رگولاتوری

قطار «فاوا» روی ریل اصلاح

علی پرند - روزنامه نگار : سال 96 را باید یک سال سرنوشت ساز نامید، چرا که این سال مصادف بود با آخرین ماه‌های فعالیت 4 ساله دولت تدبیر و امید، دولتی که ناخواسته میراث دار بسیاری از نابسامانی‌های به جامانده از دولت‌های قبل بود و نیاز داشت برای ترمیم زخم‌های قدیمی، روند درمان را با داروی اعتدال پیش بگیرد و این مهم محقق نمی‌شد جز با حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی در انتخابات دوازدهم دوره ریاست جمهوری، عاقبت 29 اردیبهشت ماه، مردم با رأی خود امتداد دولت تدبیر و امید را رقم زدند. با انتخاب مجدد حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری،  نخستین قدم، معرفی وزیران برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم بود و در این بین قرعه خبر ساز‌ترین وزیر به‌ نام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم خورد. شاید همین حاشیه‌های بسیاری که بر سر معرفی محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات به وجود آمده بود سبب شد که رئیس‌جمهوری بالاترین زمان را در دفاع از جوان‌ترین عضو کابینه خود اختصاص دهد. عاقبت جهرمی   به‌عنوان جوان ترین وزیر، بر کرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکیه بزند. وزیری که پیش از این در کارنامه کاری خود در حوزه فاوا ریاست بر شرکت ارتباطات زیرساخت را بر عهده داشت و به اعتقاد فعالان این حوزه با آغاز فعالیت آذری جهرمی در شرکت ارتباطات زیرساخت، قفل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات شکسته شد و پس از انتظار ۱۰ ساله مراکز تبادل ترافیک در کشور راه‌اندازی شد. ارائه مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، چشم پوشی از سود شرکت ارتباطات زیرساخت به نفع کاربران و... بخشی از عملکرد وی در این مدت عنوان شده است. به هرحال نگاهی به‌ فعالیت وزارت ارتباطات دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته نشان می‌دهد این دولت بیشتر از هر موردی روی توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی کشور تمرکز داشته تا بتواند در قدم بعد بخشی از خواسته‌های اولیه کاربران در کشور را که در رأس آن داشتن اینترنت با کیفیت و بدون اختلال است  فراهم کند. در این گزارش مروری بر مهم‌ترین فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 96 خواهیم داشت که به نوعی میان وزارت محمود واعظی و محمد جواد آذری جهرمی تقسیم شده‌است.
 
