تعیین محدوده ورود دولت به تعرفه‌‌های بخش ICT
معاون رگولاتوری اولویت‌های مقررات‌گذاری در بخش ICT در سال 94 را تشریح کرد.تدوین قوانین برای پیام‌رسان‌ها، اجرای جابه جایی شماره تلفن همراه تا پایان سال، تعیین محدوده ورود دولت به تعرفه‌‌های بخش ICT و تدوین راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار از اهم برنامه‌ها است.
سال 94 سال پرباری از نظر صدور پروانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مقررات‌گذار در این حوزه پروانه‌های متعددی را در دست اعطا دارد که هر یک برای رفع بخشی از نیازهای فعلی بازار ICT کشور راهگشا خواهد بود.
صادق عباسی شاهکوه، معاونت صدور پروانه و بررسی‌های اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره می‌گوید: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 93 اصول حاکم بر چندین پروانه ارتباطی را مصوب کرده که در سال 94 باید اجرایی شوند.
معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: در سال 94 اصول حاکم بر پروانه‌های ارایه ارتباطات ثابت (FCP) به تصویب کمیسیون رسید و تا 24 خرداد ماه متقاضیان دریافت این پروانه برای ارایه درخواست مهلت دارند.
وی ادامه داد: از اواخر خرداد ماه درخواست‌ها جمع‌آوری میشود و رگولاتوری در مدت 2 الی 3 ماه درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد و در نهایت تا پایان نیمه اول سال 94 واجدین شرایط دریافت پروانه FCP مشخص و پرونده پروانه‌های FCP به طور کامل بسته خواهد شد.
واگذاری دو مرحله‌ای پروانه اپراتورهای مجازی
عباسی همچنین با بیان تصویب اصول حاکم بر پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، گفت: اصول حاکم بر پروانه servco نیز در سال 94 به تصویب رسیده اما هنوز ابلاغ
نشده است.
معاون رگولاتوری افزود: این پروانه محدودیت زمانی ندارد و پس از ابلاغ هر درخواستی که ارایه شود بررسی خواهد شد؛ البته در این پروانه برای دارندگان مجوزهای ISP و ISDP برای تغییر به پروانه servco تخفیف قایل شده‌ایم و این شرکت‌ها برای بهره‌مندی از تخفیف تا 9 ماه مهلت دارند و پس از این مهلت نمی‌‌توانند از تخفیف استفاده کنند.همچنین دارندگان مجوزهای ISP و ISDP در مجوز FCP نیز می‌تواند ادغام شود.
عباسی گفت: سومین مجوزی که در سال 94 ارایه خواهد شد پروانه اپراتورهای تلفن همراه مجازی (MVNO) است؛ کلیات این پروانه نیز در سال 93 در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.
معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: متقاضیان برای ارایه درخواست این مجوز محدودیت زمانی ندارند.این پروانه دو مرحله‌ای است و در مرحله اول به متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند موافقت اصولی داده میشود و سپس متقاضیان یک سال فرصت دارند تا با اپراتورهای فعلی تلفن همراه قرارداد ببندند.
وی ادامه داد: اگر در این فرصت موفق به عقد قرارداد با اپراتورها شدند پروانه نهایی به آنها اعطا خواهد شد.
وی توضیح داد: دو نوع مجوز MVNO تعریف شده است؛ نخست اپراتوری که همه خدماتش مجازی است و از خدمات اپراتورهای دیگر استفاده می‌کند؛ هیچ شبکه دسترسی و فرکانس از خود ندارد و تنها سیم کارت مخصوص به خود و سیستم صورتحساب‌گیری مخصوص به خود را دارد و دوم اپراتوری که از نظر شبکه ارتباطی قوی‌تر است.
OTT، SMP و طراحی مدل تعرفه‌گذاری در بخش ICT
عباسی با بیان دیگر برنامه‌های معاونت صدور پروانه رگولاتوری در سال 94، اضافه کرد: علاوه بر مقرراتی که بنابر شرایط در طول سال به تصویب می‌رسد مقررات مهمی نیز وجود دارد که حتما باید در سال 94 تعیین تکلیف شوند.
معاون رگولاتوری توضیح داد: از جمله این امور ضروری، تدوین مقررات حاکم بر خدمات دهندگان OTT (پیام رسان‌ها)، تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، طراحی مدل عملیاتی تعرفه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این مقررات مهم باید در سال 94 باید تدوین شود.
وی توضیح داد: درباره خدمات‌دهندگان OTT مطالعاتی در رگولاتوری در حال انجام است؛ OTTها اکنون یک موضوع جهانی هستند و این موضوع که در دنیا اپراتورها سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند و موضوع شرکت‌هایی که فقط از اپراتورها استفاده می‌کنند و کسب و کار بزرگی نیز دارند، مطرح است.
عباسی تصریح کرد: این کسب و کارها اقدام نامناسبی نیز انجام نمی‌دهند؛ اما باید در این باره فکری شود تا این دو همکار، همکاری بهتری داشته باشند. زیرا ممکن است اپراتورها از سرمایه‌گذاری دلسرد شوند و توسعه با مشکل مواجه شود.
تعیین محدوده ورود دولت به تعرفه‌‌های بخش ICT
عباسی با تاکید بر ضرورت تعیین مدل تعرفه‌گذاری در بخش ICT، یادآور شد: هم اکنون در رابطه با تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبات زیادی وجود دارد.
معاون بررسی‌های اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در مجموع باید نظام مشخصی را برای تعرفه گذاری مشخص کنیم؛ با این هدف کلی که در چه مواردی می‌خواهیم و در چه مواردی نمی‌خواهیم در موضوع تعرفه‌ها دخالت کنیم تا در نهایت با حذف دخالت‌های غیرضروری، محدوده مقررات تعرفه‌ای را استخراج کنیم.
وی توضیح داد: برای مثال به طور قطع در مواردی که تعرفه به سمت انحصار پیش می‌رود باید دخالت کنیم و با توجه به توسعه خدمات ارزش افزوده گاهی نیاز است تعیین تعرفه به عهده بازار قرار داده شود.
معاون رگولاتوری اضافه کرد: علاوه بر این، موضوع ترابردپذیری (جابه جایی) شماره‌های تلفن همراه نیز باید در سال 94 اجرایی شود. وی گفت: 18 ماه زمانی که پس از دریافت مجوز نسل 3 برای اجرای ترابردپذیری به اپراتورهای تلفن همراه ارایه شده، اواخر سال 94 به پایان می‌رسد.برای اجرای این پروژه فراخوانی اعلام شده تا پیمانکار انتخاب شود.