October 23, 2017
14:21 دوشنبه، 1ام آبانماه 1396
کد خبر: 85352

پاسخ وزارت ارتباطات به گزارش مرکز پژو‌هش‌های مجلس

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گزارش مرکز پژو هش های مجلس که به بررسی عملکرد این وزارتخانه پرداخته بود، پاسخ داد.
 
مرکز پژوهش های مجلس هفتم شهریورماه با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد وزارت فاوا در چهار سال دوران مدیریت محمود واعظی پرداخت. در این گزارش از عملکرد وزارتخانه در مواردی چون شبکه ملی اطلاعات، محقق نشدن سهم فاوای دو درصدی از GDP، وضعیت دولت الکترونیکی و نبود نظارت بر کیفیت خدمات ارتباطی به مردم انتقاد شد.
پس از انتشار این گزارش معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات به گزارش مرکز پژو هش های مجلس پاسخ داد و از عملکرد چهار ساله در دولت یازدهم دفاع کرد که خلاصه ای از آن را می خوانید.
نکته جالب اینکه در بسیاری از پاسخ ها، وزارت ارتباطات ضمن پذیرش ضمنی محقق نشدن تکالیف، وعده داده است که کار در دولت دوازدهم تکمیل خواهد شد.
 
 پاسخ به «شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشد»
در شرایط تحول تمام اجزای شبکه ملی اطلاعات مانند مراکز داده (DC)، مراکز تحویل محتوای (CDN)، سامانه های نام های دامنه (DNS)، مراکز تبادل ترافیک (IXP) و همچنین ظرفیت های لازم در تمام لایه های شبکه برای مهاجرت به نسل های جدید دسترسی نظیر نسل ۳، ۴ و FTTX و VDSL در۳ گام طراحی، نصب و راه اندازی شده اند.
شاخص های شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. این شبکه بنابر نیازهای جدید ناشی از افزایش تعداد کاربران، توسعه کاربری های پهن باند و درخواست پهنای باند بیشتر برای برنامه های کاربردی جدید دائم در حال توسعه خواهد بود.
در برنامه ششم و با آغاز دولت دوازدهم مرحله تکامل شبکه ملی اطلاعات پیش خواهد رفت. در این مرحله ضمن تامین نیازمندی های جدید کاربران و برنامه های کاربردی و با رعایت استقرار الزامات شبکه ملی اطلاعات، کیفیت شاخص های شبکه، اقتصادی کردن فعالیت های حوزه خدمات محتوایی و خدمات پایه نظیر موتور جست وجو، ایمیل و شبکه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیکی دنبال می شود.
 
 
 پاسخ به «سهم ۲ درصدی برای تولید ناخالص داخلی محقق نشد»
وفق تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حمایت از بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.
به دلیل مشخص نبودن وضعیت صنعت IT  در سال پایه (سال ۱۳۸۹)، سهم مورد انتظار برای این صنعت در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان ۲ درصد پیش بینی شد. 
با توجه به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه مذکور، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران برای شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. این درحالی است که سهم صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۱ معادل 1/2 درصد محاسبه شده است.
در سال جاری برای تعیین سهم IT از تولید ناخالص داخلی در پایان قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه مشابه سال ۱۳۹۱ با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفته که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.
 
پاسخ به «استعلامات بین دستگاهی، الکترونیکی نشد»
وزارت ارتباطات در این خصوص اینگونه پاسخ داده است که درحال حاضر مرکز (سوییچ) تبادل اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه های اصلی کشور به این سویئیچ متصل هستند. این سوییچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می کند.
برخی دستگاه ها به دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده سازی دستورالعمل های کمیسیون دولت الکترونیکی، تاکنون امکان بهره برداری کامل از سوییچ را نداشته اند. سازمان فناوری اطلاعات به تدریج با ارایه مشاوره های لازم و راهبردی کلان پروژه های ملی، بهره برداری دستگاه ها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می کند.
 
پاسخ به «بهره وری ارایه خدمات فاوا پایین است»
در ادامه پاسخ وزارت ارتباطات به بهره وری پایین خدمات فاوا آمده است:
۱. رتبه شاخص بهره وری نیروی کار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ با ۹۷ واحد در رتبه دوم در بین بخش های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.
۲. رتبه شاخص بهره وری سرمایه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴با ۱۳۱ واحد در رتبه اول در بین بخش های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.
۳. رتبه شاخص بهره وری کل عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴ با ۱۱۵ واحد توامان با بخش کشاورزی در رتبه اول در بین بخش های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.
 
پاسخ به  «طیف های فرکانسی ساماندهی نشد»
باتوجه به اهمیت موضوع ساماندهی منابع کمیاب ملی، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت عنوان«ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» تعریف شد تا باتوجه به رشد و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم موبایل و ارایه خدمات نوین مبتنی بر این شبکه ها، لزوم در اختیار بودن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز به دلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری اپراتورها در این باندها، افزایش تعداد خدمات قابل ارایه توسط این نسل ها با سرعت مناسب، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم اجتناب ناپذیر است.
امید است با همکاری سازمان صدا و سیما و تخلیه تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگا هرتز، یکی از موانع مهم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتفع شود.
 
پاسخ به «رتبه ایران در دولت الکترونیکی نزول کرد»
براساس شاخص های دولت الکترونیکی از دیدگاه سازمان ملل متحد، نتایج ارزیابی های سیزده ساله نشانگر وجود رتبه تقریبا ثابتی با انحراف معیار کم در رده حدود ۱۰۵ برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.
بدیهی است کشورهای رتبه بالای جدول سازمان ملل متحد با برنامه ریزی و رقابت شدید سعی در ارتقای دولت الکترونیکی دارند. این رقابت ها به گونه ای است که کشور ایالات متحده با دارا بودن رتبه یک در چندین سال متوالی و کشوری که معدن فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی است، در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲ نزول کرده است. این به معنی عقب رفت و افت این کشور در شاخص های دولت الکترونیکی نیست، بلکه رشد با برنامه ریزی سایر کشورهای رقیب را نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران نسبتا ثابت بوده، قطعا شاخص های ارزیابی به طور مطلق باید رشد داشته باشد در غیر این صورت حتما با افت رتبه مواجه می شد.
 
