قوه قضاییه: حضور در تلگرام می تواند تبدیل به جرم شود
به گفته غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه طی بخشنامه ای که از طرف معاون اول رییس جمهوری صادر شده، محدودیت هایی برای حضور در تلگرام اعلام شده که در مواردی هم می تواند تبدیل به جرم شود.
به گزارش ایسنا وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با فیلتر تلگرام کسانی که در این فضا مشغول به فعالیت بودند آسیب فراوانی را دیدند و از طرفی استفاده از فیلترشکن که برای قشر نوجوان دسترسی هایی را فراهم کرده که بسیار خطرناک است، آیا فیلتر تلگرام در این شرایط ارزشش را داشت گفت: در فضای مجازی خطرات بسیار عظیمی از طریق شبکه های خارجی و پیام رسان های خارجی گریبان گیر کشور و ملت مان می شود. دو بحث وجود دارد یکی اینکه آن را رها کنیم و هیچ کاری را در مقابل خسارت های امنیتی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی که به کشور وارد می کند انجام ندهیم که هیچ عقل سلیمی نمی گوید هیچ کاری را انجام ندهیم. باید بتوانیم کاری کنیم که از این ظرفیت استفاده خوب کنیم و جلوی خطرات و فسادها و زیان هایی که برای کشور دارد را بگیریم.
وی افزود: اگر واقعا ما از ۵ یا ۱۰ سال پیش اقدام کرده بودیم، حتما امروز می توانستیم یک پیام رسان داخلی داشته باشیم که آن خطرات را نداشته باشد و محاسن را داشته باشد یا از پیام رسان ها و شبکه های خارجی هم استفاده کنیم اما بتوانیم جلوی مفاسدشان را بگیریم.
اژه ای ادامه داد: این طور نیست که فقط قوه قضاییه در این زمینه اقدام کرده باشد بلکه این دستگاه براساس وظیفه ذاتی که داشته اقدام کرده است و اکنون دولت و وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی اقداماتی را انجام می دهند لذا باید تلاش کنیم که هر چه سریعتر پیام رسان های داخلی ما تقویت شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شما که روی اسم تلگرام نظر ندارید؟ شما می خواهید دسترسی آسان و سریع داشته باشید و ارزان هم استفاده کنید و مضرات هم نداشته باشد؛ لذا همه این کار را می کنند که پیام رسان های داخلی تقویت شوند. آیا شما اجازه می دهید که مواد مخدر در کشور توزیع شود به دلیل اینکه حتما شغلی را ایجاد می کند. مگر توزیع و تولید مواد مخدر عده ای را مشغول نمی کند! لذا ما باید زیان و فایده هر کاری را با همدیگر بسنجیم.
وی افزود: مقام معظم رهبری در نشستی که داشتند فرمودند که نه افراط کنیم و نه تفریط. یک مساله ای هست که باید اصلاح شود و رها بودنش قطعا صحیح نیست و محدود کردن آن هم حتما صحیح نیست و اکنون تلاش می شود که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. فکر می کنم اقدامی که در این زمینه شده اقدام خوبی است؛ البته اقدامات باید تکمیل شود و کار سلبی به تنهایی در هیچ زمینه ای کافی نیست و حتما کارهای سلبی و ایجابی در کنار هم باید انجام شود.
به گفته اژه ای، در موضوعات مختلف چنین است مثلا در موضوع مواد مخدر اگر صرفا بخواهیم از طریق بگیر و ببند و اعدام آن را کنترل کنیم به نتیجه نمی رسیم. باید یک مجموعه ای از کار تعریف شود و یکی از آن مجازات و دیگری زندان باشد. انشاءالله در این زمینه همه کمک کنیم تا افراد ملتزم به قانون و به بخشنامه ای که ریاست جمهوری هم در این زمینه داشتند باشند؛ البته در این زمینه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و رییس جمهور نامه ای را برای تقویت پیام رسان های داخلی نوشته است که اگر این کار انجام شود به نفع کشور است.
وی همچنین در پاسخ به رواج استفاده از فیلترشکن ها در کشور نیز گفت: اولا این گونه نیست که همه افراد از فیلترشکن استفاده کنند و بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند و بخشی از آن فضاسازی است، ثانیا باید همه تلاش کنیم که این کار انجام نشود. از لحاظ فنی و غیرفنی، وزارت ارتباطات و مسول ذی ربط اقدامات لازم را انجام دهند که این اتفاق رخ ندهد و از سوی دیگر هر چه زودتر پیام رسان های داخلی تقویت شوند و بتوانند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشند. اگر هر چه سریعتر دولت و وزارت ارتباطات و همه مسولان ذی ربط تلاش کنند پروسه تقویت پیام رسان های داخلی طی می شود دیگر نیازی نیست که برخی از فیلترشکن استفاده کنند.
وی در پاسخ به اینکه شما قبلا گفته بودید که مدیر تلگرام از دی ماه با ما همکاری نکرده است، چه خواسته ای از مدیر تلگرام داشتید که گفتید با ما همکاری نکرده است گفت: مسوولان ما در یک مقطع آنطور که نقل کرده اند طی قراردادی صحبت کردند تا مواردی که مربوط به امنیت کشور و جریان تروریستی و داعش و مسایل ضد فرهنگ و ضد قوانین ماست در این فضا رعایت شود. آنها آن را تا دی ماه قبول کردند و از دی ماه تمام آنچه را که متعهد شده بودند فراموش کردند و نادیده گرفتند. مگر سایر کشورها هم اجازه می دهند که یک پیام رسان خارجی آزاد باشد و هر نوع مطلبی از آن طریق رد و بدل شود.
اژه ای در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا خبرنگاران باید از فضای مجازی تلگرام خارج شوند و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده اند، گفت: طی بخشنامه ای که از طرف معاون اول رییس جمهوری صادر شده، محدودیت هایی اعلام شده که در مواردی هم می تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می شود.