وزارت ارتباطات برای اپراتور دولت الکترونیک مجوز صادر می‌کند
نیم نگاهسهیل تقوی کارشناس فناوری : اکنون در دنیا خدمات رسانی به مردم به وسیله اپلیکیشن ها و سایت ها انجام می شود و با پیشرفت اینترنت دیگر نیازی به راه اندازی اپراتور نیست چون دنیا به سمتی حرکت کرده است که به جای ایجاد اپراتورها ، ماموران ارائه دهنده خدمات به مردم مراجعه کرده و کارهای آنها را انجام می دهند و این روش اکنون در کشور چین مرسوم است.علیرضا هاشمی طباطبایی استاد دانشگاه امیرکبیر: آیا هدف از اعطای مجوز اپراتور دولت الکترونیک این است که می خواهند ابزارهای دولت الکترونیک را توسعه دهند، اگر هدف این است که بخش خصوصی ورود پیدا کند و اجزا و ابزارهای فعالیت های حاکمیتی را توسعه دهد، این اقدام می تواند خوب و موثر باشد.
سوسن صادقی – ایران : طبق تصمیمات جدید دولت در راستای تحقق دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، موظف شد نسبت به صدور مجوز لازم برای «اپراتور شبکه دولت الکترونیکی» اقدام کند. در پی اعلام این خبر روزنامه «ایران» به سراغ کارشناسان رفت تا نظر آنها را درباره این تصمیم دولت بداند و اینکه اپراتورها چقدر می‌توانند در پیشبرد دولت الکترونیک تسهیل‌کننده باشند و اینکه آیا راه‌اندازی اپراتورها را مؤثر می‌دانند یا خیر؟
منسوخ شدن اپراتوری در جهان
سهیل تقوی، کارشناس فناوری اطلاعات به «ایران» گفت: من نمی‌دانم منظور از اپراتورها چیست؟ یعنی قرار است اپراتورها همان کارهای پیشخوان دولت، پلیس +10 و… را انجام دهند؟ اگر این‌طور باشد که هم اکنون پیشخوان دولت وجود دارد و به مردم خدمات ارائه می‌کنند پس نیاز به کار تکراری نیست.
تقوی با بیان اینکه ایده ایجاد پیشخوان‌های دولت نیز تنها برای 10 تا 15 سال گذشته ایده بسیار خوبی بود، افزود: در آن زمان اینترنت خیلی رشد نکرده بود و کارها بیشتر سنتی انجام می‌شد بنابراین نیاز به راه‌اندازی پیشخوان‌ها احساس می‌شد تا کارهای مردم یک مرحله پیش رفته و راحت‌تر انجام شود ولی اکنون با توسعه زیرساخت اینترنت دیگر به پیشخوان‌ها و اپراتورها نیازی نیست، چرا که می‌توان حتی با تلفن همراه به مردم و کاربران خدمات ارائه داد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اکنون در دنیا خدمات‌رسانی به مردم به وسیله اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها انجام میشود و با پیشرفت اینترنت دیگر نیازی به راه‌اندازی اپراتور نیست، گفت: اکنون دنیا به سمتی حرکت کرده است که به جای ایجاد اپراتورها، مأموران ارائه دهنده خدمات به مردم مراجعه کرده و کارهای آنها را انجام می‌دهند و این روش اکنون در کشور چین مرسوم است، چرا که سیستم و پنجره واحدی بین دستگاه‌ها راه‌اندازی شده است.
وی افزود: به‌عنوان مثال فردی که می‌خواهد گذرنامه بگیرد دیگر نیازی به مراجعه به اپراتورها ندارد و کافی است تا برای گرفتن گذرنامه‌اش در پنجره واحد درخواست دهد تا مأموران خدمات برای درخواستش اقدام کنند، حتی این مأمور خدمات است که برای دریافت برخی مدارک به کاربر مراجعه می‌کند. از آنجایی که تمام دستگاه‌های مورد نیاز برای صدور گذرنامه از لحاظ سیستم نرم افزاری به صورت پنجره واحد با هم متصل هستند پس با مراجعه مأمور خدمات، هزینه‌ها کاهش می یابد. این در حالی است که راه‌اندازی اپراتورها هزینه بر است و هزینه آن نیز باید از جیب مردم پرداخت شود.
تقوی کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه یک چالش بزرگ در راه‌اندازی دولت الکترونیک وجود دارد و آن جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها است، گفت: البته با این چالش بزرگ حتی کشورهای اتحادیه اروپا نیز روبه‌رو بودند. برای ارائه خدمات به مردم در قالب دولت الکترونیک باید ارتباط بین دستگاه‌ها بیش از پیش تقویت شود وقتی بستر اینترنت خوبی وجود دارد دیگر نباید دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کنند و باید به سمت پنجره واحد که بارها در برنامه پنجم و ششم توسعه به آن اشاره شده، حرکت کنند. اکنون چندین دستگاه با هم متصل هستند و در 6 سال اخیر روند اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک رو به رشد بوده است، ولی کافی نیست.
توسعه فعالیت حاکمیتی از سوی بخش خصوصی
علیرضا هاشمی طباطبایی استاد دانشگاه امیرکبیر نیز با بیان اینکه به درستی نمی‌دانم منظور از اعطای مجوز به اپراتورهای دولت الکترونیکی چیست؟ به «ایران» گفت: آیا می‌خواهند ارائه خدمات را به شرکت‌ها واگذار کنند؟ اگر به‌دنبال این موضوع هستند که اکنون خدمات و سرویس‌ها در دفاتر پیشخوان انجام میشود و دیگر چه چیزی را می‌خواهند به اپراتورها بسپارند.
