ویترین های منتظر در بازار موبایل
این سو و آن سوی ویترین دو نگاه منتظرند. بیرون از ویترین مشتری چشم می‌چرخاند تا قیمت مناسب با بودجه‌اش را پیدا کند و در پشت ویترین فروشنده‌ها منتظرند کارکرد روزانه‌شان حتی شده به یک فروش در روز ختم شود. صدای آهنگ خواننده محبوب از مارکت شاپ یک برند خارجی در طبقه همکف فضای سرد سرسرای بازار چارسو را پر کرده اما سکوت پشت هیجان این آهنگ به قوت خود باقی است. سکوتی که در اکثر قریب به اتفاق مغازه‌ها و فروشگاه‌های برند همه گیر است.
یک طبقه بالاتر این سکوت خودش را بیشتر به رخ می‌کشد جایی که مغازه‌های فروش موبایل جای گرفته‌اند و جوانک‌های فروشنده پشت کنسول فروش یا به خنده و شوخی با هم وقت می‌گذرانند و یا گوشی به دست سرشان گرم پرسه در شبکه‌های مجازی است. اینجا سردتر از طبقه پایینی است و طبقات دو و سه به تدریج خلوت‌تر و ویترین‌ها خالی‌تر هم می‌شوند. انگشت اشاره یکی از فروشندگان با سابقه طبقه اول بازار چارسو رو به مغازه‌هایی است که کرکره‌شان پایین است. یا آنها که مغاز دو نبش‌شان را اجاره داده‌اند و حالا به یک فضای کم و کوچک‌تر با یک ویترین محدود قناعت کرده‌اند. بعضی از ویترین‌ها پر از جعبه‌های خالی به همراه چند مدل محدود گوشی است، همان‌ها که یحیی محمدی می‌گوید چند هفته بیشتر از عمرشان باقی نمانده و اگر مدتی دیگر اینجا باشید اسمی از آنها روی شیشه ویترین نمی‌بینید. سرنوشتی که او می‌گوید در انتظار تک تک آنهاست و در آینده نزدیک راه گریزی از آن نیست.
جان مایه اصلی همه گفت‌وگوها با مغازه‌داران این واقعیت است که جنسی در بازار نیست که شرکت‌های واردکننده برای بازار تامین کرده باشند؛شرکت‌ها تعطیل‌اند و فروشی در کار نیست؛ هرچه هست گوشی‌هایی است که قاچاقچیان یا به اصطلاح چتربازان آن را به همراه بار مسافرانشان وارد کشور کرده و با حربه‌های خود در سامانه همتا رجیسترشان می‌کنند. قیمت از اینجاست که تعیین و به بازار تزریق میشود. «هزینه‌های جانبی در فروشگاه داری بالا رفته است، حداقل بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بالاتر از قبل» این را محمدی می‌گوید که از اوضاع بازار نگران است، نگاهی به راهروهای خالی می‌اندازد که تا چشم کار می‌کند مملو از ویترین‌های بی‌مشتری است. می‌گوید:«آنها که ملک شخصی دارند ۱۰۰ درصد هزینه را بالا برده‌اند یعنی اجاره شان را دو برابر کرده‌اند. از این طرف هم شارژ مغازه‌ها بالا رفته مثلا اگر برای یک مغازه ۲۰ تا ۲۵ متری تا پیش از این ۵۰۰هزار تومان پول شارژ پرداخت می‌کردیم الان به یک میلیون تومان رسیده است.»