    تعرفه اینترنت همچنان پرحاشیه
بحث دسترسی به اینترنت پرسرعت و با کیفیت برای عموم مردم یکی از دغدغه های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌شمار می‌آید که با آغاز دولت یازدهم به‌صورت جدی از سوی دولت و شخص وزیر ارتباطات پیگیری شد. در همین رابطه عزم جدی وزارتخانه بهبود زیرساخت‌های ارتباطی کشور و افزایش پهنای باند بود تا از این طریق کاربران براحتی بتوانند به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند. البته توسعه نسل سوم و چهارم تلفن همراه و رساندن اینترنت پرسرعت به اکثر روستاهای کشور از جمله اقداماتی بود که وزارت ارتباطات بشدت پیگیر اجرای آن بود و آمار و ارقام‌ها نشان دهنده آن است که مسیر توسعه اینترنت در کشور سیر صعودی داشته است و به نوعی باید گفت کارنامه وزارت ارتباطات در این بخش بسیار درخشان است. اما در این میان بحث تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت هنوز دغدغه وزارت ارتباطات به‌شمار می‌رفت و نخستین قدم برای تغییر تعرفه‌گذاری ابتدای مرداد ماه سال‌جاری و در آخرین روزهای کاری محمود واعظی در وزارت ارتباطات دولت یازدهم برداشته شد. واعظی در حاشیه یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات با اشاره به تصمیم نهایی برای ارائه اینترنت نامحدود ثابت اعلام کرد، «با مصوبه تصویب شده در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات از این پس به جای ارائه اینترنت برحسب حجم، از حجم فروشی به‌سمت اتصال و ارائه اینترنت برحسب سرعت رفتیم.» واعظی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر سرعت، تعیین‌کننده قیمت است، گفته بود«در گذشته استفاده از اینترنت به‌طوری بود که شما یک بار هنگام خرید بسته پول پرداخت می‌کردید و با اتمام حجم باز هم مجبور به خرید حجم بودید، اما اکنون تنها به ازای سرعت اینترنت هزینه می‌پردازیم. این مصوبه امروز تصویب شده و تا یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.» اما بعد از این خبر بسیاری از کاربران نسبت به قیمت‌گذاری جدید و تبدیل شدن اینترنت حجمی به غیرحجمی اعتراض‌هایی را در شبکه‌های مجازی مطرح کردند تا در نهایت واعظی خبر از توقف اجرای موقت مصوبه جدید در این خصوص داد. واعظی در نشستی که با خبرنگاران در اواسط مرداد ماه سال 96 داشت، اعلام کرد«این مصوبه از هر لحاظ به نفع کاربران بود، اما پس از اعلام، به گونه‌ای شد که مردم تصور کردند تعرفه‌های جدید به ضررشان است به همین خاطر دستور به توقف اجرای آن برای انجام بررسی‌های بیشتر دادیم.» در نهایت تعیین تکلیف برای مصوبه جدید تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم سپرده شد. جهرمی در ابتدای شروع به‌کار خود در وزارت ارتباطات به‌عنوان وزیر وعده داد که در صد روز اول کاری خود مدل نهایی تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت را به‌طوری که به نفع اپراتورها و کاربران نهایی باشد، تصویب خواهد کرد. تقریباً دو ماه بعد از این اظهارات او ابتدا در توئیتر خود و بعد هم با انتشار جزئیات بیشتر در اینستاگرام خبر از نهایی‌شدن مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت داد. وزیر ارتباطات با انتشار جدول جدید تعرفه‌گذاری سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی اینترنت ثابت اعلام کرد که تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به‌رقابت گذاشته خواهد شد. جهرمی همچنین اعلام کرده که مصرف منصفانه ترافیک داخلی باید حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ شود. وی در پایان یادآور شده که تعرفه جدید تنها برای دسترسی کاربران به اینترنت ثابت در نظر گرفته شده و تاریخ اجرای آن نیز از دهم آذر ماه خواهد بود. اما بعد از انتشار این پست در اینستاگرام برخی از کاربران با اعلام اینکه این روش به ضرر آنها تمام خواهد شد در کامنت‌های مختلف اعلام کردند که با مصوبه جدید هزینه استفاده از اینترنت آنها افزایش پیدا کرده نه کاهش. حجم کامنت‌های انتقادی هم آنقدر بالا بود که جهرمی چند ساعت بعد در پستی دیگر به ارائه توضیحات بیشتر در اینستاگرام خود پرداخت. او تأکید کرد، در قیاس با تعرفه قبلی، حداقل حدود 30 درصد کاهش هزینه با اجرای این طرح برای کاربران پیش‌بینی می‌شود. وزیر به کاربران اطمینان داده که حتی با وجود مفهوم مصرف منصفانه بیش از 80درصد کاربران دیگر نیازی به خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت. به هرحال بحث تعرفه­ گذاری اینترنت همچنان با حاشیه‌هایی همراه است و بسیاری از شرکت ­های ارائه دهنده اینترنت طرح جدید را به ضرر خود و کاربران می‌دانند ولی وزیر همچنان بر این اعتقاد است که 80 درصد کاربران از این طرح رضایت دارند.
 
