اگر چه در سه سال گذشته بازار کامپیوتر تحت تاثیر نوسان نرخ دلار آزاد روز خوش به خود ندیده است و فعالان بازار ادعا می‌کنند که هر چه می‌خرند، بدون سود یا حتی با ضرر به فروش می‌رسانند؛ اما بازار همچنان سر پا ایستاده است و در بدترین شرایط به حیات خود ادامه می‌دهد.

برخی می‌گویند که ادامه کار بازار در شرایطی که میزان فروش کاهشی چشمگیری یافته است به آن جهت است که کسبه بازار از راه‌های دیگری هزینه‌های خود را تامین کرده و با سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری هزینه‌های واحدهای فروشگاهی را تامین می‌کنند. برخی نیز می‌گویند که خریدهای دولتی به ویژه خریدهای ابتدای سال و در برخی از موارد پایان سال که صرف تجهیز شرکت‌های دولتی و خصوصی به دستگاه‌های جدید یا تعمیر و ارتقا سیستم‌ها می‌شود ممر درآمد خوبی برای کسبه بازار کامپیوتر است و به همین دلیل بازار توانسته است در این شرایط به حیات خود ادامه دهد.
این در حالی است که فعالان بازار اعلام کرده‌اند که در سال‌های اخیر حجم خریدهای دولتی به شدت کاهش یافته و تنها راه فروشندگان بازار برای تامین هزینه‌های جانبی، فروش زیر قیمت کالاهاست. آنها همچنین می‌گویند: با توجه به حمایت‌های دولت از تولیدات داخلی به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده با رشد قیمت در مرود محصولات وارداتی مواجه شده و از آنجا که توان خرید کاهش یافته است در نتیجه روزهای سرد و بی رونق‌تر در انتظار بازار است.
در هر صورت فعالان بازار و کارشناسان با بیان این مطلب که کاهش حجم خریدهای دولتی موجب متضرر شدن فعالان بازار شده است می‌گویند: روزهای سخت‌تر در راه است و به نظر می‌رسد که بازار به تعطیلی نزدیک است. در ادامه در این مورد بیشتر بخوانید.
به نفع مونتاژ‌کار، به ضرر واردکنندگان قانونی
 به گفته فعالان بازار از سال قبل به شرکت‌های دولتی بخشنامه شده است که خرید خود را از کارخانه‌های سازنده محصولات ایرانی انجام دهند و شرکت‌های دولتی نیز مانیتور، دستگاه‌های چندمنظوره و برخی از تجهیزات مورد نیاز خود را از کارخانه‌های ایرانی و بخشی را از مونتاژکارهایی به نام تولیدکننده خریداری می‌کنند.
به این ترتیب فروشندگان بازاری و شرکتی فروش چندانی ندارند و این موضوع فشار زیادی به صنفی وارد کرده که روی خریدهای دولتی حساب کرده است.
به گفته آنها، حالا با تایید دولت بر استفاده از محصولات وطنی، به نظر می‌رسد که وضعیت بازار بدتر از قبل شود و تنها چند برند بتوانند با تامین نیاز ادارات دولتی و نیمه دولتی سود ببرند.
به گفته فعالان بازار با تاکید دولت به نظر می‌رسد که شرکت‌های تولیدی تمام توان خود را صرف تولید هر چه بهتر و بیشتر کالاهای وطنی کرده که امید است این تلاش تنها صرف کمیت نشود و کیفیت هم ارتقا یابد.
علی افتخاری، یک فعال بازار در این زمینه می‌گوید: در زمینه کالاهایی مانند مانیتور، ماوس و کیبورد شاید نیاز چندانی به واردات نداشته و اکثر شرکت‌های دولتی و خصوصی و حتی کاربران خانگی از نمونه‌های وطنی این کالا استفاده می‌کنند.  اما در مورد کالاهایی مانند نوت‌بوک، کامپیوترهای چندمنظوره که در اکثر اداره‌های دولتی به آنها نیاز است تولید چندانی نداشته‌ایم و تنها یک شرکت با توانایی محدود تولید در این زمینه فعال است.
این فعال بازار می‌گوید: بی‌شک حمایت‌های دولت از این شرکت با چنین حجم تولید محدودی به ضرر بازار تمام می‌شود. چرا که اهرم کمکی دولت از تولیدکننده داخلی تعرفه است و حالا با افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک این واردکننده می‌تواند نوت‌بوک‌های خود را با قیمت بالاتر از آنچه انتظار می‌رود به فروش برساند.
این فعال بازاری افزود: یکی از نکاتی که در این زمینه حایز اهمیت است این است که چرا باید این تولیدکننده در صورت حمایت‌های دولت، نوت‌بوک‌های تولیدی یا مونتاژ شده خود را با قیمت نزدیک و حتی در برخی از موارد گران‌تر از سایر برندهای موجود در بازار که وارداتی هستند به فروش برساند؟ به گفته وی چنین اقدامی موجب شده است نه تنها واردکنندگان سایر برندها در مواجهه با این برند جبهه بگیرند، بلکه خریداران نیز به دلیل نزدیکی قیمت محصولات ایرانی با نمونه‌های وارداتی از خرید خودداری کنند. یک خریدار نوت‌بوک هم در این رابطه می‌گوید: از آنجا دود هر تغییر و تحولی به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود؛ مصرف‌کننده حق دارد بداند که دولت به چه دلیل از تولیدکننده داخلی که کمتر از 10 درصد از نیاز بازار نوت‌بوک را تامین می‌کند تعرفه واردات را افزایش داده است و در مقابل همان تولیدکننده کالاها را با قیمت گران و مطابق با نرخ نمونه‌های وارداتی به فروش برساند.  این خریدار می‌گوید: این حق خریدار ایرانی است که در صورت اعتماد به محصول ایرانی قیمت کمتری بپردازد و خدمات پس از فروش بهتری دریافت کند. اما آیا واقعا مصرف‌کننده به حق خود می‌رسد یا ناچار است گران بخرد و خدمات پس از فروش معمولی دریافت کند و دم نزند؟