دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شد: وزارت ارتباطات به تولید محتوا توجه ندارد
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر لزوم هم راستا شدن دستگاه‌های مختلف کشور با شورای عالی فضای مجازی و نظاماتی که شورای عالی ایجاد می‌کند تاکید کرد.
محمد حسن انتظاری با ارایه تعریفی از فضای مجازی در همایش اسفار مجازی ارتباطات نوین که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ارتباطات در دانشکده خبر سازمان صدا و سیما برگزار شد، افزود: آنچه که در فضای مجازی اتفاق افتاده است تغییر تکنیکی نیست، بلکه فضای جدیدی شکل گرفته که فضای زندگی الکترونیکی است. بنابراین فضای مجازی امتداد فرهنگ و اجتماع انسانی در محیط شبکه‌های اطلاعاتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
وی تصریح کرد: زندگی ماست که در این فضا توسعه پیدا کرده و بر حال و آینده زندگی مردم موثر است و اثرات آن در دنیای واقعی احساس میشود که بر این اساس نظام‌های جدید و تنظیم مقررات قانونی بر آن لازم است.
انتظاری درخصوص ابعاد مختلف فضای مجازی گفت: فضای مجازی از ابعاد حاکمیتی در بخش‌های سیاسی و امنیتی بر کل جامعه و اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده و بعد از آن ابعاد کاربردی همچون اقتصادی، دسترسی و علمی مطرح میشود که تاکنون در قوانین و فرهنگ غالب تصمیم گیران سیاسی کشور صرفا بعد دسترسی و تا حدودی اقتصادی وجود داشته و بودجه کشور عمدتا در بعد دسترسی و زیرساخت هزینه میشود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی از نظر زیربنای فرهنگی و مظلومیت بحث فضای مجازی از بعد محتوای اسلامی– ایرانی گفت: در حال حاضر در فضای مجازی و اینترنت فرهنگ تحمیلی غلبه دارد.
رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور درخصوص اختصاص بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بعد دسترسی در فضای مجازی گفت: سال گذشته 2200 میلیارد تومان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این حوزه اختصاص پیدا کرد که 2200 میلیارد تومان آن عمدتا به بخش زیرساخت و دسترسی تخصیص پیدا کرد و امسال هم 1250 میلیارد تومان داده شد که در کل می‌توان گفت در این دو سال نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان بودجه این وزارتخانه عمدتا صرف این حوزه میشود.
وی با بیان این نکته که نزدیک به 42 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه‌های نرم افزار، کامپیوتر و مهندسی برق از کشور خارج می‌شوند که نشان از بی توجهی به توانمندی داخل است، تاکید کرد: در حوزه علمی و فناوری بسیار کم هزینه میشود گرچه بهترین استعدادهای کشور در این حوزه هستند. اما صادرات نرم‌افزار ما حدود 200 میلیون دلار است و این در حالی است که کشور هند 80 میلیارد دلار صادرات نرم افزار دارد.
وی با بیان این که مهمترین بحث در حوزه فضای مجازی موضوع فرهنگ عامی است که بر کل این حوزه وجود دارد و می‌بایست گفتمان اصلی کشور شود، گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانات و حکمشان بر این موضوع تاکید داشتند و وضعیت مطلوب را روشن و تصریح کردند که باید چه شرایطی داشته باشد.
انتظاری با بیان مدل مفهومی فضای مجازی کشور تاکید کرد: اگر در این مدل تمامی بخش‌ها موزون حرکت نکند، حرکتی کاریکاتوری خواهیم داشت. در حال حاضر نیز زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرده اما محتوای ایرانی – اسلامی تولید نشده است و تنظیم مقرراتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انجام میشود فقط از موضع ارتباطات موضوع را نگاه می‌کند و بحث محتوا اصلا در آن دیده نمی‌شود.
وی با تاکید بر این نکته که دستور مقام معظم رهبری بر تولید محتوای داخلی است، ادامه داد: اگر تعرفه‌ها و تنظیم مقررات به نحوی نباشد که تولید محتوا در داخل کشور اقتصادی باشد، محتوا در داخل تولید نمی‌شود و الان نیز تنها شرکت‌های کوچکی هستند که به سختی تولید محتوا می‌کنند و نتیجه این میشود که شبکه‌های پیام رسان خارجی در داخل کشور به اندازه‌ای فعال شده‌اند که تبدیل به شبکه اصلی ارتباطات بین افراد و حتی برخی مدیران کشور هستند.