    جنگ با قاچاقچیان با سلاح رجیستری
قاچاق تلفن همراه یک بازار پرسود میلیاردی است که مبارزه با آن تبدیل به یکی از دغدغه ­های اکثر دولت‌ها شده است. براساس اظهارات گمرک و فعالان تلفن‌همراه، بالای 90 درصد بازار تلفن همراه کشور را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند که همین شرایط نیز سود چند هزار میلیارد تومانی را راهی جیب سودجویان کرده است. گفتنی است در همین راستا راهکارهای بسیاری از سوی دولت‌های مختلف برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه کشور در نظر گرفته شده که یکی از پرسر و صدا‌ترین این طرح‌ها «رجیستری تلفن همراه» است. طرحی که یک بار در سال 85 به اجرا گذاشته شد اما به‌دلیل سوءاستفاده‌هایی که هنگام اجرای آن شد توسط دولت نهم متوقف شد. در نهایت نیز زمزمه اجرای مجدد این طرح در زمان وزارت محمود واعظی شنیده شد، اما به‌دلیل پیچیده بودن و حساسیت اجرا در نهایت 28 مهر ماه سال 96 به اجرا گذاشته شد. وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به‌عنوان مجری فنی این طرح اعلام کرد که برای جلوگیری از هرگونه مشکل و سوءاستفاده، رجیستری تلفن همراه در فازهای مختلف به اجرا در خواهد آمد. جهرمی و معاون او در سازمان تنظیم مقررات اعلام کردند که در فاز اول این طرح (28 مهر 96) تنها مانیتورینگ شبکه انجام می‌شود و به ترتیب در فازهای بعدی به نوبت محصولات شرکت‌های مختلف همچون اپل، بلک بری، سامسونگ و... که باید ثبت رجیستر بشوند معرفی خواهند شد. گفتنی است این طرح جزو طرح‌هایی است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد ولی عزم وزارت ارتباطات و دیگر نهادهایی که در این طرح سهیم هستند آن است که این طرح به جدیت پیگیری و به نتیجه برسد و تاکنون هزاران گوشی از برندهای مختلف در راستای اجرای طرح رجیستری غیرفعال شده است و می‌توان گفت رجیستری جزو اخبار مهم حوزه فناوری در سال 96 محسوب می شود. تا آنجا که حداقل روزانه یک یا دو خبر در این خصوص در رسانه‌ها انتشار پیدا می‌کند و شاید داغ‌ترین آن مربوط به دورزدن طرح رجیستری باشد. هر چند وزیر ارتباطات بر این اعتقاد است که رجیستری تلفن همراه در هیچ چارچوبی قابل دور زدن نیست. حالا باید منتظر ماند و دید این طرح پرحاشیه آیا عاقبت موفق به حذف دست قاچاقچیان خواهد شد.
 
    اتحاد؛ رمز بقا
یکی از اخباری که در اواسط پاییز 96 بشدت رسانه‌ای شد طرح ادغام شرکت‌های ارائه دهنده اینترنتی بود. خبری که حکایت از ادغام دو شرکت FCP (دارنده پروانه ارتباطات ثابت) داشت. این خبر زمانی شگفتی مخاطبان را بیشتر برمی‌انگیخت که از «پارس آنلاین» به‌عنوان شرکتی که ادغام در «های وب» را پذیرفته است نام برده شد. به‌هرحال طرح ادغام شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت با واکنش بسیاری از فعالان حوزه فاوا روبه رو شد. اکثر کارشناسان این حوزه، طرح ادغام را به فال نیک گرفته و بر این اعتقاد بودند که ادغام به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری‌های تکراری در تمام دنیا امری پذیرفته شده است که با کمک آن می‌توان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد اما این کارشناسان بر این مسأله اتفاق نظر داشتند که اگر قرار بر ادغام بود چرا وزارت ارتباطات زمانی که هزار مجوز شرکت‌های اینترنتی را باطل می کرد همان زمان طرح ادغام مطرح نشد و به جای آن 17 مجوز FCP که هر یک به ارزش تقریبی 2 میلیارد تومان، بیش از 5 مجوز MVNO هریک حدود 5 میلیارد تومان و حدود 50 مجوز Servco هر یک به ارزش تقریبی 2 میلیارد تومان صادر شود و به دلایلی هنوز روند عملیاتی شدن تجارت جدیدی روی این مجوز‌ها به‌طور جدی فعال نشده است. در مقابل کسانی که اعتقاد دارند چرا وزارت ارتباطات از همان ابتدا طرح ادغام را مطرح نکرده است عده‌ای از فعالان این حوزه بر این باور هستند که آن زمان با توجه به قیمت پایه‌ای که برای دریافت مجوز در نظر گرفته شده بود، وزارت ارتباطات تصور می‌کرد که تنها پنج یا شش شرکت درخواست دریافت آن را داشته باشند، اما متأسفانه این تعداد به ۱۷ شرکت رسید و این در حالی است که اندازه بازار و مشتریان اینترنت ثابت تغییری نداشته است. در مسأله ادغام شرکت‌ها یک پرسش جدی میان فعالان این حوزه مطرح شد که آیا تجمیع و ادغام شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ثابت می‌تواند باعث شکسته شدن انحصار مخابرات شود که بسیاری از کارشناسان حوزه فاوا بر این اعتقاد هستند که در کشور ما مخابرات بواسطه شبکه مویرگی و کابل مسی که در اختیار دارد و طی سال‌های سال آن را توسعه داده،
خود به خود دارای یک انحصار ذاتی است و هیچ‌وقت امکان توسعه یک شبکه مشابه با مخابرات وجود ندارد. با این‌حال وقتی که این شرکت‌ها ادغام شوند، می‌توانند در ارائه خدمات با مخابرات رقابت کنند و با ایده‌های مشارکتی، از منابع کشور به شکل بهینه‌تری استفاده نمایند که تمام این موارد به نفع کاربر نهایی خواهد بود.
 
