعرفه 15 درصدي با وجود 9 درصد ارزش افزوده كل واردات داخلي و قانوني را به قاچاق تبديل مي‌كند. «متاسفانه اين تصميمات هيچ پايه علمي و منطقي ندارد و بيش از پيش به تشديد قاچاق و حذف فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار منجر شده و افزايش قيمت محصولات در بازار و ضرر و زيان بازار را كه منجر به واردات غيرقانوني مي‌شود به همراه خواهد داشت.»
او ادامه مي‌دهد: «بنابراين بيش از گذشته نياز است كه يك هيات عالي‌رتبه كه دلسوز به حال مردم و اوضاع بازار هستند با مسوولان مذاكره كنند و جلوي اين تصميماتي را كه بيش از هرچيز به مردم فشار وارد مي‌كند، بگيرند. در واقع اين تحريم‌هايي است كه ما در داخل از مجراهاي قانوني چون وزارت صنعت، معدن و تجارت عليه خودمان تنظيم مي‌كنيم درحالي‌كه براي تحريم‌هاي بين‌المللي راه‌هاي فرار زيادي پيدا كرده‌ايم اما براي تحريم‌هاي داخلي نمي‌توان هيچ راه فراري پيدا كرد.
به اعتقاد او اينكه چطور نمي‌توان درباره حل اين مشكل راه حلي پيدا كرد براي كارشناسان نظام صنفي هم جاي سوال دارد «چراكه ما با قدرت‌هاي جهاني مثل آمريكا توانستيم مذاكره كنيم و مشكلمان را حل كنيم اما با مسوولان داخلي نمي‌توانيم چنين مشكلي را به گفت‌و‌گو بنشينيم و براي آن راه حل پيدا كنيم.»
پورنقشبند درباره تاثيرات اين افزايش تعرفه‌ها بر بازار مي‌گويد: «تاثيراتي كه اين افزايش در بازار مي‌گذارد مي‌تواند خيلي مهم باشد چرا که هر واحد قيمت كه توسط دولت افزايش مي‌يابد بين 2 تا 3 برابر در بازار خودش را نشان مي‌دهد. مثلا اگر دولت قيمت اتوبوس و تاكسي را 10 درصد افزايش دهد تاثير اين افزايش قيمت بر كالاهاي ديگر تا 30 درصد خواهد بود و اين موارد بر تورم بازار اثرگذار خواهد بود.»
به گفته او با اين تصميم دولت كالاهاي آي‌تي به راحتي تبديل به كالاي قاچاق مي‌شوند و البته مسوولان به خوبي واقف هستند كه با اين تصميم چه ضربه مهلكي به صنف آي‌تي وارد مي‌كنند. علاوه بر تمام اين مسائل بايد گفت كه در تمام دنيا چه در كشورهاي توسعه‌يافته و چه كشورهاي درحال توسعه تعرفه كالاهاي آي‌تي نزديك به صفر يا صفر است چراكه در همه دنيا صاحبان قدرت متوجه شده‌اند كه كالاهاي آي‌تي در زمره كالاهاي زيربنايي است. درحالي‌كه چنين تفكري در كشور ما وجود ندارد و با اينكه مسوولان به اهميت اين موضوع واقفند اما در تصميم‌گيري‌ها به گونه‌اي ديگر عمل مي‌كنند و اين نشان‌دهنده اين است كه در پشت اين مسائل موضوع ديگري مي‌تواند مطرح باشد.
همچنین سيد مهدي ميرمهدي، رئيس اتحاديه فناوران تهران درباره افزيش يافتن تعرفه واردات لپ‌تاپ به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: به نظر مي‌رسد بقیه كالاهاي آي‌تي افزايش چندانی نيافته باشند و اين بحث فقط درباره لپ‌تاپ اتفاق افتاده است كه از 10 درصد به 15درصد افزايش رسيده و اين موضوع هم به اين دليل است كه گفته مي‌شود برخي شركت‌هاي داخلي اقدام به توليد لپ‌تاپ مي‌كنند و براي حمايت از آنها اين افزايش صورت گرفته است. او اظهار اميدواري مي‌كند كه اين افزايش با توجه به افزايش نرخ دلار بي‌اثر شود.
 
افزایش تعرفه برای کالاهای وارداتی منطقی نیست
مجيدرضا حريري، رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران  درباره تغيير طبقه‌بندي تعرفه‌ها از سوي وزارت بازرگاني به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: هر سال رديف تعرفه‌ها تغيير كرده و برخي از تعرفه‌ها كاهش و برخي افزايش يافته است و اين براساس برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه از ابتداي كار در دولت جديد مقرر شد رديف تعرفه كالاها هر سال كاهش يابد و امسال از 14 رديف به 10 رديف رسيد و مقرر است اين كاهش تا سال 96 ادامه يابد و به 6 رديف برسد. به نظر مي‌رسد با كم كردن رديف تعرفه‌ها سهولت مسائل گمركي بيشتر مي‌شود و همچنين جلوگيري از تخلف و ارزيابي كالا دقيق‌تر انجام مي‌شود. بر اين اساس ممكن است برخي از كالاها افزايش و برخي ديگر كاهش قيمت داشته باشند كه آن هم براساس اصول كلي اقتصادي كشور است و به تنهايي و به‌صورت جزئي درباره يك كالاي خاص تصميم‌گيري نمي‌شود.
او درباره اثرات افزايش تعرفه محصولات آي‌تي  می‌گوید: «اگرچه اطلاعات دقيقي ندارم اما به دليل اينكه از اين محصولات توليد داخل نداريم به نظر كار منطقي نيست كه افزايش قيمت در اين محصولات را اعمال كنيم. چراکه اينها كالاهايي هستند كه قاچاق‌پذيرند و نبايد برای افزايش تعرفه درباره آنها تصميمات بدون برنامه اعمال كرد.»

​​