پاسخ به «اجرای پروژه های دولت الکترونیکی ضعیف است»
به منظور مدیریت و راهبری موضوع براساس مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی، تعامل مناسبی میان دو شورای اجرایی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری به عنوان نهاد متولی فرآیندها و خدمات دستگاه های اجرایی از طریق ایجاد کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی صورت پذیرفته و بخشی از اقدامات شامل این موارد است:
۱- راه اندازی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم با برگزاری هفت جلسه به همراه ۱۷ جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی.
۲-تهیه و تدوین طرح ها و پروژه های ملی و حصول به نتایج از جمله سامانه مدیریت و کنترل برنامه گذر به نسل دوم دولت الکترونیکی، تدوین سند چارچوب ملی تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران و موارد متعدد دیگر.
۳- موضوع قوانین و مقررات از جمله موارد مهم عملیاتی کردن «دولت الکترونیکی» است که در این خصوص در تدوین لوایح مربوطه مشارکت شده است.
۴- هماهنگی دستگاه های اجرایی که می توان به مواردی ازجمله برگزاری کارگاه آموزشی بین الملل درخصوص طراحی و پیاده سازی پنجره واحد خدمات الکترونیکی، تدوین نظام طبقه بندی و کدگذاری خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، کمک به اجرای طرح ثبت نام رایانه ای و… اشاره کرد.
۵- انجام اقداماتی در نظام اطلاعاتی کشور مانند تدوین نظام مدیریت هویت دیجیتالی، تدوین دستورالعمل اجرایی معماری سازمانی در دستگاه های اجرایی، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات پست، کدپستی، مکان و …، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات هویت و تصویر اشخاص، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلام کارمند ایران و راه اندازی سرویس الکترونیکی تبادل اطلاعات بیمه های حوزه سلامت.
 
پاسخ به «بر کیفیت خدمات فاوا نظارت صورت نمی گیرد»
در موافقتنامه های پروانه های اپراتورهای تلفن همراه و مصوبه ۱۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، شاخص ها و استانداردهای کیفی ارایه سرویس های اپراتورها تعیین شده است که نظارت مستمر و مداوم براساس شاخص های پروانه فعالیت، الحاقیه های آن و مصوبات کمیسیون در بخش پوشش شبکه و کیفیت شبکه اپراتورهای سیار ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت مداوم صورت می گیرد.
برای حصول این امر دسترسی های برخط (آنلاین) به بخش NMS/OMC و (Access مراکز مدیریت شبکه) اپراتورها ایجاد شده است و به صورت دایم شبکه اپراتور در حال رصد است.
باتوجه به بازخوردهای دریافتی مصوبات مربوطه ازجمله مصوبه ۱۱۹ در حال بازنگری و برای تصویب کمیسیون آماده شده است. برنامه های آینده و پیش رو برای نظارت متکی بر شاخص های برداشتی مشترک (QoE) تهیه شده که برای ارتقای نظارت بر کیفیت شبکه اپراتورها در حال پیگیری است.
 
پاسخ به «وعده وزیر برای بومی سازی تجهیزات سخت افزاری محقق نشد»
به منظور تحقق موضوع یاد شده ضرورت داشت اقدامات ساختار یافته ای صورت پذیرد تا بدین ترتیب ضمن نظام مند کردن موضوع «حمایت از تولید داخل و تقویت بومی سازی تجهیزات سخت افزاری»، از هرگونه رفتارهای سلیقه محور جلوگیری به عمل آید. در این راستا نسبت به تدوین «آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری برای استفاده از ظرفیت طرح های مهم و قراردادهای بین المللی برای توسعه بازار، ارتقای شرکت ها و محصولات ایرانی و دستیابی به فناوری راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اقدام شد.
براساس این آیین نامه کلیه شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند طرح های مهم ملی و قراردادهای بین المللی خود را که به مناقصه گذاشته می شود و دارای حجم مالی بالا و جنبه های فناورانه مهم است، در چارچوب این نظام نامه و با اهداف ذیل اجرا کنند:
۱- واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی برای انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول برای پروژه های اولویت دار.
۲- حداکثر به کارگیری منابع متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی.
۳- انتقال فناوری به شرکت های توانمند داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن ها از داخل کشور.
۴- انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره برداری به طرف ایرانی.
۵- صادرات محور شدن شرکت های مجری داخلی و ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت های خارجی .
۶- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان کشور.
۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی.
 
پاسخ به  «حمایت از توسعه نرم افزارها کافی نبود»
گستردگی موضوع «توسعه نرم افزارها» و برخورداری از بازه ای بی انتها امری کاملا بدیهی است. براین اساس «اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های نرم افزاری» یکی از اقداماتی بوده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب از محل وجوه اداره شده به حدود ۱۳۵ شرکت نرم افزاری تسهیلات ارزان قیمت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعطا شده که نقش مهمی در اشتغال زایی و کمک به حفظ اشتغال موجود و نیز پیشرفت طرح و پروژه های نرم افزاری مورد نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته است.
از سوی دیگر به منظور انجام اقدامات ساختار یافته و استفاده از توان شرکت های خارجی و در جهت دست یافتن به الگوی منسجم برای «تدوین و پیشنهاد مدل جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه شبکه اجتماعی (پیام رسان)» اقدام شده است. 
  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.