نقدی بر مسدودسازی تلگرام از نظر عدالت
بهداد عباسی- جرم شناس حوزه سایبر
تعریف «عدالت» بین حکما و اهل فلسفه به چالشی نظری تبدیل شده است ولی مابین حقوقدانان، تعریفی شفاف و روشن دارد. تصمیم عادلانه، تصمیمی است که فعل به فعل منطبق با قوانین موضوعه و مقررات جاری کشوری اتخاذ شود. آیا قرار مسدودسازی تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران عادلانه است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به قوانین جاری کشور (قوانینی که به تصویب نمایندگان مردم رسیده و مهر عدم مخالفت آن با شرح انور و قانون اساسی توسط شورای نگهبان را اخذ کرده) مراجعه کرد.
-قانون حاکم: قانونگذار در پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه در ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه (کمیته)ای متشکل از 12 صاحب منصب عالی کشوری، لشکری و قضایی را برای تشخیص مصادیق پالایش تأسیس کرده تا به این مهم رسیدگی کنند. قانون تأسیس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، قانون متروک نیست و چه بسیار سایت‌ها و محتواها که از سوی این کمیته مسدود شده‌اند، تصمیم بازپرس، موافق قانون حاکم بر موضوع نیست.
-اگرچه ارجاع پرونده‌ای با موضوع مسدودسازی یک شبکه پیام رسان اجتماعی به بازپرسی در فضای دادسرای کارکنان دولت تخلف نیست ولی حسب ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع قضایی مکلف به تخصیص شعب برای رسیدگی تخصصی شده‌اند. در خصوص جرایم رایانه‌ای فاوا در تهران، دادسرای تخصصی تحت عنوان دادسرای ناحیه 31 تشکیل شده است و در جهت اجرای تکلیف قانونگذار و رسیدگی تخصصی، زیبنده بوده تا این پرونده همچون صدها پرونده فاوا به دادسرای تخصصی ارجاع می‌شد و سپس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
در رسیدگی‌های قضایی در مواجهه با ابزار آلات ارتکاب جرم، بررسی و تحلیل کارکرد ابزار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخشی از ابزار آلات ذاتاً مجرمانه هستند (همچون ابزار آلات استعمال مواد مخدر) که تشخیص مجرمانه بودن آنها بر عهده قانون است و قانونگذار استعمال یا نگهداری آنها را جرم انگاری می‌کند اصل بر اباحه است و صرفاً ابزار مجرمانه قابل توقیف هستند. ابزارهای حوزه فاوا همچون اکثر ابزارهای فناورانه دارای خواص مثبت و منفی هستند و به کاربران آنها بازمی‌گردد. چنانکه شاهدیم از پیام رسان‌های اجتماعی می‌توان استفاده‌های اخلاقی یا حتی اشاعه دین کرد یا احیاناً در ارتکاب جرایم مختلف مورد سوء‌استفاده قرار گیرند. اینکه با قاطعیت تلگرام را ابزار ارتکاب جرم بدانیم خارج از انصاف و حتی مخالف مسلمات فقهی است یا دست کم تشخیص حرمت استفاده از تلگرام در صلاحیت بازپرس شهرستان نیست. مراجع متعدد قانونی بخصوص مجلس شورای اسلامی (یگانه قانونگذار کشورمان)، صالح به اظهارنظر است و از آنجایی که اصل بر آزادی است و قانونگذار در این مهم منعی قائل نشده(ماده 2 قانون مجازات اسلامی)، تحدید آزادی‌های مشروع مردم و شهروندان ممنوع است. (اصول 20، 22، 23 و 25 قانون اساسی)
-یکی از مباحث مهم جرم شناختی، جامعه پذیر بودن تصمیمات (قرارها یا احکام) مراجع قضایی است. با عنایت به گستره کاربردهای تلگرام که براحتی در تعداد کاربران این اپلیکیشن قابل مشاهده و ملاحظه است، تصمیمات غیرقانونی یا دست کم با شبهات عدم انطباق با قانون می‌تواند جرم زا باشد و هزینه‌های عدیده‌ای درجامعه ایجادکند. به هر روی تصمیم قضایی مسدودسازی تلگرام را می‌توانیم ذیل یک قرار نظارت قضایی (فصل هفتم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری) تحلیل کنیم. برای برون رفت از فضای جاری و تحکیم قانون مداری شایسته است، نسبت به قرار اصداری (قرار صادر شده)، اعتراضی موجه صورت پذیرد. قرارهای نظارت قضایی که بازپرس صادر می‌کند قابل اعتراض در دادگاه کیفری است. این مهم وظیفه دولت (حاکمیت)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخصوص شرکت ارتباطات زیرساخت که مخاطب ویژه قرار است، میشود.