    یک اتحادیه خاص
رشد اکوسیستم استارتاپی در کشور طی سال‌های اخیر براحتی و بدون دردسر برای فعالان این شرکت‌ها نبوده است. اعتراض کسب و کارهای سنتی به فعالیت شرکت‌های نوپا و تجمع آنها مقابل مجلس، ارائه مجوز به فعالیت این شرکت‌ها از سوی یک نهاد و پلمب آنها از سوی نهاد دیگر، فیلتر شدن و حذف اپلیکیشن از فروشگاه‌ها و... تنها بخشی از مشکلاتی است که در چند سال گذشته شرکت‌های نوپا با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که این فعالان را با دردسرهای مختلف همراه کرده، مراحل پیچیده دریافت مجوز و قوانین محدود‌کننده در زمینه مالیات و بیمه است. در همین راستا دولت برای حل مشکلات شرکت‌های نوپا سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های مشخصی در نظر گرفته‌ است. برای مثال وزیر دادگستری خبر از تشکیل کمیسیون کسب و کارهای فضای مجازی در دولت داد تا بعد از طرح موضوعات کسب و کارهای اینترنتی در این کمیسیون، دولت پیگیر رفع آنها باشد. در کنار این گونه فعالیت‌ها، سه نشست‌ تخصصی به ابتکار وزارت ارتباطات و با حضور اعضای هیأت دولت و نمایندگان‌ آنها در زمستان 95 برگزار شد، جلسه‌هایی که به بررسی مشکلات و چالش‌های شرکت‌های نوپا اختصاص یافت و در یکی از همین جلسه‌ها وزارت ارتباطات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت این وعده را دادند که در راستای حل مشکلات قانونی فعالان شرکت‌های نوپا تمام تلاش خود را برای تشکیل اتحادیه مخصوص به کسب و کارهای اینترنتی به کار خواهند بست. در همین راستا ۱۴ تیرماه ۹۶ رئیس اتاق اصناف طی خبری اعلام کرده بود که اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت گروه کسب‌وکارهای اینترنتی تشکیل داده است و این اتاق در حال تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی است. البته این خبر واکنش‌هایی را نیز به همراه داشت که تشکیل اتحادیه‌ای برای مجوزدهی به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را غیرقانونی توصیف کردند و مبانی قانونی تشکیل این اتحادیه را برداشتی ناصحیح از قانون تجارت الکترونیکی دانستند و خواستار ورود مقامات مسئول به موضوع تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شدند. به هرحال با تمامی اختلاف نظرهای صورت گرفته عاقبت کسب
و کارهای مجازی صاحب اتحادیه شدند و باید گفت در شرایطی که اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در بدنه یک سازمان دولتی شکل بگیرد یا خصوصی، فعالان این کسب و کارها تنها امیدوارند با تشکیل این اتحادیه دیگر برای گرفتن یک مجوز، مجبور به طی کردن مسیر طولانی نباشند و به جای مراجعه به دادگاه و پیگیری شکایت‌های نهادهای سنتی، روی ایده و توسعه کسب و کارشان تمرکز کنند.
غیر از موارد یاد شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 96 مسائل دیگر همچون ارائه لوایح پنجگانه برای پر کردن خلأهای حقوقی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت جوانان و زنان در بدنه مدیریتی، سالم‌سازی فضای مجازی برای کودکان، توسعه شبکه ملی اطلاعات و... را بشدت پیگیری کرده است و با نگاهی به روند فعالیت‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم باید گفت وزیر جوان تا این لحظه قطار فاوا را در همان مسیر چهارساله دولت تدبیر و امید به حرکت درآورده است.

​​