یادداشت مشاور مدیرعامل سابق درباره تغییرات مدیریتی اخیر در شرکت مخابرات ایران
جمشید قضاتی – مشاور مدیرعامل مخابرات :
خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نقطه عطفی در تاریخ خصوصی‌سازی کشور به‌شمار می‌رود که به نوبه خود در اجرای برنامه‌های چشم‌انداز کشور یک شروع خوب بود اما این حرکت در مقام تضارب آراء متخصصان و اهل فن همواره مورد چالش بوده است.
مدیرعامل محترم منتخب دولت به‌رغم تلاش نتوانست این فرصت را عملیاتی کند و از سویی روش‌های اتخاذ‌شده مدیریتی و تشدید اختلافات و سلایق با اعضای هیات‌مدیره مخابرات که یکی از آنها واگذاری بدون اطلاع (اعضای هیات مدیره) دانشکده مخابرات به وزارتخانه بود، کار را به جایی رساند که این همکاری تاکتیکی و شکننده یک سال گذشته خیلی زود به اتمام برسد.
دولت گذشته به‌رغم آنکه خصوصی‌سازی این شرکت در دوران مدیریت آن صورت گرفت، نه حمایتی از آن انجام داد و نه مقابله‌ای جدی با آن را در دستور کار قرار داد. هر‌چند یکی از بلند‌پایه‌ترین مقامات دولت سابق در اواخر دولت قبل به نحوی از این واگذاری ابراز پشیمانی کرد اما هر‌چه بود روند حرکت شرکت به‌عنوان شرکت خصوصی در مسیر خوبی قرار داشت.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وشروع وزارت دکتر محمود واعظی به‌عنوان یک تکنوکرات که خود سابقه‌ای در حوزه مخابرات داشت، انتقادات جدی از منظر ایشان درخصوص روند واگذاری مخابرات مطرح شد و کار تا بدان‌جا پیشرفت که رفته رفته فشارها بر شرکت مخابرات و صاحبان بلوک مدیریتی افزایش یافت.
به یاد دارم در جلسه‌ای به همراه اعضای محترم کمیسیون فاوای مجمع تشخیص مصلحت که اوایل تشکیل دولت فعلی صورت گرفت، دکتر واعظی به صراحت از برخی اشکالات در واگذاری این شرکت، نحوه و کمبود سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه و همچنین توزیع سود و روش مدیریتی در شرکت انتقاداتی داشتند.
حال بر‌گردیم به چرایی تشدید اختلافات اخیر و نهایتا تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
در ابتدای روی کار آمدن دکتر واعظی زمزمه‌های وزیر محترم برای بازگرداندن مخابرات به دولت بالا گرفت، البته ایشان طبق ادبیات دیپلماتیک خود همواره در رسانه‌ها از واگذاری حمایت کرده‌اند اما در عمل قائل به اعمال مدیریت بر یک بنگاه واگذار شده وبا ماهیت خصوصی هستند.
اختلافات موجود تا جایی پیشرفت که علاوه بر مشکلات مالی، تحریم‌ها و روند توسعه تکنولوژی و تاثیرات تکنولوژی‌های جدید بر درآمد‌های تضمین شده قبلی مخابرات و مساله تعاملات و مشکلات نهاد قدرتمند دولتی، فشار زیادی را بر مدیران سهامدار عمده این شرکت وارد می‌کرد. در اواخر سال 92 رایزنی‌ها برای یک مصالحه شروع شد و سرانجام با قبول واگذاری و حق انتخاب مدیرعامل شرکت به دولت، سهامدار عمده شرکت از حق قانونی خود و اعمال مدیریت شرکت کوتاه آمد و انتخاب مدیرعامل را به نمایندگان محترم دولت در هیات‌مدیره سپرد که اقلیت سهام را دارند. کنسرسیوم «اعتماد مبین» در مقابل انتظار داشت مدیرعامل منتخب درخصوص مشکلات شرکت همکاری دولت را به‌صورت همه‌جانبه داشته باشد از آن جمله موضوع ترمیم و تعدیل تعرفه تلفن ثابت، جبران بار مالی پروژه هم‌کدسازی استان‌های کشور، گشایش خطوط اعتباری طرح‌های مالی و توسعه‌ای بزرگ مخابرات، استمهال بدهی‌ها و…
به هر تقدیر مدیرعامل محترم منتخب دولت به‌رغم تلاش نتوانست این فرصت را عملیاتی کند و از سویی روش‌های اتخاذ‌شده مدیریتی و تشدید اختلافات و سلایق با اعضای هیات‌مدیره مخابرات که یکی از آنها واگذاری بدون اطلاع (اعضای هیات مدیره) دانشکده مخابرات به وزارتخانه بود، کار را به جایی رساند که این همکاری تاکتیکی و شکننده یک سال گذشته خیلی زود به اتمام برسد.
آنچه مسلم است دولت باید به‌عنوان نماد عملکرد خصوصی‌سازی ضمن ابلاغ سیاست‌های کلان این حوزه و اعلام انتظارهای حاکمیتی از این شرکت حمایت کند و این شرکت را در چالش‌ها و مشکلات همراهی کند؛ چه مدیرعامل منتخب بخش خصوصی باشد و چه منتخب بخش دولتی. در این طرف (بلوک سهامدار عمده) هم باید با انتخاب یک مدیرعامل قدرتمند فرصتی را فراهم کند تا مدیرعامل جدید ضمن همراهی کامل با بازیگران این مجموعه چه دولتی و چه خصوصی با ترسیم نقشه راه توسعه شرکت، راه پرمشکلات آینده را هموار سازد.