وزیر ارتباطات: کارت زرد مجلس برای توسعه پهنای باند بود نه تأخیر در شبکه ملی اطلاعات
وزیر ارتباطات درباره کارت زرد اخیر نمایندگان مجلس به وی، گفت: انتقاد از توسعه پهنای باند پیش از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات حرف درستی نیست، نمی‌توان کار مملکت را معطل گذاشت تا شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، ۲۷ اردیبهشت پیشرفت این شبکه اعلام میشود.
محمود واعظی در حاشیه همایش سراسری مدیران پستی کشور در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه آیا پس از اخطار نمایندگان مجلس درباره تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، اجرای این پروژه تسریع خواهد شد، گفت: نمایندگان درباره تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات به من کارت زرد ندادند بلکه آنها می‌گفتند پهنای باند اینترنت نباید توسعه پیدا کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آخرین اقدامات برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ گفت: برنامه‌های محکمی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در دستورکار است. راه‌اندازی این شبکه تکلیف برنامه پنجم و دولت به وزارت ارتباطات است و در بیست و هفتم اردیبهشت ماه خواهید دید که شبکه ملی اطلاعات نسبت به سال‌های گذشته تا چه میزان پیشرفت در اجرا داشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: وظیفه وزارت ارتباطات، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی ارتباطات است، علاوه بر این، سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز باید خدمات خود را روی این شبکه و فضای مجازی ارائه کنند.
وی ادامه داد: هدفگذاری دستیابی به 80 درصد ترافیک داخلی و 20 درصد ترافیک خارجی در ارتباطات مؤید برنامه اجرای شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات است.
واعظی در پاسخ به این سؤال که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شبکه ملی اطلاعات تنها 5 درصد پیشرفت در اجرا داشته، گفت: طبق برنامه‌های تکلیفی و سیاست رئیس‌جمهور، سیاست وزارت ارتباطات، توسعه پهنای باند است و این کار را ادامه خواهیم داد. هم‌اکنون توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی ارتباطات به سرعت در حال توسعه است، اما برای استفاده از خدمات این شبکه لازم است اپلیکیشن‌های مختلفی نوشته شود و روی فضای مجازی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: زمانی که در داخل کشور با 80 درصد پهنای باند داخلی، مردم بتوانند نیازمندی‌های خود را از میزبانی‌های داخلی تأمین کنند، به این معناست که به سرعت به سمت شبکه ملی اطلاعات در حال حرکت هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که برخی اعلام می‌کنند، پیش از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات نباید پهنای باند را توسعه می‌داد و تقاضا ایجاد می‌کرد، گفت: این حرف درستی نیست، زیرا مگر امکان دارد کار کشور را تعطیل کنیم تا شبکه ملی اطلاعات اجرا شود؟ شبکه ملی اطلاعات به این معناست که شبکه فعلی ICT کشور به طور مداوم باید توسعه یابد و خدمات متعددی در بستر آن ارائه شود، هر چه خدمات افزایش یابد، حرکت به سمت یک شبکه ملی اطلاعات جامع بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: بنابراین، شبکه ملی اطلاعات به این معناست که شبکه‌ای که در گذشته در کشور وجود داشته در آینده نیز توسعه یابد و خدمات متنوع امن داخلی روی این شبکه ارائه شود که مردم با استفاده از این شبکه تمام نیازمندی‌های خود را برطرف کنند.
وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه آیا در شرایطی که شرکت پست برای اولین‌بار به کمی سوددهی رسیده، ورود اپراتور دوم پستی در سال جاری دارای توجیه اقتصادی و قطعی خواهد بود، گفت: هدف ما افزایش درآمد پست نیست، بلکه هدف بهبود شرایط مردم است.
وزیر ارتباطات گفت: معتقدیم اگر پست دارای رقیب نشود، به وضعیت چند سال قبل بازخواهد گشت و کیفیت سرویس‌دهی به مردم کاهش می‌یابد، بنابراین به محض تصویب در مجلس، فراخوان اپراتور دوم پست منتشر میشود.
وی با اشاره به اینکه در سال 93 برای اولین‌بار پست به کمی سوددهی رسید، گفت: پست کشور باید بیشتر در خدمت مردم باشد.
وی یادآور شد: برنامه‌های متعددی برای این منظور پیش‌بینی شده که از آن جمله می‌توان به تجهیز پست به IT، ارائه سرویس به مالی و ارائه پست لجستیک اشاره کرد که مجموع این سرویس‌ها سبب میشود پست همسوتر با نیازمندی‌های مردم حرکت کند.
وی خاطرنشان کرد: در سال 93، پست به دلیل بدهکاری‌های زیاد که به تمام شرکت‌های داخلی و خارجی بدهکار بود، با موافقت ویژه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اعتبار ویژه‌ای برای جبران زیان‌های پست درنظر گرفته شد، علاوه بر این، شرکت پست نیز در سال 93 عملکرد ویژه‌ای داشت و کمی کمتر از 200 میلیارد تومان افزایش درآمد کسب کرد.
* بررسی افزایش تعرفه تلفن ثابت تا سقف حداکثر 15 درصد
واعظی همچنین درباره پیشنهاد افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت گفت: تصمیم امسال دولت برای افزایش تعرفه دستگاههای مختلف این است که باید برای این منظور، در دولت هماهنگی انجام شود که مشابه این کار، یکشنبه برای تعرفه پزشکان انجام شد.
وزیر ارتباطات گفت: طبق سیاست دولت، اگر تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند باید به اندازه کافی توجیه داشته باشد و حداکثر افزایش باید متناسب با تورم 15 درصدی باشد.
وی گفت: پیشنهاد مخابرات نیز با رعایت این اصول بررسی خواهد شد.