وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستور رییس جمهور مکلف به ارایه فهرست جدید کالاهای مشابه تولید داخل برای توقف واردات شد.

وزارت صنعت مامور شد مصوبه خرداد ماه گذشته دولت مبنی بر تعیین فهرست کالاهای مشابه تولید داخلی و ممنوعیت خرید و واردات آن برای کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را مورد بازنگری قرار داده و فهرست جدید این کالاها را به دولت ارایه کند.
جلسه هیات دولت بعدازظهر یکشنبه به ‌ریاست روحانی رییس‌جمهور برگزار شد و مهم‌ترین مسایل جاری کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، روحانی با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی و پیشگامی دولت در این خصوص، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از آغاز به کار حمایت از تولید داخلی را از ماموریت‌های مهم خود می‌داند و با استقبال از این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرد که مصوبه خرداد ماه گذشته دولت مبنی بر تعیین فهرست کالاهای مشابه تولید داخلی و ممنوعیت خرید و واردات آن برای کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را با توجه به افزایش مستمر قابلیت‌های تولیدی به‌ویژه در حوزه تولیدات دانش‌بنیان مورد بازنگری قرار داده و فهرست جدید این کالاها را به دولت ارایه کند.
رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که استفاده از کالای تولید داخل به فرهنگ جامعه تبدیل شود و یکی از مصادیق امر به معروف را حمایت از تولید داخلی عنوان کرد.وی همچنین در خصوص فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مبارزه با فساد بایستی در عمل صورت گیرد و نتایج حاصل از تلاش‌هایی که در این باره انجام می‌شود، به اطلاع مردم شریف رسانده شود، همه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسوول در امر مبارزه با فساد را به اقدام عملی توصیه کرد و از برخی اظهارات شبهه‌افکن که اطلاعات غیرواقعی و کذب را اشاعه می‌دهد انتقاد کرده این‌گونه اقدامات را موجب زیر سوال رفتن مبارزه واقعی با فساد دانست.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
هیات وزیران به ‌منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، با تشکیل کارگروهی تحت عنوان «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استان‌های کشور موافقت کردند.آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود. آیین‌نامه مذکور با هدف افزایش انگیزه کارکنان دستگاه‌های کاشف در امر کشف کالاهای قاچاق و نیز افزایش توان تجهیزاتی دستگاه‌های متولی در امر مقابله با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید.