رسانه‌های اجتماعی

اطلاعیه دولت درخصوص فیلتر تلگرام: خواسته ده ها ميليون نفر از شهروندان نمیتواند مبتني بر تشخيص و تصميم موردی قضایی باشد

دبیرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در پي محدوديت هاي اعمال شده در بخشي از فضاي مجازي، اطلاعيه اي را منتشر کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در پي محدوديتهاي اعمال شده در بخشي از فضاي مجازي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت نکات زير را به استحضار مردم شريف ايران مي رساند:

الف- سياست و برنامه دولت در حوزه فضاي مجازي همواره مبتني بر مبناي اصول زير بوده است:
۱.دسترسي آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان يکي از مصاديق بارز حقوق شهروندي؛
۲.صيانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و يا انحصار در حوزه شبکه هاي اجتماعي؛
۳.تضمين شفافيت، پاسخگويي و حق نظارت عمومي مردم بر کليه امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي؛
۴. حرمت شرعي و منع قانوني نقض حريم خصوصي شهروندان و کاربران؛
۵.تکميل و تقويت شبکه ملي اطلاعات و حمايت از ارائه دهندگان داخلي خدمات همزمان با افزايش متناسب پهناي باند و همکاري با ارائه دهندگان خارجي خدمات در چارچوب سياست¬¬ هاي مصوب؛
۶. بهبود بهرهوري و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهيل ارتباطات اجتماعي و فرهنگي؛
۷.افزايش توليد محتواي قابل رقابت و مناسب به زبان فارسي و تقويت هويت ملي و ديني وگسترش سبک زندگي ايراني و اسلامي و مقابله با محتواي خلاف اخلاق و عفت عمومي و امنيت ملي؛

ب-رئيس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجراي قانون اساسي است. او برمبناي سوگند براي حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي فضاي مجازي، مواضع رسمي و علني خود را در مواجهه با فرصت ها، آسيبها و تهديدهاي فضاي مجازي در موارد مختلف بيان و اعمال کرده است؛ اهم اين مواضع به شرح زير است:
۱.تشخيص تهديد امنيت ملي، سياست¬گذاري و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است و ديگران موظف به هماهنگي با اين نهاد عالي هستند.
۲. تعيين تکليف امور عمومي که مرتبط با نيازها و خواسته هاي ده ها ميليون نفر از شهروندان است، نمي تواند صرفا مبتني بر تشخيص و تصميم موردي قضايي باشد.
۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحيت¬ها و تشخيص مصالح عمومي منجر به تداخل وظايف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسي عمومي به پايگاه¬ها و شبکه هاي اجتماعي شده است.
۴.ايجاد ابهام و ترديد در جامعه به هيچ وجه صحيح و به مصلحت نيست و اثربخشي هر گونه اقدام در عرصه عمومي منوط به اقناع، همراهي و مشارکت مردم است.
۵. هر گونه سياست گذاري در حوزه فضاي مجازي بايد هوشمندانه، متکي بر تجربيات جهاني و با رعايت ملاحظات، واقعيات، امکانات فني و ظرفيت هاي اجتماعي اتخاذ شود.


​​