هاشمی طباطبایی افزود: آیا هدف از اعطای مجوز اپراتور دولت الکترونیک این است که می‌خواهند ابزارهای دولت الکترونیک را توسعه دهند. اگر هدف این است که بخش خصوصی ورود پیدا کند و اجزا و ابزارهای فعالیت‌های حاکمیتی را توسعه دهد، این اقدام می‌تواند خوب و مؤثر باشد.
این استاد دانشگاه گفت: باید دولت به‌عنوان نهادی بتواند ضوابط دقیقی را تعریف کرده و بعد در اجرا، کار را به بخش‌های دیگر واگذار کند، ولی دولت توانایی تعریف ضوابط دقیق را ندارد، چرا که بدنه کارشناسی کافی در اختیار ندارد بنابراین ،این خواسته محقق نمی‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر دولت باید مشخص کند فعالیت‌های حاکمیتی خدمات الکترونیک کدام‌ها هستند و سپس آنها را لیست کند و هر کدام را تک تک توسعه دهد و بعد در اجرا، اپراتوری را به بخش دیگری واگذار کند، ولی باز این سؤال پیش می‌آید که این بدنه کارشناسی چه کسانی هستند؟ آیا به قضایا مسلط هستند یا خیر؟ از این‌رو اما و اگرهای زیادی در اجرا وجود دارد.
هاشمی طباطبایی گفت: مهمتر اینکه تمام کارهای گفته شده به بودجه نیاز دارد ولی وقتی دولت در بحث‌های عمرانی و توسعه‌ای بسته عمل می‌کند و بودجه‌ای را اختصاص نمی‌دهد، در حد حرف باقی می‌ماند بنابراین مشکل دولت الکترونیک حل نمی‌شود.
ایجاد پنجره واحد
«به نظرم خود دولت هم نمی‌داند که می‌خواهد چه کاری انجام دهد و در دولت الکترونیک به‌دنبال چه هدفی است.» محمد جواد مطهری شریف دیگر کارشناس فناوری اطلاعات نیز با بیان مطلب فوق به «ایران »گفت: کار دولت الکترونیک این است کار مردم را انجام دهد ولی مردم هنوز نمی‌دانند برای کاری که به حاکمیت مربوط است باید به کجا مراجعه کنند. مردم نمی‌دانند برای انجام کارهایشان باید با کدام دستگاه‌ها ارتباط بگیرند و کار دولت الکترونیک نیز این است تا مردم را هدایت کند بنابراین باید پنجره واحدی برای کارهای مردم ایجاد شود. خیلی وقت‌ها مردم به‌دنبال مجوزها می‌روند و در هنگام کار متوجه می‌شوند که باید مجوز دیگری را نیز دریافت می‌کردند. اگر پنجره واحدی باشد دیگر مردم سردرگم نمی‌شوند و به کارهای خود می‌رسند.
مطهری شریف افزود: اکنون وقتی به درگاه دولت الکترونیک مراجعه می‌کنید متوجه می‌شوید موارد مهمی که مردم در کشور نیاز دارند در آن دیده نشده و فقط بحث مجوزها در آن مطرح شده، هر چند در این زمینه نیز همه نیازهای مردم (مانند مشاغل خانگی و…) به درستی دیده نشده است. یا مواردی مانند مرکز آمار و… در درگاه دولت الکترونیک گنجانده شده است که نیاز اکثریت مردم نیست. مگر چه تعدادی از مردم به آمار نیاز دارند از این‌رو باید دستگاه‌هایی به درگاه دولت الکترونیک متصل شوند که به کاربران زیادی در کشور خدمات ارائه دهند، مثلاً ارائه خدمات به 14 میلیون دانش‌آموز، خانواده‌ها و معلمین باید در نظر گرفته شود؛ یا نیاز کشاورزان مجوز نیست، بلکه خدمات دیگری را می‌خواهند. آنها می‌خواهند بدانند باید چه بکارند و چه نکارند و نیاز بازار چیست و….
وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال این است که بخش خصوصی را درگیر کند، گفت: از سوی دیگر خدماتی در درگاه دولت الکترونیک ارائه داده است که بازار زیادی ندارد و می‌خواهند آنها را به اپراتورهای بخش خصوصی نیز واگذار کنند، مثلاً در بحث ارائه شناسنامه به زنان ایرانی دارای همسر خارجی. در این بخش نهایت 100 هزار نفر می‌خواهند این خدمات را دریافت کنند
و یک بار برای همیشه به اپراتور مراجعه و خدمات را دریافت کرده و می‌روند. وقتی مارکت‌ها کوچک هستند، بخش خصوصی ورود نمی‌کند. از سوی دیگر با ارائه سرویس‌ها به اپراتورها ارائه خدمات رایگان به مردم زیرسؤال می‌رود، چرا که مردم باید از جیب خود برای دریافت خدمات هزینه کنند، چون در این میان بخش خصوصی نیز باید سود کند.
گفتنی است خبرنگار روزنامه ایران درباره اعطای پروانه به اپراتورهای دولت الکترونیک با مسئولان مربوطه آن از جمله رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ارتباط برقرار کرد که درباره این موضوع توضیح دهند اما اعلام کردند از آنجایی که این تکلیف به تازگی به آنها ابلاغ شده است و باید در این باره برنامه‌ریزی کنند بنابراین در آینده در این باره سخن خواهند گفت.