سند راه‌گشای دولت الکترونیکی رونمایی شد
رییس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیکی سازمان امور اداری و استخدامی کشور از الزامات سند ملی چارچوب تعامل‌پذیری دولت به عنوان نقشه راه دولت الکترونیک سخن گفت.
علیرضا شاهپری امروز در همایش سند ملی چارچوب تعامل‌پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران (IGIF) با اشاره به این سند اظهار کرد: مطابق با نقشه راه دولت الکترونیک، یکی از بندهایی که دولت در حوزه ارتباطات بین دستگاهی ملزم به تولید سند بود، بخش سند تعامل‌پذیری دولت الکترونیک بود که امروز این نسخه تهیه و رونمایی شد.
وی با بیان اینکه مطالعات مختلفی در حوزه سند تعامل‌پذیری در کشورهای مختلف انجام شد، افزود: سازمان ملل هفت کشور انگلستان، برزیل، مالزی، نیوزلند، استرالیا، دانمارک و آلمان را به عنوان مطالعه در حوزه گیف انتخاب کرده و سندی ۳۸ صفحه‌ای در این خصوص منتشر شده است. این مطالعات و تجربیاتی که سازمان ملل منتقل کرده برای اجرا و پیاده‌سازی سند تعامل‌پذیری قابل استفاده است.
شاهپری با بیان اینکه سازمان ملل روی چند موضوع تاکید دارد، ادامه داد: نکته اصلی این است که بعد از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات شروع میشود. توصیه سازمان ملل به کشورها این است که حداقل دو تیم کاری شامل یک کارگروه پالایش و یک کارگروه بازنگری این سند تشکیل دهند، حتما نقشه راهی بعد از ابلاغ سند برای پیاده سازی این سند تعامل‌پذیری وجود داشته باشد، در مقاطع مختلف قابلیت اندازه‌گیری داشته باشد و این سند مدام مورد بازنگری قرار بگیرد، همچنین نمایندگانی از هر دستگاه باید مسئول پیاده‌سازی گیف در آن دستگاه باشد.
رییس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیکی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در حال حاضر هر دستگاه به صورت مجزا و سیلویی اقداماتی را انجام می‌دهد، اظهار کرد: مشکلی که در سطح بلوغ دولت الکترونیک در کشور وجود دارد، ارتباطات بین‌دستگاهی است، بنابراین این سند به دنبال این است که دستگاه‌های اجرایی را از حالت سیلویی خارج کند و تعاملات بین‌دستگاهی بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف با توجه به ابلاغ این سند امکان تعامل الکتریکی بین دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از چالش‌های اصلی و نقاط ضعف دستگاه‌ها این است که اغلب این اسناد منتشر شده صرفا به جنبه فنی توجه کردند و از بعد سازمانی به موضوع وارد نشدند، اما زمانی که این سند ابلاغ شود، شاید این پتانسیل را در کشور فراهم کند که از حیث ساختار نظام اداری کشور که برای بیش از ۴۰ سال دچار تغییر و تحول نبوده، منجر به شود که روی نظام اداری کشور نگاه جدیدی حاصل شود.