او ادامه می‌دهد:«از یک طرف هزینه‌ها بالا رفته و از طرف دیگر جنسی در بازار وجود ندارد. مثلا کافی است بروید از یک مغازه سوال کنید که آی‌فون ایکس موجود دارند فروشنده جرات نمی‌کند اعلام موجودی کند. اولا به خاطر نوسان قیمت ارز آن کالا را ناموجود اعلام می‌کند دوم اینکه جنس قانونی در بازار نیست یعنی جنس شرکتی در بازار به شدت نایاب شده است و اگر هم پیدا شود با جنس‌هایی که به‌صورت کالای مسافری می‌آید اختلاف قیمت شدید دارد مثلا در مورد آی‌فون‌ایکس اختلاف قیمت یک تا یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان دیده میشود. » او به تعدیل نیروی شرکت‌ها در شرایط کنونی بازار اشاره می‌کند: «شرکت‌هایی که در کار واردات موبایل بودند به تدریج در حال تعدیل کردن نیروهایشان هستند مثلا در اثر تعدیل نیروی کار برخی شرکت‌های بزرگ حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر مستقیم و حدودا ۲۰۰ نفر غیر مستقیم بیکار می‌شوند.»
محمدی به ورود جنس‌های مسافری و قاچاق به بازار در شرایطی اشاره می‌کند که به گفته او شعار دولت برای اجرای طرح رجیستری مقابله با ورود جنس قاچاق به بازار بود.« به‌طور مثال بعد از افتتاح رسمی نوت ۹ در تهران این گوشی فقط یک روز تا دو روز در بازار موجود بود بعد از آن هیچ فروشگاهی آن را موجود اعلام نکرد. قیمت آی‌فون ایکس دارای گارانتی رسمی در یک ماه گذشته ۱۱میلیون تومان بود، اما حالا که قیمت قانونی‌اش در بازار مشخص نیست حدودا ۱۴میلیون و ۵۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری میشود. گوشی اس ۹ سامسونگ یک ماه پیش حدودا ۸میلیون تومان قیمت داشت، اما الان حدودا ۹ تا ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بین همکاران خرید و فروش میشود و با اختلاف ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قیمت نوت ۹ سامسونگ بدون گارانتی و بدون زبان فارسی که از عراق یا چین یا هنگ کنگ می‌آید به ۱۶ میلیون تومان رسیده است که البته با کد فعال‌سازی که توسط همتا صادر شده و عملا رجیستر شده است این درحالی است که قیمت اصلی این محصول ۱۱۰۰ دلار است، اما چون شرکت‌ها غیرفعال شده‌اند قاچاقچی با سود بالا آن را خرید و فروش می‌کند.»
بازار در حالی از کارکرد قانونی‌اش خارج شده که به گفته محمدی برندهای موبایل هم به خاطر تحریم در حال خروج از ایران هستند. این فعال بازار ادامه می‌دهد: «زمانی که شرکت‌ها فعال بودند قیمت از طریق آنها تعیین می‌شد حالا در غیاب آنها قیمت اغلب از طریق قاچاقچیان تعیین میشود. اینکه چه کسی و از کجا این جنس را می‌آورند اصلا مهم نیست، مهم این است که آن جنس حالا موجود است و قیمتش را به دلخواه خودشان تعیین می‌کنند. یک زمانی مثلا زمستان سال قبل این طور بود که شرکت‌ها جنس وارد می‌کردند و قیمت‌گذاری می‌کردند و قاچاقچی‌ها هم از روی قیمت شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌کردند و نمی‌توانستند بالاتر یا پایین‌تر از مبلغ مشخصی بفروشند، اما حالا آن بازار رقابتی از بین رفته و آنها شده‌اند عامل اصلی تعیین قیمت.» او که سال‌ها فراز و نشیب بازار موبایل را تجربه کرده به وضعیت فروششان در ماه‌های اخیر اشاره می‌کند: «در زمان ثبات بازار ما بین ۱۰ تا ۱۵ گوشی به‌طور روزانه تک فروشی می‌کردیم الان فروشمان به روزی یک تا دو گوشی رسیده است از آن سو هزینه‌ها برای مغازه دار بالا رفته و از سوی دیگر جنس برای خرید شرکت‌ها موجود نیست و عملا مشتری هم وجود ندارد.»
