درگیری جدید دولت ترامپ بر سر قوانین بی‌طرفی اینترنت؛ شکایت از مقامات کالیفرنیا
رگولاتوری حوزه ارتباطات آمریکا (FCC) سال گذشته از لغو قانون “بی طرفی اینترنتی” (Net Neutrality) خبر داد، قانونی که به مذاق فعالان اینترنتی خوش نیامده و به ضرر خانواده های کم درآمد و به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط بوده و موضع اپراتورهای غالب را تقویت می‌کند.
به گزارش نشریه الکترونیک ترند، در شرایطی که اجرای این قانون با انتخاب دولت ترامپ، به اعتراضات مردمی دامن زده، برخی ایالات آمریکا در تلاش برای سرباز زدن از اجرای آن هستند ازجمله کالیفرنیا به‌عنوان پرجمعیت‌ترین ایالت این کشور.
بر این اساس فرماندار کالیفرنیا با امضا لایحه جدید آن را به عنوان قانون اعلام کرد. قانون جدید حتی از قوانین بی‌طرفی فدرال در مسدودسازی zero-rating (عدم محاسبه داده مصرف شده برای استفاده از برخی برنامه‌های کاربردی) پا فراتر گذاشته و قوانین آن را نیز لغو نموده است.
کالیفرنیا صنعت IT پیشرفته‌ای دارد به‌طوری‌که شرکت‌های اوراکل، سیسکو سیستمز، اینتل، گوگل، یاهو، شرکت ای‌ام‌دی، سان مایکروسیستمز، و نیز اپل در این ایالت مرکزیت دارند.
به دنبال تصویب این قانون در کالیفرنیا، برخی ایالت دیگر نیز دست به تغییر در قوانین خود زده‌انداگرچه اکثر آنان سیاستی آزادتر را در پیش گرفته‌اند تا ممنوعیت‌های پیشین کمیسیون ارتباطات فدرال با قوانین جدید تناقض نداشته باشد.
حال وزارت دادگستری دولت ترامپ صمیم گرفته است از مقامات کالیفرنیا به دلیل قوانین جدید جهت حفاظت از بی طرفی اینترنتی و امضاء لایحه جدید (که از سوی دولت ترامپ لغو شده بود) شکایت کرده و مورد پیگرد قضایی قرار دهد. ترامپ رویه ایالت کالیفرنیا در زمینه بی طرفی اینترنت را غیرقانونی اعلام کرده؛ در مقابل مقامات ایالت کالیفرنیا گفته اند به طور جدی از تصمیم تازه شان دفاع می کنند.
در بیانیه دادستان کل ایالات متحده آمده است: “تنظیم قوانین بین ایالتی در حیطه وظایف ایالات نبوده و مجلس قانونگذاری کالیفرنیا یک قانون خارق العاده و غیرقانونی را تصویب کرده است که سعی در تخریب سیاست های فدرال دارد.”
غول‌های مخابراتی به شدت در تلاشند تا با لابی و سایر امکانات قوانین جدید کالیفرنیا را ملغی کرده یا آن را کاهش دهند.
مطابق قانون بی طرفی شبکه ای، اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات بربستر اینترنت موظف هستند با تمامی انواع داده‌هایی که از طریق خطوطشان منتقل میشود رفتاری یکسان پیشه کنند و نمی‌بایست سرعت دسترسی کاربران به محتوای وب را بر اساس هزینه پرداختی تغییر داده یا بسته به نوع محتوا، کاربر، وبسایت و یا شیوه اتصال به اینترنت، در انتقال بخش‌های مختلف اطلاعات تبعیض قایل شوند.