وی در تعریف تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی تصریح کرد: استفاده از قواعد و دستورالعملهایی مبتنی بر قانون (که مقررات نامیده می‌شوند) برای اجرا یا تحقق بخشهایی از قانون جهت ساماندهی، هدایت یا مدیریت حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی یا فناوری و رساندن آنها به وضعیت مطلوب است.
انتظاری با بیان این که 65 درصد اطلاعات کشور در خارج از ایران میزبانی میشود و ما در شبکه ملی اطلاعات تاکید داریم که اطلاعات باید در داخل تولید شود و در داخل گردش داشته باشد، افزود: خلایی که در حال حاضر وجود دارد این است که عمدتا مقررات داخل کشور در بخش‌های ارتباطات و حوزه دسترسی است و ما در حوزه حاکمیتی و بخش تولید محتوا و خدمات و به خصوص فرهنگی و اجتماعی نظاماتی نداریم بنابراین یک بخش توسعه پیدا کرده و بخش‌های دیگر منفعل است. ما در شورای عالی فضای مجازی تاکید داریم تا یک نظام حکمرانی ملی در حوزه فضای مجازی ایجاد شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ساختارها و مکانیزم‌هایی که برای تنظیم مقررات لازم است انجام شود در 4 سطح تبیین شده که در سطح یک سیاستگذاری و هدف گذاری است از قبیل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی سطح دوم قوانینی است که چارچوبهایی مبتنی بر سیاستها برای تنظیم و هدایت ایجاد می‌کند و بعد از آن مقرراتی است که نحوه هدایت، مدیریت و تنظیم را مشخص می‌کند.
به گفته وی در سطح آخر بدنه تنظیمی که برای اجرایی کردن فرآیندهای تنظیم مقررات مورد نیاز میباشند، قرار دارد. این چهار سطح باید در ارتباط سیستمی با یکدیگر باشند تا یک نظام منسجم ایجاد شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور درباره موضوع حکمرانی فضای مجازی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر در کشور نزدیک به 40 سازمان مقررات‌گذار در حوزه ارتباطات داریم که بسیاری از اینها خلاف جهت هم کار می‌کنند که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد تا اعمال حاکمیت، سیاست گذاری و هماهنگی در این حوزه را انجام دهد. مهمترین دلیل تاسیس شورای عالی فضای مجازی ایجاد نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.
وی تاکید کرد: اقتضای اعمال این ماموریت اصلاح و تنظیم قوانین و ماموریت دستگاه‌های مختلف و هم راستا کردن آنها است.
وی افزود: در این هماهنگی باید تعارض‌ها را به حداقل رسانده و هماهنگی‌ها را به حداکثر برسانیم تا بتوانیم اعمال حاکمیت کنیم و توسعه پایدار و امنیت ملی داشته باشیم. اگر فضای مجازی بخشی از زندگی ماست ما هم باید از آن بهره برداری موثر داشته و در این فضا پیشرفت کنیم.
رییس مرکز ملی فضای مجازی درخصوص همگرا کردن بخش‌های مختلف در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: در بحث موضوع انحلال شوراهای موازی با شواری عالی فضای مجازی، بعضی همکاران ما در بعضی وزارتخانه‌ها بخشی‌نگری بسیار افراطی دارند و این موضوع بسیار روشن را با چالش عجیبی مواجه کرده‌اند در حالی که با این استدلال بسیار روشن که اعمال حاکمیت، سیاستگذاری و نقطه متمرکز هماهنگی باید در یک نقطه متمرکز باشد این منطق بسیار روشن و ساده مدیریتی را پذیرا نیستند و کشور را دچار چالش کرده‌اند.
وی گفت: حتی به همین دلایل و به دلیل فقدان قانون و مقررات در حوزه محتوا و فناوری‌های جدید است که تاکنون آی‌پی‌مدیا و آی‌پی تی‌وی هنوز راه نیفتاده چرا که اگر جایی باشد که تصمیم ملی بگیرد و بخشی نگری در آن نباشد، این سرویس راه خواهد افتاد. در حال حاضر باید به رگولاتوری کشور کاملا ملی و از بعد حاکمیتی نگاه شود و نه این که فقط دولتی
و دستگاهی به آن نگاه کرد و باید همه نظامات حقوقی، قضایی، اجتماعی و ارتباطی با نگاه فرهنگ ملی و ایرانی – اسلامی تدوین شده و اعمال شود که این همان نظام حکمرانی ملی فضای مجازی است.