بازار خاموش در غیاب شرکت‌ها
بالا رفتن نرخ ارز شاید دلیل اصلی از هم پاشیدن شاکله بازار موبایل باشد، اما بالا رفتن قیمت موبایل در روزهایی که برخی شرکت‌ها با ارز تک نرخی کالا وارد کرده بودند موجب شد تا کار به برخورد با شرکت‌های شناخته شده در این صنف بکشد. مهران فیضی یکی دیگر از فروشندگان بازار موبایل است. او هم تحولات بازار موبایل را از نزدیک دیده و به دقت رصد می‌کند. به گفته او قبل از اجرای طرح رجیستری با وجود عوارض گمرکی، جنس به‌صورت کم یا زیاد وارد کشور می‌شد، اما بعد از اجرای طرح و نابسامانی بازار ارز و واردات جنس از مسیرقاچاق تامین میشود. آنها یک ماهی هست که از هیچ شرکتی خرید نکرده‌اند چراکه شرکت‌ها جنسی برای فروش ندارند. او می‌گوید:«همه خوشحال بودند گوشی‌ها قرار است از مبادی قانونی وارد شود اما با اتفاقی که برای شرکت‌ها و مدیران آن افتاده حالا شاهد هستیم نه تنها تامین‌کننده‌های اصلی در زندان هستند بلکه جنس‌ها توقیف و امانت سپاری شده‌اند. از این سو تعدادی هم که ارز آزاد برای واردات داشتند حالا با مشکلات گمرکی برخورد کرده‌اند به‌طور مثال کسانی هستند که ۲ ماه است ارز آزاد تامین کرده و ثبت سفارش کرده‌اند و حالا کالاهایشان در گمرک مانده است.»
به گفته فیضی تمامی مشکلات از آنجا ناشی میشود که هرروز یک تصمیم گرفته میشود این درحالی است که تعیین تکلیف قیمت ارز باید در بانک مرکزی انجام شود. « تغییر نرخ ارز باعث شده که تاجران نتوانند واردات انجام دهند. البته با کمک وزیر ارتباطات که چندی پیش به بازار چارسو آمد اجازه ترخیص برخی کالاها بدون انتقال ارز داده شد. اما قیمت‌گذاری اجناس باید بر اساس اندازه جنسی که در بازار موجود است انجام شود، چراکه وقتی نرخ دلار هر روز افزایشی باشد و از این سو هم اگر جنسی در بازار کم باشد به‌طور طبیعی کسبه قیمت را بالا می‌برند، چراکه اگر فروشنده بخواهد کالایش را با نرخ گذشته ارز بفروشد از نظر پولی قدرتش ضعیف میشود.» او با این حال تاکید می‌کند که اگر جنس هم تامین شود به این دلیل که تقاضایی در بازار نیست رکود در بازار ماندنی است.
او ادامه می‌دهد: «این روزها به شدت قدرت خرید مردم کم شده، چون دیگر موبایل به کالای لوکس تبدیل شده و تعداد آدم‌هایی که موبایل می‌خرند نیز هم کمتر شده است. اگر کمبود جنس هم مرتفع شود قطعا روی قیمت آن نیز تاثیر می‌گذارد.» او معتقد است با همه این اوصاف کسبه بازار موبایل این روزها به سیستم واردات بی‌اعتماد شده‌اند؛ یک بار سایت ثبت سفارش باز است بار دیگر بسته، زمانی اجازه واردات داده میشود و زمانی متوقف میشود. همین بی‌ثباتی باعث شده که کسبه و شرکت‌ها تکلیف‌شان مشخص نشود و جو روانی که بر بازار حاکم است بر تشویش بازاریان بیفزاید.
این فعال صنفی درباره ادعای کسبه بازار درباره ورود کالا از طریق مسافری و قاچاق معتقد است: «این تعداد جنس مسافری که وارد بازار میشود واقعا تعیین‌کننده نیست. بیایید در نظر بگیریم به‌طور مثال و بر اساس فرضیات شخصی نیاز بازار یک میلیون ۲۰۰هزار گوشی در ماه است، بر فرض مثال اگر همین حالا بازار ۵۰ درصد کوچک شده باشد باید ۶۰۰هزار گوشی از این طریق وارد شود اما آمار چه می‌گوید؟ آیا در حال حاضر بیشتر از ۱۰ هزار تا ۳۰ هزار گوشی از طریق قاچاق وارد میشود؟» او معتقد است که در این زمینه مسوولان وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشند، چراکه این ساز و کار قانونی که گفته شده بعد از اجرای آن هیچ قاچاقی صورت نمی‌گیرد در حال حاضر با یک گپ بزرگ مواجه شده است.
