تلفن همراه

٧‌ هزار ‌میلیارد تومان گردش مالی بازار قاچاق موبایل

منبع: روزنامه شرق
وزیر دادگستری می‌گوید: ٩٠‌ درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود شش تا هفت ‌هزار ‌میلیارد تومان است. او در مراسم تودیع و معارفه معاونان سازمان تعزیرات حکومتی، بیان کرد: به‌طورحتم، برای سامان‌دادن این وضعیت راهکارهایی مانند ثبت‌کردن تلفن‌همراه در مخابرات وجود دارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بازار گرم گوشی‌های قاچاق در کشور موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته به واسطه تعرفه‌های بالای گمرکی، بخش عمده واردات گوشی‌های موبایل به سمت قاچاق رفته است و در مقاطع زمانی مختلف از اجرای طرح‌هایی برای مبارزه با این روند یاد شده و اکنون گفته می‌شود قرار است با رجیسترینگ گوشی‌ها، معضل واردات قاچاق حل شود.
 
از طرفی به‌دنبال افزایش تعرفه‌های گمرکی، در سال‌های گذشته بخش عمده واردات گوشی‌های تلفن‌همراه از طریق مبادی غیرقانونی و قاچاق صورت گرفته و این امر معضلات متعددی را به دنبال داشته است.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی گفته موبایل‌های رجیسترنشده را می‌توان قطع کرد و اگر کسی می‌گوید این امکان وجود ندارد، ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم، چراکه فناوری به‌سرعت پیشرفت کرده است و براین اساس، چنانچه عوارض این موبایل‌ها در گمرک پرداخت نشده، تا زمان پرداخت عوارض گوشی‌ها در مخابرات ثبت نشوند و درحقیقت تکنولوژی از این مرزها رد شده است.
 
 پس از آن معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرای طرح رجیستری (ثبت) موبایل از مهرماه در کشور خبر داده و گفته: با اجرای این طرح، سیم‌کارت روی موبایل‌های قاچاق فعال نمی‌شود. به گزارش ایسنا، سیدعلیرضا گلستانی‌زاده بیان کرد: سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیرقانونی موبایل، رجیسترشدن تلفن‌های همراه را پیشنهاد کرده بود.
 
براساس این پیشنهاد، این شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نیز ثبت می‌شوند. او ادامه می‌دهد: با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، اگر موبایل غیرقانونی وارد شد، اجازه فعال‌کردن سیم‌کارت روی آن داده نمی‌شود و اپراتورهای تلفن‌همراه به دستگاه‌های تلفن‌همراهی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشند خدمات ارائه نخواهند داد و به این ترتیب، با اجرای کامل این طرح، قاچاق موبایل از بین خواهد رفت.
 
اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخته و در صحبت‌های خود حداقل اجرائی‌شدن این طرح در مهرماه را به طور صریح تأیید نکرده و فقط به بیان اینکه فعلا مذاکرات در این حوزه ادامه دارد، اکتفا کرد. او در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه برنامه ‌وزارت ارتباطات برای رجیستر‌کردن گوشی‌های تلفن‌همراه از چه قرار است، گفته: چندی پیش از سوی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا صحبت‌هایی در این‌باره مطرح شد و اکنون اگرچه هنوز تصمیمی قطعی در این زمینه گرفته نشده، اما درحال بررسی هستیم و در این خصوص جلسات متعددی برگزار می‌شود که در این جلسات دو نماینده نیز از وزارت ارتباطات حضور دارند.
 
به گفته او، اما اگر طرح رجیستر‌شدن تلفن‌های همراه اجرائی شود، دیگر به‌راحتی امکان پیداشدن گوشی‌هایی که گم‌شده‌اند وجود خواهد داشت. 
 
تصمیم مسئولان درباره جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق به کشور در حالی مطرح می‌شود که پیش از این وزارت ارتباطات آماری ٧٠‌ میلیونی از فروش تلفن‌همراه در کشور ارائه کرد. از طرفی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حالی از اجرای مجدد طرح رجیستری موبایل از مهرماه خبر داده که به‌دلیل جعل سریال گوشی،‌ گران‌شدن گوشی‌های رسمی، رانت برای ثبت سریال‌های غیرمجاز و سرگردانی صاحبان گوشی‌های مسافری و میهمانان خارجی این طرح در گذشته شکست خورده است.
 
فارس به نقل از معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی این ستاد، می‌نویسد: از مهر ٩٤ طرح رجیستری (ثبت) موبایل در کشور اجرا می‌شود و هدف از این اقدام، مبارزه با قاچاق تلفن‌همراه اعلام شده است. در این پیشنهاد مطرح شده واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت شود.
 
به‌این‌ترتیب، سیم‌کارت‌ اپراتورهای تلفن‌همراه روی دستگاه‌هایی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شوند فعال نخواهد شد. درعین‌حال، بیزینس‌مانیتور با اشاره به فروش ٣,٧ ‌میلیارد دلار تلفن‌همراه در بازار ایران در سال ۲۰۱۴، پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۱۹ فروش دستگاه‌های تلفن‌همراه در ایران به ٤.٧ ‌میلیارد دلار برسد. در ادامه این گزارش آمده است: پیش‌بینی می‌شود رشد مصرف در بخش کالاهای مصرفی الکترونیکی در ایران از سال ٢٠١٦ و هم‌زمان با کاهش تحریم‌ها شتاب گیرد.
 
کاهش تحریم‌ها موجب افزایش عرضه تجهیزات و رسمیت‌یافتن خرده‌فروشی در بخش کالاهای الکترونیکی و سبب افت قیمت‌ها و افزایش رشد خواهد شد. این گزارش در ادامه افزود: ما پیش‌بینی می‌کنیم میزان فروش کامپیوتر در ایران از ٢.٨‌ میلیارد دلار در سال ٢٠١٤ به ٣.١‌ میلیارد دلار تا سال ٢٠١٩ برسد. حتی پس از کاهش تحریم‌ها هزینه نسبتا بالای تجهیزات همچنان مانع از رشد مصرف خواهد شد، اما ترمیم اقتصادی و رقابت بیشتر عامل رشد بازار خواهد بود.
 
پیش‌بینی می‌کنیم میزان فروش دستگاه‌های پخش ویدئویی و کنسول‌های بازی در ایران از ١.٦‌ میلیارد دلار در سال ٢٠١٤ به ١.٧‌ میلیارد دلار تا سال ٢٠١٩ برسد. تقاضا در این بخش احتمالا ضعیف‌تر از همه بخش‌ها خواهد بود که ناشی از اشباع بازار تلویزیون، فرسایش قیمت‌ها و کاهش فروش دوربین‌های دیجیتال خواهد بود که رشد ناشی از کاهش تحریم‌ها را خنثی خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود بازار گوشی‌های همراه در نتیجه کاهش تحریم‌ها و رسمی‌شدن خرده‌فروشی که موجب تقویت رشد خواهد شد، عملکرد خوبی داشته باشد. 

​​