کسبه چرتکه به دست
خاطره سال ۹۱ برای بازاریان حالا دیگر کمرنگ شده تا آنجا که خاطره رشد قیمت ارز در همین چند ماه باعث شده افراد خودشان را در معرض تجربه بزرگی احساس کنند. مجید اصغر زاده پشت ویترین نشسته و در کنار دیگر فروشنده‌های هم سن و سالش رفت و آمد مشتری‌هایی که ردی از تصمیم برای خرید در چهره شان نیست را تماشا می‌کنند. می‌خندد و می‌گوید: «اینها برای سینما آمده‌اند تا فیلم شروع شود برای تفریح اینجا پرسه می‌زنند.» او به روزی که بالا رفتن قیمت دلار به افزایش قیمت موبایل منجر شد اشاره می‌کند: «روزی که دلار شروع کرد به افزایش قیمت خوب یادم هست، مشتری در مغازه بود و ما جنس نداشتیم از شرکت قیمت گرفتم و رفتم جنس را بخرم و بیاورم رسیدم شرکت قیمت تغییر کرده بود گفتم چرا؟ گفتند صبح قیمت دلار بالا رفته. گفتم شما که این جنس را با قیمت دلار صبح نخریده‌اید که با این قیمت قصد دارید بفروشید؟ گفت چون می‌دانم اگر آن را به شما بفروشم اگر خودم بخواهم خرید کنم باید با قیمت بالاتر بخرم.»
او به حضور جهرمی وزیر ارتباطات در بازار چارسو اشاره می‌کند: «وزیر ارتباطات اینجا بود به مغازه داران می‌گفت خودتان قیمت‌ها را بالا بردید و دقیقا هم درست می‌گفت. می‌گفت اگر شما بالا نمی‌بردید ما خودمان جنس عرضه می‌کردیم و این بحران ایجاد نمی‌شد. درست می‌گفت چون گرانی اجناس هم از بازار موبایل شروع شد. خوب یادم هست، وقتی قیمت موبایل بالا می‌رفت هنوز هیچ کالایی گران نشده بود.» به گفته او در چنین بازاری جنس بدون گارانتی و خدمات پس از فروش نایاب میشود. «مردم به خرید از بازار دست دوم گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند جایی که اثری از گارانتی رسمی نیست و هیچ تضمینی بر خدمات پس از فروش دیده نمی‌شود.»
به گفته او مردم از ترس اینکه فردا موبایل گران‌تر نشود، همان روز که بازار بیایند خرید می‌کنند. «این شرایطی است که قشر ضعیف و ناتوان درآن آسیب بیشتری می‌بینند چون کسی که پولدار است اگر روزی آی‌فون ایکس می‌خرید ۵میلیون، اگر امروز قصد خرید داشته باشد با قیمت ۱۵ میلیون تومانی هم خریدش را انجام می‌دهد و برایش فرقی ندارد، اما آنکه باید حقوق یک ماهش را بدهد تا برای زن و بچه اش گوشی بخرد، اوست که آسیب می‌بیند.» بر کسی پوشیده نیست که این روزها فروغ بازار موبایل رو به خاموشی است. بازارهای دیگر جسته و گریخته تاثیر مشابهی از وضعیت افزایش نرخ ارز و نابسامانی‌های تامین کالا را به خود می‌بینند. اما در میانه بازاری که احتمال می‌رود افول بلند مدتی را تجربه کند بازار کالاهای دست دوم، فروشگاه‌های تعمیرات و فروش قطعات اجزای موبایل به رونق دوباره افتاده‌اند. فکر خرید کردن از سر اغلب خریداران افتاده است.